فرز الأخبار

قال إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس مجلس الوزراء خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة الدقيقة 17، إنّ المشاريع المتلكئة 1500 مشروع الي نفذ منها حوالي 350 مشروع هي مشاريع اتحادية، وضعتها الحكومات السابقة. تصريح مستشار السوادني غير دقيق، إذ وقع في خطأين: الأول: قال الصميدعي إنّ المشاريع المتلكئة 1500 مشروع. تصريح غير دقيق استنادًا إلى آخر رقم معلن عن المشاريع المتلكئة على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. إذ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 19 مايوآيار الجاري، إن الرقم الأخير للمشاريع المتلكئة هو 1321 مشروعًا، وكلفتها 23 ترليون دينار، مبينًا أنّ الموازنة الثلاثية أعطتنا المساحة لاستئناف العمل بـ 471 مشروعًا، ولحد الآن أنجزنا 120 مشروعًا، والبقية قيد الإكمال.1 وتشير الإحصائية التي أعلنها السوداني إلى ارتفاع عدد المشاريع المتلكئة في ظل حكومته خلال عام واحد بفارق 258 مشروعًا، بالمقارنة مع ما أعلنه وزير التخطيط محمد تميم في آيارمايو من العام الماضي، حين ترأس الاجتماع الثاني للجنة الأمر الديواني 23034، المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء.2 وقال تميم في وقتها إنّ اللجنة وبعد اجتماعها الأول في شهر آذار الماضي نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من 1452 مشروعًا قبل بدء اللجنة عملها إلى 1063 مشروعًا بعد تشكيلها، مبينًا أنّ إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 تريليون دينار.3 فيما تشير بيانات هيئة النزاهة إلى أنّ المشاريع المتلكئة المرصودة فقط في عام 2023 الماضي، بلغت 529 مشروعًا، 250 مشروعًا منها بقيمة أكثر من 1.6 تريليون دينار.4 لكن وزارة التخطيط عادت وأكّدت أمس الثلاثاء، انخفاض عدد المشاريع المتلكئة بعد المضي بإنجازها بشكل سريع، على لسان وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر جوهان والذي قال: إننا كنا نأمل عودة جميع المشاريع المتلكئة للعمل في نهاية العام الماضي؛ إلا أنَّ ذلك لم يتحقق بسبب مشكلات أو تفاصيل بعض تلك المشاريع.5 الثاني: قال الصميدعي إنّ المشاريع المتلئكة هي مشاريع مشاريع اتحادية وضعتها الحكومات السابقة. التصريح غير صحيح، إذ أنّ جزء من المشاريع المتلكئة هي مشاريع تنفذ لصالح الحكومات المحلية، وفقًا لوزارة التخطيط. إذ قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في وقت سابق، إنّ الوزارة تعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على إيجاد الحلول لمعالجة المشكلات، بالتباحث والتواصل مع الجهات المستفيدة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، ما يشير إلى أنّ بعض المشاريع المتلكئة ليست مشاريع اتحادية.6

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عملة نقدية ورقية تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مع تعليق: البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة فئة 100 ألف الأسبوع المقبل تحمل صورة المعمارية الراحلة زها حديد. الحقائق المنشور المتداول مزيف، إذ لم يعلن البنك المركزي عن طرح عملة فئة 100 ألف دينار تحمل صورة المعمارية الراحلة زها حديد، والصورة المتداولة للعملة هو تصميم ضمن مشروع تخرج لمجموعة طلاب من معهد الفنون الجميلة في الموصل. من خلال البحث عن مصدر الصورة، يتضح أن وسائل إعلام محلية نشرتها يوم أمس، وقالت إن مجموعة طلاب من معهد الفنون الجميلة في الموصل يصممون عملة نقدية من فئة 500 دينار، و100 ألف دينار للمهندسة العراقية زها حديد.1 ومن خلال مراجعة الصفحة الرسمية للمعهد، نجد مجموعة تصاميم للعملة العراقية حملت صور شخصيات معروفة مثل الشاعر مظفر النواب وآخرين، وذلك خلال فعاليات المهرجان السنوي لمعهد الفنون الجميلة للبنين في نينوى.2 وبعد تداول صورة العملة المنسوبة للبنك المركزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصرد إعلام البنك بيانًا نفى فيه صحة صورة العملة المتداولة. وقال في بيان: ينفي البنك المركزي العراقي إصداره عملة جديدة من فئة 100 ألف دينار، مبينًا أنّ ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لعملة نقدية جديدة هي عبارة عن صورة مزيفة تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، فيما دعا المواطنين إلى الحذر وعدم التعامل بها في حال طرحها البعض لـ غرض الاحتيال، نافيًا وجود نوايا لطباعة عملة جديدة في الوقت الحالي.3

