فرز الأخبار

تتذبذب أسعار اللحوم والمواد الغذائية والسلع الأخرى، لاسيما خلال شهر رمضان الحالي، بسبب ضعف آليات ضبط الأسعار، وعدم تطبيق القوانين النافذة. في هذا الإطار قال حسين الشيخ، نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابقًا، خلال نشرة أخبار قناة الرابعة: ليست هناك قوانين رادعة للذين يستغلون الاحتكار ويرفعون الأسعار في العراق. فهل يفتقر العراق فعلًا إلى قوانين رادعة للاحتكار؟ أم لضبط الاستيراد؟ قانون منع الاحتكار والحقيقة أن تصريح نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابقًا، غير دقيق، إذ أصدر العراق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 سنة 2010، بهدف تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع من قبل المستثمرين أو المنتجين أو المسوقين أو غيرهم في جميع الأنشطة الاقتصادية.1 وقد نص القانون على عقوبات جزائية بحق من يخالف أحكام القانون، تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 1 مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين، كما يتضمن منح المخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام القانون مكافآت مالية.1 ضوابط لمنع الاحتكار يمتلك العراق أيضًا مجلسًا حكوميًا يعنى بشؤون المنافسة ومنع الاحتكار تأسس في آذار مارس 2023، بهدف تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في السوق العراقي، بهدف خلق بيئة تجارية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق العدالة.2 وعقد المجلس اجتماعًا يوم أمس الثلاثاء، ناقش آليات إنفاذ القانون، واستقبال الشكاوى، والخطط الموضوعة لتنظيم السوق في قطاعات: الصحة، والاتصالات، والإنشائية معامل الطابوق، وتعبئة وتغليف منتجات العصائر، وعمل شركات تبسيط الإجراءات الأتمتة، من دون أي نتائج لهذا الاجتماع.3 ولأن أكثر حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، هي تلك المتعلقة بالأغذية، لما لها من مساس مباشر بحياة المواطن، فإن القوات الأمنية تعلن باستمرار عن تنفيذ حملات مكثفة على أسواق الجملة والأسواق العامة في بغداد ومدن مختلفة، واعتقلت عددًا من التجار المتورطين بعمليات التلاعب بالأسعار، واحتكار المواد الغذائية، كما أجرت حملات توعية لحث التجار على التقيد بالأسعار والابتعاد عن الاحتكار.4 عجز حكومي عن منع الظاهرة لكن القانون لم يطبق فعليًا، كما يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من أن القانون لم يأخذ مساره في التطبيق بسبب النفوذ الخطير لليبرالية التجارية والسوق التجارية غير المنظمة وفقدان مؤسسات السوق للكثير من شروطها، ولاسيما التنظيم الواسع للشركات التجارية.5 وحول أسباب عجز الحكومة عن تطبيق قوانين الاحتكار، يعلل صالح، ذلك في اتصال مع صحيح العراق، بالقول: لا توجد تنمية في العراق، والسكان في تزايد، وهناك إيرادات نفطية عالية، لذلك تغطى الاحتياجات عن طريق الاستيراد، وأغلب الاستيراد هو سلع استهلاكية، فأصبح الاستيراد هو المعني بتغطية حاجة السوق، وليس الدولة، ومع ضعف دور الدولة في توفير الحاجات من خلال تنمية القطاعات الصناعية والزراعية، أصبح السوق العراقي والذي يتسم بالحرية التجارية هو الفاعل الأقوى، مما أدى إلى ضعف تطبيق القوانين وآليات الحد من الاحتكار. صور أخرى للاحتكار ولا يقتصر الاحتكار على المواد الغذائية، وإنما يتعداه إلى الكثير من المجالات الأخرى، حيث كشفت دراسة لمعهد تشاتام هاوس البريطاني، عن قيام نخب حاكمة ورجال أعمال ومجموعات مسلحة مرتبطة بجهات متنفذة بالاحتكار والتلاعب في تجارة الأدوية في العراق.6 كما يعاني قطاع الاتصالات من الاحتكار أيضًا بحسب وزارة الاتصالات التي تسعى لكسره، عبر تعليمات جديدة للتعاقدات يتم إبرامها بأسلوب المشاركة بين الشركات العامة في الوزارة وبين شركات القطاع الخاص.7

