دحض الإدعاء

التصحيح:⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ العديد من القروض الدولية والمحلية التي حصلت عليها وزارة النقل مُحملة بفوائد أعلى بكثير مما ذكره "الوزير".

على سبيل المثال، وافقت الحكومة عام 2023 على قرض بقيمة 1.99 مليار يورو من بنوك أوروبية لتمويل إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع، بأسعار فوائد تصل حاليًا إلى 3%، بالإضافة إلى وجود رسوم أخرى.

بموجب اتفاقية القرض، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشرت في الجريدة الرسمية في مايو 2023، فإن القرض سيُقدم على شرائح، وكل شريحة يتم حساب سعر الفائدة عليها بطريقة من هاتين الطريقتين على حسب المُقرض:

1️⃣ سعر فائدة تجارية مرجعي، هو معدل فائدة أساسي يتم استخدامه كمرجع لتحديد سعر الفائدة في القروض.

وبحسب نص الاتفاقية، فإن سعر الفائدة التجارية المرجعي هو 3.07% سنويًا، بالإضافة إلى هامش سعر فائدة تجارية مرجعي يبلغ 0.125% سنويًا.

2️⃣ فائدة سعر عائم، أي فائدة تتغير بشكل دوري (سنوي) بناءً على سعر مرجعي متغير.

وبحسب نص الاتفاقية، يتم حساب سعر شرائح القرض من هذا النوع اعتمادًا على سعر اليوريبور (Euribor)، أي سعر الفائدة المعروض بين البنوك باليورو، والذي يبلغ 2.1% سنويًا بحسب آخر تحديث له في 19 يونيو 2025، بالإضافة إلى هامش يبلغ 0.625% سنويًا.

وتتراوح الرسوم التي تدفعها مصر لوكيل تسهيلات القرض بين 0.25% و 0.35% سنويًا من حجم المتاح من شرائح القرض.

وفي مثال آخر، وافقت الحكومة عام 2023 على قرض بقيمة 268 مليون يورو من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، لتمويل إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع أيضًا، بسعر فائدة يتكون من اليوريبور (Euribor) سنويًا، بالإضافة إلى هامش يبلغ 0.9% سنويًا.

ويضاف إلى هذا، رسوم تبلغ 0.30% سنويًا من حجم المتاح من شرائح القرض، تدفعها مصر لوكيل تسهيلات القرض.

◾ وبالنسبة للقروض من البنوك المحلية، لا تصل نسبة الفائدة للمعدلات الذي ذكرها "الوزير" أيضًا، وحتى عام 2023، كانت الهيئات التابعة لوزارة النقل تحصل على القروض والتسهيلات من البنوك المحلية بفائدة مدعمة 5%، قبل توجيه البنك المركزي بإلغائها في عام 2024، بحسب تقرير سابق لجريدة الشروق، نُُشر في يوليو 2024.