فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صور شخص مسلح يرتدي الزي الأفغاني وعلى رأسه قبعة شرطة مرور، وقالت إنّها لأحد أفراد شرطة المرور في سوريا. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها تعود إلى أحد أفراد حركة طالبان، والتقطت في أحد شوارع أفغانستان ونشرت عام 2021. ويظهر البحث العكسي، أنّ الصورة نشرت في 17 آب أغسطس 2021، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر أحد عناصر طالبان بزي شرطي مرور، والتقطت بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية، وتهدف إلى إظهار كيف أن طالبان تحاول فرض النظام والسيطرة في المناطق التي استعادتها، بما في ذلك إدارة حركة المرور.1 ويكشف البحث عن صور أخرى لذات الشخص فضلًا عن مقطع مصور نشرت أيضًا سابقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حين تولى أفراد من الحركة مهام تنظيم حركة المرور، قبل إعادة المئات من شرطة المرور إلى الخدمة تحت إشراف الحركة أيضًا.2 أما في سوريا، فقد فرّ جميع عناصر شرطة السير وتنظيم المرور من نقاط تمركزهم في المدينة قبيل ساعات من إعلان سقوط نظام بشار الأسد، ونزع بعضهم ملابسه الرسمية ورماها في الشارع وترك البعض الآخر دراجاتهم النارية المخصّصة لشرطة السير، ما تسبّب في اختناقات مرورية، ولا سيما عند النقاط التي تعطلت فيها إشارات السير أو الساحات التي تحولت إلى أماكن لتجمّع المتظاهرين المحتفلين بإسقاط النظام.3 وبعد أيام من الفوضى، انتشر أشخاص يرتدون سترات برتقالية مصنوعة محليًا وكُتبت عليها كلمة الشرطة، عند الساحات العامة ومفارق الطرق الرئيسية بتنظيم من مؤسسة تطوعية محلية، بإشراف هيئة تحرير الشام التي تقود السلطة الجديدة في دمشق. لاحقًا، شكلت الهيئة وحدات لتنظيم حركة المرور، يرتدي أفرادها سترات خضراء ولهم لحى بارزة، بحسب ما تظهره صور نشرتها الوكالة السورية للأنباء من جولة أجراها معاون وزير الداخلية شادي اليوسف برفقة قائد شرطة دمشق ومسؤول قسم المرور في المدينة.4

مشاهد الاحتجاجات العارمة ليست في تركيا الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى احتجاجات في العاصمة الصربية بلغراد بعد مقتل 15 شخصًا في انهيار محطة للسكك الحديدية، وليس من أحداث تركيا. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر في 15 آذار مارس الجاري، أي قبل خمسة أيام من المظاهرات التي شهدتها تركيا أمس الأربعاء، إذ خرج 350 ألف مواطن في العاصمة الصربية بلغراد، وأطلق على المسيرة اسم 15 مقابل 15، تكريمًا لضحايا حادث انهيار مظلة خرسانية في محطة قطار نوفي ساد في شمال صربيا قبل أربعة أشهر، والذي أودى بحياة 15 شخصًا، إذ توقفت الحشود 15 دقيقة صمت حدادًا على الضحايا.1 واعتبرت الاحتجاجات التي حدثت في بلغراد الأضخم منذ عقود، ما أدى إلى تعطل العديد من الخدمات العامة، و حدوث ازدحام مروري كبير في عدة مناطق. ومنذ أربعة أشهر تشهد صربيا احتجاجات واسعة وكبيرة، واجهتها القوات الحكومية بأسلحة صوتية، مما تسبب بإصابات عديدة ومختلفة.2 يأتي تداول الفيديو المضلل بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها تركيا أمس الأربعاء، على خلفية اعتقال السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر المنافس الأبرز على الرئاسة التركية. واعتقل إمام أوغلو في إطار تحقيقات في قضايا فساد وإرهاب بحسب السلطات، مع 100 شخص آخرين على صلة به، فيما تقول المعارضة التركية إنّ الاعتقال له دوافع سياسية.3