قال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء السابق، خلال برنامج بالثلاثة الذي يعرض على قناة الشرقية دقيقة 22: قبلت مهمة رئاسة الوزراء عام 2020 رغم التحديات الموجودة كان شبه انهيار اقتصادي ما كان لدينا أموال ندفع رواتب وأسعار النفط وصلت إلى الصفر. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن أسعار النفط العراقي وصلت إلى 15.98 دولارًا لكل برميل، في أدنى مستوياتها خلال نيسان أبريل 2020، وهو الشهر الذي تم تكليف الكاظمي فيه بتشكيل الحكومة، أما الخام الأمريكي فهو الذي وصل إلى سعر صفر، كما أن عائدات العراق من الإيرادات النفطية من نفس العام، بلغت 41.72 مليار دولار. وفي 9 نيسان أبريل 2020، تم تكليف رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد اعتذار عدنان الزرفي، عن تشكيل الحكومة.1 ومن خلال مراجعة البيانات التاريخية لأسعار النفط خلال عام 2020، وبالتحديد الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي قبل تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة، كانت أسعار النفط تتراوح بين 22 و58 دولارًا للبرميل. وبحسب موقع العالمي، المختص بالمال والاقتصاد، فإنه في نيسان أبريل من نفس العام، تذبذبت أسعار النفط بين 36.4 و15.98 دولارًا لكل برميل، ولم يسجل برميل النفط العراقي، سعر صفر طوال فترة حكومة الكاظمي، وأدنى الأسعار كان 15.98 دولارًا للبرميل، ولم يستمر إلا أيامًا قليلة، وعادت الأسعار تتعافى حتى وصلت نهاية عام 2020 إلى 51.80 دولار لكل برميل.23 وتراجعت عوائد الصادرات النفطية العراقية في العام 2020 بنسبة 46.9 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 36.81 مليار دولار عن العام السابق. وبلغت حصيلة صادرات العراق عام 2020 من النفط 41.72 مليار دولار، مقابل 78.53 مليار دولار في عام 2019. وسجل شهر نيسان أبريل أدنى حصيلة لصادرات النفط في العام 2020؛ بواقع 1.51 مليار دولار، مسجلًا أعلى وتيرة تراجع بالعائدات خلال العام بنسبة 78.5، مقارنة مع قيمة الصادرات في الشهر المماثل من العام السابق والبالغة 7.02 مليار دولار.456 وواجهت حكومة الكاظمي، أزمة في أول شهر من عمرها، حيث تأخر دفع رواتب المتقاعدين كما تعرضت بعض الرواتب للاستقطاع، قبل أن تتراجع الحكومة عن الاستقطاع وتعيد المبالغ، لكن ارواتب في شهر حزيران يونيو 2020، تأخر دفعها بسبب عدم وجود سيولة مالية، قبل أن تدفعها في وقت لاحق.7 إلا أن ما وصل سعره دون الصفر، هو النفط الأمريكي وليس العراقي، ففي نيسان أبريل 2020، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى أقل من دولار للبرميل، وهو مستوى منخفض تاريخي.8 ماذا يعني بيع النفط دون الصفر؟ في نيسان أبريل 2020، تراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر اللاحق. وذلك بعد تراجع الطلب على النفط ومشتقاته بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم إثر تفشي وباء كورونا واضطرار الناس للبقاء في منازلهم، وتوقف العمل في العديد من المصانع، فيما اضطرت شركات النفط إلى استئجار ناقلات نفط ضخمة لتخزين الخام الفائض، ولذا أصبحت الشركات تدفع للمشترين لنقل الخام بعيدا عن منشآتها تفاديا لدفع أموال أكثر لتخزينه، وفي الولايات المتحدة وصل سعر برميل النفط إلى 37.63 دولارا.9 ويعتبر عام 2020 عامًا تاريخيًا بالنسبة لأسعار النفط بسبب وباء كوفيد، حيث بدأت رحلة انهيار أسعار النفط في آذار مارس 2020 عندما ارتفعت حالات الإصابة بكورونا، وأدرك العالم خطورة الوباء، فانعكست المخاوف على الأسعار، ثم تراجعت بشكل أكبر عندما تضرر الطلب على النفط بشدة بسبب عمليات الإغلاق التي أعلنتها البلدان في أنحاء العالم. وزاد انهيار صناعة الطيران من مخاوف الطلب حيث توقفت حركة الملاحة الدولية.10

🟥 في 13 شباط فبراير 2023، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إنّ ملف الاستثمار هو جزء من برنامج وأولويات الحكومة وخطط الدولة التنموية1، لكن الحكومة لم تنجح في تطبيق موازنتها الاستثمارية للعام الماضي، كما هو الحال بالنسبة للحكومات الثلاث التي سبقتها. 🚨 في هذا التقرير يشرح صحيح العراق مدى التفاوت بين خطط الاستثمار والتطبيق الحكومي منذ عام 2017، بعد التفرغ من معارك التحرير، والأسباب ومخاطر الإخفاق الاستثماري. 🟥 السوداني لم ينجح ◾️ تظهر بيانات وزارة المالية عن حجم الاستثمارات الحكومية لعام 2023 التي راجعها صحيح العراق، أنّ الحكومة لم تنفق سوى 25.6 من حجم الموازنة الاستثمارية المقررة ضمن قانون الموازنة العامة لحين شهر نوفمبر الماضي.2 ◾️ بلغت الموازنة الاستثمارية المقررة للعام 2023، 48.2 تريليون دينار، منها 38.2 تريليون دينار من الخزينة بما فيها البرنامج الحكومي، أي الأموال التي تخصصها الدولة، مقابل نحو 10 تريليونات دينار للاستثمار عبر القروض الأجنبية، و18 مليار دينار فقط عن طريق المصرف العراقي للتجارة.3 ◾️ تشير بيانات وزارة المالية، إلى أنّ الحكومة أنفقت 3 تريليون دينار فقط من هذه المبالغ للاستثمار حتى تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ◾️ تصدر قطاع المباني استثمارات الحكومة بـ6.41 تريليون دينار، ثم قطاع النقل والاتصالات بـ2.8 تريليون دينار. ◾️ وعلى الرغم من تعهد السوداني بتنمية القطاعين الصناعي والزراعي في إطار توجه حكومته للإصلاح الاقتصادي، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، إلّا أن الحكومة لم تستثمر سوى 1.32 تريليون دينار في القطاع الصناعي، وتذيل القطاع الزراعي قائمة الاستثمارات بـ460.6 مليار دينار فقط.4 ◾️ أما في قطاع التعليم، فقد استثمرت الحكومة 1.31 تريليون دينار، كما تشير بيانات وزارة المالية حتى نوفمبر 2023. ◾️ توزعت استثمارات الحكومة على 5 أنواع، تصدرها المنهج الاستثماري بـ6.5 تريليونات دينار، واستثمارات تنمية الأقاليم بـ 4.53 تريليون دينار، مع 1.14 تريليون دينار من خلال برنامج البترودولار. ◾️ كما استثمرت الحكومة 77.46 مليار دينار من خلال استراتيجية التخفيف من الفقر، و5 مليارات دينار فقط لـإنعاش الأهوار. 