فرز الأخبار

قال النائب يوسف الكلابي خلال برنامج الميدان الذي يعرض على قناة الأولى دقيقة: 30، إنّ الفيدرالي الأميركي هو مو البنك المركزي الأميركي، بل هو بنك أهلي محمي أميركياً، وتأمن فلوسك فيه لحمايتك من المطالبات. الحقائق تصريح غير دقيق، إذ وقع الكلابي في خطأين، الأول حين نفى صفة البنك الفيدرالي بوصفه بنكًا مركزيًا للولايات المتحدة، والثاني حين قدمه كمصرف أهلي، إذ أنّ نظام الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أو الاحتياطي الفدرالي ، هو مؤسسة تمثل البنك المركزي للولايات المتحدة، وهو ليس مصرفًا أهليًا، بل الجهة المسؤولة عن السياسة المالية للبلد وصيانة الاستقرار والعملة الوطنية وتأمين النقود والتحكم بمعدلات الفائدة على القروض، أي أنّه يؤدي وظائف ومهام البنوك المركزية، ويعتبر وكالة حكومية مستقلة. تاريخ وقانون تأسيس الفيدرالي الأميركي ونظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، هو النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة الذي تأسس لتوفير نظام مرن وآمن وثابت للشؤون النقدية والمالية الوطنية، وفق قانون صادق عليه الكونغرس الأميركي في 23 كانون الأول ديسمبر 1913، ووقعه الرئيس وودرو ويلسون.1 ويدير بنك الاحتياطي الفيدرالي مجلس المحافظين المسؤولين مباشرة أمام الكونغرس، ويضم 12 بنكًا احتياطيًا تعمل بطريقة مماثلة للشركات المصرفية الخاصة أو العامة.2 مهام الفيدرالي الأميركي؟ ويعرف الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أو الاحتياطي الفدرالي، بأنّه البنك المركزي للولايات المتحدة 3، ويؤدي 5 وظائف عامة لتعزيز التشغيل الفعال للاقتصاد الأمريكي، وبشكل أعم، المصلحة العامة، وكما يلي: يدير السياسة النقدية للبلاد لتعزيز الحد الأقصى من فرص العمل، والأسعار المستقرة، وأسعار الفائدة المعتدلة طويلة الأجل في الاقتصاد الأميركي. يعزز استقرار النظام المالي ويسعى إلى تقليل المخاطر النظامية واحتوائها من خلال المراقبة والمشاركة النشطة في الولايات المتحدة وخارجها. تعزيز سلامة المؤسسات المالية الفردية ومراقبة تأثيرها على النظام المالي ككل. يعزز سلامة وكفاءة نظام الدفع والتسوية من خلال الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي وحكومة الولايات المتحدة التي تسهل المعاملات والمدفوعات بالدولار الأميركي. يعزز حماية المستهلك وتنمية المجتمع من خلال الإشراف والفحص الذي يركز على المستهلك، والبحث والتحليل لقضايا واتجاهات المستهلك الناشئة، وأنشطة التنمية الاقتصادية المجتمعية، وإدارة قوانين ولوائح المستهلك. مؤسسة مستقلة لكنها ليست أهلية والاحتياطي الفيدرالي، مثل العديد من البنوك المركزية الأخرى، وكالة حكومية مستقلة، ولكنه أيضًا مسؤول في نهاية المطاف أمام الجمهور والكونغرس، إذ يدلي رئيس البنك وغيره من الموظفين بشهادتهم أمام الكونغرس، ويقدم المجلس تقريرًا موسعًا تقرير السياسة النقدية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة وخططه للسياسة النقدية مرتين سنويًا، فيما يقوم مجلس الإدارة أيضًا بنشر البيانات المالية المدققة بشكل مستقل للنظام، بالإضافة إلى محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أي أنه ليس بنكًا أهليًا.4 من أين تأتي أموال البنك؟ لا يتلقى الاحتياطي الفيدرالي التمويل من خلال عملية الميزانية في الكونغرس. ويأتي دخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في المقام الأول من الفوائد على الأوراق المالية الحكومية التي حصل عليها من خلال عمليات السوق المفتوحة. وبعد دفع نفقاته، يحول الاحتياطي الفيدرالي بقية أرباحه إلى وزارة الخزانة الأمريكية. وحدد الكونغرس الحد الأقصى من التوظيف والأسعار المستقرة كأهداف اقتصادية كلية رئيسية للاحتياطي الفيدرالي في إدارته للسياسة النقدية، كما قام الكونغرس بهيكلة الاحتياطي الفيدرالي لضمان تركيز قرارات السياسة النقدية على تحقيق هذه الأهداف طويلة المدى، وعدم تعرضها لضغوط سياسية قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. يضم مجلس محافظي البنك 7 أعضاء تبلغ مدة تعيينهم 14 عامًا، ويعينهم الرئيس الأميركي ويقر تعيينهم مجلس الشيوخ، ويختار منهم رئيس المجلس ونائبه.4 البنك الذي يتحكم بالعالم لا يقتصر تأثير الفيدرالي الأميركي على البنوك المركزية في العالم، بل ينتقل إلى أسواق الأسهم وأسعار السلع كالذهب والنفط، إذ يعتمد المستثمرون على التحليل الذي يقدمه رئيس الفيدرالي لتحديد مسارات استثماراتهم، وبالتالي تتحرك الأسواق في الاتجاه الذي يحدده الفيدرالي. 5 ما علاقة الفيدرالي الأميركي بأموال العراق؟ ويتحكم البنك الفيدرالي الأميركي بعائدات صادرات النفط العراقية منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003، إذ تودع أموال الخام في ضمن حساب الاحتياطي، في إجراء يهدف إلى حماية هذه العائدات من مطالبات دول وأطراف تطالب بتعويضات عن سياسات النظام السابق.6 ولكي تستفيد الحكومة العراقية من تلك الأموال تقدم وزارة المالية العراقية طلبًا دوريًا للولايات المتحدة مشفوعًا بتوضيح يبين أوجه صرف تلك الأموال ليقوم البنك الفيدرالي الأميركي بدراسة وتدقيق الطلب ويوصي بصرف كمية الأموال المطلوبة 6، ثم تنقل تلك الأموال إلى البنك المركزي العراقي7، ليحولها بدوره إلى الحكومة العراقية إما بالدولار أو بالدينار العراقي، حسب الحاجة. كما يعتمد العراق على هذه الأموال لسد حاجة البلاد من الدولار، والتي يغطيها البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة8، مقابل وثائق محددة اشترطها البنك الأميركي لمنع تهريب الدولار، منها عقود الاستيراد بالنسبة للتجار، وتذاكر السفر بالنسبة للمسافرين.9

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نصه: محافظة الأنبار تُسجل أعلى رقم قياسي وغير مسبوق في تاريخ العراق لإنتاج الحنطة بكمية تصل إلى 7 ملايين طن. الحقائق الخبر مضلل، إذ أنّ إجمالي إنتاج العراق المتوقع من الحنطة لهذا الموسم يقدر بـ 7 ملايين طن، وهي مجرد تقديرات رسمية بانتظار انتهاء موسم التسويق، لتحديد حجم الإنتاج الفعلي. ففي 25 نيسانأبريل الماضي، أكد وزير الزراعة عباس المالكي، خلال زيارته للمملكة المتحدة، توجه العراق إلى الزراعة الذكية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية كالحنطة والخضروات، ما انعكس إيجابًا على إنتاج الموسم الحالي والوصول إلى حاجز 7 ملايين طن من الحنطة، مقارنةً بـ5 ملايين و200 ألف طن في 2023.1 كما أشار الناطق باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، إلى ذات التوقعات بشأن حجم إنتاج الحنطة لهذا الموسم، وقال: سنصل إلى 7 ملايين طن، وهذا يتحقق لأول مرة في تاريخ العراق.2 وتزامن نشر الخبر المضلل مع الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى محافظة الأنبار وإعلانه عن إطلاق الموسم التسويقي لمحصول القمح في العراق.3 ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب إكمال استعداداتها لاستقبال الحنطة المسوقة من قبل فلاحي الأنبار في المواقع المخصصة، وهي خمسة مواقع؛ سايلو الرمادي، مجمع الرمادي الجديد، مركز تسويق عنه في قضاء عنه، ومركز تسويق الخيرات في قضاء الكرمة، مؤكدة ترتيب خطة لزيادة طاقة خزن الحنطة بـ إنشاء 3 بناكر في موقع سايلو الرمادي، كما أكّدت العمل لإنشاء سايلو معدني بطاقة 30 ألف طن في مجمع الرمادي الجديد.4

