nan يوم أمس الأربعاء، قررت الحكومة في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إيقاف التعامل بالنظام الورقي والعمل بالنظام الإلكتروني في الگمارك ابتداءً من شهر أيلول سبتمبر المقبل، وصياغة مشروع قانون الگمارك، ومتابعة الرّبط بين البنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية، ودعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية، كما قررت تعزيز عمل الهيئة العامة للگمارك بالخبرات "عبر مختصّين وفنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال الحاسبات والحكومة الإلكترونية".[1] وتجري هذه الإجراءات وفق اتفاق بين وزارة المالية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يمتد إلى 7 سنوات، بهدف خلق قاعدة بيانات متكاملة للكمارك وخلق نظام إحصائي للحفاظ على المال العام عبر الدفع الإلكتروني[2]، إذ ما تزال الحكومة غير قادرة على تحقيق تعهداتها بشأن الإيرادات غير النفطية، كما يوضح "صحيح العراق" في هذا التقرير الذي يقدم بيانات مفصلة عن حجم هذه الإيرادات ومقارنة مع فترات الحكومات السابقة والذي نعيد نشره الآن: 📉 استمر سهم زيادة العجز غير النفطي في الصعود خلال العام الماضي، إذ أنّ التقارير الرسمية كشفت انهيار الإيرادات غير النفطية في البلاد وارتفاع العجز غير النفطي إلى 92.2%. 🚨 أجرى "صحيح العراق" قراءة في تقارير وزارة المالية السنوية لحسابات الدولة، تكشف حجم الانحدار في الإيرادات غير النفطية على مدار الـ8 سنوات الماضية، منذ 2015، وذلك على النقيض من تعهدات الحكومات المتتالية الخاصة بتقليل الاعتماد على النفط، كجزء أساسي من برامجها للإصلاح الاقتصادي؛ مما جعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط، ومشاكل التصدير. ❓ ماذا يعني العجز غير النفطي؟ ◾️ يعني العجز غير النفطي، مقدار التفاوت بين الإيرادات العامة التي تأتي من مصادر أخرى غير النفط، وحجم الإنفاق السنوي، كما يشرح عميد "معهد المدققين المحليين" ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري.[3] ◾️ وتمثل الضرائب، والرسوم، وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة، وإيرادات المنافذ الحدودية والمؤسسات الخدمية وأمانة بغداد وغيرها، أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية. ◾️ وفي قانون الموازنة للعام الماضي، أقرت الحكومة الإنفاق بـ 198.9 تريليون دينار، لا تغطي الإيرادات غير النفطية منها سوى 17.3 تريليون دينار بنسبة أقل من 8.7%.[4] ◾️أما النفقات الفعلية فقد بلغت، حتى نوفمبر الماضي، 109.7 تريليون دينار، منها 8.5 تريليون دينار فقط ذهبت إلى خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية، بنسبة أقل من 7.8%. 📉 انحدار الإيرادات غير النفطية منذ 2015 [5] ◾️ في 2015 بلغت الإيرادات غير النفطية 14.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 70.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 79.2%. ◾️ وفي 2016 بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 48.09 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 82.7%. ◾️ وفي 2017 بلغت الإيرادات غير النفطية 9.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 67.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 85.6%. ◾️ وفي 2018 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 71.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 88%. ◾️ وفي 2019 بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 74.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 91.7%. ◾️ وفي 2020 بلغت الإيرادات غير النفطية 5.3 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 64.3 تريليون دينار، ليكون العجز غير النفطي 91.8%. ◾️ أما في 2021 فبلغت الإيرادات غير النفطية 12.4 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 102.8 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 87.9%. ◾️ وفي 2022 بلغت الإيرادات غير النفطية 7.