فرز الأخبار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا منسوبًا إلى قناة الجنوب، عن سرقة بمبالغ هائلة من مصرف، نصه: مجلس الوزراء تم سرقت 23 تريليون من مصرف الرافدين ولا نعرف من سرقها وجاري التحقيق. الحقائق الخبر مزيف ونشر من خلال التلاعب بصورة نص خبري قديم نشرته قناة الجنوب، إذ لم يصدر عن مجلس الوزراء، أو أي جهة حكومية أي إشارة إلى اكتشاف سرقة جديدة مرتبطة بمصرف الرافدين. ولا يستند الخبر المنشور إلى أي أساس، سواء ضمن أعمال جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، أو تصريحات المسؤولين في الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني.1 وما يلفت الانتباه أن الصورة ليست من جلسة مجلس الوزراء، إذ أنّها توثق حضور عدد من المحافظين والمسؤولين وزارة كهرباء. والبحث أكثر في القناة الرسمية لمجلس الوزراء، يظهر أن الصورة المستخدمة في الخبر تعود إلى اجتماع عقده السوداني في 10 شباط فبراير 2025 مع فريق الطاقة المتجددة ولجنة ملف الكهرباء، والذي ضم عدد من المسؤولين عن الملف ومحافظين.2 وبمراجعة منشورات الصفحة الرسمية لقناة الجنوب على فيسبوك، نجد أنّ الخبر الأصلي نشر بالفعل بهذا القالب في شباط فبراير الماضي، ونصه: السوداني يترأس اجتماعاً لفريق الطاقة المتجددة ولجنة ملف الكهرباء، قبل أنّ يخضع للتلاعب وينشر بالنص المفبرك المتعلق بمصرف الرافدين.3 وعاد الحديث عن ملفات الفساد المرتبطة بالمصارف الحكومية الرافدين والرشيد، بعد أنّ أدلى النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحفي رفقة عدد من النواب، بمعلومات عن فقدان مبالغ طائلة موثقة في السجلات وليس لها وجود على أرض الواقع. قال الكلابي إنّ ⁠رصيد الودائع الدفتري لدى مصرف الرافدين هو 27 ترليون دينار 27000 مليار دينار، والرصيد الفعلي الآن هو 3 ترليون دينار3000 مليار دينار فقط، أي بفارق 24 تريليون دينار. كما أكّد أنّ رصيد الودائع الدفتري لدى مصرف الرشيد هو 6 ترليون دينار6000 مليار دينار، والرصيد الفعلي الآن هو 300 مليار دينار فقط، بفارق 5.7 تريليون دينار، أي أن مجموع المبالغ المفقودة في المصرفين يبلغ 29.7 تريليون دينار، بما يعادل نحو 23 مليار دولار.4 ولم يصدر أي تعليق رسمي حول هذه المعلومات، فيما علم صحيح العراق من خلال خبراء في مجال الاقتصاد على اطلاع، أنّ مصرف الرافدين أقرض الحكومة 27 ترليون دينار لغاية 2024، كما أنّ الحكومة اقترضت أيضًا من مصرفي الرشيد ومصرف التجارة أيضًا، ما يعني أنّ المعلومات التي قدمها الكلابي ليست كاملة، أي أنّ الأموال ليست مفقودة، بل في عهدة الحكومة ضمن سجلات الدين الداخلي.

