فرز الأخبار

قال ياسر عامر، مقدم برنامج الرشيد والناس، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد دقيقة 22:45: 300 حزب يقابله 18 آخر نسبة مشاركة في الانتخابات. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2021، وانتخابات مجالس المحافظات 2023، كانت أعلى من 18، وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمات مراقبة الانتخابات، والتي تقل بدورها بفارق كبير عن النسبة الرسمية التي أعلنتها المفوضية. وفي الانتخابات المحلية 2023، أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في انتخابات بلغت 41، واعتبرت أن هذا الرقم يعكس نسبة المصوتين 6.6 مليون مقارنةً بعدد المحدثين بيومتريًا 16 مليون.1 لكن نسب المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 26.7 عند حسابها إلى إجمالي المؤهلين للتصويت البالغ 23 مليونًا باستثناء إقليم كردستان، بحسب ما أشارت إليه منظمات مراقبة الانتخابات، والفارق يعود إلى استبعاد المفوضية 7 ملايين عراقي لم ينجزوا تحديث البيانات رغم امتلاكهم وثائق هوية رسمية.2 وبذات المقارنة شكك مراقبون بنسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أعلنتها المفوضية عام 2021، إذ ذكرت المفوضية أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات 44، بعدد مصوتين بلغ 9 مليونًا و 629 الفًا و 601 ناخب، من أصل عدد الناخبين الكلي البالغ 22 مليونًا و116 الفًا و 398 ناخبًا، فيما يعتقد أنّ النسب الحقيقية لا تتجاوز 26 أيضًا.3 فيما يبلغ عدد الأحزاب والتنظيمات السياسية المجازة في الوقت الراهن 307 أحزاب، مع عدد طلبات قيد التأسيس بلغت 55 حزبًا. وأعلنت مفوضية الانتخابات مؤخرًا أنّ عدد الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة يبلغ 314 حزبًا، أبدى منها 70 حزبًا رغبته في الترشح في الوقت الحالي.4

قال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في لقاء متلفز على قناة سامراء دقيقة 10:14: اسمع خبراء الطاقة يكولون روحوا للسعودية لاستيراد الغاز السعودية منيلها غاز. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن السعودية تمتلك احتياطيًا هائلاً جعلها مؤخرًا ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي. وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي في السعودية حتى نهاية عام 2024 نحو 255.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 1 عن العام السابق، مع توقعات بإضافة 7.5 تريليون قدم مكعبة خلال عام 2025، في إطار خطط لتوسيع استغلال الغاز الطبيعي وتعزيز دوره كمصدر رئيسي للطاقة ضمن رؤية 2030.1 أما حجم إنتاج الغاز، فقد بلغ منتصف عام 2024 الماضي بـ 13.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، مع استمرار الاستثمارات بهدف رفع الإنتاج بنسبة 63 بالمئة بحلول عام 2030، وتحديدًا إلى 21.3 مليار قدم مكعبة يوميًا.2 كما أوضحت بيانات وحدة أبحاث الطاقة المختصة بالطاقة ومقرها في واشنطن، بأن احتياطيات الغاز في السعودية خلال عام 2023 ارتفعت إلى 9.65 تريليون متر مكعب، مقابل 9.51 تريليون متر مكعب في 2022، كما صنفت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، السعودية في المرتبة التاسعة عالميًا بإنتاج الغاز الطبيعي.3 يأتي هذا الحديث في سياق المخاوف من أزمة على مستوى إنتاج الكهرباء في العراق بالتزامن مع فصل الصيف، إثر إيقاف الاستثناءات الأميركية التي كانت تسمح للحكومة بشراء الطاقة والغاز من إيران. وما تزال الحكومة تحاول إقناع الإدارة الأميركية يتجديد الاستثناء المتعلق بالغاز لتجنب اضطرابات محتملة، وذلك عبر منح استثمارات لشركات وجهات أميركية، إذ وقعت مطلع نيسان أبريل الجاري، مذكرة مع شركة جي إي فيرنوفا الأميركية، تتضمن مشروعات لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميغاواط.4

قال خلال برنامج بلا أقنعة على قناة زاكروس الفضائية دقيقة 5: العراق يحد سوريا على مسافة 650 كيلو مترًا. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ طول الحدود العراقية السورية لا يتجاوز 615 كيلومترًا، وهي محصنة بجدار كونكريتي بنسبة أكثر من 78، مع انتشار أمني مكثف في المسافة المتبقية، خاصة ضمن محافظة نينوى. وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنّ طول الحدود العراقية السورية يبلغ 600 كيلومتر، وهاي ثالث أطول حدود مع بلد مجاور، حيث يمتلك العراق أطول حدود مع إيران ومن ثم السعودية.1 فيما تظهر الخرائط أنّ الشريط الحدودي بين سوريا والعراق يبلغ 610 كيلومترات، منها 285 كيلومترًا في محافظة نينوى، و325 كيلومترًا محافظة الأنبار، تتولى حمايتها مخافر وملاحق حدودية يبلغ عددها 211. وتبلغ عدد القرى على الجانب العراقي 50 والجانب السوري 51، أما المنافذ الحدودية بين البلدين فهي؛ منفذ ربيعة ومنفذ القائم ومنفذ الوليد.2 السلطات الأمنية بدورها تؤكّد أنّ طول الحدود 615 كيلومترًا، إذ سبق أنّ أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني تحسين الخفاجي، أنّ العراق انتهى من بناء جدار كونكريتي على الحدود مع سوريا بطول 400 كيلومترًا، مشيرًا إلى أنّ عملية بناء الجدار على المسافة المتبقية من الحدود بطول 210 215 كيلومترًا، ستنجز في وقت لاحق منتصف العام، لإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود.3 وبعد أيام، من التصريح الأول، قال الناطق السابق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إنّ قوات الحدود نجحت في إضافة 83 كيلومترًا إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية بجهود ذاتية اختصرت فيه الوقت والكلفة المالية، مما يعني أن 483 كيلومترًا من الحدود بين البلدين باتت مؤمنة بجدار كونكريتي، وبنسبة تفوق 78 من الخط الحدودي، والمتبقي هو أقل من 150 كيلومترًا تتولى القوات الأمنية المشتركة حمايته بانتشار مكثف.4 وشهدت الحدود العراقية، خاصة في محافظة نينوى، إجراءات استثنائية منذ نهاية العام الماضي بالتزامن مع التطورات في سوريا، تمثلت في تعزيز القطعات المسؤولة عن تحت إشراف كبار المسؤولين وقادة الأمن والقوات المسلحة، فضلاً عن الحشد الشعبي.5

