Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
🔷 في حديثه لمنصة صدق؛ أكد القنصل في السفارة اليمنية بالكويت عمار المخلافي فتح باب التأشيرات للعمالة اليمنية ولكن وفق قيود وقوانين محددة وليس كما كان في السابق.
من أبرز تلك القيود والقوانين:
◼️ ارتباط التأشيرة بمهنة محددة٬ ولا يمكن تغيير المهنة مستقبلًا.
◼️ لا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد سنة وبنفس المهنة.
◼️ يتم الاستقدام عبر الشركة التي سيعمل فيها الشخص.
◼️لا يمكن بيع التأشيرة؛ لأن ذلك مخالف للقوانين بدولة الكويت.
◼️الشهادات العليا يتم معادلتها في الكويت ويوافق عليها٬ ويتطلب الأمر شهورًا لاعتمادها.
🔸 المخلافي طالب بالتعامل مع جهات رسمية في الكويت٬ وحذر من التعامل مع مكاتب السفر الغير موثوقة٬ أو دفع أي أموال إلا بعد إصدار التأشيرة.
في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد، تصاعدت مؤخراً التكهّنات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال لجوء السلطات النقدية في اليمن إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تمويل عجز الموازنة العامة. وتزامن ذلك مع بيان أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتاريخ 21 مايو 2025، حذر فيه من “مخاطر ضخ سيولة نقدية إضافية دون غطاء أو أصول مقابلة”، واصفاً هذا التوجّه المحتمل بأنه “مقامرة اقتصادية خطيرة”، في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني.
وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – صحة هذه المزاعم، مؤكداً أن خيار طباعة نقد جديد “مستبعد تماماً ولا يمكن اللجوء إليه تحت أي ظرف”. وأوضح أن لدى الحكومة خيارات بديلة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة دون المساس بالسياسة النقدية أو التسبب في تفاقم معدلات التضخم.