🟥 بيانات الإنفاق الاستثماري 2017 2022 ◾️ تبيّن مراجعة قوائم الإنفاق الحكومي للسنوات الست التي سبقت الموازنة الثلاثية، أنّ الحكومات الثلاث التي سبقت حكومة السوداني، أخفقت أيضًا في تطبيق موازنتها الاستثمارية، وبنسب متفاوتة، مع الأخذ بنظر الاعتبار اعتماد حكومة مصطفى الكاظمي على موازنة طوارئ عام 2022، وعدم إقرار موازنة عامة في 2020. ◾️ بلغت الموازنة الاستثمارية في ظل حكومة حيدر العبادي عام 2017 25.4 تريليون دينار5، أنفقت الحكومة منها 14.7 تريليون دينار5، فيما أنفقت تريليون دينار 5 من موازنتها للعام التالي من أصل 24.6 تريليون دينار.5 ◾️ انخفض الإنفاق الاستثماري بشكل ملحوظ في 2019 بعد وصول عادل عبد المهدي، حيث بلغ 9.9 تريليون دينار 6 فقط من حجم الموازنة المرصودة بقيمة 33 تريليون دينار.6 ◾️ في 2020، فشلت الحكومة في إقرار موازنة عامة، ولم يتجاوز الإنفاق الاستثماري 3.2 تريليون دينار 7، ثم ارتفع حجم الاستثمار في العام التالي إلى 10.9 تريليون دينار7، من أصل 28.5 تريليون دينار رصدتها الموازنة لذلك العام. ◾️ واستمر الارتفاع في عام 2022، إذ بلغ الإنفاق الاستثماري 12 تريليون دينار 8 ، على الرغم من عدم إقرار قانون للموازنة المالية العامة. ❓ لماذا لم تنجح الحكومة في تطبيق الموازنة الاستثمارية؟ ◾️ تبرز أسباب عدة وراء إخفاق حكومة السوداني، في تطبيق الموازنة الاستثمارية للعام الماضي، ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي لـصحيح العراق، إنّ أحدها هو المناكفات السياسية التي انشغلت بها الحكومة، وتركيزها على ملف الانتخابات المحلية. ◾️ يشير الشيخلي في حديثه لـصحيح العراق، إلى أنّ الأزمة السياسية أدت إلى تعطيل معظم المشاريع الاستثمارية التي تضمنتها الخطة الحكومية، واقتصار الإنفاق على الموازنة التشغيلية، أي أموال الرواتب والنفقات اليومية العامة للوزارات والمؤسسات. ◾️ تأخر إقرار الموازنة وتعليمات تنفيذها، يبرز كسبب آخر حال دون تطبيق الخطة الاستثمارية للحكومة، كما يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـصحيح العراق، مبينًا أنّ هذا التأخير تسبب في تأخر إقرار الخطط السنوية للوزارات والمحافظات، باعتبارها مرتبطة أساسًا بالموازنة وحجم التخصيصات. ◾️ وأقر البرلمان قانون الموازنة في 12 يونيو 2023، ولم تطبق بنودها إلّا بعد إقرار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة في 8 أغسطس الماضي، أي قبل 5 أشهر فقط من نهاية السنة المالية.9 ◾️ إلى جانب ذلك، تعد القوانين وبيئة العمل في العراق من العقبات الأساسية بما يتعلق بالاستثمار. وتقر الحكومة ذاتها بمشاكل تتعلق بهذه القوانين، مؤكدة ضرورة إعادة النظر فيها لتتلاءم مع أهداف التنمية.10 ❓ ماذا يعني الإخفاق الحكومي الاستثماري؟ ◾️ بالعودة إلى بيانات وزارة المالية، تراكمت نحو 75 من الموازنة الاستثمارية في خزائن الحكومة، كان من المقرر أن تتحول إلى مشاريع ذات مردود اجتماعي مثل المدارس ومشاريع الإسكان، فضلاً عن خطة التخفيف من الفقر ومشاريع البيئة وقطاع التكنولوجيا، ورفع الإنتاج في القطاع الزراعي والصناعي. ◾️ ووفقًا لوزارة التخطيط، فإنّ التركيز الحكومي الاستثماري خلال العام الماضي، كان من المفترض أن ينصب على البنية التحتية الأساسية العملاقة للإسكان والطاقة، فضلاً عن 50 مستشفى، و3 آلاف مدرسة.11 ◾️ يحتاج العراق، وفق آخر البيانات الحكومية، إلى 8 آلاف مدرسة جديد، وإعادة تأهيل 5 من المدارس الموجودة بالفعل بشكل سنوي، في حين يكشف تقرير سابق لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، أنّ الميزانية الوطنية خصصت في السنوات القليلة الماضية أقل من 6 للقطاع التعليمي، ممّا يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط.12 ◾️ تؤكّد تقارير الأمم المتحدة 13 أيضًا استمرار زيادة معدلات الفقر في العراق، وتشير إلى إنّ ما يقرب من خُمس العراقيين ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر. ◾️ على مستوى القطاع الصحي، أعادت