فرز الأخبار

قال عائد الهلالي، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة سامراء دقيقة 35: العراق شجان يصنع من الله خلقه عنده نفطات وزرع. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن الصناعة في العراق نشأت في وقت مبكر جدًا تزامن مع السنوات الأولى بعد إعلان تأسيس الدولة العراقية في آب أغسطس عام 1921. ويرتبط تاريخ الصناعة في العراق، بمصنع فتاح باشا عام 1926، الذي يعد أول معمل وطني عراقي للنسيج، والذي تأسس بمبلغ 12 ألف و500 دينار حينها، وارتفعت قيمته إلى 3 ملايين دينار بنهاية عقد الخمسينيات، وكان يوظف عددًا كبيرًا من العمال، واشتهر بإنتاج مفروشات وبطانيات فاخرة.1 ومع تأسيس مجلس الاعمار في العراق خلال الخمسينيات أيضًا، نشطت العديد من الصناعات وظهرت مصانع متنوعة في البلاد، نتيجة الدراسات العلمية والاقتصادية التي أعدها المجلس، ومنها الدراسات العلمية والعملية الدقيقة لإقامة الصناعات المحلية المطلوبة، حيث بدأت الصناعات المختلفة في القطاع الخاص وكانت هناك شركات مختلفة منها شركة كوكاكولا والكبريت، ثم شركة الزيوت النباتية وبذور القطن، وكذلك شركات للأسمنت العراقي. وشهد العام 1959 توقيع الاتفاقية العراقية السوفيتية والتي بموجبها تم الاتفاق على تنفيذ المشاريع الصناعية الأساسية، وتدشين مصانع للمعدات الزراعية والصناعية والزجاج والأدوية، وأيضًا للتعليب والألبسة والنسيج والأحذية. في عام 1964 تم تأميم بعض الشركات الصناعية وأصبحت الدولة هي المالك الاساسي والكبير لمعظم المشاريع الصناعية، وتم استحداث مؤسسات اقتصادية منها، المؤسسة العامة للصناعة والتأمين والتجارة. فيما ظهرت بعد قانون تشجيع الاستثمار الصناعي رقم 90 لسنة 1970، العديد من المؤسسة العامة للصناعة، ومنها صناعة الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية و الإنشائية والهندسية وايضًا صناعات للتصميم والانشاء.2 كما أن قطاع الصناعة في العراق كان يمثل 23 من الناتج الإجمالي قبل عام 2003، وساهمت معامل الأدوية، والغزل والنسيج والألبسة، والفوسفات، ومصانع السكر، ومصانع السمنت والحديد الصلب، والصناعات الدقيقة، وأخرى للمواد الغذائية والألبان، في تحقيق الاكتفاء الذاتي آنذاك.3 ووفقًا للاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عامر عيسى الجواهري، فإن مساهمة الصناعة في حجم الناتج الإجمالي للعراق بلغت 6 عام 1979 و10 عام 1985، أما في 1988 فبلغت 13.9، وفي الأعوام ما بعد حرب الخليج الثانية عام 1990 بلغت 3.8، في حين بلغت في عام 2001 بلغت 1.5.4 وكانت أعداد المصانع العراقية تقدر بـ 178 ألف مصنع، إذ كانت محافظة ديالى وحدها تضم 300 مصنع تغطي حاجة العديد من المحافظات من منتجات متنوعة5، قبل انهيار القطاع الصناعي بشكل شبه كامل إثر سقوط النظام السابق.6

في تعليق حول أزمة السيولة النقدية التي تواجهها الحكومة، والتي انعكست بشكل مباشر على رواتب الموظفين، حاول إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تبرير العجز النقدي بالإشارة إلى أنّ الحكومة لم تلجأ إلى طباعة العملة، أي زيادة الكتلة النقدية، على العكس من الحكومات الأربع الماضية. وقال الصميدعي في مداخلات تلفزيونية، إنّ حكومة محمد شياع السوداني هي الوحيدة من بين 4 حكومات التي لم تذهب لتغطية العجز النقدي بالطبع القبلها طبعوا لما الله كال بس، ولم تلجأ إلى أسلوب طباعة العملة لتغطية العجز النقدي، وقال أيضًا إنّ الطبع عابر 104 تريليون دينار من قبل حكومة السوداني في سياق تعليقه على ارتفاع حجم الكتلة النقدية في الوقت الراهن، وهي معلومات مضللة بل وتناقض الواقع تمامًا. في هذا التوضيح يكشف صحيح العراق كيف سجلت الفترة الماضية من حكومة محمد شياع السوداني أعلى ارتفاع للكتلة النقدية، أي أكبر قدر من طباعة العملة مقارنة بالحكومات السابقة التي تحدث عنها الصميدعي، ويوضح كيف قفزت الأوراق النقدية