مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
قال في حوار مع قناة دجلة، إن تغيير سعر صرف الدولار جرى دون تنفيذ الشروط لدعم الفئات الهشة.
الحقيقة
✅ ادعاء غير صحيح، لأن وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية أصدرتا حزمة إجراءات لدعم الفئات الهشة من خلال زيادة أعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات الشهرية لهم بنسبة تصل الى 50.
✅ أعلنت لجنة العمل النيابية زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية بنسبة 50 لتفادي الآثار السلبية المتأتية من تغير سعر صرف الدولار.
✅ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أعلن وجود زيادة في ضمن موازنة 2021 للطبقات الفقيرة والهشة قيمتها 25 الى 100 الف دينار.
✅ قال الوزير أيضا أن الزيادة في التخصيصات سيتم توزيعها بما يتناسب مع التوسعة في الشمول وزيادة سقف الاعانة الاجتماعية، وفتح باب الشمول براتب المعين المتفرغ بعد إقرار الموازنة.
✅ في آذار مارس الماضي، أي بعد رفع سعر صرف الدولار أعلنت وزارة العمل قرب شمول 400 أسرة جديدة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
✅ في لحظة تغير سعر الدولار أعلن وزير المالية أن القرار جاء لحماية الاقتصاد العراقي وفارق الايرادات سيذهب الى الطبقات الهشة.
هناك ضغوطا دولية على العراق من أجل خفض سعر النفط
✅ هذا التصريح مضلل، لأن سعر النفط العالمي يعتمد على جميع الدول المنتجة للنفط، وليس العراق فقط، لاسيما منظمة أوبك التي تضم منتجي 60 من النفط العالمي، والعراق أحد أعضاء هذه المنظمة التي طلبت من الأعضاء الاستمرار بخفض الصادرات النفطية من أجل رفع أسعارها وليس خفضها.
✅ أكدت منظمة أوبك قبل أيام، التمسك بسياستها بعدم رفع صادراتها بالرغم من ضغوطات الولايات المتحدة الاميركية التي دعت الدول المصدرة للنفط إلى رفع صادراتها لتلبية حاجة السوق.
✅ التقارير الدولية تؤكد أن من يتحكم بسعر النفط هم دول أوبك بنسبة 60 وروسيا وأميركا بنسب أقل.
✅ وبيانات سومو تؤكد أن العراق ينتج يوميًا ما معدله 2.5 إلى 3 مليون برميل، وهو الانتاج الطبيعي للنفط العراقي منذ سنين.
✅ أشاد العراق بالاتفاق والتضامن الجماعي بين البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها، واعتبره سببًا لاستقرار الأسواق النفطية في العالم، وهو دليل على رغبة وتماهي البلاد مع هذه القرارات وأن لا ضغوط يمكنها إيقاف رغبته في هذا المجال.
بغداد احتسبت نفط اقليم كردستان والعائدات الداخلية بأكثر مما هي وبالغت في ذلك وافتطعته من حصة الإقليم بالموازنة وحددته ب 200 مليار دينار أي أنها قلصت حصة الاقليم
الحقيقة:
✅ تصريح مضلل، لم تقم بغداد بتقليص حصة الإقليم، بل تقوم الحكومة بدفع 200 مليار إلى كرواتب لموظفي الإقليم بصفة سلف وتستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، أي أنه لم يتم تقليص حصة الإقليم.
✅ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، تنص بأن على إقليم كردستان تسليم للحكومة الاتحادية عائدات 250 ألف برميل يومياً وبسعر شركة سومو. كما يجب عليه أن يسلم لبغداد 50 من عائداته غير النفطية، ثم تقوم الحكومة الاتحادية العراقية بإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية.
✅ في لقاء على قناة العراقية 2462021 الدقيقة 49، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن ما قيل عن دفع 200 مليار دينار لإقليم كردستان، إن الشعب الكردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول، أن يكون موظفو الإقليم من دون رواتب، مع كل هذا، فما دفعناه ليس موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر.
✅ صوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة الأربعاء 31 آذار 2021، على المادة الـ 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في موازنة 2021، وتنص على:
أولا: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى انفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
ثانيا: أ تلتزم حكومة إقليم كردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميًا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليًا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميًا بسعر شركة سومو.
تنفذ الفقرة أ أعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم کردستان.
ج تلتزم حكومة إقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
د تتم تسوية ما بذمة حكومة إقليم كوردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات.
ه تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم کوردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات أ، ب، ج، د من هذة المادة.
ثالثا إلزام إقليم كردستان تزويد وزارة المالية الإتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له مدني عسكري موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة ج المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021630.
رابعا: تلتزم حكومة إقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم تعويضات الموظفين وقبل أي أمر صرف لأي نفقة أخرى من موازنته الجارية.
