فرز الأخبار

قال خلال برنامج حصاد الأيام، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 44: الأميركان عطلوا قانون مكافحة التجسس الآن موجودين جواسيس في السلطتين التنفيذية والتشريعية ماكو قانون يقاضيهم، ولو قدر تفعيل قانون مكافحة التجسس يمكن تعلق مشانق صعب نحصيها. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل يشمل جرائم التجسس والتخابر والتنصت وإفشاء المراسلات، وهو لم يعطل بعد عام 2003. وعلى الرغم من عدم تشريع قانون خاص لمكافحة التجسس، ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أكثر من 10 مواد قانونية تعاقب مرتكبي جرائم التجسس، كما يلي:1 الفصل الثاني من قانون الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: المادة 158: يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية . الخ. المادة 159: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها. المادة 164: يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. جرائم أمن الدولة الخارجي: المادة 9: يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونًا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية. المادة 328: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية. ولم يشرع مجلس النواب قانونًا خاصًا لمكافحة جرائم التجسس، والتي كانت تنطبق عليها خلال فترة النظام السابق المواد 158، 159،163، 164 والتي تنص على أحكام بالسجن والإعدام على الجواسيس، فضلاً عن المادة 167 من قانون العقوبات، التي تحاسب بقوة من حصل على مبالغ مالية من شركة أو جهة أجنبية.2

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص باللباس العربي أثناء هوسة عشائرية، في مدينة تبدو كأنها أوروبية، مع تعليق: مباشر من فاتحة بابا فرنسيس. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يوثق جانبًا من حفل زفاف عربي في مدينة بريطانية، وليس مرتبطًا بأي مراسم لها علاقة بوفاة البابا فرنسيس. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر عبر حساب يدعى شبل بو فاعوس، عبر منصة تيك توك قبل ثلاث أيام، ويظهر هوسة عشائرية بمناسبة زفاف أحد أبناء قبيلة البدور في مدينة مانشستر البريطانية، كما أن الحساب يشارك العديد من فعاليات القبيلة، والتي تعتبر من القبائل العراقية التي يقيم الكثير من أبنائها في بريطانيا، مع احتفاظهم بتقاليدها وعاداتها وزيها العربي.1 وأعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس في الإثنين الماضي، إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب عن عمر ناهز 88 عامًا وتجري في الوقت الراهن مراسم نقل جثمان البابا فرنسيس في كاتدرائية القديس بطرس لينقل بعد ذلك إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري، حيث سيُوارَى البابا الثرَى.2

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من شكوى باسم النائب السابق أحمد العلواني، بعد إطلاق سراحه وفق قانون العفو العام، تتضمن شكوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي الحوت، بداعي التعرض إلى تعذيب نفسي وتحرش جنسي. الحقائق الوثيقة مزورة، إذ يظهر بوضوح أنّ النص خضع للتلاعب، كما أنّ المحامي الشخصي للعلواني نفى رفع أي دعوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي. ويظهر بالتدقيق، أنّ نص الشكوى أضيف إلى وثيقة سابقة مع تعديل تاريخ إقامتها، ونشرت بدقة منخفضة في محاولة لإخفاء التلاعب الذي وقع على الوثيقة. بدوره، نفى المحامي واثق الزبار، وكيل الدفاع عن النائب السابق أحمد العلواني، بشكل قاطع أي صلة بالوثيقة1، وقال إنّ هذا الكتاب الذي يُتداول لا علاقة لنا به، والتوقيع المرفق ليس توقيع موكلي، والرجل خرج اليوم أمس الأربعاء ولا نعلم متى وأين تمت إحالة الدعوى التي يُقال إنها في محكمة تحقيق الأنبار. وأضاف أن الوثائق المزعومة مليئة بالأخطاء، والأختام المستخدمة مأخوذة من دعاوى أخرى، وكل ما تم تقديمه هو فبركة لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنّ مثل هذه الدعوى في حال إقامتها لا ترفع ضد سجن الناصرية، بل ضد وزارة العدل. بالمقابل، لم يصدر أي تعليق حول الوثيقة المتداولة من وزارة العدل أو سجن الناصرية.2 وأفرج عن العلواني إثر شموله بقانون العفو العام المعدل، بعد دفع عشيرته الدية لعائلتي اثنين من الجنود قتلا أثناء مداهمة منزله في عام 2013، أحدهما من أهالي مدينة الصدر في محافظة بغداد، والثاني من أهالي محافظة كربلاء.3