أثارت مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر، المتعلقة بتنفيذ مشروع طريق التنمية، استياء نواب كويتيين على خلفية ما وصفوه استبعاد بلادهم من ممر تجاري مهم بالمنطقة، في الوقت الذي فتحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، الباب أمام تساؤلات كثيرة حول تقاطع هذا الطريق مع مشروع سعودي آخر، يدعى الممر الاقتصادي، أو الممر الأخضر، والذي أعلن عنه في الهند العام الماضي برعاية أميركية، ومدى تأثير الطريقين على قناة السويس المصرية. صحيح العراق يتتبع في هذا التقرير مسار المشروعين إلى أوروبا، ويقارن بين المسافة وكلفة نقل البضائع عبرهما، كما يشرح أسباب دعم الولايات المتحدة الأميركية لـ ممر الأخضر على حساب طريق التنمية، وحقيقة تأثير المشروعين على قناة السويس. المذكرة الرباعية في 22 نيسانأبريل الجاري، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بغداد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات، تهدف إلى التعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، بحضور أعضاء الوفدين العراقي والتركي، من وزراء ومستشارين. وبحسب البيان العراقي، فإن المذكرة تتضمن قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.1 الانزعاج الكويتي وأثار غياب الكويت عن توقيع المذكرة استياء عدد من نوابها، إذ انتقد بعضهم عدم تطوير ميناء مبارك الذي بدأ العمل به في أيلولسبتمبر 2007، في إطار رؤية الكويت 2035، القائمة على تطوير المنطقة الشمالية من الكويت، لتكون بيئة استثمارية جاذبة بعيدًا عن العائدات النفطية، واعتبروا تقاعس المسؤولين الكويتيين عن إنجاز المشروع، سببًا أساسيًا أدى إلى استبعاد بلادهم من مشروع طريق التنمية.2 لكن الكويت كانت حاضرة ضمن الدول التي دعاها العراق للمشاركة في المشروع بادئ الأمر، وكانت من بين ضيوف مؤتمر طريق التنمية الذي عقد في بغداد في 27 أيار مايو 2023، إلى جانب السعودية وإيران وتركيا والأردن وسوريا والإمارات وقطر وعمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وانتهى المؤتمر حينها إلى تشكيل لجان فنية لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الصديقة في المشروع3، إلاّ أنها لم تكن من الدول التي تفاعلت مع المشروع. ماذا نعرف عن طريق التنمية؟ يتمثل مشروع طريق التنمية، بخط سكة حديد مزدوجة تسير عليه عربات قطار كهربائية، ويمتد على طول 1200 كيلومتر، من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، مرورًا في 10 محافظات عراقية، إلى جانبه طريق مرور تجاري سريع، على أن ينجز المشروع في 3 مراحل بين عامي 2028 2050، ليكون ممرًا تجاريًا إلى أوروبا.4 الممر الأخضر وعلى الرغم من مشاركة السعودية في مؤتمر طريق التنمية، إلاّ أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في أيلول سبتمبر 2023، خلال مشاركته في قمة العشرين بالهند، التوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بعيد عن العراق، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بهدف تعزيز التبادل التجاري، وأمن الطاقة العالمي، وأطلق عليه الممر الأخضر.5 ووقعت على مذكرة تأسيس المشروع، الذي يتمثل في جزء منه بخط سكك حديد بما يشبه فكرة طريق التنمية، الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات والأردن، فضلاً عن إسرائيل والاتحاد الأوروبي. 