فرز الأخبار

قال خلال جلسة مجلس الوزراء، دقيقة 3 احنا استلمنا موروث معدلات الإنتاج كانت مثبتة بالأرقام، 19 ألف ميغاواط. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ بلغت معدلات الإنتاج في آخر شهر من الحكومة السابقة، 24 ألف ميغاواط، في حين تراوحت معدلات الإنتاج للعام الحالي بين 26 27 ألف ميغاواط، أي أن معدلات الزيادة كانت بحدود 2 3 آلاف ميغاواط، وليس 78 آلاف. في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، صوت مجلس النواب على الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، من ومنح الثقة لزياد علي فاضل وزيرًا للكهرباء.1 وفي 18 أيلول سبتمبر 2022، أي قبل شهر من تسلم حكومة السوداني مهامها، قالت وزارة الكهرباء، إنّ ملاكاتها حققت إنتاجًا غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية وصل الى 24047 ميغاواط، وهو أعلى حمل إنتاج تصل إليه المنظومة منذ تأسيسها، وأن هنالك استقرارًا عاليًا وملحوظًا لتجهيز المواطنين بالكهرباء. أي أن معدلات الإنتاج قبل حكومة السوداني بشهر لم تبلغ 19 ألف ميغاواط.2 وفي أول سنة من حكومة السوداني، خلال حزيران يونيو 2023، قالت وزارة الكهرباء، إنّ المنظومة الكهربائية وصلت لأعلى إنتاج طاقة حمل بتاريخها ولأول مرة، حيث وصل لـ 24599، وهناك استقرار ملحوظ لتجهيز المواطنين بالكهرباء، أي أن معدل الزيادة عن حكومة الكاظمي كانت 552 ميغاواط فقط.3 وفي آذار مارس 2024، أي في السنة الثانية من حكومة السوداني، قالت وزارة الكهرباء، إنّ هناك زيادة بالطاقات التوليدية للعام الحالي ضمن خطة الوزارة تصل إلى 27 ألف ميغاواط، أي أن الزيادة ستكون بمعدل 3 آلاف ميغاواط عن العام الماضي.4 وبحسب آخر تصريح للمتحدث باسم وزراء الكهرباء أحمد موسى، فإنّ معدلات الإنتاج الحالية للكهرباء بلغت 26 ألف ميغاواط، في حين ارتفعت الحاجة الفعلية إلى 48.5 ألف ميكاواط. ويضيف موسى دقيقة 2223: في العام الماضي في مثل هذا التوقيت، كانت معدلات الإنتاج 24 ألف ميغاواط، والحاجة الفعلية كانت 29 ألف ميغاواط، أي أن الطلب على الكهرباء زاد بمعدل 18.5 ألف ميغاواط خلال سنة واحدة.5 أما السنة التي حققت بها وزارة الكهرباء معدلات إنتاج 19614 ميغاواط، فكان في تموز يوليو 2021، أي قبل نهاية مدة حكومة تصريف الأعمال بسنة و3 أشهر، قبل أن يزيد الإنتاج عام 2022 إلى 24 ألف ميغاواط.6

قال مصطفى حنتوش، الباحث في الشأن الاقتصادي خلال لقاء متلفز على قناة الشرقية دقيقة 13: في الستينات حكومة عبد الكريم قاسم عدد سكان العراق كان 4 ملايين ونصف إلى 5 مليون. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أن عدد السكان في العراق ارتفع في عام 1960 من 7 مليون نسمة إلى أكثر من 9 مليون نسمة في أواخر العام ذاته. وبحسب البنك الدولي، فإنّ حجم سكان العراق عام 1960 كان يبلغ 7.8 مليون نسمة، ثم ارتفع في عام 1964 إلى 8 ملايين، في حين ارتفع في أواخر الستينيات وتحديدًا في عامي 1968 و1969 إلى أكثر من 9 ملايين نسمة.1 تؤكد مجموعة البنك الدولي أيضًا أنّ حجم السكان بين 2008 2022، قد ارتفع من نحو 27 مليون نسمة إلى ما يقرب من 44 مليونًا.2 ووفقًا لتقرير صدر عن اللجنة الوطنية للسياسات السكانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان تحليل الوضع السكاني في العراق، فإن حجم السكان في العراق عام 1947 كان يبلغ 4.8 ملايين نسمة، وشهد نموًا واسعًا في عام 1957 حيث أصبح 6.2 ملايين.3 كما أنّ إحصاءات موقع ، المتخصص بالإحصاءات تشير إلى أنّ حجم السكان في العراق عام 1960 بلغ أكثر 7 ملايين نسمة.4