قال عائد الهلالي، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة الشرقية دقيقة 6:46: فوگ التريليون و200 مليون دولار للناصرية من قانون الأمن الغذائي وين راحت؟ مستشفى ما بيها مدرسة ما بيها الشوارع متهالكة تريليون و200 مليون دولار ولحگته موازنة 2023 وين راحت؟. الحقائق تصريح الهلالي غير دقيق، إذ أنّ مخصصات محافظة ذي قار بالكامل لم تتجاوز 760 مليار دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام 2022، من أصل 25 تريليون دينار حددها القانون. وتشير جداول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 1 لسنة 20221، إلى 200 مليار دينار للمحافظة تحت بند صندوق اعمار ذي قار، تضاف إليها 560 مليار دينار ضمن بند خطة تنمية الاقاليم.2 وتبلغ الأموال المتبقية من مخصصات قانون الأمن الغذائي لدى المحافظات 5.824.403 ترليون دينار، وفق وزارة التخطيط.3 وجاء حديث الهلالي ضمن جدل يدور منذ أيام بشأن حجم الموازنة المالية المخصصة لمحافظات الوسط والجنوب مقارنة بمخصصات إقليم كردستان، إذ طالبت جهات سياسية، الحكومة بـ معالجة هذا الخلل والتفاوت في توزيع الموازنة المالية الاتحادية بين العراقيين ومناطقهم.4 بالمقابل، نشرت وزارة التخطيط تفاصيل مخصصات المحافظات، مشيرة إلى أنّ المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الإنفاق الاستثماري للوزارات البالغ 41.524 ترليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم والبالغ 4.875 ترليون دينار.5 وتضمنت بنود تخصيصات المحافظات ضمن جداول 2024 بحسب وزارة التخطيط، على ما يلي6: تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة لعام 2023: 6.947.433 ترليون دينار. المتبقي من مخصصات الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات: 5.824.403 ترليون دينار. التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب: 3.103.158 ترليون دينار. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال في ليلة التصويت على جداول الموازنة إنّ الأموال المخصصة للمحافظات طائلة ولا داعي لأي زيادة، مشددًا في الوقت ذاته أنّه لن يسمح بإنفاق هذه الأموال إلاّ لمشاريع البنى التحتية.7

أكّد محمد جبار، مقدم برنامج بوضوح الذي يعرض على قناة زاكروس، دقيقة 39، أنّ السفيرة الألمانية قالت إن فصائل مسلحة تبتز الشركات الألمانية في العراق. الحقائق التصريح مضلل، فالسفيرة الألمانية كرستينا هومان، لم تحدد من الذي ابتز الشركات الألمانية، أو طلب منها الرشوة، ولم تتطرق إطلاقًا للفصائل المسلحة خلال اتهامها أشخاصًا داخل العراق بفرض أتاوات على المستثمرين الألمان، وهو ما أثار تفاعلًا إعلاميًا واسعًا. وقالت السفيرة الألمانية خلال برنامج لعبة الكراسي الذي يعرض على قناة الشرقية دقيقة 20، إن هنالك مستثمرين ألمان طُلب منهم نوع من الأتاوات، لكنها امتنعت عن الإجابة حول الجهات التي طلبت ذلك، وقالت إن القضية ما تزال سارية. 1 ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة، بالتحقيق الفوري في تصريحات السفيرة الألمانية في بغداد كريستيانا هومان، بتعرض مستثمرين ألمان إلى الابتزاز في العراق.2 وتعليقًا على الموضوع، قال مستشار السوداني، سبهان ملا جياد، إنّ السفيرة أخطأت بإعلان معلومات أو شكوى في الإعلام قبل أن تبلغ العراق عبر القنوات الدبلوماسية المتبادلة بين الطرفين، مبيناً أنّ من حق السفيرة الظهور في الإعلام والتحدث، لو كانت أبلغت الحكومة بشكواها ولم تجد إجابة، فيما أكّد في ذات الوقت أنّ الحكومة ستحقق في المعلومات، وستشكل لجانًا خاصة لمحاسبة المسؤولين. 3 إثر ذلك، التقى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بالسفيرة الألمانية يوم أمس، وأكد لها على أهمية وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات، كما أكّد عزم العراق على التصدي للفساد وعمليات الابتزاز والرشى التي تتعرض لها الشركات الأجنبية. 