فرز الأخبار

في حوار مع قناة دجلة، قال إن جميع نفط العراق على سعر 90 للبرميل لا يكفي رواتب موظفين، لدينا 8 مليون موظف يدفع لهم 73 تريليون رواتب. الحقيقة: ادعاء مضلل، حيث أن قيمة الصادرات النفطية تكفي لتغطية رواتب الموظفين، كما أن عدد الموظفين بالإضافة الى المتقاعدين أقل بكثير مما ذكر، كما أن الرواتب التي تدفع لهم أقل بكثير مما ذكر. بحسب وزارة النفط، فإن الإيرادات المالية للصادرات النفطية للفترة من كانون الثاني يناير 2021 لغاية كانون الثاني 2022 بلغت 8 مليارات و322 مليونا و679 الف دولار. في حين ان جهاز الإحصاء العراقي المركزي ذكر، أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في العراق، والذي بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، يقدمون الخدمات لقرابة 40 مليون نسمة، هم مجموع سكان العراق. ويضاف تعداد الموظفين المعلن عنه إلى ضعفين آخرين من المتقاعدين، بحيث يبلغ المجموع قرابة 6.5 مليون فرد يتلقون رواتب شهرية من الحكومة، حسبما أعلنت وزارة المالية العراقية. وسبق أن أعلنت لجنة الطاقة في البرلمان العراقي عن حجم الصرف الحكومي لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وقالت إن الحكومة تنفق سنويا أكثر من 50 ترليون دينار نحو 36 مليار دولار كرواتب على الموظفين والمتقاعدين.

نشرت مواقع ووكالات محلية عراقية معلومات مغلوطة عن اتفاقية العراق والأردن لنقل نفط البصرة عبر ميناء العقبة، تشير إلى أن كلفة نقل البرميل الواحد على العراق تتراوح بين 2.5 الى 8 دولارات. الحقيقة: معلومات مضللة، لأن كلفة نقل البرميل الواحد تصل الى 25 سنت بحسب تصريح رسمي ومباشر من قبل وزير النفط.

قال في لقاء متلفز على قناة وطن مشروع البصرة العقبة غير جديد حتى في زمن النظام السابق راد ينفذه ونفذه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن مشروع مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن لم ينفذ في فترة النظام السابق، حيث لجأ إليه العراق في الحرب العراقية– الإيرانية بعد تعرض منشآتها النفطية للقصف والتدمير إلا أنه تنازل عن الفكرة لصالح الأنبوب العراقي– السعودي، ولا يزال المشروع قيد النقاش والدراسة. بحسب وزارة النفط تعود فكرة المشروع إلى العام 1983، حيث اتفق العراق والأردن اتفقا على مد أنبوب يصل من البصرة جنوبي العراق الى ميناء العقبة على البحر الأحمر مرورا بالأراضي الأردنية، إلا أن المشروع لم ينفذ، وأيضًا عندما طرح بعد عقد القمة الثلاثية العراقية، الأردنية، المصرية المشروع لا زال قيد النقاش الفني والتجاري، رغم وصول المفاوضات إلى مراحل متطورة. الربط النفطي بين البصرة العقبة، لجأ إليه العراق إبان الحرب العراقية– الإيرانية بعد تعرض منشآتها النفطية للقصف والتدمير؛ ما دعا حكومة النظام السابق إلى البحث عن منفذ آخر لتأمين إمدادات النفط؛ وبالتالي المحافظة على واردات العملة الأجنبية من أجل الإيفاء بمتطلبات الحرب، تم طرح المشروع عام 1984 وكانت الفكرة تتضمن إنشاء أنبوب قادر على ضخ 1.5 مليون برميل يومياً لكن العراق تنازل عن الفكرة لصالح الأنبوب العراقي – السعودي الذي يربط البصرة بمدينة ينبع؛ ومن ثم إلى البحر الأحمر، وأُوقف الضخ بالخط خلال احتلال العراق للكويت بعد صدور قرار الأمم المتحدة 661 في 6 آب عام 1990 حيث قال السفير السعودي فوزي الشبكشي في رسالته إلى كوفي عنان “بعد التهديدات بالعدوان العراقي لم يعد سبب للإبقاء على الأنبوب. كما أن المشروع يتمثل في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل يوميًا من البصرة إلى ميناء العقبة بطول نحو 1665 كيلو مترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة مرورًا بالأراضي الأردنية وصولًا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية. تُقدر تكلفة المشروع الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني بنحو 9 مليارات دولار أميركي، حسب تقديرات الجانب العراقي. ويأتي مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة ضمن مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في بغداد، بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