المطبوعة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2003، استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي. فترة نوري المالكي: سجلت فترة نوري المالكي خلال الولايتين أيار مايو 2006 أيلول سبتمبر 2014 ارتفاع الكتلة النقدية من 10769 تريليون دينار، إلى 40395 تريليون دينار، أي أنّ الكتلة النقدية ارتفعت خلال 8 سنوات و3 أشهر 99 شهرًا، 29.626 تريليون دينار فقط، أي بمعدل 299.25 مليار دينار فقط شهريًا.1 حكومة عادل عبدالمهدي منح مجلس النواب الثقة لحكومة عادل عبد المهدي في 12 تشرين الثاني نوفمبر 20182، وبلغت الكتلة النقدية حينها 44.561 تريليون دينار عراقي. وفي 1 ديسمبر كانون الثاني 2019 صوت مجلس النواب على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بعد احتجاجات دامية.3 وسلم عبد المهدي الحكومة في آيار مايو 2020 إلى مصطفى الكاظمي، وبلغت الكتلة النقدية حينها 58628 تريليون دينار، أي أنّ حجم طباعة العملة خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي بلغ 14.067 تريليون دينار خلال 19 شهرًا، أي بمعدل 740 مليار دينار شهريًا.4 حكومة مصطفى الكاظمي ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في 6 آيار مايو من عام 2020، فيما سلم الأخير السلطة إلى محمد شياع السوداني في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، أي أن حكومة الكاظمي استمرت سنتين وخمسة أشهر 29 شهرًا.5 وخلال هذه المدة ارتفعت الكتلة النقدية من 58.628 تريليون دينار، إلى 82.586 تريليون دينار، أي أنّ حجم طباعة العملة خلال مدة 29 شهرًا تولى خلالها الكاظمي رئاسة الحكومة، بلغ 23.958 تريليون دينار، بمعدل 826 مليار شهريًا.6 حكومة السوداني وسجلت عمليات طباعة الأوراق النقدية قفزة منذ الشهر الأول في حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ ارتفعت الكتلة النقدية بفارق 1.723 تريليون دينار بين تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر 2022.7 واستمر الارتفاع بشكل مطرد حتى شهر حزيران يونيو 2023، حين بلغ حجم الكتلة النقدية 99.998 تريليون دينار، قبل أن يسجل انخفاضًا طفيفًا جدًا في الشهرين اللاحقين تموز يوليو، آب أغسطس 2023، بفارق 229 مليار دينار فقط.8 بعدها ارتفعت وتيرة طباعة العملة خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة، وبلغ الارتفاع ذروته في تشرين الثاني نوفمبر 2023، حين قفزت الكتلة النقدية إلى 102.601 تريليون دينار.9 فيما شهدت الفترة بين كانون الأول ديسمبر 2023 آذار مارس 2024، توقفًا لعمليات طباعة العملة مع سحب مبالغ من الكتلة النقدية إذ تراجعت الأوراق النقدية العراقية المطروحة للتداول في البنوك وخارجها بشكل تدريجي حتى بلغت 98.333 تريليون دينار.10 ومنذ نيسان أبريل الماضي، استأنف البنك المركزي العراقي عمليات طباعة العملة، ورفع نسق هذه العمليات بشكل سريع خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة وصولاً إلى شهر تموز يوليو، إذ عادت الكتلة النقدية لتسجل قفزة من 99.328 تريليون دينار في نيسان إلى 104.385 تريليون دينار في تموز، أي بفارق 5.057 تريليون دينار، وهو آخر ما تظهره بيانات البنك المركزي العراقي الرسمية.11 وبشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أنّ حكومة السوداني طبعت حتى الآن 21.799 تريليون دينار، وجرت عمليات طباعة هذا المبلغ خلال 21 شهرًا فقط سنة و9 أشهر، أي بمعدل 1.03 تريليون دينار شهريًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحكومات العراقية منذ 2003. وبالمحصلة تكشف هذه البيانات أنّ فترة حكومة محمد شياع السوداني، سجلت حتى الآن، أعلى معدل طباعة للأوراق النقدية، في سياق محاولات سد العجز المالي، على النقيض تمامًا مما زعمه مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الصميدعي عن إيقاف طباعة العملة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي.

