مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال عبد الرحمن الجزائري، عضو تحالف القسم، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 24:50: ايران ضربت الكيان الصهيوني بصواريخها والكيان ما ضرب طهران. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع إيرانية ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني مطلع تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. في 26 تشرين الأول أكتوبر 2024، استهدفت إسرائيل منشآت رئيسية لإنتاج الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في موقع بارشين العسكري المترامي الأطراف بالقرب من طهران، وفي مركز الصواريخ الباليستية والفضاء في شاهرود الذي يديره الحرس الثوري الإيراني، كما استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع من طراز إس 300.1 وأعلن الجيش الإيراني في حينها تعرض البلاد إلى هجوم صاروخي من النظام الصهيوني، وقال إنّ الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من جنوده.2 كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن إلحاق أضرار في مواقع إيرانية حساسة إثر القصف الصهيوني. وقال خبير الصواريخ والباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في دراسة إيران، فابيان هينز: لا نعلم ما إذا كان الإنتاج الإيراني قد شُلَّ كما يزعم البعض، أم أنه تضرر فحسب. لقد رأينا صورًا كافية تُظهر وجود تأثير، والصاروخ أصاب مبانٍ تُنتج فيها خلاطات وقود متخصصة مواد دافعة للصواريخ الباليستية عن طريق خلط مواد كيميائية مختلفة، حيث كان هجومًا ذكيًا للغاية واستهدف جميع المواقع الحساسة.3 فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمقابل، إنّ الأضرار كانت محدودة بفضل جاهزية ويقظة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وردّ الدفاع الجوي في الوقت المناسب، مؤكدًا أنّ اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لإعادة المعدات المتضررة إلى حالتها التشغيلية.3 وكانت إيران أطلقت مئات الصواريخ نحو الأراضي المحتلة مطلع تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، انتقامًا لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفورشان في العاصمة اللبنانية بيروت في 27 أيلول سبتمبر، وأكد الحرس الثوري الإيراني حينها أنّ 90 من القذائف أصابت أهدافها، إلا أن سلطات الاحتلال نفت ذلك وقالت إنّ أنظمتها الدفاعية أسقطت معظم الصواريخ.4
قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد دقيقة 9، إن تعويضات الشهيد الشيعي تعادل 4 أضعاف ما يأخذه الشهيد السني والكردي، أي أن شهداء السنة والكرد يأخذون ربع ما يتقاضاه الشيعي، هذا وفق قانون مقر. الحقائق التصريح مضلل وغير دقيق، قانون مؤسسة الشهداء لم يفرق بين الشهداء حسب الطائفة أو القومية، بل حدد الفترات الزمنية للمشمولين بالقانون، كما عرف الشهيد دون التطرق إلى هويته، في حين يستند إقليم كردستان إلى قانون آخر أقره عام 2007، حدد فيه امتيازات ومستحقات ذوي الشهداء. من خلال مراجعة قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 نجد تعريف الشهيد في المادة الأولى منه كما يلي:1 أ المواطن العراقي أو أي شخص أخر مقيم في العراق ضحى بحياته أو فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو الإبادة الجماعية أو الأسلحة الكمياوية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو من غيب أو وجد في المقابر الجماعية أو الهارب من الخدمة العسكرية، وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقل أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. ب كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من 1162014 وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أولاً من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات. وفي المادة الرابعة، حدد القانون الفئات المشمولة بقانون مؤسسة الشهداء، وهم: أولا: حالات الاستشهاد للفترة من 821963 ولغاية 18111963، ويستثنى من ذلك من أعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد. ثانيًا: حالات الاستشهاد