قال علي البيدر، المحلل السياسي المقرب من رئيس الوزراء، في لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 8: تعريفة الكهرباء بالعراق هي أرخص تعريفة باستثناء إيران أرخص منه. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يقع العراق في المرتبة 11 دوليًا ضمن قائمة أرخص تعريفة للطاقة الكهربائية بواقع 0.015 دولار. وفقًا لموقع ، المتخصص بالاقتصاد، فإن العراق حل في المرتبة 11 دوليًا في قائمة أرخص تعريفة للطاقة الكهربائية خلال عام 2023، بسعر 0.015 دولار لكل كيلوواط في ساعة، وجاءت إيران في المرتبة الأولى ومن ثم سوريا وكوبا وإثيوبيا وبعد ذلك ليبيا وقرغيزستان وأنغوليا ونيجيريا، فيما حلت نيجيريا في المرتبة التاسعة ومملكة بوتان في العاشرة.1 وتتولى وزارة الكهرباء جباية ضرائب الطاقة الكهربائية من المواطن من خلال حساب الفرق بين وحدات القراءة في قائمة الكهرباء السابقة والقراءة الحالية بالاعتماد على العدادات.2 كما تعتمد الوزارة في تحديد أجور الكهرباء، عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة أثناء وجود الطاقة، وبذلك يتم احتساب الوحدات المستهلكة من قبل المستخدم.3 ويتزامن الادعاء مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة عوامل عدة أبرزها إخفاق المسؤولين وسوء توزيع موارد وزارة الكهرباء.4 إثر ذلك، أصدر مجلس الوزراء أمس الإثنين، قرارات وتوجيهات عدة في محاولة لتجاوز الأزمة، من بينها تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكاز لزيادة ساعات التجهيز، والتعاقد مع شركة ماس القابضة وشركة كار التركية، لتجهيز المنطقة الشمالية بالطاقة الكهربائية، وللمنظومة الوطنية بشكل عام، فضلاً عن استكمال عمليات الصيانة الاضطرارية لتوفر نحو 1440 ميغاواط من إنتاج الطاقة الكهربائية لإضافتها إلى الشبكة.5

قال عمار الشوبكي مستشار الاقتصاد والطاقة الأردني، خلال برنامج من جهة رابعة الذي يعرض على قناة الرابعة د8: إن العراق يملك رابع أكبر احتياطي نفط في العالم. فيما قالت مقدمة البرنامج منى سامي د12: إن هناك من يقول أن أنبوب العقبة هدر للمال العام حيث أن الحكومة ستنفق أكثر من 28 مليار دولار خسارة في إنشاء هذا الأنبوب. الحقائق تصريح الشوبكي غير دقيق، إذ أن العراق يحتل المرتبة الخامسة على دول العالم في احتياطي النفط، وتصريح منى سامي مضلل، إذ أن كلفة أنبوب العقبة كما أوضحت وزارة النفط، هو مقترح استثماري يشمل كلفة نقل النفط خلال 25 عاما. ويعد العراق البلد الخامس في احتياطي النفط بعد فنزويلا وكندا والسعودية وإيران، ويبلغ الاحتياطي أكثر من 143 مليار برميل، بحسب وكالة إيني لمراجعة احتياطي النفط العالمي. 1 وبحسب تقرير لمعهد بروكنغز، فإن أرقام احتياطي النفط، قبل 2003 كانت متضاربة وغير دقيقة بسبب منع النظام السابق دخول الشركات الرصينة. 2 وبخصوص ما قالته الإعلامية منى سامي، بخصوص كلفة مشروع مد أنبوب البصرة العقبة، كانت وزارة النفط قد نفته الأسبوع الماضي، ببيان رسمي أكد أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن كلفة المشروع البالغة 28 مليار دولار بعيد عن الصحة، حيث أن هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط في الحكومة السابقة، في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة إلى العقبة، من قبل شركات استثمارية، تتضمن كلف العبور لمدة 25 سنة، حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها. 3 تعود فكرة مد أنبوب البصرة العقبة إلى عام 1983، إبان الحرب العراقية الإيرانية التي تسببت بإغلاق منفذ الصادرات النفطية العراقية عبر الخليج العربي، وبعد عام من إغلاق سوريا خط أنبوب النفط العراقي الواصل إلى البحر المتوسط. 