لا تقتصر التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العراقي، بالقدر المرتبط بالتبادل التجاري، بوصف الولايات المتحدة الأميركية شريكًا تجاريًا ثانويًا، على حد تعبير المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، بل تؤثر مباشرة على المورد المالي الوحيد للعراق، حيث تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة الركود المتوقع. هذا انخفاض ليس سوى بداية التأثيرات الحقيقة، إذ يمكن بقراءة أعمق توقع تداعيات أخرى لا تقل خطورة على قطاعات حيوية أساسية في العراق مرتبطة بالنشاط التجاري الذي يعتمد بشكل هائل على الصين، والتي استهدفتها الرسوم الأميركية بشكل مباشر، كما يكشف هذا التحليل الذي أجراه صحيح العراق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بعد إدخال بيانات عن حجم الواردات الصينية إلى البلاد: ركود سوق النفط البداية كان العراق من بين قائمة الدول التي شملتها الرسوم الجمركية الأميركية، إذ فرض الرئيس الأميركي ترامب ضرائب بنسبة 39 على البضائع العراقية الصادرة إلى واشنطن. هذه النسبة لن تؤثر بصيغة فعلية ومباشرة على العراق، بالنظر إلى أنّ أكثر من 99 من صادراته للولايات هي من النفط الخام الذي لم يشمله قرار ترامب، لكنها التأثير المتوقع سيكون جراء التعرفة المفروضة على دول مثل الصين والهند، حيث يصدر العراق اليوم 50 من نفطه الخام إلى الصين، لتستخدمه في تشغيل مصانعها. ومع الأخذ بالاعتبار أنّ هذه منتجات هذه المصانع موجهة بالأساس إلى السوق الأميركية، يمكن استشراف حجم الخسائر التي ستتكبدها هذه المصانع، وبالتالي يمكن التنبؤ بانخفاض طلباتها على النفط مقابل ارتفاع العرض، وبالتالي انهيار أسعار النفط.1 هذا التأثير ظهر بالفعل بعد أيام قليلة من القرار الأميركي، بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية بفارق نحو 10 دولارات، مع توقعات بركود أشد نتيجة رد الفعل الصيني الذي شمل فرض رسوم بنسبة 34 على البضائع الأميركية، وساهم في تفاقم الفوضى في الأسواق المالية والسلعية، وفي مقدمتها أسواق النفط.2 حجم الصادرات الصينية إلى العراق:3 وارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق بنسبة 93 خلال الفترة من 2015 إلى 2024، حيث قفزت من 7.9 مليار دولار في 2015 إلى 15.3 مليار دولار بنهاية 2024، وفق دراسة اقتصادية نشرت العام الماضي. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات رسمية لعام 2025، تشير التقديرات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، مع توقع وصول الصادرات إلى نحو 16.5 مليار دولار بحلول نهاية 2025، استنادًا إلى متوسط النمو السنوي البالغ 7.6. وقد شهدت الفترة من 2020 إلى 2024 نموًا تراكميًا بنسبة 58، مدفوعًا بزيادة الطلب على السلع الرأسمالية والاستهلاكية في العراق. ومثلت صادرات الأجهزة الميكانيكية مثل مكيفات الهواء وأنظمة التبريد 20 من إجمالي الصادرات الصينية إلى العراق في 2024، بقيمة 3.7 مليار دولار، بزيادة 162 عن عام 2015. كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 77 خلال نفس الفترة، لتصل إلى 1.9 مليار دولار. فيما سجلت صادرات الحديد والصلب أعلى معدل نمو بنسبة 280، من 131 مليون دولار في 2015 إلى 500 مليون دولار في 2024، مدعومة بطفرة البناء في المدن العراقية. وتضاعفت صادرات الإطارات المطاطية ثلاث مرات تقريبًا، من 151 مليون دولار في 2015 إلى 446 مليون دولار في 2024، نتيجة توسع قطاع النقل العراقي. وأسهمت الزيادة السكانية في العراق، التي تقدر بنحو 2.5 سنويًا، في تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية ومواد البناء. كما ساهمت مشاريع إعادة الإعمار في مدن مثل الموصل والرمادي إلى ارتفاع واردات الحديد والأجهزة الإنشائية بنسبة 30 سنويًا منذ 2020. هذا الارتفاع يعزى أيضًا إلى أنّ 45 من الصادرات الصينية إلى العراق من تحولت من كونها تُشحن عبر دول ثالثة مثل الإمارات وتركيا إلى تصدير مباشر، مما خفض تكاليف الشحن وقلل الوقت اللازم للتوصيل بنسبة 40، وسهلت اتفاقيات المقايضة مع دول خاضعة لعقوبات مثل إيران إعادة تصدير البضائع الصينية، مما عزز حجم التبادل التجاري غير المباشر. كما أدى انتشار المنصات الإلكترونية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا إلى تغيير تفضيلات المستهلك العراقي، حيث باتت الأجهزة الذكية والأدوات المنزلية المتطورة تشكل 35 من الواردات الاستهلاكية بحلول 2024. تأثير الرسوم