عائد الهلالي محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي قال في لقاء متلفز على قناة سامراء دقيقة 40:43 ميزانية فيتنام 400 مليار دولار. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن الموازنة العامة لدولة فيتنام لهذا العام بلغت 1.7 تريليون دونج فيتنامي، أي بحدود 68 مليار دولار فقط. وبلغت الموازنة العامة لدولة فيتنام في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 1.020.640 مليار دونج فيتنامي، أما المجموع الكلي للموازنة في عام 2024 فبلغ 1.7 تريليون دونج فيتنامي، بما يعادل 68.36 مليار دولار فقط.1 فيما أعلن مكتب الإحصاءات العامة في الحكومة الفيتنامية، أنّ الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام تجاوز لأول مرة 400 مليار دولار أميركي في عام 2022، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 95.6 مليون دونغ، ما يعادل 4.110 دولار أميركي، بزيادة قدرها 393 دولارًا، مقارنةً بعام 2021. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 أعلى معدل نمو في آخر 12 عامًا، حيث ارتفع بنسبة 8.02 مقارنةً بعام 2021.2 وبحسب الحكومة الفيتنامية أيضًا فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2024، حقق نموًا إيجابيًا، بنحو 6.93، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الـ 6 الأولى من العام ذاته، بنسبة 6.42.3 وكانت فيتنام قد حققت قفزة نوعية في الاقتصاد الإجمالي للدولة، ورفعت من إنتاجيتها وكذلك وارداتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام 297 مليار دولار في نهاية عام 2023، وقفز مرة أخرى خلال هذا العام.4

قال خلال برنامج من بغداد الذي يعرض على قناة التغيير الدقيقة 2 3: أنت ليش تشتغل في ميزانيات عالية وبالتالي تلجأ إلى الاقتراض لسد العجز إلى الحد إلي وصل الآن 80 تريليون. الحقائق التصريح غير دقيق، حيث إذ نسبة العجز في جداول موازنة 2024 نحو 63 ترليون دينار، وهو عجز تخطيطي، وفق تقديرات تضعها الحكومة بناءً على أسعار النفط والإيرادات المالية والنفقات. في 19 مايو آيار 2024 أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إرسال جداول موازنة 2024، إلى مجلس النواب للتصويت عليها. وذكر السوداني أن الإيرادات المقدرة في الموازنة بلغت 144.336 تريليون دينار، أما النفقات المخططة الكلية بمجموع 210.936 تريليون دينار، وبالتالي فإن العجز المخطط للموازنة 2024، بلغ 63.599 تريليون دينار. وقال السوداني، ليس لدينا اقتراض جديد، وهذا مؤشر يحسب للواقع الاقتصادي العراقي الجديد، بعد بلغت الزيادة في تسديد المديونية بحدود 3.9 تريليون دينار، ففي عام 2023، كان تسديد المديونية 12.751، وفي عام 2024، سددت الحكومة 16.725 تريليون، بحسب السوداني.1 وعن قيمة العجز الكبيرة، قال السوداني، إنّ العجز في جميع الموازنات تخطيطي وليس حقيقياً.2 وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، منها 62 تريليون دينار مخصصة لرواتب الموظفين لسنة 2024، فيما بلغت موازنة العام 2023 199 تريليون دينار منها 59 تريليون دينار لرواتب الموظفين. وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني بـ 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار.3 وفي 3 حزيران يونيو 2024، وافق مجلس النواب على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز، التي أرسلتها الحكومة. ومنح البرلمان مجلس الوزراء صلاحية مناقلة مبلغ 2 تريليون دينار من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارات وإضافتها الى تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتوزع حسب النسب السكانية ونسب الفقر في كل محافظة.4

يوم أمس الأربعاء، قررت الحكومة في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إيقاف التعامل بالنظام الورقي والعمل بالنظام الإلكتروني في الگمارك ابتداءً من شهر أيلول سبتمبر المقبل، وصياغة مشروع قانون الگمارك، ومتابعة الرّبط بين البنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية، ودعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية، كما قررت تعزيز عمل الهيئة العامة للگمارك بالخبرات عبر مختصّين وفنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال الحاسبات والحكومة الإلكترونية.1 وتجري هذه الإجراءات وفق اتفاق بين وزارة المالية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يمتد إلى 7 سنوات، بهدف خلق قاعدة بيانات متكاملة للكمارك وخلق نظام إحصائي للحفاظ على المال العام عبر الدفع الإلكتروني2، إذ ما تزال الحكومة غير قادرة على تحقيق تعهداتها بشأن الإيرادات غير النفطية، كما يوضح صحيح العراق في هذا التقرير الذي يقدم بيانات مفصلة عن حجم هذه الإيرادات ومقارنة مع فترات الحكومات السابقة والذي نعيد نشره الآن: 📉 استمر سهم زيادة العجز غير النفطي في الصعود خلال العام الماضي، إذ أنّ التقارير الرسمية كشفت انهيار الإيرادات غير النفطية في البلاد وارتفاع العجز غير النفطي إلى 92.2. 