فيديو الانفجار الضخم في عدن قديم وليس مرتبطًا بالقصف الأميركي الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى العام الماضي ويرتبط بحادثة وقعت ضمن محطة غاز في مدينة عدن، وليس مرتبطًا بالعمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين التي اندلعت مؤخرًا. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر في 30 آب أغسطس 2024، لانفجار هائل في خط التسعين بحي المنصورة في مدينة عدن اليمنية، إذ نشرت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي تظهر جوانب أخرى من الحريق الذي نجم عن انفجار قاطرة محملة بالغاز بجانب محطة لبيع الغاز والمشتقات النفطية في المدينة.1 وأشارت تقارير إعلامية محلية حينها إلى أن الانفجار نجم عن عراك بين شخصين، حيث قام أحدهما بإطلاق رصاص أصاب أحد الخزانات، مما أدى إلى الانفجار، فيما ذكرت بعض المصادر أن الانفجار قد يكون نتيجة عن مواجهة بين الأمن ومسلحين، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بالقرب من موقع الحادث.2 وأدى الحادث، بحسب مكتب الصحة العامة والسكان في عدن، إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، كما تسببت النيران في تدمير منازل مجاورة للمحطة، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.3 وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في سياق محتوى مضلل وغير دقيق تصاعد منذ أن شنت الولايات المتحدة في 15 آذار مارس، سلسلة من الضربات الجوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وامتدت إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، بعد أن أعلنت الجماعة الأسبوع الماضي أنها ستستأنف هجماتها في البحر الأحمر إذا لم ترفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحظر عن المساعدات إلى قطاع غزة.4

قال بدر الفحل، محافظ صلاح الدين، في لقاء متلفز على قناة الأولى العراقية دقيقة 18:47: إحنا والديوانية والسماوة والحلة من المحافظات الفقيرة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ محافظة صلاح الدين لا تصنف ضمن قائمة المحافظات العراقية الفقيرة، التي تتصدرها المثنى وبابل، كما أنّ السماوة والحلة ليستا محافظتين، بل مدينتين تمثلان مركزي محافظتي المثنى وبابل. في 26 شباط فبراير الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق كما يلي:1 المثنى: المحافظة الأشد فقرًا بنسبة 43 بعد أن كانت 52. بابل: نسبة الفقر 35.7. الديوانية: نسبة الفقر 29 بعد أن كانت 48. ذي قار: نسبة الفقر 15 بعد أن كانت 40 عام 2018. نينوى: نسبة الفقر 13 بعد أن كانت 38. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن محافظة المثنى مازالت أعلى المحافظات في معدل الفقر ولكنها شهدت انخفاضًا، مبينًا أنّ محافظة بابل أصبحت بالمركز الثاني. كما أكّد أنّ المحافظات التي كانت تشهد أعلى معدلات الفقر، وهي محافظات ميسان والديوانية وذي قار، شهدت انخفاضًا كبيرًا، وكذلك في محافظة نينوى شمالًا2، دون الإشارة إلى محافظة صلاح الدين في قائمة المحافظات الفقيرة. وفي عام 2023، أكّد الهنداوي، أنّ محافظات الجنوب تأتي بالمراتب الأعلى من حيث الفقر، حيث تحتل المثنى الصدارة بنسبة 52، ثم تليها الديوانية وميسان وذي قار بنسب تتراوح بين 45 48، ونينوى بنسبة 39، ثم محافظات الوسط بنسبة أقل من 20، وهكذا بقية المحافظات، لكن معدل الفقر في العراق 21 22، وهذه النسب تعود لسنوات سابقة في 2018.3 كذلك في عام 2022، أوضح الهنداوي، أنّ نسبة الفقر في العراق تتراوح بين 2225، وتعتبر محافظة المثنى الأشد فقرًا بنسبة 52، تليها محافظتا الديوانية وذي قار جنوبًا بنسبة 49.4 قبل ذلك، في عام 2021 أشارت وزارة التخطيط إلى أنّ نسبة الفقر في صلاح الدين تبلغ 18، أي بفارق كبير عن المحافظات الأشد فقرًا.5

قال عبد الرحمن الجزائري، عضو تحالف القسم، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 24:50: ايران ضربت الكيان الصهيوني بصواريخها والكيان ما ضرب طهران. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع إيرانية ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني مطلع تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. في 26 تشرين الأول أكتوبر 2024، استهدفت إسرائيل منشآت رئيسية لإنتاج الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في موقع بارشين العسكري المترامي الأطراف بالقرب من طهران، وفي مركز الصواريخ الباليستية والفضاء في شاهرود الذي يديره الحرس الثوري الإيراني، كما استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع من طراز إس 300.1 وأعلن الجيش الإيراني في حينها تعرض البلاد إلى هجوم صاروخي من النظام الصهيوني، وقال إنّ الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من جنوده.2 كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن إلحاق أضرار في مواقع إيرانية حساسة إثر القصف الصهيوني. وقال خبير الصواريخ والباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في دراسة إيران، فابيان هينز: لا نعلم ما إذا كان الإنتاج الإيراني قد شُلَّ كما يزعم البعض، أم أنه تضرر فحسب. لقد رأينا صورًا كافية تُظهر وجود تأثير، والصاروخ أصاب مبانٍ تُنتج فيها خلاطات وقود متخصصة مواد دافعة للصواريخ الباليستية عن طريق خلط مواد كيميائية مختلفة، حيث كان هجومًا ذكيًا للغاية واستهدف جميع المواقع الحساسة.3 فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمقابل، إنّ الأضرار كانت محدودة بفضل جاهزية ويقظة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وردّ الدفاع الجوي في الوقت المناسب، مؤكدًا أنّ اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لإعادة المعدات المتضررة إلى حالتها التشغيلية.3 وكانت إيران أطلقت مئات الصواريخ نحو الأراضي المحتلة مطلع تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، انتقامًا لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفورشان في العاصمة اللبنانية بيروت في 27 أيلول سبتمبر، وأكد الحرس الثوري الإيراني حينها أنّ 90 من القذائف أصابت أهدافها، إلا أن سلطات الاحتلال نفت ذلك وقالت إنّ أنظمتها الدفاعية أسقطت معظم الصواريخ.4