6 مسار الممر الأخضر يربط مشروع الممر الأخضر بين آسيا وأوروبا انطلاقًا من الهند ومرورًا بالخليج العربي، ويضم ممرين؛ الأول شرقي يربط الهند بمنطقة الخليج العربي بحرًا، والثاني شمالي يربط الخليج العربي بالأردن وإسرائيل برًا، ومن إسرائيل إلى اليونان بحرًا، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية عن طريق السكك الحديد. ومن المقرر أنّ ينقل الجزء الشرقي للممر الحاويات من الهند إلى الإمارات عبر طريق الشحن البحري الذي يعمل حاليًا انطلاقًا من الساحل الغربي للهند، ثم بعد ذلك تنتقل البضائع عن طريق السكك الحديدية من الإمارات إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بالحدود السعودية، كما تتضمن خطة المشروع مسارات للكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف والبيانات الرقمية.6 المميزات والفروق وبالنظر إلى مسار المشروعين تبرز ميزتان أساسيتان لـ طريق التنمية مقارنة بـ الممر الأخضر: 1 الطريق من ميناء الفاو إلى أوروبا أقصر، إذ يبلغ طول السكة الحديد إلى الحدود التركية 1200 كيلومتر فقط، لترتبط بالخطوط التركية التي تتصل بوسط وشمال أوروبا. بالمقابل، يصل طول خط السكك المقرر من إمارة دبي بالإمارات وحتى ميناء حيفا على البحر المتوسط، ضمن مشروع الممر الأخضر، إلى 2600 كيلومتر.7 2 لا يتطلب نقل البضائع من ميناء الفاو إلى أوروبا، سوى عملية تفريغ وتحميل واحدة، في حين يتطلب نقلها عبر الممر الأخضر 3 عمليات؛ الأولى في موانئ الإمارات، والثانية في ميناء حيفا، وثالثة في موانئ إيطاليا على بعد نحو 2000 كيلومتر، أو موانئ اليونان على بعد نحو 1300 كيلومتر. 8 إذن وبالمقارنة بين الطريقين، يكون طريق التنمية أقرب إلى أوروبا وأقل كلفة مقارنة بـ الممر الاقتصادي، كما أنّ الأخير يواجه عقبة سياسية تتمثل في ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل.9 لماذا تدعم أميركا الممر الأخضر ولا تريده تركيا؟ يبرز دافعان أساسيان وراء دعم الإدارة الأميركية لمشروع الممر الأخضر، كما يشير بعث لمعهد كارنغي؛الأول يتمثل بمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، والثاني تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط في ظل اتفاقيات التطبيع التي رعتها بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، فيما ترى تركيا في الخطة المدعومة من الولايات المتحدة محاولة لاستبعادها وتهميشها، إذ أنّ النقطة الأخيرة للممر في آسيا هي ميناء حيفا الإسرائيلي، وليس تركيا، ما دفع الحكومة التركية إلى إعادة تأكيد دعمها لطريق التنمية كخيار بديل.10 وسبق لتركيا أن اعترضت في أيلولسبتمبر 2023، على المبادرة التي ترعاها الولايات المتحدة لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وقال الرئيس التركي حينها لن يكون هناك ممر من دون تركيا11، إلاّ أنّ كلا المشروعين ما زالا في حدود مذكرات التفاهم غير الملزمة لأي من الأطراف الموقعة، ما يعني المزيد من الوقت لدراسة وتقييم كل مشروع بمحاوره الثلاثة؛ نقل الطاقة النظيفة، النقل التجاري، نقل بيانات، وإعادة رسم وصياغة أفضل المسارات التي تتوافق مع المتطلبات السياسية والضوابط الاقتصادية.12 تأثير طريق التنمية والممر الأخضر على السويس وعلى عكس المخاوف المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقلل مختصون من تأثير الممر الأخضر على الطريق التجاري عبر قناة السويس، بوصف الأخيرة ممرًا ملاحيًا يتحكم في 12 من التجارة العالمية، ويوفر الوقت والكلفة، خاصة بعد جفاف ممر بنما، بل يعتقد بعض الخبراء أنّ الطريق الأخضر سينعكس إيجابًا على مصر عبر التواصل مع الدول التي لا تمتلك موانئ.13 ذات الأمر ينطبق على طريق التنمية، إذ تبلغ طاقة المشروع 3.8 مليون حاوية سنويًا، في حين تمر عبر قناة السويس 88 مليون حاوية سنويًا، فضلاً عن الفروقات الأخرى المتعلقة بالمناقلة وكلفة الشحن، ما لا يدع مجالاً للمقارنة14، لكن المشروع يمكن أن يكون مكملاً أيضًا لطريق قناة السويس.15