للفترة من 1771968 ولغاية 842003. ثالثًا: حالات الاستشهاد من 1162014 وعلى النحو المبين في المادة 1 الفقرة ب. وحددت المادة 11 من القانون مستحقات الشهيد من الراتب التقاعدي إضافة لأي راتب آخر. وفي الفقرات الأخرى تم تحديد العديد من الامتيازات من بينها التعيينات ووحدات سكنية وقطع أراضي وأفضلية في التقديم على الدراسات، دون التطرق إلى قومية أو طائفة الشهيد. وفي 17 أيلول سبتمبر 2024، صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016.2 ووفق التعديل الجديد، أضاف مجلس النواب فقرة إلى تعريف الشهيد، ليشمل القانون: شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان. وأضاف للمادة الرابعة نص: اعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 200348 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكماً للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء كحالة من حالات الاستشهاد. كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 20 نصها: يشمل ذوو الشهداء الذين استشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة 4 أولاً وثانياً من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان بأحكام البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وحادي عشر وسابع عشر من المادة 17 من القانون والبندين سادساً وثامناً من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج إقليم كردستان.3 واستثنى قانون مؤسسة الشهداء، الشهداء داخل إقليم كردستان، لأن الإقليم لديه قانوناً آخر باسم قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007. وحددت حكومة الإقليم في قانونها امتيازات ومستحقات الشهداء الكرد، وعرفت الشهيد كما يلي:4 الشهيد: كل من فقد حياته في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي دفاعًا عن الحركة التحررية الكوردستانية ضد الأنظمة القمعية المتعاقبة أو نتيجة جرائم الإبادة الجماعية أو الأعمال الحربية العدوانية ضد شعب كوردستان، ويصنف وفق التعريفات التالية: أ. الشهيد المناضل: كل من ضحى بنفسه في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي أو من جرائهما ضد الأنظمة المتعاقبة دفاعا عن حركته التحررية وما تلاها. ب. شهيد الإبادة الجماعية: كل من استشهد أو فقد حياته نتيجة جرائم الإبادة الجماعية أثناء جرائم الأنفال أو استعمال الأسلحة الكيمياوية أو الإبادة القمعية للبارزانيين والفيليين. ج. شهيد المواطن: كل من استشهد أو فقد حياته نتيجة الأعمال الحربية أو الأعمال الإرهابية أو أثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان. وفي عام 2008 أجرى برلمان إقليم كردستان تعديلاً ثانيًا على قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007، وشمل التعديل فقرة واحدة تتعلق بشمول الأخوة والأخوات وأولاد ضحايا الإبادة الجماعية من شروط الفقرتين 2، 3 من الفقرة السادسة في المادة الخامسة من قانون، لحين تعويضهم من الحكومة الاتحادية.5
على نحو واسع تداولت وسائل إعلام ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات إحصائية رسمية صنفت العراق باعتباره الأول عالميًا من حيث استهلاك اللحوم، وهي معلومات تستند إلى تصريح صدر عن محمد الخزاعي، المتحدث باسم وزارة الزراعة، والذي قال في لقاء متلفز على قناة العراقية الإخبارية إنّ العراق أو الشعب العراقي في مقدمة بلدان العالم من ناحية استهلاك اللحوم الحمراء تحديدًا. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ تظهر الإحصاءات والبيانات العالمية بأن العراق لم يصنف ضمن الدول الأكثر استهلاكًا للحوم عالميًا وإنما صنف في المرتبة الثالثة عربيًا عام 2024. وفقًا لموقع ، المتخصص بالإحصاءات والبيانات العالمية، فإن أكثر البلدان استهلاكًا للحوم الأبقار اللحوم الحمراء، هي الولايات المتحدة الأميركية بواقع 38 كيلوغرام للفرد الواحد، ثم الصين بـ 8.13 كيلوغرام للفرد الواحد، وبعدها البرازيل ثم الهند وباكستان، بينما يصنف العراق في المركز الـ 139 بواقع 3.64 كيلوغرام للفرد الواحد.1 أما على مستوى التصنيفات السنوية، فقد احتلت الأرجنتين المرتبة الأولى من حيث