🚨 أجرى صحيح العراق قراءة في تقارير وزارة المالية السنوية لحسابات الدولة، تكشف حجم الانحدار في الإيرادات غير النفطية على مدار الـ8 سنوات الماضية، منذ 2015، وذلك على النقيض من تعهدات الحكومات المتتالية الخاصة بتقليل الاعتماد على النفط، كجزء أساسي من برامجها للإصلاح الاقتصادي؛ مما جعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط، ومشاكل التصدير. ❓ ماذا يعني العجز غير النفطي؟ ◾️ يعني العجز غير النفطي، مقدار التفاوت بين الإيرادات العامة التي تأتي من مصادر أخرى غير النفط، وحجم الإنفاق السنوي، كما يشرح عميد معهد المدققين المحليين ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري.3 ◾️ وتمثل الضرائب، والرسوم، وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة، وإيرادات المنافذ الحدودية والمؤسسات الخدمية وأمانة بغداد وغيرها، أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية. ◾️ وفي قانون الموازنة للعام الماضي، أقرت الحكومة الإنفاق بـ 198.9 تريليون دينار، لا تغطي الإيرادات غير النفطية منها سوى 17.3 تريليون دينار بنسبة أقل من 8.7.4 ◾️أما النفقات الفعلية فقد بلغت، حتى نوفمبر الماضي، 109.7 تريليون دينار، منها 8.5 تريليون دينار فقط ذهبت إلى خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية، بنسبة أقل من 7.8. 📉 انحدار الإيرادات غير النفطية منذ 2015 5 ◾️ في 2015 بلغت الإيرادات غير النفطية 14.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 70.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 79.2. ◾️ وفي 2016 بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 48.09 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 82.7. ◾️ وفي 2017 بلغت الإيرادات غير النفطية 9.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 67.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 85.6. ◾️ وفي 2018 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 71.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 88. ◾️ وفي 2019 بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 74.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 91.7. ◾️ وفي 2020 بلغت الإيرادات غير النفطية 5.3 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 64.3 تريليون دينار، ليكون العجز غير النفطي 91.8. ◾️ أما في 2021 فبلغت الإيرادات غير النفطية 12.4 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 102.8 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 87.9. ◾️ وفي 2022 بلغت الإيرادات غير النفطية 7.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 89.7 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي: 92. ◾️ وفي 2023 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 109.7 تريليون دينار، ليكون بذلك العجز غير النفطي 92.2. ⚠️ خطر العجز غير النفطي ◾️ تمثل تقلبات سوق النفط أكبر الكوابيس في ظل اقتصاد أحادي ريعي، وقد اختبر العراق عواقب ذلك خلال الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا عام 2020، حيث هوت إيرادات النفط إلى 42.4 تريليون دينار فقط، وخلفت عجزًا في جداول الإنفاق العام بقيمة 21.9 تريليون دينار، مولته الحكومة عبر القروض، وفقًا لمراجعات لبيانات وزارة المالية. ◾️ وحتى مع الطفرة النفطية خلال العامين الماضيين، يتوقع البنك الدولي أنّ يواجه العراق معاناة شديدة، بالنظر إلى مشاكل التصدر، وعدم تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالموارد غير النفطية. ◾️ وأوقفت تركيا صادرات النفط العراقي البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر ميناء جيهان، منذ نحو عام، ما تسبب بخسائر تقدر بـ 7 مليارات دولار، أي أكثر من 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي.6 🔴 في تقريره خلال يوليو 2023، قال البنك الدولي إنّ التوسع في حجم الإنفاق ضمن موازنة العراق 2023 2025 قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة، محذرًا من أنّ ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من النمو الاقتصادي على المدى البعيد.7 🔴 ويلخص البنك الدولي المخاطر المتوقعة على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، بـ الصدمات النفطية، والضغوط التضخمية، والآثار المتزايدة لتغير المناخ، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مشيرًا إلى أنّ هذه الأزمات قد تفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، وتزيد من انعدام الأمن الغذائي. 