4 وعاد المشروع إلى الواجهة بقوة عام 2012، خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة، إذ أعلن عن الاتفاق على مد أنبوب نفط عراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي وسد حاجات الأردن من النفط الخام، وأشار إلى أن مد الأنبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن بالشاحنات والصهاريج. 5 لكن الموضوع تمت عرقلته بعد أن سيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من العراق في 2014، من بينها الأنبار التي من المفترض أن يمر الأنبوب من خلالها. 6 وتم إحياء المشروع مرة أخرى، العام الماضي، بعد أن أشرك الرئيس الأميركي جوزيف بايدن العاهل الأردني الملك عبد الله في مكالمة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقشوا خلالها خط أنابيب نفط البصرة العقبة. 7 ونشر عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم 10 حزيران يونيو الحالي، وثيقة إدراج هذا المشروع في موازنة 2024 بكلفة 6.4 ترليونات دينار نحو 4.9 مليارات دولار. 8 يبدأ مشروع أنبوب البصرة العقبة لنقل النفط الخام من حقل الرميلة، جنوبي العراق إلى العقبة جنوبي الأردن، على مسافة 1700 كلم. 9 وقالت الحكومة العراقية، إن المشروع يصل إلى مدينة حديثة في الأنبار، وأن هذا المشروع يمثل العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية ويمنح العراق منافذ تصدير جديدة، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، فضلًا عن كونه مشروعًا مكملًا لمشروع طريق التنمية، حيث قالت إن ذلك سيفتح منافذ تصدير جديدة لنقل النفط الخام العراقي إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية. 10 كما أن المشروع سيربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل إلى ميناء جيهان أيضًا من خلال أنبوب حديثة وبطول 200 كيلومتر. 10

قال علي الفتلاوي، عضو في الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة دقيقة 36 احنا لحد الآن ما وصل تفجير أنابيب بقدر ما أصبح في كردستان تفجير أنبوب جيهان لأكثر من ثلاث مرات. الحقائق التصريح مضلل، إذ أن المتحدث لم يتطرق للتفجيرات التي طالت أنابيب النفط في عدد من المحافظات، بينها بغداد والبصرة، وتعرضها لانفجارات مختلفة في السنوات السابقة. بعد سقوط النظام السابق ودخول القوات الأمريكية عام 2003، وقعت سلسلة من الانفجارات التي استهدفت خطوط نقل النفط بمختلف المحافظات منها: عام 2004، تعرض خط أنابيب نفط الجنوب في البصرة إلى انفجار عن طريق زرع مواد متفجرة من نوع ، على طول الخط الاستراتيجي النفطي مما تسبب في إعاقة عملية تصدير النفط لفترة. 1 في عام 2006، وقع انفجار في خط أنابيب يحمل منتجات ثانوية للنفط، حيث تعرض الأنبوب إلى تدمير في منطقة صناعية جنوب الديوانية، مما أسفر عن مقتل 34 شخصًا وأصيب 45 آخرون. 