الأميركية على صادرات الصين إلى العراق: فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسومًا إضافية بنسبة 34 على الواردات الصينية، ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة منذ بداية العام إلى 54، وهو ما يغطي سلعًا بقيمة 500 مليار دولار. ورغم تركيز هذه الإجراءات على السوق الأميركية فإن تداعياتها قد تمتد إلى الأسواق الأخرى منها العراق عبر آليتين رئيسيتين وفقًا لتحليل الذكاء الاصطناعي: ارتفاع تكاليف الإنتاج الصيني: قد تضطر الشركات الصينية إلى رفع أسعار صادراتها بنسبة 5 10 لتعويض الخسائر الناجمة عن تقلص حصتها في السوق الأميركية والتي تمثل 16.4 من إجمالي صادرات الصين. وقد ينعكس هذا على أسعار السلع المصدرة إلى العراق، خاصة في القطاعات ذات الهوامش الضيقة مثل الصلب والأجهزة الكهربائية. إعادة توجيه الفائض الإنتاجي: ومع تراجع الطلب الأميركي قد تزيد الصين من إغراق الأسواق الناشئة بما فيها العراق بسلع مخفضة السعر للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما يمثل مخاطر اقتصادية من جانب آخر، إذ سبق أنّ حذرت تقارير اقتصادية من أن ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 10 قد يؤدي إلى عجز في الميزانية العراقية يقدر بنحو 2.1 مليار دولار سنويًا، مما يزيد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بالفعل إلى 64 مليار دولار في 2024. التأثيرات المتوقعة بالأرقام: مواد البناء: يشكل الحديد الصيني 60 من واردات العراق من هذه المادة، وقد تؤدي زيادته بنسبة 8 إلى ارتفاع تكلفة مشاريع الإسكان بنحو 120 مليون دولار سنويًا. السلع التكنولوجية: تتأثر الأجهزة الكهربائية بارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية العالمية، مما قد يرفع أسعارها في العراق بنسبة 6 7 بحلول نهاية 2025. النقل: مع اعتماد العراق الكبير على الإطارات الصينية بنسبة 75 من الواردات، قد يؤدي أي ارتفاع في أسعارها إلى زيادة تكلفة تشغيل أساطيل النقل بنسبة 4، استنادًا إلى البيانات المتاحة عن الواردات الصينية إلى العراق. مخاطر التضخم ومن المتوقع أيضًا أنّ يرتفع معدل التضخم في العراق من 4.2 في 2024 إلى 5.8 في 2025 إذا تحققت زيادات الأسعار المتوقعة، مع تأثيرات أكبر على السلع الأساسية مثل مواد البناء والأدوات الطبية. ويقترح الذكاء الاصطناعي جملة من الحلول لمواجهة هذه التداعيات، أبرزها؛ تنويع مصادر الاستيراد، خاصة من الدول المجاورة مثل تركيا ومصر، تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية عبر إعفاءات ضريبية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع دول آسيوية كبديل للصين. الحكومة استشعرت الخطر وعلى الرغم من تقليل مستشار رئيس الحكومة من أهمية تأثير القرار الأميركي على العراق، إلاّ أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات لدراسة تداعيات القرار ومدى الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، ومدى تأثيره المباشر على الواقع الاقتصادي في العراق، إذ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الأسبوع الماضي اجتماعًا خاصًا4 استعرض بيانات وزارة التجارة، التي أوضحت أن القرار الأميركي المتعلق برفع الرسوم على السلع العراقية لم يكن مرتبطًا بالرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على البضائع الأميركية، بل جاء نتيجة الفارق في الميزان التجاري بين البلدين. ووجه السوداني، بحسب بيان رسمي بـ اتخاذ سلسلة إجراءات استراتيجية، ممثلة بتعزيز العلاقات التجارية المباشرة مع الجانب الأميركي، من خلال فتح قنوات للموزعين والوكالات التجارية الأميركية داخل العراق، وتفعيل دور الوكالات التجارية العراقية لضمان تبادل تجاري مباشر بين القطاعات المعنية في البلدين، بالإضافة إلى تطوير التعاون المصرفي والمالي بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق مصالح متبادلة ويساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وخلص الاجتماع أيضًا إلى توجيه الفريق العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية، والعمل على تحسينها بما يكفل بناء شراكات اقتصادية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح، فضلاً عن تكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأميركيين في القطاعات التجارية والاقتصادية، إلى جانب متابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الدولية، ورفع تقارير أسبوعية عن المستجدات.