استهلاك اللحوم خلال عام 2024 الماضي، وفقًا لبيانات موقع العالمي، بمعدل 46.93 كيلوغرام في المتوسط للفرد، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، بينما كانت البرازيل في المركز الثالث وبعدها أستراليا وكندا ثم اليونان والمملكة المتحدة وإيطاليا.2 وبحسب الموقع ذاته تصنف ليتوانيا واليابان باعتبارهما تشهدان أعلى معدل استهلاك اللحوم في دول مختارة حول العالم، إذ توجد نسبة 96 من المستهلكين في ليتوانيا و95 في اليابان من الأفراد الذين يستهلكون اللحوم بكافة أنواعها وصنوفها.3 على مستوى الدول العربية في الشرق الأوسط، تصدرت الكويت القائمة في استهلاك اللحوم الحمراء في عام 2024، بعدها لبنان. أما العراق فقد احتل المركز الثالث عربيًا رغم ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إذ أنّ كلفة الكيلو غرام الواحد وصل إلى 15 دولارًا ما يقارب 22 ألف دينار عراقي. ويبلغ إنتاج العراق من اللحوم نحو 320 ألف طن سنويًا، بينما يصل الاحتياج الفعلي إلى 580 ألف طن، بمعدل استهلاك يساوي 12 كيلوغرام للفرد الواحد سنويًا.4 كما أنّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة لا تصنف العراق من بين أعلى الدول في استهلاك اللحوم للفرد في بلدان مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.5 ولم يصنف العراق أيضًا ضمن قائمة أكثر البلدان استهلاكًا للحوم الحمراء على مستوى العالم خلال السنوات الماضية.6 وعلى الرغم من ذلك، شهد العراق خلال العام الماضي ارتفاعًا في معدلات استيراد اللحوم الحمراء، في محاولة للسيطرة على الأسعار، إذ أكّدت وزارة الزراعة تسهيل إجراءات استيراد اللحوم الحمراء والمواشي من الخارج عبر منصة إلكترونية مخصصة لتقديم طلبات الاستيراد، مع تبادل الشهادات الصحية البيطرية لضمان انسيابية الاستيراد.7 وبشكل عام، يتوقع أنّ تبلغ إيرادات سوق اللحوم العالمية 6.69 مليار دولار في عام 2025، كما يتوقع أن ينمو السوق سنويًا بمعدل 5.94، وبمتوسط استهلاك يبلغ 16.2 كيلو غرام للفرد الواحد سنويًا.8
لم يكن قول رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل نحو أسبوعين، إنّ الشيعة سينفردون بالحكم إذا أُجبروا على تقسيم العراق، حديثًا عابرًا، أو هفوة سياسية، بل تعبيرًا صريحًا عن توجهات بعض زعماء القوى السياسية الشيعية التي تدور في الكواليس، وفتح الباب واسعًا أمام أحاديث أقل تحفظًا عن تقسيم العراق، من بينها ما صدر عن مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قال إنّ نفط الشيعة للشيعة، وعلى السنة والكرد تدبير أمورهم في القادم من الأيام. بالمقابل، ولدت هذه التصريحات ردود أفعال سياسية على أساس طائفي وقومي بعضها ساخر، لكنها استغلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة توتر وشحن طائفي، كما يوضح صحيح العراق في التقرير الموجز: المالكي أطلق الشرارة وكان جادًا في 27 شباط فبراير الماضي، أدلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال برنامج المقاربة الذي يعرض على قناة دجلة1 بتصريحات حول المشروع الأميركي بتقسيم المنطقة، بناءً على ما يجري في سوريا، إذ أشار إلى أنّ العراق ليس بمنأى عن التقسيم، وهو ليس محمي من ذلك، كما أشار إلى أن هناك من يتحدث في العراق عن إمكانية تطبيق ما جرى في سوريا، ورأى في ذلك مقدمة لها نتيجة أن نصل إلى حالة الانفصال أو تشكيل فيدراليات أو غيرها. وردًا على سؤال حول استعداد الشيعة لمثل هذه السيناريوهات، قال المالكي: بالتأكيد الشيعة وحدويين بالنسبة للدولة ما عندهم فكرة تقسيم، وإن المحافظات الشيعية هي الثرية، وهي النفط وهي الخيرات وهي البحر، وهم ما عندهم هذا الشيء. الشيعة عندهم العراق الواحد ويعملون من أجله، هذا في كل المراحل والتحديات وسنبقى نعمل على إيجاد عراق. وأضاف المالكي، إذا مشت قضية التقسيم والانفصال في أي ركن من أركان العراق قد يتأثر حتى الوضع الشيعي، لأنه حينما ينفصل البعض ما عاد الشيعة يقولون والله نبقى نستمر بالدعم وتقديم الدعم والنفط وكذا شي، سيقول الشيعة نفطنا لنا مثل ما أنتم خيراتكم، وهذه خطيرة جدًا نعمل من أجل أن لا تكون إن شاء الله. تصعيد من الكتائب تصريح المالكي