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 89.7 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي: 92%. ◾️ وفي 2023 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 109.7 تريليون دينار، ليكون بذلك العجز غير النفطي 92.2%. ⚠️ خطر العجز غير النفطي ◾️ تمثل تقلبات سوق النفط أكبر الكوابيس في ظل اقتصاد أحادي ريعي، وقد اختبر العراق عواقب ذلك خلال الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا عام 2020، حيث هوت إيرادات النفط إلى 42.4 تريليون دينار فقط، وخلفت عجزًا في جداول الإنفاق العام بقيمة 21.9 تريليون دينار، مولته الحكومة عبر القروض، وفقًا لمراجعات لبيانات وزارة المالية. ◾️ وحتى مع الطفرة النفطية خلال العامين الماضيين، يتوقع البنك الدولي أنّ يواجه العراق معاناة شديدة، بالنظر إلى مشاكل التصدر، وعدم تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالموارد غير النفطية. ◾️ وأوقفت تركيا صادرات النفط العراقي البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر ميناء جيهان، منذ نحو عام، ما تسبب بخسائر تقدر بـ 7 مليارات دولار، أي أكثر من 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي.[6] 🔴 في تقريره خلال يوليو 2023، قال البنك الدولي إنّ التوسع في حجم الإنفاق ضمن موازنة العراق 2023 - 2025 "قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة"، محذرًا من أنّ ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من النمو الاقتصادي على المدى البعيد".[7] 🔴 ويلخص البنك الدولي المخاطر المتوقعة على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، بـ "الصدمات النفطية، والضغوط التضخمية، والآثار المتزايدة لتغير المناخ، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية"، مشيرًا إلى أنّ هذه الأزمات قد "تفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، وتزيد من انعدام الأمن الغذائي. 🔴 يعيش ما يقرب من خُمس العراقيين تحت خط الفقر، كما يشير تقرير الأمم المتحدة عن الفقر الوطني المتعدد الأبعاد في العراق الصادر في أغسطس 2023.[8] 🔴 في يناير الماضي، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنّ الاعتماد على عائدات النفط بشكل أساسي وشبه كلي لتمويل الموازنة يمثل أبرز العوامل التي "أضعفت العراق في العقود الماضية"، مؤكدًا أنّ حكومته "وضعت أمامها هدف تنويع الإيرادات"، وخفض اعتماد الموازنة الثلاثية على النفط، من "95% إلى 80%".[9] 🔴 لكن حكومة السوداني أخفقت في تحقيق هذا الهدف خلال العام الماضي، بل فشلت أيضًا في الوصول إلى الإيرادات غير النفطية المخططة ضمن قانون الموازنة. 📌 وبلغت الإيرادات المقررة ضمن موازنة العام الماضي 17.3 تريليون دينار، حققت الحكومة منها 8.5 تريليون دينار فقط، بنسبة 49.3%. 📌 تمثل الضرائب على الدخول والثروات، أعلى الإيرادات غير النفطية لعام 2023، بقيمة 4.3 تريليون دينار، تلتها أرباح القطاع العام بقيمة 1.5 تريليون دينار. 📌 ويتطلب الهدف الذي حدده السوداني، رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 230% خلال هذا العام والعام المقبل. 🔴 الإيرادات غير النفطية المسلوبة ◾️ يحرم الفساد خزينة الدولة من 88% من إيرادات الجمارك، التي تمثل أحد أبرز موارد الإيرادات غير النفطية. ◾️ يقدر وزير المالية السابق علي علاوي، حجم إيرادات الجمارك المتوقعة سنويًا بـ 7 مليارات دولار، أي 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي، لكنها لم تتجاوز خلال العام الماضي 1.1 تريليون دينار من إيرادات الرسوم، وبلغت ضرائب السلع ورسوم الإنتاج 852 مليار دينار فقط.[10] 🔴 تستولي فصائل مسلحة وأطراف سياسية وعشائرية، فضلًا عن موظفين فاسدين، على معظم عائدات المنافذ الحدودية، ويحرم هذا النظام الموازي الدولة من مصادر تمويل كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى.[11] 🟧 يقبع العراق في المرتبة 154 على مؤشر مدركات الفساد الدولي لمنظمة الشفافية الدولية، إذ حقق 23 نقطة فقط من أصل 100 حددها المؤشر للشفافية والنزاهة.[12] 🔴 كان صندوق النقد الدولي توقع أنّ ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5%في العام 2023 "على ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ"، وأوصى بـ "الاستمرار في تنفيذ الموازنة" لمواصلة النمو "غير النفطي القوي في العام 2024". [13] ☑️ أنت أيضًا يمكنك المساهمة في مكافحة التزييف والتضليل. أرسل لنا أي تصريح أو خبر أو صورة أو فيديو تشك في صحته.