في سياق تعليق على الأحاديث السياسية عن احتمالية إقامة إقليم شيعي في جنوب العراق، وما يعنيه ذلك من احتكار الثروة النفطية، تحدث رئيس مجلس النواب عن التعطيش بوصفه ورقة يمكن أنّ تستخدمها المناطق السنية بالمقابل، باعتبارها تسيطر على مناطق مرور نهري دجلة والفرات. وأثار الحديث جدلًا وانتقادات اضطرت المشهداني إلى إصدار توضيح صوتي، أكّد فيه أنّ حديثه لم يكن إلا في سياق التهكم وازدراء الداعين إلى الأقلمة، كما أكّد رفض أي مشاريع تقوم على تقسيم العراق. لكن تصريحات المشهداني لم تقتصر على هذا، إذا تورط المشهداني بسرد معلومات مضللة عن توزيع الثروات بذات الدافع الطائفي، حين أشار إلى أنّ المناطق الجنوبية ستفقد ثرواتها، وأنّ محافظة الأنبار تمثل أغنى مناطق العراق، بالنظر إلى ما تضمه من ثروات وغاز فضلاً عن اليورانيوم، وكما نشير في هذا التوضيح: قال المشهداني: أغنى محافظة في العراق هي الأنبار، في كلّ شيء، وثاني أغنى محافظة في العراق السماوة، وكلّ ثروات العراق المستقبلية . موجودة في الأنبار والسماوة بس اليورانيوم والسليكون يعيشون العراق كله. وبالبحث والمراجعة نجد أنّ هذا التصنيف لا يستند إلى دراسات أو بيانات موثوقة من مراكز عالمية أو اقتصادية مرموقة مثل البنك الدولي أو مؤسسة راند أو غيرها من المراكز الاقتصادية العالمية.1 كما أنّ الدراسات والبحوث الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي العراقية والتي تنشر عبر مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية، لا تصنف الأنبار بوصفها أغنى محافظات العراق، بل تشير إلى توزع الثروات المعدنية بنوعيها الفلزية واللافلزية على مناطق واسعة من العراق لا تقتصر على الأجزاء الغربية.2 وتتواجد المعادن الفلزية بشكل رئيسي في شمال العراق، خاصة في إقليم كردستان، وتشمل هذه المعادن الزنك والرصاص والنحاس والكروم والنيكل والحديد والمنغنيز، كما تُعتبر منطقة في شمال شرق العراق من المناطق المعدنية الهامة، حيث توجد معادن مثل النحاس والحديد والزنك.3 في حين يوجد الكبريت الحر بشكل رئيسي في محافظتي نينوى وصلاح الدين، وهو يُستخدم في صناعات متعددة مثل إنتاج الحمض الكبريتي، وتتواجد احتياطيات فوسفاتية هائلة في محافظة الأنبار، حيث تُعتبر من أكبر الاحتياطيات في العالم.4 أما بما يتعلق بالنفط والغاز، فتشير أحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية .. ، إلى أنّ العراق يصنف في المرتبة الخامسة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة بـ 145 مليار برميل، وهي تمثل 17 من احتياطيات الشرق الأوسط و8 من الاحتياطيات العالمية.5 وتؤكّد بيانات إدارة الطاقة الأميركية، أنّ هذا الاحتياطي يتركز في جنوب العراق، وبعض المناطق الشرقية والشمالية، مثل ديالى وكركوك. والأمر ذاته ينطبق على الغاز، إذ يقدر الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي بما يقارب 131 تريليون قدم مكعبة ، ومعظم احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق مرتبطة بالنفط، ويتركز معظم هذا الغاز الطبيعي المرافق في الحقول النفطية الكبيرة جنوب العراق. ويمثل نحو ثلثي إنتاج العراق من الغاز الطبيعي بالغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي لإنتاج النفط، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ العراق أحرق أكثر من 630 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2022، ليصبح ثاني أكبر مصدر لحرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا. ويتم حرق الغاز الطبيعي بسبب نقص طاقة الأنابيب وغيرها من البنية التحتية الوسيطة اللازمة لنقل الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج النفط الخام، حيث أرجأ العراق هدفه لوقف حرق الغاز الطبيعي إلى عام 2027. وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الطاقة الأميركية .. ، وتُعد المصدر الرئيسي للإحصاءات والتحليلات والتنبؤات الموضوعية والمستقلة حول الطاقة في الولايات المتحدة والعالم. وتقدم هذه الوكالة معلومات تفصيلية عن إنتاج واستهلاك الطاقة النفط، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطاقة المتجددة، الفحم، إلخ، ولها تحديثات حول الاحتياطيات النفطية العالمية، وأسعار النفط الخام، والإنتاج اليومي للدول، وتقارير عن انبعاثات الكربون والاتجاهات البيئية المرتبطة بالطاقة. كما تقدم تحليلات وتنبؤات طويلة وقصيرة المدى حول الطلب والعرض العالمي على الطاقة، ودراسات حول تأثير السياسات أو الأحداث العالمية مثل الحروب أو الاتفاقيات المناخية على قطاع الطاقة، وتغطي بتقاريرها الدول المنتجة للنفط مثل العراق والسعودية وروسيا، وتعتبر بياناتها موثوقة وتعتبر من المصادر الأساسية للمختصين والباحثين والمسؤولين، خاصة تقارير التوقعات قصيرة الأجل للطاقة. وتتوافق هذه التقديرات من البيانات الرسمية العراقية، التي تشير إلى أنّ هناك 143 مليار برميل من الاحتياطات المثبتة متركزة في عدة حقول كبيرة في الجنوب الشرقي من البلاد قرب الحدود العراقية مع الكويت وإيران مع 20 اضافية واقعة في الجزء الشمالي قرب كركوك، واحتياطي غاز طبيعي يقدر بـ 127 تريليون قدم مكعب من الاحتياطات المثبتة.