هذا شجع أطراف شيعية أخرى على التحدث بوضوح عن الإقليم الشيعي، إذ قال حسين مؤنس، رئيس حركة حقوق النيابية، التي يعتقد أنّها تمثل الجناح السياسي لـ كتائب حزب الله: يفترض على الشيعة أن يكون لديهم خيارات إضافة إلى الحاكمية. يجب أن يكون من ضمن خيارات الشيعة الاستقلال بحكم المحافظات الشيعية، وهذا واحد من الحلول للتخلص من الابتزاز. وتلقف الصحفي المقرب من الحكومة والفصائل المسلحة سلام عادل، تصريحات المالكي ومؤنس، ورفع حدة الخطاب داعيًا إلى استفتاء شعبي لانفصال 9 محافظات ذات الأغلبية الشيعية عن العراق، وترك السنة والكرد يواجهون مصيرهم، ورفع شعار نفط الشيعة للشيعة، ثم ذهب أبعد باقتراح علم الدولة الشيعية الجديدة، باستبدال عبارة الله أكبر بـ علي ولي الله.34 المشهداني يرد بتهكم وفي أبرز تعليق من الجانب السني، قال رئيس البرلمان محمود المشهداني: نصيحتي لحد يفكر بالأقلمة الشيعة أكبر الخاسرين، باجر تخلص نفطاتكم، أو ينزل سعرها، وما يجيب الرواتب، وثانيًا مو حرام صار 50 سنة نحلب بيهة وتالي نعوفها. وأضاف المشهداني: أغنى محافظة في العراق هي الأنبار وبعدها مدينة السماوة فشلكم بهاي الشغلة بس اليورانيوم والسيليكون بالأنبار يعيش كل العراقيين، كما تحدث عن خيار قطع المياه عن المناطق الجنوبية في حال انفصال الشيعة، وقال: ليفكر يسوي إقليم شيعي حتى يستفيد، ليش هي دجلة والفرات منين يفوت إن شاء الله الجماعة يبيعون صبور ومي مالح، وهم أهلنا وفلذة أكبادنا5 تعليق المشهداني أثار جدلًا وانتقادات واسعة، ما اضطره إلى إصدار توضيح صوتي، أكّد فيه أنّ حديثه لم يكن إلا في سياق التهكم وازدراء الداعين إلى الأقلمة، كما أكّد رفض أي مشاريع تقوم على تقسيم العراق.6 تفجير سد الموصل! واستغل سلام عادل المعروف سابقًا بـ سيف الخياط تصريح المشهداني لتصعيد الخطاب الطائفي، إذ قال إنّ لدى الشيعة إمكانية قصف سد الموصل وإغراق كل من يهدد بقطع المياه.7 الكرد لديهم اللبن والكباب ومع التفاعل الواسع مع هذا النوع من الخطاب، تصدرت الأسئلة عن التقسيم أجندة البرامج التلفزيونية السياسية التي تبلغ ذروتها خلال شهر رمضان، وتحولت ردود السياسيين والمسؤولين حتى الساخرة منها، إلى محتوى كراهية يتداول بشكل محموم على منصات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنه تصريح النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، والذي نشر بالنص: آلا طالباني: إذا قطعوا النفط والمياه سنقطع لبن أربيل وكباب السليمانية.8 حقيقة تصريح طالباني وبالمراجعة نجد أنّ حديث طالباني كان في سياق ساخر، إذ قالت خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد، إن جميع الأحزاب وخلال اقتراب موعد الانتخابات تحاول تغذية الشارع بخطابات وشعارات خشبية، مثل الحديث الآن في العراق عن الانقسام والإقليم الشيعي والسني، ونسمع صار يومين إحنه ناخذ النفط، وذاك يكول أخذ دجلة والفرات، أنا كتلهم إحنه النفط قاطعي قاطعي، فنكطع عنكم لبن أربيل وكباب سليمانية ما عدنا شي.9 وأنت كيف تجد التصريحات السياسية مع اقتراب الانتخابات حول الأقاليم الطائفية ودعوات الانفصال، هل تسخر منها أم تتفاعل معها؟
في ظل أجواء مشحونة، تداولت وسائل إعلام وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف تصريحًا نقل على لسان وزير الخارجية فؤاد حسين عن تلقي الحكومة رسائل عن نية إسرائيل القيام بشن سلسلة ضربات على العراق، وأشارت بعضها إلى أنّ هذه الضربات قد تكون جزءًا من المرحلة الجديدة من الحرب. الحقائق المنشورات المتداولة مضللة، إذ أنّ تصريح وزير الخارجية فؤاد حسين كان يشير إلى تهديدات تلقاها العراق نهاية العام الماضي وليس الآن، عندما وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى مجلس الأمن. وبمراجعة السياق حديث الوزير خلال برنامج بين خطين1 الذي يعرض على قناة العراقية، نجد أنّ فؤاد حسين كان يرد على سؤال نصه: كيف استطعنا الخروج من مخاطر الحرب؟ وهل كانت هناك أيام خطرة كانت يمكن أن تنعكس على العراق بانعكاسات سلبية؟ أو يتعرض العراق إلى ضربات من خلالها؟. وقال الوزير: نعم كانت هناك مخاطر محتملة، والآن أيضًا موجودة، لكن بالشكل الذي كانت عليه كانت خطرة لأن تهديدات واضحة وصلت والتهديدات الإسرائيلية ليست فقط تهديدات من خلال الإشارات التي وصلت، ولكن أيضًا كان هناك رسالة واضحة من وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مجلس الأمن ورسالته كانت واضحة أيضًا في الرسالة تسمي مجموعة من الفصائل، أي أن التهديدات كانت واضحة. وأشار فؤاد حسين إلى دور أساسي لعبته الولايات المتحدة الأميركية في منع هذه الضربات، محذرًا في الوقت ذاته من أنّ هذا لا يعني أنّ التخطيط أو الخطة اختفت، لكن تأجلت مرات عديدة، ويعتمد أيضًا على التحركات في الداخل العراقي لتجنب سحب النار باتجاه العراق، أي أنّ وزير الخارجية كان يتحدث عن تهديدات صريحة سابقة، لكنه نبه إلى أنّ الخطر ما زال موجودًا. والتصريح عن التهديدات الإسرائيلية ليس الأول، إذ سبق أنّ أكّد فؤاد حسين، في كلمته2 خلال أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط في تشرين الثاني نوفمبر 2024، أنّ هناك تهديدات واضحة من قبل الكيان الصهيوني للعراق، مبينًا أنّ المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع. وقال حسين، إنّ الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أنّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية، كما أكّد في ذات الوقت أنّ الحكومة العراقية لا تريد الحرب، وسياستها إبعادها عن البلاد، مضيفًا أنّ الحكومة العراقية مستمرة في اتصالاتها مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق. وكان وزير خارجية سلطة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، قد وجه في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2024، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حدّ لهجمات الفصائل المسلحة التي انخرطت حينها في حرب الإسناد عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو الأراضي المحتلة. وطالب ساعر في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، فيما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بوجود خطة لاستهداف الفصائل المسلحة في العراق.3 وجاء في نص الرسالة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن، والتي كان يتحدث عنها وزير الخارجية فؤاد حسين4: لقد بعثت مساء اليوم برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تستخدم أراضيها لمهاجمة إسرائيل، وأكدت أن الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها. لقد دعوت مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل للتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل. وتزامن تصريح وزير الخارجية مع تلقي العراق تحذيرًا جديدًا لكن من الولايات المتحدة الأميركية هذه المرة، إذ تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتصالات من وزير الدفاع الأميركي تضمن إنذارًا برد عنيف على أي هجوم قد تشنه الفصائل المسلحة على القوات والمصالح الأميركية مساندة للحوثيين.5 وأعلن الرئيس الأميركي ترامب، فجر السبت الماضي، إطلاق أوسع هجوم ضد الحوثيين في اليمن، وقال إنّ الهجوم يأتي ردًا على تعطيل الملاحة في البحر الأحمر.6
في سياق تعليق على الأحاديث السياسية عن احتمالية إقامة إقليم شيعي في جنوب العراق، وما يعنيه ذلك من احتكار الثروة النفطية، تحدث رئيس مجلس النواب عن التعطيش بوصفه ورقة يمكن أنّ تستخدمها المناطق السنية بالمقابل، باعتبارها تسيطر على مناطق مرور نهري دجلة والفرات. وأثار الحديث جدلًا وانتقادات اضطرت المشهداني إلى إصدار توضيح صوتي، أكّد فيه أنّ حديثه لم يكن إلا في سياق التهكم وازدراء الداعين إلى الأقلمة، كما أكّد رفض أي مشاريع تقوم على تقسيم العراق. لكن تصريحات المشهداني لم تقتصر على هذا، إذا تورط المشهداني بسرد معلومات مضللة عن توزيع الثروات بذات الدافع الطائفي، حين أشار إلى أنّ المناطق الجنوبية ستفقد ثرواتها، وأنّ محافظة الأنبار تمثل أغنى مناطق العراق، بالنظر إلى ما تضمه من ثروات وغاز فضلاً عن اليورانيوم، وكما نشير في هذا التوضيح: قال المشهداني: أغنى محافظة في العراق هي الأنبار، في كلّ شيء، وثاني أغنى محافظة في العراق السماوة، وكلّ ثروات العراق المستقبلية . موجودة في الأنبار والسماوة بس اليورانيوم والسليكون يعيشون العراق كله. وبالبحث والمراجعة نجد أنّ هذا التصنيف لا يستند إلى دراسات أو بيانات موثوقة من مراكز عالمية أو اقتصادية مرموقة مثل البنك الدولي أو مؤسسة راند أو غيرها من المراكز الاقتصادية العالمية.1 كما أنّ الدراسات والبحوث الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي العراقية والتي تنشر عبر مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية، لا تصنف الأنبار بوصفها أغنى محافظات العراق، بل تشير إلى توزع الثروات المعدنية بنوعيها الفلزية واللافلزية على مناطق واسعة من العراق لا تقتصر على الأجزاء الغربية.2 وتتواجد المعادن الفلزية بشكل رئيسي في شمال العراق، خاصة في إقليم كردستان، وتشمل هذه المعادن الزنك والرصاص والنحاس والكروم والنيكل والحديد والمنغنيز، كما تُعتبر منطقة في شمال شرق العراق من المناطق المعدنية الهامة، حيث توجد معادن مثل النحاس والحديد والزنك.3 في حين يوجد الكبريت الحر بشكل رئيسي في محافظتي نينوى وصلاح الدين، وهو يُستخدم في صناعات متعددة مثل إنتاج الحمض الكبريتي، وتتواجد احتياطيات فوسفاتية هائلة في محافظة الأنبار، حيث تُعتبر من أكبر الاحتياطيات في العالم.4 أما بما يتعلق بالنفط والغاز، فتشير أحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية .. ، إلى أنّ العراق يصنف في المرتبة الخامسة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة بـ 145 مليار برميل، وهي تمثل 17 من احتياطيات الشرق الأوسط و8 من الاحتياطيات العالمية.5 وتؤكّد بيانات إدارة الطاقة الأميركية، أنّ هذا الاحتياطي يتركز في جنوب العراق، وبعض المناطق الشرقية والشمالية، مثل ديالى وكركوك. والأمر ذاته ينطبق على الغاز، إذ يقدر الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي بما يقارب 131 تريليون قدم مكعبة ، ومعظم احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق مرتبطة بالنفط، ويتركز معظم هذا الغاز الطبيعي المرافق في الحقول النفطية الكبيرة جنوب العراق. ويمثل نحو ثلثي إنتاج العراق من الغاز الطبيعي بالغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي لإنتاج النفط، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ العراق أحرق أكثر من 630 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2022، ليصبح ثاني أكبر مصدر لحرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا. ويتم حرق الغاز الطبيعي بسبب نقص طاقة الأنابيب وغيرها من البنية التحتية الوسيطة اللازمة لنقل الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج النفط الخام، حيث أرجأ العراق هدفه لوقف حرق الغاز الطبيعي إلى عام 2027. وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الطاقة الأميركية .. ، وتُعد المصدر الرئيسي للإحصاءات والتحليلات والتنبؤات الموضوعية والمستقلة حول الطاقة في الولايات المتحدة والعالم. وتقدم هذه الوكالة معلومات تفصيلية عن إنتاج واستهلاك الطاقة النفط، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطاقة المتجددة، الفحم، إلخ، ولها تحديثات حول الاحتياطيات النفطية العالمية، وأسعار النفط الخام، والإنتاج اليومي للدول، وتقارير عن انبعاثات الكربون والاتجاهات البيئية المرتبطة بالطاقة. كما تقدم تحليلات وتنبؤات طويلة وقصيرة المدى حول الطلب والعرض العالمي على الطاقة، ودراسات حول تأثير السياسات أو الأحداث العالمية مثل الحروب أو الاتفاقيات المناخية على قطاع الطاقة، وتغطي بتقاريرها الدول المنتجة للنفط مثل العراق والسعودية وروسيا، وتعتبر بياناتها موثوقة وتعتبر من المصادر الأساسية للمختصين والباحثين والمسؤولين، خاصة تقارير التوقعات قصيرة الأجل للطاقة. وتتوافق هذه التقديرات من البيانات الرسمية العراقية، التي تشير إلى أنّ هناك 143 مليار برميل من الاحتياطات المثبتة متركزة في عدة حقول كبيرة في الجنوب الشرقي من البلاد قرب الحدود العراقية مع الكويت وإيران مع 20 اضافية واقعة في الجزء الشمالي قرب كركوك، واحتياطي غاز طبيعي يقدر بـ 127 تريليون قدم مكعب من الاحتياطات المثبتة.