قال سلام عادل، مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء متلفز على قناة الرابعة دقيقة 14:48: كان مصطفى الكاظمي ضمن مجموعة محمد عبد الله الشهواني الذي بعثوه الأميركان للبحث عن شباب المعارضة ومحاولة تجنيدهم في ما يسمى جيش تحرير تابع للقوات الأميركية للدفاع الأميركية السي أي إيه. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ الخياط الذي لم ينف وجوده ضمن فريق المستشارين لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلط بين قوات الجيش الأميركي التابعة لوزارة الدفاع وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية . ويعتبر الجيش الأميركي، الذي يستمد شرعيته من المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأميركي، جزءًا من وزارة الدفاع، التي تخضع لسلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع لرقابة الكونغرس عبر لجان مثل لجنة الخدمات المسلحة.1 فيما تأسست وكالة الاستخبارات المركزية ، بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وضعها كجهاز مدني مستقل خارج هيكل وزارة الدفاع. تُنظَّم أنشطتها بشكل رئيسي تحت الباب الخمسين من القانون الأميركي، الذي يركز على العمليات الاستخباراتية السرية والخفية ، حيث يُمنع الكشف عن دور الولايات المتحدة فيها.2 وتتمتع وكالة الاستخبارات الأميركية، بصلاحيات أوسع في جمع المعلومات خارج الحدود، وتنفيذ عمليات التأثير السياسي أو الاقتصادي دون إعلان، لكنها مُلزمة بإخطار لجان الاستخبارات في الكونغرس بأي أنشطة كبيرة.3 وبالمقارنة نجد فروق أساسية أخرى، إذ أنّ هرمية الجيش الأميركي تختلف تمامًا عن هيكلية وكالة الاستخبارات، إذ يرشح مدير الـ من قبل الرئيس الأميركي ويوافق عليه مجلس الشيوخ، ويُقدم تقارير مباشرة إلى مدير الاستخبارات الوطنية . كما أنّ الجنود في الجيش الأميركي يخضعون لقانون العدالة العسكرية الموحد ، ويتمتعون بوضع قانوني كأعضاء في القوات المسلحة، في حين أنّ الموظفين في وكالة الاستخبارات ليسوا ليسوا عسكريين، ويخضعون لقوانين مدنية وفيدرالية، مع حصانات محدودة في الخارج.

قال خالد الأسدي، نائب الأمين العام لحزب الدعوة، في لقاء متلفز على قناة الرشيد دقيقة 28:02: الآن عدنا أكثر من 30 تحالف سياسي تم تسجيله في المفوضية. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت أكثر من ضعف العدد الذي ذكره الأسدي من التحالفات السياسية، ليس من بينها تحالفات جديدة. وأكد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل محسن، أمس الأحد 27 نيسان أبريل، أنّ عدد التحالفات المسجلة بلغ 64 تحالفًا كانت مسجلة سابقًا، دون تسجيل أي تحالف سياسي جديد، مبينًا أنّ عدد الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الانتخابات يبلغ 314 حزبًا، أبدى منها 70 حزبًا رغبته في الترشح حتى الآن.1 كما أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أنّ عدد الأحزاب السياسية المسجلة يفوق 320 حزبًا، وجميعها مدعوة لمراجعة الدائرة المختصة لتسجيل رغبتها بالمشاركة، وأنّ عدد التحالفات السياسية المسجلة بلغ أكثر من 60 تحالفًا.2 وبدأت مفوضية الانتخابات استعدادها لتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية، وحثت المواطنين على تحديث بطاقات الناخبين، بعد إعلان مجلس الوزراء موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.3

قال خلال برنامج حصاد الأيام، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 44: الأميركان عطلوا قانون مكافحة التجسس الآن موجودين جواسيس في السلطتين التنفيذية والتشريعية ماكو قانون يقاضيهم، ولو قدر تفعيل قانون مكافحة التجسس يمكن تعلق مشانق صعب نحصيها. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل يشمل جرائم التجسس والتخابر والتنصت وإفشاء المراسلات، وهو لم يعطل بعد عام 2003. وعلى الرغم من عدم تشريع قانون خاص لمكافحة التجسس، ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أكثر من 10 مواد قانونية تعاقب مرتكبي جرائم التجسس، كما يلي:1 الفصل الثاني من قانون الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: المادة 158: يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية . الخ. المادة 159: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها. المادة 164: يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. جرائم أمن الدولة الخارجي: المادة 9: يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونًا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية. المادة 328: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية. ولم يشرع مجلس النواب قانونًا خاصًا لمكافحة جرائم التجسس، والتي كانت تنطبق عليها خلال فترة النظام السابق المواد 158، 159،163، 164 والتي تنص على أحكام بالسجن والإعدام على الجواسيس، فضلاً عن المادة 167 من قانون العقوبات، التي تحاسب بقوة من حصل على مبالغ مالية من شركة أو جهة أجنبية.2