كتب فائق الشيخ علي عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقًا،: بالرغم من أن السيد نوري المالكي كان رئيساً لوزراء العراق لثماني سنوات وفاعلاً مهماً في الدولة العراقية، فإنه لا يعلم بأن الأنبار فقط فيها من النفط والغاز أكثر من نفط وغاز بقية العراق! شنيهاي إذا حصل التقسيم لا سمح الله ثاني يوم ويّه شيلة البريگ يبدأ التصدير من الأنبار!. التصريح مضلل وغير دقيق، إذ لا توجد بيانات مؤكدة تدعم الادعاء بأن الأنبار تمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز في العراق، وبالمقابل وتؤكّد المصادر الرسمية والمعتمدة أنّ احتياطات النفط والغاز العراقي تتركز في المناطق الجنوبية والشرقية. تقديرات الوكالة الأميركية:1 وتشير أحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية .. ، إلى أنّ العراق يصنف في المرتبة الخامسة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة بـ 145 مليار برميل، وهي تمثل 17 من احتياطيات الشرق الأوسط و8 من الاحتياطيات العالمية. وتؤكّد بيانات إدارة الطاقة الأميركية، أنّ هذا الاحتياطي يتركز في جنوب العراق، وبعض المناطق الشرقية والشمالية، مثل ديالى وكركوك. والأمر ذاته ينطبق على الغاز، إذ يقدر الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي بما يقارب 131 تريليون قدم مكعبة ، ومعظم احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق مرتبطة بالنفط، ويتركز معظم هذا الغاز الطبيعي المرافق في الحقول النفطية الكبيرة جنوب العراق. ويمثل نحو ثلثي إنتاج العراق من الغاز الطبيعي بالغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي لإنتاج النفط، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ العراق أحرق أكثر من 630 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2022، ليصبح ثاني أكبر مصدر لحرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا. ويتم حرق الغاز الطبيعي بسبب نقص طاقة الأنابيب وغيرها من البنية التحتية الوسيطة اللازمة لنقل الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج النفط الخام، حيث أرجأ العراق هدفه لوقف حرق الغاز الطبيعي إلى عام 2027. وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الطاقة الأميركية .. ، وتُعد المصدر الرئيسي للإحصاءات والتحليلات والتنبؤات الموضوعية والمستقلة حول الطاقة في الولايات المتحدة والعالم. وتقدم هذه الوكالة معلومات تفصيلية عن إنتاج واستهلاك الطاقة النفط، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطاقة المتجددة، الفحم، إلخ، ولها تحديثات حول الاحتياطيات النفطية العالمية، وأسعار النفط الخام، والإنتاج اليومي للدول، وتقارير عن انبعاثات الكربون والاتجاهات البيئية المرتبطة بالطاقة. كما تقدم تحليلات وتنبؤات طويلة وقصيرة المدى حول الطلب والعرض العالمي على الطاقة، ودراسات حول تأثير السياسات أو الأحداث العالمية مثل الحروب أو الاتفاقيات المناخية على قطاع الطاقة، وتغطي بتقاريرها الدول المنتجة للنفط مثل العراق والسعودية وروسيا، وتعتبر بياناتها موثوقة وتعتبر من المصادر الأساسية للمختصين والباحثين والمسؤولين، خاصة تقارير التوقعات قصيرة الأجل للطاقة.2 وتتوافق هذه التقديرات من البيانات الرسمية العراقية، التي تشير إلى أنّ هناك 143 مليار برميل من الاحتياطات المثبتة متركزة في عدة حقول كبيرة في الجنوب الشرقي من البلاد قرب الحدود العراقية مع الكويت وإيران مع 20 اضافية واقعة في الجزء الشمالي قرب كركوك، واحتياطي غاز طبيعي يقدر بـ 127 تريليون قدم مكعب من الاحتياطات المثبتة.3 بالمقابل، لا يظهر البحث أي معلومات أو بيانات مؤكدة تدعم الادعاء بأن الأنبار تمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز في العراق. وتظل هذه التقديرات بحاجة إلى دراسات واستكشافات أكثر تفصيلاً لتأكيد حجم الاحتياطيات النفطية في المحافظة.​