🔴 يعيش ما يقرب من خُمس العراقيين تحت خط الفقر، كما يشير تقرير الأمم المتحدة عن الفقر الوطني المتعدد الأبعاد في العراق الصادر في أغسطس 2023.8 🔴 في يناير الماضي، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنّ الاعتماد على عائدات النفط بشكل أساسي وشبه كلي لتمويل الموازنة يمثل أبرز العوامل التي أضعفت العراق في العقود الماضية، مؤكدًا أنّ حكومته وضعت أمامها هدف تنويع الإيرادات، وخفض اعتماد الموازنة الثلاثية على النفط، من 95 إلى 80.9 🔴 لكن حكومة السوداني أخفقت في تحقيق هذا الهدف خلال العام الماضي، بل فشلت أيضًا في الوصول إلى الإيرادات غير النفطية المخططة ضمن قانون الموازنة. 📌 وبلغت الإيرادات المقررة ضمن موازنة العام الماضي 17.3 تريليون دينار، حققت الحكومة منها 8.5 تريليون دينار فقط، بنسبة 49.3. 📌 تمثل الضرائب على الدخول والثروات، أعلى الإيرادات غير النفطية لعام 2023، بقيمة 4.3 تريليون دينار، تلتها أرباح القطاع العام بقيمة 1.5 تريليون دينار. 📌 ويتطلب الهدف الذي حدده السوداني، رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 230 خلال هذا العام والعام المقبل. 🔴 الإيرادات غير النفطية المسلوبة ◾️ يحرم الفساد خزينة الدولة من 88 من إيرادات الجمارك، التي تمثل أحد أبرز موارد الإيرادات غير النفطية. ◾️ يقدر وزير المالية السابق علي علاوي، حجم إيرادات الجمارك المتوقعة سنويًا بـ 7 مليارات دولار، أي 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي، لكنها لم تتجاوز خلال العام الماضي 1.1 تريليون دينار من إيرادات الرسوم، وبلغت ضرائب السلع ورسوم الإنتاج 852 مليار دينار فقط.10 🔴 تستولي فصائل مسلحة وأطراف سياسية وعشائرية، فضلًا عن موظفين فاسدين، على معظم عائدات المنافذ الحدودية، ويحرم هذا النظام الموازي الدولة من مصادر تمويل كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى.11 🟧 يقبع العراق في المرتبة 154 على مؤشر مدركات الفساد الدولي لمنظمة الشفافية الدولية، إذ حقق 23 نقطة فقط من أصل 100 حددها المؤشر للشفافية والنزاهة.12 🔴 كان صندوق النقد الدولي توقع أنّ ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5في العام 2023 على ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ، وأوصى بـ الاستمرار في تنفيذ الموازنة لمواصلة النمو غير النفطي القوي في العام 2024. 13 ☑️ أنت أيضًا يمكنك المساهمة في مكافحة التزييف والتضليل. أرسل لنا أي تصريح أو خبر أو صورة أو فيديو تشك في صحته.

قالت أمل علي، مقدمة برنامج حبر سياسي، الذي يعرض على قناة آي نيوز الدقيقة الأولى، إن العراق قبل عام 2003 كان إنتاجه كله من الكهرباء اثنين ونص ميغا فقط. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق قبل عام 2003، كان يتراوح بين 3700 5300 ميغاواط. وتشير بيانات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية إلى أنّ مستوى إنتاج الكهرباء في العراق بلغ أكثر من 3700 ميغاواط قبل عام 2003.1 فيما يشير مستشار وزير الكهرباء للتشغيل والتحكم الأسبق، عادل مهدي، إلى أنّ إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2002 كان يبلغ 5305 ميغاواط. 2 وفي عام 2005، قال وزير الكهرباء آنذاك، محسن شلش: في العقد الذي سبق الغزو الأميركي عام 2003 تراوح إنتاج العراق من الكهرباء بين 3000 و4400 ميغاواط.3 ووفقًا لتقرير صدر من شركة ، وهي شركة لتطوير القطاع الخاص في العراق، فإن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بنهاية عام 2002، وصلت إلى 4500 ميغاواط، وبعد عام 2003 انخفضت إلى 3300 ميغاواط.4 يتزامن الادعاء مع تراجع معدلات ساعات تجهيز الكهرباء بالتزامن مع أولى موجات الحر هذا الصيف، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة للحكومة، واحتجاجات في محافظات عدة.5 يذكر أن العراق أنفق على قطاع الكهرباء طوال العقدين الماضيين أكثر من 80 مليار دولار، دون توفير الخدمة المطلوبة سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات التوزيع. 6