في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إنّ الوزارة ملتزمة بالإفصاح عن كميات تصدير النفط الخام. الحقيقة: التصريح غير دقيق، بالنظر إلى حجب البيانات المتعلقة بالإفصاح عن كميات تصدير النفط من قبل الوزارة مؤخرًا. واعتادت وزارة النفط إعلان البيانات الأولية لصادرات العراق النفطية بشكل شهري، لكنها توقفت منذ مطلع شهر نيسان أبريل الجاري.1 ونشرت وزارة النفط آخر بياناتها عن صادرات النفط في 28 مارس، وهي البيانات النهائية الخاصة بحجم الصادرات خلال شهر فبراير الماضي.2 كما حجبت وزارة النفط في بيانها الأخير المتعلق بشهر شباط فبراير، حجم الإيرادات المتحققة من بيع النفط، ومتوسط سعر البرميل الواحد، في إجراء غير مسبوق أيضًا، بدأته اعتبارًا من مطلع شهر آذار مارس حين أعلنت البيانات الأولية لتصدير النفط خلال الشهر الأول من عام 2024.3 ولم تنشر وزارة النفط، أو الجهات الحكومية المعنية، بما فيها شركة تسويق النفط سومو، أي توضيح أو بيان حول أسباب الامتناع عن نشر بيانات تصدير النفط لشهر آذار مارس الماضي، أو أسباب عدم الإفصاح عن حجم الإيرادات المتحققة من صادرات شهر شباط فبراير، في تناقض من تعهداتها السابقة بالكشف عن هذه البيانات لـإيمانها بإطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه. صورة بيان وزارة النفط في 2 فبراير. وفي بيانها الخاص بعمليات التصدير في شهر فبراير حذفت وزارة النفط جملة الإيرادات المتحققة من عمليات التصدير، وذيلت بيانها بدلاً من ذلك بجملة لإيمانها بإطلاع الشعب على عمليات التصدير المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.4 واستنادًا إلى آخر البيانات المعلنة، فإنّ العراق باع برميل النفط الواحد بمعدل سعر بلغ 77.5 دولار خلال شهر يناير، وبلغت الإيرادات حينها 8.25 مليار دولار، إذ بلغت الصادرات النفطية أكثر 103.5 مليون برميل.5 ويقترب العراق من سقف إنتاج نفطي يلامس 5 ملايين برميل يوميًا، في المرتبة 12 عالميًا من حيث حجم الخزين، في ظل مساع لاستثمار حقول جديدة، لكن هذه المساعي تصطدم بـ القيود الجادة على أسواق النفط، وتقييد حصص البلدان المنضوية في منظمة أوبك، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم أسعار الخام، فيما تخشى الحكومة قيودًا مناخية قادمة على قطاع النفط.6

نشرت وكالات محلية، اليوم الأربعاء، خبر انعقاد مباحثات عراقية تركية لافتتاح منفذ جديد بين البلدين. الحقيقة: خبر مضلل، فمن خلال مراجعة نص البيان المنشور في ذات الوكالات والصادر من السفارة العراقية لدى أنقرة، لم يذكر افتتاح منفذ جديد، بل ذكر سعي البلدين إلى فتح منفذ حُدُوديّ بين البلدين، وبحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل فإن هذا لا يعني معبراً جديداً بل هو إقرار لمنفذ فيشخابور ليكون منفذاً لطريق التنمية من خلال إنشاء جسور لعبور السيارات وسكك لعبور القطارات. من خلال مراجعة بيان السفارة العراقية لدى أنقرة، والذي حمل عنوان: العراق وتركيا يعقدان اجتماعات في أنقرة لمُناقشة الموضوعات الفنيَّة الخاصّة بمشروع طريق التنمية، ذكر أن الاجتماعات ناقشت سعي البلدين إلى فتح منفذ حُدُوديّ بين البلدين، واتفقا على تنفيذ مسار الطريق