قال علي فضل الله، محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة زاكروس 11:25 د: تعويضات الكويت وحدها التي دفعها العراق 21 مليار. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن حجم التعويضات التي دفعها العراق إلى دولة الكويت بلغت 52.4 مليار دولار، وسلم آخر دفعة منها عام 2021. وتثبت تقارير لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أنّ إجمالي التعويضات التي دفعتها الحكومة العراقية إلى دولة الكويت بلغت 52.4 مليار دولار، ذهبت إلى أفراد وشركات وجهات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو، إذ تلقت اللجنة الأممية بعد تشكيلها نحو 2.7 مليون مطالبة بتعويضات من أفراد وجهات ومؤسسات ودول مختلفة، وبلغت قيمة المطالبات 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت فقط على 1.5 مليون مطالبة، بلغت قيمتها 52.4 مليار دولار.1 وفي 21 كانون الأول ديسمبر 2021، أعلن البنك المركزي العراقي عن دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، وأكد في بيان إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار، إذ أن العراق أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 687 للعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار للكويت.2 بعدها، اعتمد مجلس الأمن قرار 2621 بالإجماع والذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت، في شباط فبراير 2022.3 وتحمل العراق هذه الخسائر نتيجة ما أقدم عليه النظام السابق حين في صباح الثاني من أغسطس آب من عام 1990، حين غزت القوات العراقية الكويت وسيطرت على العاصمة، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت السابق، إلى السعودية، قبل أن يشن تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت 6 أسابيع تلتها 4 أيام من القتال البري انتهت بإخراج القوات العراقية وتكبيدها خسائر فادحة، في 28 فبرايرشباط من عام 1991 فيما بات يعرف لاحقًا بعاصفة الصحراء.4

قال وسيم الأغا، عضو اتحاد القوى الوطنية العراقية، في لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 46:57: قناة بنما بناها الجيش الأميركي عام 1970. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن الولايات المتحدة اشترت حقوق مشروع قناة بنما عام 1903، واكتملت القناة رسميًا وافتُتحت للملاحة في 15 آب أغسطس 1914، أي قبل 66 عامًا من التاريخ الذي أشار إليه الأغا. وتظهر الوثائق الرسمية القديمة أنّ الولايات المتحدة تفاوضت عام 1850 مع بريطانيا خلال معاهدة كلايتون بولوير، لكبح جماح التنافس بشأن قناة مقترحة تمر عبر جمهورية نيكاراجوا في أميركا الوسطى، وظهرت محاولات فرنسية لبناء قناة عبر بنما مقاطعة كولومبيا بقيادة مؤسس قناة السويس في مصر، فرديناند ديليسبس، إذ بدأ الفرنسيون الحفر في عام 1880، إلا أن العديد من الأمراض الانتقالية الفتاكة أدت إلى تأجيل أعمال الحفر بعد مقتل 20 ألف مصاب.1 في عام 1901 ألغيت معاهدة كلايتون بولوير، وحلت محلها معاهدة هاي بونسفوت، التي رخصت للولايات المتحدة بناء وإدارة قناتها الخاصة، وصوت مجلس الشيوخ الأميركي في 19 حزيران يونيو 1902 لصالح بناء القناة عبر بنما، واكتمل بناء قناة بنما في عام 1914.2 حقائق إضافية:3 كانت تكلفة البناء حوالي 375 مليون دولار بقيمة ذلك الزمن. نقلت الولايات المتحدة إدارة القناة إلى بنما عام 1999 بموجب معاهدة. خضعت القناة لتوسعة كبرى اكتملت عام 2016 لاستيعاب السفن الضخمة الحديثة وتعتبر قناة بنما ممر مائي اصطناعي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، وهي قناة رئيسية للتجارة البحرية الدولية، تملكها وتديرها جمهورية بنما. ويبلغ طول القناة من الشاطئ إلى الشاطئ حوالي 40 ميلًا 65 كم. ويرتبط الحديث عن القناة بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض السيطرة مجددًا على القناة، في سياق الصراع الاقتصادي مع الصين.4