مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا منسوبًا إلى قناة الجنوب، عن سرقة بمبالغ هائلة من مصرف، نصه: "مجلس الوزراء تم سرقت 23 تريليون من مصرف الرافدين ولا نعرف من سرقها وجاري التحقيق".
الحقائق
الخبر مزيف ونشر من خلال التلاعب بصورة نص خبري قديم نشرته قناة الجنوب، إذ لم يصدر عن مجلس الوزراء، أو أي جهة حكومية أي إشارة إلى اكتشاف سرقة جديدة مرتبطة بمصرف الرافدين.
ولا يستند الخبر المنشور إلى أي أساس، سواء ضمن أعمال جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، أو تصريحات المسؤولين في الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني.[1]
وما يلفت الانتباه أن الصورة ليست من جلسة مجلس الوزراء، إذ أنّها توثق حضور عدد من المحافظين والمسؤولين وزارة كهرباء. والبحث أكثر في القناة الرسمية لمجلس الوزراء، يظهر أن الصورة المستخدمة في الخبر تعود إلى اجتماع عقده السوداني في 10 شباط فبراير 2025 مع فريق الطاقة المتجددة ولجنة ملف الكهرباء، والذي ضم عدد من المسؤولين عن الملف ومحافظين.[2]
وبمراجعة منشورات الصفحة الرسمية لقناة الجنوب على فيسبوك، نجد أنّ الخبر الأصلي نشر بالفعل بهذا القالب في شباط فبراير الماضي، ونصه: "السوداني يترأس اجتماعاً لفريق الطاقة المتجددة ولجنة ملف الكهرباء"، قبل أنّ يخضع للتلاعب وينشر بالنص المفبرك المتعلق بمصرف الرافدين.[3]
وعاد الحديث عن ملفات الفساد المرتبطة بالمصارف الحكومية (الرافدين والرشيد)، بعد أنّ أدلى النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحفي رفقة عدد من النواب، بمعلومات عن فقدان مبالغ طائلة موثقة في السجلات وليس لها وجود على أرض الواقع. قال الكلابي إنّ "رصيد الودائع الدفتري لدى مصرف الرافدين هو 27 ترليون دينار (27000 مليار دينار)، والرصيد الفعلي الآن هو 3 ترليون دينار(3000 مليار دينار) فقط"، أي بفارق 24 تريليون دينار.
كما أكّد أنّ رصيد الودائع الدفتري لدى مصرف الرشيد هو "6 ترليون دينار(6000 مليار دينار)، والرصيد الفعلي الآن هو 300 مليار دينار فقط"، بفارق 5.7 تريليون دينار، أي أن مجموع المبالغ المفقودة في المصرفين يبلغ 29.7 تريليون دينار، بما يعادل نحو 23 مليار دولار.[4]
ولم يصدر أي تعليق رسمي حول هذه المعلومات، فيما علم "صحيح العراق" من خلال خبراء في مجال الاقتصاد على اطلاع، أنّ "مصرف الرافدين أقرض الحكومة 27 ترليون دينار لغاية 2024"، كما أنّ الحكومة اقترضت أيضًا من مصرفي الرشيد ومصرف التجارة TBI أيضًا، ما يعني أنّ المعلومات التي قدمها الكلابي "ليست كاملة"، أي أنّ الأموال ليست "مفقودة"، بل في عهدة الحكومة ضمن سجلات الدين الداخلي.