✅ كان وزير المالية علي علاوي، قد صرح في 26 اب 2021، إن إقليم كردستان، لم ينفذ التزاماته بشأن دفع قيم النفط للحكومة الاتحادية، وسعر النفط الذي يحصله الإقليم فوق سعر التوازن بحوالي 10 دولارات، وأنه لأغراض إنسانية منح مجلس الوزراء العراقي مرتبات الإقليم وبتحفظ من وزارة المالية، وموقفنا محايد ومهني وموضوعي بشأن رواتب موظفي الإقليم، وهي 200 مليار دينار عراقي نحو 137 مليون دولار شهرياً.
استحقاق الإقليم 200 مليار دولار وحكومة المركز تبدل الدولار بالدينار وهذا يفسر بأن القوي يأكل الضعيف والأكثرية تبلغ الأقلية
✅ ادعاء غير صحيح فحصة إقليم كردستان مثبتة في الموازنة البالغة وفق المادة 11 من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 نحو 129 ترليون دينار عراقي، كما أن الحكومة الاتحادية تتأخر في صرف مستحقاتها المالية بسبب تأخر الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من النفط.
✅ بحسب قانون الموازنة العامة لعام 2021، يسلم إقليم كردستان للعاصمة 460 ألف برميل من النفط، وبعد تكاليف الاستخراج والكميات للاستهلاك المحلي، عليه أن يسلم العائدات بقيمة 250 ألف برميل يومياً وبسعر شركة سومو. كما يجب عليه أن يسلم 50٪ من عائداته النفطية.
✅ أقر مجلس النواب في 31 آذار مارس الماضي، قانون الموازنة المالية إلى 130 ترليون دينار، وتبلغ نسبة حصة إقليم كردستان منه 13.9٪ ما يعادل 11 ترليون دينار نحو 8 مليارات دولار.
✅ يتم ارسال مبلغ محدد من حصة إقليم كردستان بأثر رجعي، بدءاً من 1 كانون الثاني يناير 2021، وعلى هذا الأساس، سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية.
✅ الإقليم عادة ما يتأخر بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه للنفط المستخرج لذا تقوم حكومة المركز بغداد بإيقاف صرف مستحقاته المالية، كما حدث في وقت سابق.
✅ ينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو، واستقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.
رئيس الوزراء مغلوب على أمره وكان لا يعلم بالكتل التي اتفقت على رفع سعر الدولار ووزير المالية كأنما يعيش في سويسرا لا يعرف شنو يلي صار
✅ تصريح مضلل، لأن رفع سعر الدولار جاء ضمن ورقة إصلاح اقتصادية قدمتها الحكومة، وسميت بـ الورقة البيضاء، وبعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96، فإن الورقة البيضاء قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، الأمر الذي تطلب تعديل سعر صرف الدولار، أي أن القرار بتخطيط أو علم مسبق من رئيس الوزراء ووزير المالية، وما بعد ذلك موافقة مجلس النواب، في حين أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ان العجز في الموازنة سيصبح 100 تريلون دينار في الموازنة لو بقينا دون أي خطوات استباقية.
✅ في 2462021، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96، فإن الورقة البيضاء قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012.
✅ قي 3032021، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اتخذ وفق رؤية واستراتيجية وصفها بالهادفتين، وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين.
✅ في 2682021، قال وزير المالية علي عبد الامير: كان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي، سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها.
ولفت إلى، أن سياستنا المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى، وبدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك، وخرجنا بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب.
✅ في 30 مارس 2021، مستشار محافظ البنك المركزي، إحسان شمران، قال إن عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22 في المئة ما يساهم هذا الأمر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي.
✅ في 3132021، صوت مجلس النواب، على المادة الاولى من قانون الموازنة 2021 والتي تتضمن اعتماد سعر برميل النفط الواحد بمبلغ 65 الف دينار عراقي وايضا سعر صرف الدولار 1450 دينار لكل دولار. مما يعني ان مجلس النواب موافق على سعر صرف الدولار.
لا يوجد مشروع الاتفاقية الصينية المشروع غير موجود
✅ الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح والسبب أن الاتفاقيةالصينية وقِّعت من قبل الحكومةالعراقية عام 2019 برئاسة عادل عبد المهدي المستقيل، كما أن رئيسالوزراء الحالي مصطفىالكاظمي أوصى ببدء الشروع بتنفيذها.
✅ الاتفاقيةالصينية هي اتفاق إطار التعاون بين العراق و الصين والذي يمتد لعشرين عاما، يقوم على مبدأ النفط مقابل الإعمار في البنى التحتية للعراق، وقعها رئيسالوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في بكين عام 2019، حيث انها اتفاقية استراتيجية تتضمن بناء ميناء الفاو الكبير وإنشاء القناة الجافة. وتتضمن أيضا مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، عبر فتح حساب ائتماني في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يوميًا من أجل صرفها للشركات الصينية التي تنفذ المشاريع.
وتمتد الاتفاقية لعشرين عامًا، وتركز على مشاريع البنى التحتية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، ويتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
✅ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوصى، في نهاية مارس آذار، بتنفيذ الاتفاقية مع الصين، فيما أكد مسشاره للشؤون المالية أنها ستدخل حيز التنفيذ حال الانتهاء من إقرار الموازنة الاتحادية 2021.