للسكك الحديد والطريق البرّي، وفتح مكتب خاصّ بمشروع طريق التنمية في بغداد وأنقرة.1 وعن حقيقة افتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وتركيا، أوضح ناصر الأسدي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل لـصحيح العراق، أن ما جرى في الافتتاح هو إقرار منفذ فيشخابور ضمن مشروع طريق التنمية، حيث سيتم إنشاء جسر للسيارات وسكة حديد بين البلدين عبر منفذ فيشخابور. وأضاف أن الاجتماع ضمن مُناقشة الموضوعات الفنيَّة الخاصّة بمشروع طريق التنمية، ونحن الآن في طور تشكيل اللجان لإتمام الإجراءات فيما يخص طريق التنمية، مبينًا أن تصاميم مشروع طريق التنمية شارفت على الانتهاء، وسوف ندخل في الإجراءات الكمركية والمنافذ ودخول وخروج القطارات والإجراءات الإدارية، إضافة لمناقشة زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في 22 نيسان أبريل المقبل. وكان العراق وتركيا، قد افتتحا في 10 أيار مايو 2023، معبرًا حدوديًا جديدًا بين البلدين، ضمن إقليم كردستان شمالي العراق، مخصصًا في مرحلته الأولى للمسافرين ثم لأغراض التبادل التجاري، ليكون ثاني معبر بين البلدين بعد معبر إبراهيم الخليل الرئيس المخصص للتجارة، ونقل المسافرين بين البلدين. ويقع المنفذ البري الجديد في شمال محافظة أربيل، بناحية شيروان مزن، التابعة لقضاء ميرگسور ضمن إدارة سوران الحدودية مع تركيا، حيث يحمل المنفذ اسم زيت من الجانب العراقي، في حين اسمه من الجانب التركي هو منفذ كرانه الحدودي.2 وكانت وزارة النقل قد أعلنت خلال آذار مارس الجاري، أن نسب الانجاز في التصاميم الأولية لطريق التنمية، تجاوزت 66 للخط السككي، وأكثر من 52 للخط البري، إضافة إلى أعمال تحري التربة التي وصلت الى 80، بعد أن قطعت عمليات المسح الطبوغرافي 1200 كم.3 وفي كانون الثاني يناير 2024، أكدت وزارة النقل، الاتفاق مع تركيا على أن تكون نقطة الربط بين البلدين لمشروع طريق التنمية في منطقة فيشخابور ومعالجة الملاحظات الفنية النهائية حول هذا الموضوع، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.4 وعن تفاصيل مشروع طريق التنمية، يقول مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد، إن المشروع سيبدأ بخدمة ميناء الفاو والموانئ العراقية الأخرى بطول 1200 كلم، ويمتد من الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، مبينًا أن الخط السككي يمر بعشر محافظات عراقية. وأوضح، أن هذا الخط مزدوج وقطاراته تعمل بالطاقة الكهربائية، وهو مصمم بأحدث التقنيات وتتوفر فيه كل وسائل الأمان ووسائل الاتصال الحديثة ، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم إنجازه عام 2028 وسيكون ممرًا مهمًا من العراق إلى الأسواق الأوروبية. ويضيف خالد، أن المشروع سيكون على 3 مراحل بالتزامن مع اكتمال ميناء الفاو الكبير، مبينًا أن المرحلة الأولى ستنجز بشكل كامل عام 2028، إذ سيكون الخط السككي والطريق السريع جاهزين لخدمة الداخل العراقي أو باتجاه أوروبا عبر تركيا، وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستنجز عام 2038 والثالثة عام 2050، إذ سيصل ميناء الفاو بعد اكتمال تلك المراحل إلى كامل طاقته الانتاجية والاستيعابية وستكون المشاريع المرتبطة به مكتملة.5