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد دقيقة 9، إن تعويضات الشهيد الشيعي تعادل 4 أضعاف ما يأخذه الشهيد السني والكردي، أي أن شهداء السنة والكرد يأخذون ربع ما يتقاضاه الشيعي، هذا وفق قانون مقر. الحقائق التصريح مضلل وغير دقيق، قانون مؤسسة الشهداء لم يفرق بين الشهداء حسب الطائفة أو القومية، بل حدد الفترات الزمنية للمشمولين بالقانون، كما عرف الشهيد دون التطرق إلى هويته، في حين يستند إقليم كردستان إلى قانون آخر أقره عام 2007، حدد فيه امتيازات ومستحقات ذوي الشهداء. من خلال مراجعة قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 نجد تعريف الشهيد في المادة الأولى منه كما يلي:1 أ المواطن العراقي أو أي شخص أخر مقيم في العراق ضحى بحياته أو فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو الإبادة الجماعية أو الأسلحة الكمياوية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو من غيب أو وجد في المقابر الجماعية أو الهارب من الخدمة العسكرية، وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقل أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. ب كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من 1162014 وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أولاً من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات. وفي المادة الرابعة، حدد القانون الفئات المشمولة بقانون مؤسسة الشهداء، وهم: أولا: حالات الاستشهاد للفترة من 821963 ولغاية 18111963، ويستثنى من ذلك من أعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد. ثانيًا: حالات الاستشهاد للفترة من 1771968 ولغاية 842003. ثالثًا: حالات الاستشهاد من 1162014 وعلى النحو المبين في المادة 1 الفقرة ب. وحددت المادة 11 من القانون مستحقات الشهيد من الراتب التقاعدي إضافة لأي راتب آخر. وفي الفقرات الأخرى تم تحديد العديد من الامتيازات من بينها التعيينات ووحدات سكنية وقطع أراضي وأفضلية في التقديم على الدراسات، دون التطرق إلى قومية أو طائفة الشهيد. وفي 17 أيلول سبتمبر 2024، صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016.2 ووفق التعديل الجديد، أضاف مجلس النواب فقرة إلى تعريف الشهيد، ليشمل القانون: شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان. وأضاف للمادة الرابعة نص: اعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 200348 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكماً للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء كحالة من حالات الاستشهاد. كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 20 نصها: يشمل ذوو الشهداء الذين استشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة 4 أولاً وثانياً من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان بأحكام البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وحادي عشر وسابع عشر من المادة 17 من القانون والبندين سادساً وثامناً من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج إقليم كردستان.3 واستثنى قانون مؤسسة الشهداء، الشهداء داخل إقليم كردستان، لأن الإقليم لديه قانوناً آخر باسم قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007. وحددت حكومة الإقليم في قانونها امتيازات ومستحقات الشهداء الكرد، وعرفت الشهيد كما يلي:4 الشهيد: كل من فقد حياته في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي دفاعًا عن الحركة التحررية الكوردستانية ضد الأنظمة القمعية المتعاقبة أو نتيجة جرائم الإبادة الجماعية أو الأعمال الحربية العدوانية ضد شعب كوردستان، ويصنف وفق التعريفات التالية: أ. الشهيد المناضل: كل من ضحى بنفسه في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي أو من جرائهما ضد الأنظمة المتعاقبة دفاعا عن حركته التحررية وما تلاها. ب. شهيد الإبادة الجماعية: كل من استشهد أو فقد حياته نتيجة جرائم الإبادة الجماعية أثناء جرائم الأنفال أو استعمال الأسلحة الكيمياوية أو الإبادة القمعية للبارزانيين والفيليين. ج. شهيد المواطن: كل من استشهد أو فقد حياته نتيجة الأعمال الحربية أو الأعمال الإرهابية أو أثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان. وفي عام 2008 أجرى برلمان إقليم كردستان تعديلاً ثانيًا على قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007، وشمل التعديل فقرة واحدة تتعلق بشمول الأخوة والأخوات وأولاد ضحايا الإبادة الجماعية من شروط الفقرتين 2، 3 من الفقرة السادسة في المادة الخامسة من قانون، لحين تعويضهم من الحكومة الاتحادية.5