نشرت صفحة بصرتنا أم الخير على الفيسبوك تصريحا نسبته الى ملك الأردن عبدالله الثاني، وادعت نقله من قناة الشرقية هذا نصه: عبدالله الثاني: سنحصل على 850 ألف برميل نفط يوميا من أنبوب بصرة عقبة. الحقيقة: ادعاء مضلل، فمرة أخرى تلجأ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الى استخدام التصاميم الخاصة بالقنوات الفضائية الرسمية والوكالات المعروفة، من أجل نشر الشائعات والأخبار المزيفة، لأن المشروع وبحسب وزارة النفط يهدف إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميا، وليس 850 الف، كما أن هذه الكمية من النفط تصدر عبر ميناء العقبة مرورا بالأراضي الأردنية، وصولا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية، أي أن الأردن ممر للتصدير. استخدمت الصفحة المذكورة تصميما خاصا بقناة الشرقية، يعود تاريخه إلى 17 آب أغسطس 2021، ومن خلال البحث العكسي عن الصورة والكلمات المفتاحية في التصريح يتضح أن الملك الأردني لم يدل بهكذا تصريح في التوقيت المذكور أو أي وقت آخر. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لقناة الشرقية يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للملك الأردني. ويأتي تداول الكثير من الأخبار والتصريحات المزيفة مؤخراً بشأن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة، بعد أن أدلى برلمانيون بتصريحات غير دقيقة حول إقحام وزير النفط مشروع خط البصرةالعقبة بجدول أعمال مجلس الوزراء، والأخير قام بالتصويت على قرار الإحالة. وسبق لفريق صحيح العراق، أن فند ذلك التصريح، كما أكدت شركة المشاريع النفطية عدم إحالة مشروع خط أنبوب البصرة العقبة. وكانت وزارة النفط قد كشف 6 حقائق عن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة والمعلومات المغلوطة المتداولة حوله، وأكدت الوزارة بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي وهي: أولًا: تعود فكرة هذا المشروع إلى العام 1983. ثانيًا: يهدف المشروع إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي إلى أكثر من 36 ملايين برميل يوميًا، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلًا. ثالثًا: إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات. رابعًا: المشروع يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلًا عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا. خامسًا: التكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز 9 مليارات دولار. سادسًا: المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم يُحل إلى شركة أو ائتلاف ما. ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل يوميًا من البصرة إلى ميناء العقبة بطول نحو 1665 كيلو مترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة مرورًا بالأراضي الأردنية وصولًا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية. تُقدر تكلفة المشروع الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني بنحو 9 مليارات دولار أميلاكي، حسب تقديرات الجانب العراقي. ويأتي مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة ضمن مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في يونيوحزيران الماضي في بغداد، بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ويعدّ مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة واحدًا من أهم المشروعات المشتركة بين الدول الـ3، والذي يجري التخطيط لتوسعته، من أجل مدّ النفط العراقي إلى أفريقيا وأوروبا من خلال مصر مرورًا بالأردن.

قال في حوار متلفز د18، إن الأمن الغذائي للعراق أفضل من الأمن الغذائي لكل دول الخليج. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن العراق ما يزال خارج التصنيف العالمي لمؤشرات الأمن الغذائي العالمي، في حين تؤشر دول الخليج أداءّ معتدلا في الأعوام 2019 2021، وتضع المؤشرات دولا خليجية مثل قطر والكويت والإمارات في صدارة المؤشر العالمي. أظهرت بيانات آخر مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لـإيكونوميست إمباكت، تصدر قطر مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6، تلتها الكويت والإمارات وعمان والبحرين والسعودية، ولم يكن العراق بين هذا التصنيف، في إشارة الى أنه لا يؤدي سياسات الأمن الغذائي بشكل جيد. كما أن مؤشر الأمن الغذائي للعام 2019 وضع دول قطر في المرتبة 13، والإمارات في المرتبة 21، والكويت 27 والسعودية 30 وعمان 46 والبحرين 50 عالميا. برنامج الأغذية العالمي أصدر تقريره بشأن العراق في العام 2020، وأشر مجموعة أخطاء وتحديات لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن نسبة خط الفقر في العراق بلغت 31 بسبب عدم تحقيق الأمن الغذائي. وذكرت منظمة برنامج الأغذية العالمي في موقعها أن جائحة كوفيد 19 أدت الى تباطؤ التنمية وزيادة انعدام الامن الغذائي مع وصول معدل الفقر الى 31.7 في العام 2020، وأن العراق يحتل المرتبة 123 من بين 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً منسوبا للنائب السابقة عن التيار الصدري ماجدة التميمي: من يطالب بفتح المنافذ وخفض سعر الدولار همه ارضاء الجارة. الحقيقة: ادعاء مزيف، فهو يشير إلى نشره في تاريخ كانون الثاني يناير 2021، وبالعودة الى الصفحات الرسمية لقناة الشرقية يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للنائبة السابقة عن التيار الصدري ماجدة التميمي. من خلال البحث العكسي للصفحة الرسمية لقناة الشرقية، يتضح أن القناة لم تقم بنشر هكذا تصريح للنائب السابقة ماجدة التميمي، وعلى ما يبدو أنه تم التلاعب بخبر سابق لقناة الشرقية، وقد تم وضع تصريح مزيف على الفورما الخاصة بالقناة. وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الإعلامي للنائب التميمي بيانا نفى فيه صحة التصريح المتداول. ومن خلال مراقبة فريق صحيح العراق، للتصريحات والمواقف السياسية والصفحات التابعة للحركات السياسية، يتضح أن هناك جلبة سياسية في تناول قضية فتح المنافذ الحدودية، واستخدامه بالضد من خصوم سياسيين آخرين، في ظل الحراك الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. المكتب الإعلامي للنائب ماجدة التميمي نشر إيضاحا في وقت سابق، جاء فيه: بين الحين والاخر ينشر بعض الشواذ والذين يعانون من عقد نفسية بسبب انحدارهم اخلاقياً وتربوياً ليقوموا بحملة هجوم اعلامية ضد الدكتورة ماجدة التميمي ويتداولون فيها منشورات مزيفة ومفبركة وباستمرار، اذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة خبر مفبرك باسم قناة الشرقية مُرفقة بالنص الآتيماجدة التميمي من يطالب بفتح المنافذ وخفض سعر الدولار همه ارضاء الجارة والحقيقة أن المنشور مفبرك ولم تنشر قناة الشرقية أي خبر بهذا الصدد وينوه المكتب الاعلامي للدكتورة ماجدة التميمي الى اعتماد الأخبار المنشورة فقط على مواقعنا الرسمية ونؤكد بأن اي خبر لم ينشر من خلال مواقعنا يعد مزورا.