الحكومة تأهيل أكثر من 50 مشروعًا، وإضافة 1700 سرير للمؤسسات الصحية، لكن على الرغم من ذلك تبرز حاجة ملحة إلى مزيد من مؤسسات الرعاية الصحية والمستشفيات، كما تؤكّد وزارة الصحة.14 ◾️ وهنا يشير الشيخلي إلى ضرورة استثمار الوفرة مالية خلال هذا العام بـ وجود نحو 1300 مشروع استثماري ضمن أجندة الحكومة، ويعتقد أنّ من الضروري رفع التخصيصات الاستثمارية في إطار التعديلات المطروحة ضمن قانون الموازنة. ◾️ ويقول الخبير في مجال الاقتصاد لـ صحيح العراق، إنّ الحكومات المحلية الجديدة يمكن أن تساهم بشكل فاعل في هذه المهمة عبر مشاريع استراتيجية وتنشيط الخدمات في المحافظات، في حال نجحت الحكومة الاتحادية في تمويلها ومراقبة أدائها بشكل يمنع هدر الأموال، ويضمن تنفيذ هذه المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة. ◾️ وخلال العام الماضي، قدرت وزارة التخطيط الاستثمارات المطلوبة ضمن خطة التنمية الوطنية 2024 2028 بـ 182 تريليون دينار، أي بفارق 169 تريليون دينار عن مستوى التنفيذ للعام الماضي.15 ◾️ وتوقعت الوزارة في خطتها للتنمية أنّ يُسهم القطاع العام في حجم الاستثمارات المطلوبة بحدود 141.8 ترليون دينار، بنسبة 78، مقابل 40.2 تريليون دينار للقطاع الخاص بـ 22.

قال خلال برنامج جس نبض الذي يعرض على قناة الأولى، إن محافظة الأنبار تأتي بالمرتبة الثانية بعد قطر بكميات الغاز، نعيش العراق كلة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن العراق بكل محافظاته يأتي في المرتبة الخامسة عربيًا من حيث احتياطي الغاز، حيث تضم محافظة الأنبار أكبر حقل غازي في العراق. بحسب تصنيف موقع ، لاحتياطيات الغاز في العالم لعام 2024، فإن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميًا باحتياطي 36.7 من غاز العالم، وتأتي إيران في المرتبة الثانية بـ26.1 من احتياطي الغاز في العالم، وقطر في المرتبة الثالثة، بامتلاكها 18.3 من احتياطي الغاز بالعالم. أما العراق، فيقع بالمرتبة 12 عالميًا، والخامسة عربيًا، بعد قطر والسعودية والإمارات والجزائر، تواليًا.1 وبحسب الوكالة الإحصائية والتحليلية التابعة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن العراق يمتلك حوالي 131 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن معظم احتياطيات العراق من الغاز الطبيعي مرتبطة بالنفط، ومعظم الغاز الطبيعي المصاحب موجود في حقول نفط كبيرة في جنوب العراق، على الرغم من أن العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلا أن العقبات التنظيمية والاستثمارية وعدم كفاية البنية التحتية للغاز الطبيعي أبقت كمية إنتاج الغاز الطبيعي المتاحة للبيع ثابتة نسبيًا منذ عام 2016، إذ يمتلك العراق 4 مشاريع غازية كبرى للغاز الطبيعي المصاحب، و3 مشاريع للغاز الطبيعي غير المصاحب، وأكبر مشروع للغاز الطبيعي غير المصاحب، وهو مشروع غاز عكاز بمحافظة الأنبار.2 وفي آب أغسطس 2023، أعلنت وزارة النفط عن المباشرة باستثمار الغاز من حقل عكاز النفطي في محافظة الأنبار، بطاقة 60 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وتوجيهها إلى محطة كهرباء عكاز التي كانت متوقفة.3 وبحسب وزارة النفط، فإنها تسعى إلى تحويل عقد تطوير حقل عكاز من شركة كوكاز الكورية الى إحدى الشركات الأجنبية المؤهلة من قبل دائرة العقود والتراخيص النفطية، من أجل زيادة استثمار الغاز الحر من الحقل الى 400 مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم.4 