2 في عام 2011، وقع انفجاران في أنابيب نقل النفط الخام من البصرة إلى موانئ التصدير في الخليج، ناجمة عن أعمال تخريبية، ما أدى إلى توقف تصدير النفط، 3 وفي نهاية العام تعرض خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب العراق إلى صهاريج التخزين حول البصرة لهجوم بواسطة ثلاث قنابل. 4 كما تكررت سلسلة الانفجارات في أنابيب نفط البصرة بشكل كثيف في عام 2015، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. 5 وكذلك في عام 2013، اقدم مسلحون على تفجير خط الأنابيب الذي يغذي مصفاة الدورة النفطية في بغداد بالنفط من حقول جنوب البلاد، بواسطة قنبلة مما أدى إلى أضرار واسعة في الأنبوب، 6 وفي ذات العام تعرض خط أنابيب الذي ينقل زيت الوقود من مصفاة بيجي إلى محافظة نينوى الشمالية لهجوم بواسطة قنبلة مما أدى إلى أضرار جسيمة. 7 وفي 31 تشرين الأول أكتوبر 2020، تعرض خط أنبوب الغاز الناقل في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، مما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 28 شخصًا من بينهم 9 من الحشد الشعبي بمعسكر خلفيات اللواء 44. 8 يتزامن التصريح مع حدوث اندلاع حريق ضخم، قبل أيام في مصفاة الكوير للنفط على الطريق بين محافظة أربيل وبلدة كوير، مما أدى إلى احتراق 3 مخازن للوقود و3 مصافٍ للزفت، ولا يعتبر هذا الحادث بأنه الأول من نوعه، حيث تتعرض أنابيب النفط في كردستان إلى تفجيرات مستمرة ولأسباب مختلفة. 9 يذكر أن العراق يشهد في الوقت الحالي مباحثات عديدة من أجل تنفيذ مشروع أنبوب البصرة العقبة لتصدير النفط من خلاله، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية حول جدواه الاقتصادية وتكلفة المشروع الكلية. 10

قال أسامة السعد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، في مداخلة لبرنامج الحق يقال الذي يعرض على قناة دقيقة 27:30، إنّ هنالك 8 مليون موظف يدير الدولة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يبلغ عدد الموظفين في العراق أقل من 4 ملايين موظف، بحسب مسؤولين في مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التخطيط واللجنة المالية. وأكّد المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي سعد اللامي، مطلع شباط فبراير الماضي، أنّ عدد الموظفين بشكل عام يتجاوز أو يصل إلى حدود 3 ملايين ونصف، وقال إنّ العدد ربما يصل إلى 4 ملايين موظف مع نهاية عام 2024، أي أنّ العدد ما يزال دون هذا الرقم، فيما لم يحدد إحصائية للموظفين بصفة عقود.1 وفي حزيران يونيو من العام الماضي، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إلى إحصاء أكثر من 3.4 مليون موظف ضمن المنصة الإلكترونية المعنية بالرقم الوظيفي.2 وسبق أنّ حدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لدورتين متتاليتين جمال كوجر، عدد الموظفين بـ 4.074 مليون موظف وموظفة يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة3، وقال إنّ هذا الرقم يختلف عن العدد الكلي لمتقاضي الرواتب في العراق، الذي يبلغ 9 ملايين شخص بعناوين مختلفة، مثل المتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين.4 بدوره، يقدر الخبير الاقتصادي نبيل الموسوي نسبة متقاضي الرواتب من الدولة بـ 25 من مجموع السكان في العراق، وقال إنّ هذه النسبة تستنزف الجزء الأكبر من الموازنة المالية العامة بما يصل إلى نحو 70 تريليون دينار سنويًا، مرجحًا ارتفاع هذه النسبة بعد إضافة مخصصات الرواتب موظفي إقليم كردستان، ما يعني أنّ 70 من إيرادات النفط العراقي تذهب للرواتب فقط.5