مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل تلتزم وزارة النفط بالإفصاح عن كميات تصدير النفط الخام؟
Apr. 13, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إنّ الوزارة "ملتزمة بالإفصاح عن كميات تصدير" النفط الخام.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، بالنظر إلى حجب البيانات المتعلقة بالإفصاح عن كميات تصدير النفط من قبل الوزارة مؤخرًا.
واعتادت وزارة النفط إعلان البيانات الأولية لصادرات العراق النفطية بشكل شهري، لكنها توقفت منذ مطلع شهر نيسان أبريل الجاري.[1]
ونشرت وزارة النفط آخر بياناتها عن صادرات النفط في 28 مارس، وهي البيانات النهائية الخاصة بحجم الصادرات خلال شهر فبراير الماضي.[2]
كما حجبت وزارة النفط في بيانها الأخير المتعلق بشهر شباط فبراير، حجم الإيرادات المتحققة من بيع النفط، ومتوسط سعر البرميل الواحد، في إجراء غير مسبوق أيضًا، بدأته اعتبارًا من مطلع شهر آذار مارس حين أعلنت البيانات الأولية لتصدير النفط خلال الشهر الأول من عام 2024.[3]
ولم تنشر وزارة النفط، أو الجهات الحكومية المعنية، بما فيها شركة تسويق النفط "سومو"، أي توضيح أو بيان حول أسباب الامتناع عن نشر بيانات تصدير النفط لشهر آذار مارس الماضي، أو أسباب عدم الإفصاح عن حجم الإيرادات المتحققة من صادرات شهر شباط فبراير، في تناقض من تعهداتها السابقة بالكشف عن هذه البيانات لـ"إيمانها بإطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه". صورة بيان وزارة النفط في 2 فبراير.
وفي بيانها الخاص بعمليات التصدير في شهر فبراير حذفت وزارة النفط جملة "الإيرادات المتحققة" من عمليات التصدير، وذيلت بيانها بدلاً من ذلك بجملة "لإيمانها بإطلاع الشعب على عمليات التصدير المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري".[4]
واستنادًا إلى آخر البيانات المعلنة، فإنّ العراق باع برميل النفط الواحد بمعدل سعر بلغ 77.5 دولار خلال شهر يناير، وبلغت الإيرادات حينها 8.25 مليار دولار، إذ بلغت الصادرات النفطية أكثر 103.5 مليون برميل.[5]
ويقترب العراق من سقف إنتاج نفطي يلامس 5 ملايين برميل يوميًا، في المرتبة 12 عالميًا من حيث حجم الخزين، في ظل مساع لاستثمار حقول جديدة، لكن هذه المساعي تصطدم بـ "القيود الجادة على أسواق النفط"، وتقييد حصص البلدان المنضوية في منظمة أوبك، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم أسعار الخام، فيما تخشى الحكومة قيودًا مناخية قادمة على قطاع النفط.[6]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