وبحسب موقع الخاص بالطاقة، فإن الإنتاج الحالي في حقل عكاز ما هو إلا 0.61 من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، ويتوقع أن تكون ذروة الإنتاج في عام 2030، وبناءً على الافتراضات الاقتصادية، يستمر الإنتاج حتى يصل الحقل إلى الحد الاقتصادي الأقصى في عام 2062.5 ويقع حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار، 30 كلم جنوب مدينة القائم على الحدود السورية، وتم اكتشافه عام 1992، وتقدر احتياطات الحقل بـ5.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويبلغ حجم الحقل 30 كلم وعرض 12 كلم.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقطيع من الأغنام، زعمت أنها تعود لوصول أول وجبة من الأغنام المستوردة الى العراق. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها قديمة، سبق وأن تم نشرها عام 2012، وتم تداولها فيما بعد في مواقع مختلفة، ولا تعود لأغنام استوردها العراق مؤخرًا. خلال البحث عن أصل الصورة، تبين أنها نشرت عام 2012، ومن ثم تم تداولها فيما بعد خلال السنوات الماضية.1 ويتزامن تداول الصورة مع توجيه وزارة الزراعة بفتح استيراد الأبقار والأغنام لغرض الذبح والتربية، لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، بعد ارتفاعها الكبير في الأسواق.2 كما أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن استيراد 19 ألفًا من المواشي البرازيلية.3 وكانت قد ارتفعت أسعار اللحوم في العراق بشكل كبير مع قرب شهر رمضان، حيث وصل سعر الكيلو إلى أكثر من 25 ألف دينار عراقي.4 وعزت دائرة البيطرة، سبب الارتفاع إلى اضطراب الوضع العالمي بعد أحداث 7 تشرين الأول أكتوبر الماضي، في غزة، ما أدى لتقليل استيراد الحيوانات، فضلًا عن ارتفاع أسعار العلف.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة ادعت أنها لتصميم مطار بغداد الجديد، وأكدت أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إنشاء أكبر مطار في العاصمة يضاهي أكبر المطارات في العالم، وسيخصص المطار الحالي للطيران الداخلي. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها تعود إلى تصميم هندسي افتراضي لمطار حديدة اليمني، والذي تم الإعلان عنه عام 2019. خلال البحث عن أصل الصورة، تبين أنها تعود إلى تصميم هندسي لمطار الحديدة الدولي في اليمن، من قبل المهندس المعماري، ناجي حمود ساري، وأعلن عنه في 21 آذار مارس 2019.1 وتم تصميم مشروع المطار بشكل افتراضي خلال 9 أشهر، إلا أنه لم ينفذ، كما أن للمهندس ساري، العديد من المشاريع المعمارية التي قام بتصميمها وفقًا لما أعلنه عام 2021 خلال مقابلة تلفزيونية.2 وبالعودة إلى المواقع الرسمية التابعة لرئاسة الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة النقل، وكذلك مطار بغداد، وديوان محافظة بغداد، نجد أنها لم تقم بالإعلان عن تصميم جديد لمطار بغداد الدولي،3 وأن ما تم الإعلان عنه من مشاريع يتعلق بمترو بغداد فقط، وقطار النجف كربلاء.4 وتم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ، لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي، ولا زالت تجرى العديد من أعمال الصيانة المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها المطار وفقًا لما تم الإعلان عنه.5 وسبق أن أعلن محافظ بغداد السابق، محمد جابر العطا، عن وجود نية لإنشاء مطار جديد للعاصمة بغداد وتخصيص أموال ضمن الموازنة لتأهيل المطار عام 2022.6