4 فيما قال محمد الزيادي، عضو لجنة الاستثمار النيابية، إنّ السفيرة الألمانية وغيرها ممن يتعرضون للابتزاز عليهم الكشف صراحة عن هذه الجهات والموضوع بحاجة إلى وقفة جدية، من أجل التعامل مع القضية من قبل الجهات ذات العلاقة مضيفًا أنّ الشركات الكبرى المدعومة من قبل حكوماتها، ومن بينها الشركات الألمانية، تعمل في مشاريع كبرى وفي الوقت الحاضر ترتبط بشكل مباشر مع مجلس الوزراء، فهل مجلس الوزراء على سبيل المثال من يقوم بابتزازها؟.5

أثار إعلان البيت الأبيض تمديد قرار حالة الطوارئ المتعلق بالعراق رقم 13303، جدلًا يتعلق بمعنى القرار وتأثيرات تمديده على اقتصاد البلاد، وبشكل محدد على الاستثمارات الأجنبية. 1 في هذا التوضيح المختصر يشرح صحيح العراق قرار حالة الطوارئ الأميركي، ويناقش حقيقة وجود نص ضمن القرار يمنع المؤسسات المرتبطة بالنظام المالي الأميركي من استثمار الأموال في العراق، كما كتب أحد المسؤولين الحكوميين السابقين، قبل أن يحذف منشوره. رسالة بايدن إلى مجلس الشيوخ نشر البيت الأبيض الإثنين 20 أيارمايو، إعلان تمديد قرار 13303، إذ قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في رسالة إلى مجلس الشيوخ، إنّ العقبات التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في تطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، ما تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة. لذلك قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13303 فيما يتعلق باستقرار العراق.2 ما هو قرار 13303؟ اتخذ هذا القرار سنة 2003 من قبل الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، وهو يجدد سنويًا برسالة يبعثها الرئيس إلى مجلس الشيوخ، بهدف وقف إجراءات حجز الأموال العراقية، أو الحصول على تعويضات من قبل الدول التي كسبت قرارات دولية ضد النظام السابق، ويحمل عنوان حماية صندوق تنمية العراق، وبعض الممتلكات الأخرى التي للعراق مصلحة فيها، وهو ينص على3: القسم 1. يحظر أي حجز أو حكم أو مرسوم أو رهن أو تنفيذ أو حجز أو أي إجراء قضائي آخر ما لم يكن مرخصًا أو مخولًا به بموجب هذا الأمر، ويعتبر لاغيًا وباطلًا، فيما يتعلق بما يلي: أ صندوق التنمية للعراق؛ ب جميع النفط والمنتجات النفطية العراقية والمصالح فيها والعائدات والالتزامات أو أية أدوات مالية مهما كانت طبيعتها ناشئة عن أو تتعلق ببيعها أو تسويقها والمصالح فيها التي يكون لأي بلد أجنبي أو أحد رعاياها مصلحة فيها موجودة في الولايات المتحدة وتدخل فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو التي تكون أو تصبح فيما بعد في حوزة أو سيطرة أشخاص من الولايات المتحدة. فقرة 2. أ اعتبارًا من تاريخ سريان هذا الأمر، لا ينطبق الأمر التنفيذي 12722 المؤرخ 2 أغسطس 1990 تجميد ممتلكات الحكومة العراقية وحظر المعاملات مع العراق، والأمر التنفيذي 12724 المؤرخ 9 أغسطس 1990، والأمر التنفيذي 13290 المؤرخ 20 مارس 2003، على الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموصوفة في القسم 1 من هذا الأمر. ب لا يوجد في هذا الأمر ما يقصد به التأثير على استمرار فعالية أي قواعد أو لوائح أو أوامر أو تراخيص أو أشكال أخرى من الإجراءات الإدارية الصادرة أو المتخذة أو المستمرة حتى الآن أو فيما بعد بموجب الأوامر التنفيذية 12722 أو 12724 أو 13290، أو تحت سلطة قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية أو إدارة بريد الأمم المتحدة، باستثناء ما تم إنهاؤه أو تعديله أو تعليقه فيما بعد من قبل الوكالة الفيدرالية المصدرة وباستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 2 أ من هذا الأمر. فقرة 3. لأغراض هذا الأمر: أ يعني مصطلح شخص فردًا أو كيانًا؛ ب يعني مصطلح كيان شراكة أو رابطة أو ائتمان أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو منظمة أخرى؛ ج يعني مصطلح شخص أميركي أي مواطن أميركي أو أجنبي مقيم دائم أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة للصفحة المطبوعة 31932 أو أي ولاية قضائية داخل الولايات المتحدة بما في ذلك الفروع الأجنبية أو أي شخص في الولايات المتحدة؛ د يقصد بعبارة النفط والمشتقات النفطية العراقية أي نفط أو منتجات نفطية أو غاز طبيعي منشأه العراق، بما في ذلك أي مخزونات نفطية عراقية المنشأ، أينما وجدت. ه يعني مصطلح صندوق تنمية العراق الصندوق الذي أنشأه في 22 أيارمايو 2003 أو حوالي ذلك على دفاتر البنك المركزي العراقي وجميع الحسابات المودعة للصندوق أو للبنك المركزي العراقي باسم الصندوق. فقرة 4. أ وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الدفاع، مخول بموجب هذا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من قبل و حسب الضرورة لتنفيذ أغراض هذا الأمر. يجوز لوزير الخزانة إعادة تفويض أي من هذه الوظائف إلى مسؤولين ووكالات أخرى تابعة لحكومة الولايات المتحدة. يتم توجيه جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة بموجب هذا إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة في حدود سلطتها القانونية لتنفيذ أحكام هذا الأمر. ب لا يوجد في هذا الأمر ما يعفي أي شخص من أي شرط للحصول على ترخيص أو تفويض آخر وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. فقرة 5. لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أي حق أو منفعة أو امتياز، موضوعي أو إجرائي، قابل للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر. فقرة 6. يحال هذا الأمر إلى الكونغرس وينشر في السجل الاتحادي. وبموجب هذا التفويض الطارئ، أوقفت الإدارة الأميركية قرارات تجميد ممتلكات الحكومة العراقية وحظر المعاملات مع العراق، وقطعت الطريق على أي إجراءات يمكن أنّ تؤدي إلى الاستحواذ على الأموال العراقية، أو عائدات النفط استنادًا إلى القرارات الدولية المتعلقة بالتعويضات عن أضرار النظام السابق للدول والكيانات والأشخاص. أي أنّ القرار أوقف تمامًا الحظر الأميركي على المعاملات الاقتصادية على العراق، وليس العكس، بما يسمح للشركات والكيانات الأميركية أو المرتبطة بالنظام المالي الأميركي بالاستثمار والعمل في العراق، وهو ما شهدته البلاد بالفعل منذ سريان القرار عام 2003.4 كما أنّ عائدات النفط والثروات النفطية العراقية قد تكون عرضة لـ الحجز، في حال عدم وقف هذا القرار، بحسب خبراء، إذ تنقل هذه الأموال إلى البنك الأميركي، ومن هنا تنقل في دفعات بعملة الدولار إلى العراق، بناءً على طلبات يقدمها البنك المركزي الأميركي.5

قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بشأن جداول الموازنة: سيتم اعتماد هذه الجداول بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب للموافقة عليها، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 77 ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية رقم 13 لسنة 2023. الحقائق التصريح مضلل، إذ لم ينفذ مجلس الوزراء نص المادة 77 ثانيًا من قانون الموازنة العامة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023. وتشير الفقرة الثانية من المادة 77، إلى أنّ على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة للسنتين الماليتين 2024 و2025، قبل نهاية السنة المالية السابقة إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وهو ما لم يلتزم به مجلس الوزراء.1 وانقضت نحو 5 أشهر من عام 2024، دون أن ينجح مجلس الوزراء برئاسة السوداني في إقرار جداول الموازنة، ما عرقل تنفيذ بنودها بالكامل، وعطل أبرز أسباب التي حددتها الحكومة ضمن مبررات تشريع موازنة ثلاثية العام الماضي.2 وفي وقت سابق اليوم الأحد، صوت مجلس الوزراء يصوّت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وأعلن إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.3 فيما قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، إنّ هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الاتفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياسًا بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار، مرجحًا أنّ يستغرق البرلمان شهرًا لتمرير جداول موازنة.4