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن ارتفاع العجز في موازنة العراق لعام 2024 بنحو 20 تريليون دينار مقارنة بالعام الماضي 1، وذلك بالنظر إلى زيادة الإنفاق الحكومي إلى 228 تريليون دينار. في المقابل، يستمر سهم زيادة العجز غير النفطي في الصعود. فعلى الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، بأن العجز غير النفطي يزيد عن 80 2 إلا أنّ التقارير الرسمية تكشف انهيار الإيرادات غير النفطية في البلاد وارتفاع العجز غير النفطي في 2023 إلى 92.2. أجرى صحيح العراق قراءة في تقارير وزارة المالية السنوية لحسابات الدولة، تكشف حجم الانحدار في الإيرادات غير النفطية على مدار الـ8 سنوات الماضية، منذ 2015، وذلك على النقيض من تعهدات الحكومات المتتالية الخاصة بتقليل الاعتماد على النفط، كجزء أساسي من برامجها للإصلاح الاقتصادي؛ مما جعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط، ومشاكل التصدير. أولًا ماذا يعني العجز غير النفطي؟ يعني العجز غير النفطي، مقدار التفاوت بين الإيرادات العامة التي تأتي من مصادر أخرى غير النفط، وحجم الإنفاق السنوي، كما يشرح عميد معهد المدققين المحليين ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري. 3 وتمثل الضرائب، والرسوم، وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة، وإيرادات المنافذ الحدودية والمؤسسات الخدمية وأمانة بغداد وغيرها، أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية. وفي قانون الموازنة للعام الماضي، أقرت الحكومة الإنفاق بـ 198.9 تريليون دينار، لا تغطي الإيرادات غير النفطية منها سوى 17.3 تريليون دينار بنسبة أقل من 8.7. 4 أما النفقات الفعلية فقد بلغت، حتى نوفمبر الماضي، 109.7 تريليون دينار، منها 8.5 تريليون دينار فقط ذهبت إلى خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية، بنسبة أقل من 7.8. انحدار الإيرادات غير النفطية منذ 2015 5 في 2015 بلغت الإيرادات غير النفطية 14.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 70.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 79.2 وفي 2016 بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 48.09 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 82.7. وفي 2017 بلغت الإيرادات غير النفطية 9.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 67.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 85.6. وفي 2018 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 71.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 88. وفي 2019 بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 74.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 91.7. وفي 2020 بلغت الإيرادات غير النفطية 5.3 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 64.3 تريليون دينار، ليكون العجز غير النفطي 91.8. أما في 2021 فبلغت الإيرادات غير النفطية 12.4 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 102.8 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 87.9. وفي 2022 بلغت الإيرادات غير النفطية 7.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 89.7 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي: 92. وفي 2023 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 109.7 تريليون دينار، ليكون بذلك العجز غير النفطي 92.2. خطر العجز غير النفطي تمثل تقلبات سوق النفط أكبر الكوابيس في ظل اقتصاد أحادي ريعي، وقد اختبر العراق عواقب ذلك خلال الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا عام 2020، حيث هوت إيرادات النفط إلى 42.4 تريليون دينار فقط، وخلفت عجزًا في جداول الإنفاق العام بقيمة 21.9 تريليون دينار، مولته الحكومة عبر القروض، وفقًا لمراجعات لبيانات وزارة المالية. وحتى