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي معلومات عن تخفيف الضوابط المتعلقة بتظليل السيارات أو استخدام ستائر للنوافذ بالتزامن مع فصل الصيف، وفق قرار من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ وزارة الداخلية لم تصدر تعليمات جديدة تسمح بتظليل النوافذ أو استخدام الستائر، كما أنّ مثل هذا القرار يتعارض مع نص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019. واستند الخبر إلى كتاب صدر عن النائب عدي عواد، إذ طالب وزير الداخلية بالموافقة على السماح للمواطنين بتظليل زجاج عجلاتهم بدرجة معينة أو وضع بردة أو وضع حل ينصف المواطنين، والذي رد عليه وزير الداخلية بـ الموافقة بعد تعديل قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.1 أي أنّ هذه الموافقة مشروطة بتعديل القانون ولن تكون نافذة قبل تعديل القانون، حيث ينص في المادة 25 أولًا على: محاسبة المركبة ذات الزجاج المظلل أو تحمل ستائر حيث غرامة مالية قدرها 200000 مائتان ألف دينار وتحجز المركبة لحين رفع التظليل أو الستائر.2 كما أكّد مسؤول في وزارة الداخلية لـ صحيح العراق، أنّ ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود توجيه من وزارة الداخلية للسماح للمواطنين بتظليل زجاج السيارات بدرجة معينة أو وضع بردة لتخفيف حر الصيف، غير دقيق، مشيرًا إلى أنّ قانون المرور لا يسمح بهذا الأمر. في الوقت ذاته، أوضح المسؤول أنّ وزارة الداخلية رفعت مسودة تعديل على هذا القانون الى البرلمان العراقي، وهي ما زالت بانتظار إقرار هذا التعديل في قانون المرور للشروع به من قبل مديرية المرور. وسبق أن حدد وزارة الداخلية ضوابط تظليل العجلات وأجورها والفئات المشمولة كما يلي:3 التظليل بنسبة 30 مقابل تسديد مبلغ قدره مليونين و500 ألف دينار. التظليل بنسبة 40 مقابل 3 ملايين و500 ألف دينار. التظليل 50 مقابل 5 ملايين دينار. على أن يتم إصدار موافقة لهذه العجلات المشمولة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء الأجور المحددة.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر فتاة في وضع جنسي مع سائق سيارة، ونشرتها مع تعليقات تشير إلى أنّ الفيديو التقط في بغداد. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يرتبط بحادثة وقعت في تايوان الفترة الماضية، وأثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل، مع نقاش حول مخاطر مثل هذه الأفعال أثناء القيادة على الطرق العامة. ويكشف البحث العكسي، أنّ الفيديو، ومدته 13 ثانية، انتشر على الإنترنت في تايوان، وهو يظهر امرأة تقوم بـ فعل جنسي، مع سائق سيارة تسير على طريق سريع، بسرعة كبيرة.1 وأثار هذا الفيديو تفاعلاً كبيرًا وجدلًا، حيث انتقد معلقون تصرفات كل من المرأة التي تقوم بالفعل الجنسي والسائق، معتبرين أن كلاهما تجاهل سلامة القيادة على الطريق السريع.2 كما انتقد بعض مستخدمي منصات التواصل الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، والذي يُعتقد أنه سائق شاحنة كبيرة، لكونه أيضًا تصرف بشكل خطير بعدم التركيز على القيادة أثناء التصوير باستخدام الهاتف المحمول، وهو ما اعتبره البعض قيادة خطرة قد تؤدي إلى حوادث مرورية.

قال خلال برنامج استوديو العاصمة دقيقة 17: ليعلم المشاهد الكريم أن الحدود العراقية السورية تبلغ 632 كيلومترًا، المؤمن منها حوالي 380 400 كيلومتر، والباقي من نينوى وإبراهيم الخليل غير مؤمن 100 بالكامل ويحتاج بعض التعزيزات. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ طول الحدود العراقية السورية لا يتجاوز 615 كيلومترًا، وهي محصنة بجدار كونكريتي بنسبة أكثر من 78، مع انتشار أمني مكثف في المسافة المتبقية، خاصة ضمن محافظة نينوى. وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنّ طول الحدود العراقية السورية يبلغ 600 كيلومتر، وهاي ثالث أطول حدود مع بلد مجاور، حيث يمتلك العراق أطول حدود مع إيران ومن ثم السعودية.1 فيما تظهر الخرائط أنّ الشريط الحدودي بين سوريا والعراق يبلغ 610 كيلومترات، منها 285 كيلومترًا في محافظة نينوى، و325 كيلومترًا محافظة الأنبار، تتولى حمايتها مخافر وملاحق حدودية يبلغ عددها 211. وتبلغ عدد القرى على الجانب العراقي 50 والجانب السوري 51، أما المنافذ الحدودية بين البلدين فهي؛ منفذ ربيعة ومنفذ القائم ومنفذ الوليد.2 السلطات الأمنية بدورها تؤكّد أنّ طول الحدود 615 كيلومترًا، إذ سبق أنّ أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني تحسين الخفاجي، أنّ العراق انتهى من بناء جدار كونكريتي على الحدود مع سوريا بطول 400 كيلومترًا، مشيرًا إلى أنّ عملية بناء الجدار على المسافة المتبقية من الحدود بطول 210 215 كيلومترًا، ستنجز في وقت لاحق منتصف العام، لإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود.3 وبعد أيام، من التصريح الأول، قال الناطق السابق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إنّ قوات الحدود نجحت في إضافة 83 كيلومترًا إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية بجهود ذاتية اختصرت فيه الوقت والكلفة المالية، مما يعني أن 483 كيلومترًا من الحدود بين البلدين باتت مؤمنة بجدار كونكريتي، وبنسبة تفوق 78 من الخط الحدودي، والمتبقي هو أقل من 150 كيلومترًا تتولى القوات الأمنية المشتركة حمايته بانتشار مكثف.4 وشهدت الحدود العراقية، خاصة في محافظة نينوى، إجراءات استثنائية منذ نهاية العام الماضي بالتزامن مع التطورات في سوريا، تمثلت في تعزيز القطعات المسؤولة عن تحت إشراف كبار المسؤولين وقادة الأمن والقوات المسلحة، فضلاً عن الحشد الشعبي.5