مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
🔷 في حديثه لمنصة صدق؛ أكد القنصل في السفارة اليمنية بالكويت عمار المخلافي فتح باب التأشيرات للعمالة اليمنية ولكن وفق قيود وقوانين محددة وليس كما كان في السابق.
من أبرز تلك القيود والقوانين:
◼️ ارتباط التأشيرة بمهنة محددة٬ ولا يمكن تغيير المهنة مستقبلًا.
◼️ لا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد سنة وبنفس المهنة.
◼️ يتم الاستقدام عبر الشركة التي سيعمل فيها الشخص.
◼️لا يمكن بيع التأشيرة؛ لأن ذلك مخالف للقوانين بدولة الكويت.
◼️الشهادات العليا يتم معادلتها في الكويت ويوافق عليها٬ ويتطلب الأمر شهورًا لاعتمادها.
🔸 المخلافي طالب بالتعامل مع جهات رسمية في الكويت٬ وحذر من التعامل مع مكاتب السفر الغير موثوقة٬ أو دفع أي أموال إلا بعد إصدار التأشيرة.
في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد، تصاعدت مؤخراً التكهّنات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال لجوء السلطات النقدية في اليمن إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تمويل عجز الموازنة العامة. وتزامن ذلك مع بيان أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتاريخ 21 مايو 2025، حذر فيه من “مخاطر ضخ سيولة نقدية إضافية دون غطاء أو أصول مقابلة”، واصفاً هذا التوجّه المحتمل بأنه “مقامرة اقتصادية خطيرة”، في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني.
وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – صحة هذه المزاعم، مؤكداً أن خيار طباعة نقد جديد “مستبعد تماماً ولا يمكن اللجوء إليه تحت أي ظرف”. وأوضح أن لدى الحكومة خيارات بديلة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة دون المساس بالسياسة النقدية أو التسبب في تفاقم معدلات التضخم.
الصورة المتداولة للعملة اليمنية الجديدة فئة 1000 ريال؛ بعد الاتفاق على توحيد العملة، وإصدار طبعة موحدة غير صحيح، فلا يوجد اتفاق على توحيد العملة اليمنية حتى الآن؛ فقد تواصلت منصة صدق بمكتب محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، وبمسؤول في البنك بصنعاء، ونفى المصدران التوصل لاتفاق حول توحيد العملة، كما إن ️الصورة المتداولة للعملة الموحدة مفبركة؛ فقد جرى تداولها في أكتوبر 2016، وادعى ناشروها حينها أنها لطباعة عملة يمنية جديدة فئة 1000 ريال، و️في أبريل 2022؛ جرى تداول ذات الصورة والخبر، وقد نشرنا تفنيد حول ذلك حينها.
الخبر المتداول حول قيام محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بتقديم طلب استقالة من منصبه إلى مجلس القيادة الرئاسي، فيما أعضاء المجلس يرفضون الاستقالة بالإجماع صحيح، حيث ️يأتي طلب استقالة المحافظ عقب تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بعدن، بعد إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين يضمن التراجع عن تلك الإجراءات، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات مماثلة مستقبلًا.
البيان المتداول الذي أصدره مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ حول التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين فيما يخص الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن، والخطوط الجوية اليمنية صحيح، حيث جاء فيه:
️إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
️استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة، وعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية؛ بناء على خارطة الطريق المتفق عليها سابقًا.
الخبر المتداول حول تأكيد شركة النفط بصنعاء أن الوضع التمويني في مناطق سيطرة الحوثيين مستقر، وأنه لا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود صحيح، ومن جانبها؛ دعت شركة الغاز بصنعاء إلى عدم الذعر والتهافت على محطات تعبئة الغاز، مؤكدة أن الشركة مستمرة في تمويل وتشغيل المحطات على مدار الساعة، ولديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات.