مع الطفرة النفطية خلال العامين الماضيين، يتوقع البنك الدولي أنّ يواجه العراق معاناة شديدة، بالنظر إلى مشاكل التصدر، وعدم تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالموارد غير النفطية. وأوقفت تركيا صادرات النفط العراقي البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر ميناء جيهان، منذ نحو عام، ما تسبب بخسائر تقدر بـ 7 مليارات دولار، أي أكثر من 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي. 6 في تقريره خلال يوليو 2023، قال البنك الدولي إنّ التوسع في حجم الإنفاق ضمن موازنة العراق 2023 2025 قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة، محذرًا من أنّ ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من النمو الاقتصادي على المدى البعيد. 7 ويلخص البنك الدولي المخاطر المتوقعة على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، بـ الصدمات النفطية، والضغوط التضخمية، والآثار المتزايدة لتغير المناخ، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مشيرًا إلى أنّ هذه الأزمات قد تفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، وتزيد من انعدام الأمن الغذائي. يعيش ما يقرب من خُمس العراقيين تحت خط الفقر، كما يشير تقرير الأمم المتحدة عن الفقر الوطني المتعدد الأبعاد في العراق الصادر في أغسطس 2023. 8 في يناير الماضي، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنّ الاعتماد على عائدات النفط بشكل أساسي وشبه كلي لتمويل الموازنة يمثل أبرز العوامل التي أضعفت العراق في العقود الماضية، مؤكدًا أنّ حكومته وضعت أمامها هدف تنويع الإيرادات، وخفض اعتماد الموازنة الثلاثية على النفط، من 95 إلى 80. 9 لكن حكومة السوداني أخفقت في تحقيق هذا الهدف خلال العام الماضي، بل فشلت أيضًا في الوصول إلى الإيرادات غير النفطية المخططة ضمن قانون الموازنة. وبلغت الإيرادات المقررة ضمن موازنة العام الماضي 17.3 تريليون دينار، حققت الحكومة منها 8.5 تريليون دينار فقط، بنسبة 49.3. تمثل الضرائب على الدخول والثروات، أعلى الإيرادات غير النفطية لعام 2023، بقيمة 4.3 تريليون دينار، تلتها أرباح القطاع العام بقيمة 1.5 تريليون دينار. ويتطلب الهدف الذي حدده السوداني، رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 230 خلال هذا العام والعام المقبل. الإيرادات غير النفطية المسلوبة يحرم الفساد خزينة الدولة من 88 من إيرادات الجمارك، التي تمثل أحد أبرز موارد الإيرادات غير النفطية. يقدر وزير المالية السابق علي علاوي، حجم إيرادات الجمارك المتوقعة سنويًا بـ 7 مليارات دولار، أي 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي، لكنها لم تتجاوز خلال عام الماضي 1.1 تريليون دينار من إيرادات الرسوم، وبلغت ضرائب السلع ورسوم الإنتاج 852 مليار دينار فقط. 10 تستولي فصائل مسلحة وأطراف سياسية وعشائرية، فضلًا عن موظفين فاسدين، على معظم عائدات المنافذ الحدودية، ويحرم هذا النظام الموازي الدولة من مصادر تمويل كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى. 11 يقبع العراق في المرتبة 154 على مؤشر مدركات الفساد الدولي لمنظمة الشفافية الدولية، إذ حقق 23 نقطة فقط من أصل 100 حددها المؤشر للشفافية والنزاهة. 12 كان صندوق النقد الدولي توقع أنّ ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5في العام 2023 على ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ، وأوصى بـ الاستمرار في تنفيذ الموازنة لمواصلة النمو غير النفطي القوي في العام 2024. 13