فرز الأخبار

في سياق دعم حراك محموم يخوضه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لكبح صعود متوقع لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنكر أحد أعضاء ائتلافه تصريحًا رسميًا صدر عن مفوضية الانتخابات يشير إلى أنّ الوقت المتبقي لم يعد يسمح بتعديل قانون الانتخابات. وجادل علاء الحدادي خلال مقابلة تلفزيونية في حقيقة أنّ المفوضية اشترطت مهلة 10 أشهر قبل الانتخابات في حال تمرير أي تعديل جديد، ردًا على حديث عضو تيار الحكمة كرم الخزعلي، مؤكدًا أنّ المفوضية لم تشترط إجراء التعديل قبل موعد الانتخابات بـ 10 أشهر على الأقل.1 صحيح العراق تحرى موقف المفوضية ويوضح في هذا التقرير الموجز موقفها الرسمي من تعديل قانون الانتخابات، وأبرز ما يدفع المالكي إلى الاستمرار في محاولات التعديل بعد تجربة الانتخابات المحلية: تحديد موعد الانتخابات2 في 9 نيسان الجاري، وخلال جلسة مجلس الوزراء، أعلنت الحكومة عن تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية. وعززت الحكومة الموعد الذي حددته، باتفاق ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة، على نفس الموعد، وهو 11 تشرين الثاني 2025، ووفق القانون الحالي ومن دون تعديل، على رغم اعتراض ائتلاف دولة القانون على الموعد. المدة التي تحتاجها المفوضية في حال عدل القانون في 31 كانون الثاني يناير 2025، أي قبل أن تحدد الحكومة موعد الانتخابات، أكّد رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني3، أنّ تعديل قانون الانتخابات يتطلب أنّ يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث، مبينًا أنّ المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل. كما أكّد أنّ الوقت الذي تحتاجه المفوضية يفضل أن لا يكون أقل من ذلك حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. توضيح خاص بدورها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، أنّ مجلس المفوضين حصرًا هو من يحدد المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات في حال عدل القانون أو لم يعدل. الغلاي قالت لـصحيح العراق، إنّ رئيس الإدارة الانتخابية حدد المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات بتصريحه للوكالة الرسمية في شهر كانون الثاني يناير، وبالتالي على هذا الأساس حددت الحكومة موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني نوفمبر، مبينة أنّ تحديد المدة هو من صلاحية مجلس المفوضين حصرًا، وأنّ المفوضية تعمل حاليًا وفق القانون النافذ، ولا يوجد تعديل جديد ولم يصوت البرلمان ولم ينشر في الوقائع حتى يتم تحديد مواعيد جديدة. فيما قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل4، إنّ المفوضية جاهزة ومستعدة لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المعلن والمحدد من قبل مجلس الوزراء، وتم وضع جدول عمليات وتوقيتات لكافة مراحل العملية الانتخابية، وتم المباشرة بذلك من حيث تحديث السجلات وتسجيل الأحزاب. وأشار جميل، إلى أنّ أي تعديل على قانون الانتخابات الحالي سوف يعرقل عمل المفوضية والاستعدادات، فهي تعمل حاليًا وفق القانون الحالي وأي تعديل على القانون سيغير في جدول العمليات، وربما يؤثر على موعد الانتخابات أيضاً، وهذا أكيد يعتمد على شكل التعديلات التي تريد مجلس النواب القيام بها بحسب المقترحات المقدمة أمامه من قبل بعض النواب والكتل. ماذا يريد المالكي؟ ويأتي حديث عضو ائتلاف المالكي، في سياق محاولة من الأخير لـ سد ثغرات سمحت بصعود 3 محافظين أقوياء؛ أسعد العيداني الذي يدير البصرة منذ 2017، ذات المنفذ البحري الوحيد للعراق، نصيف الخطابي، محافظ كربلاء ذات الأهمية الدينية، ومحمد المياحي، محافظ واسط، والتي تُعد من أهم المدن الحدودية مع إيران. ويسود اعتقاد سياسي، أنّ هؤلاء المحافظين سيدخلون في تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ما قد يمكن الأخير من حصد نحو 50 مقعدًا في الانتخابات المقبلة. وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه محمود المشهداني، رئيس البرلمان، اللذان دافعا عن قانون هجين يجمع بين سانت ليغو والدوائر المتعددة. فيما تعارض قوى أخرى كبيرة أغلب أطراف الإطار التنسيقي والسُنة والكرد هذه المحاولات لأسباب أبرزها ضيق الوقت، وهو ما أحدث انقسامًا على مستوى الإطار حول السوداني الذي صعد بمثابة رئيس وزراء تسوية حين اختلف زعماء الإطار، أمثال المالكي، وفالح الفياض، وحيدر العبادي، وآخرين، على من سيكون رئيس الحكومة بعد انسحاب مقتدى الصدر في 2022، ثم اتفقوا على اختيار شخص من الخط الثالث. وينحاز كلّ طرف إلى شكل القانون الذي يعتقد أنّه يساهم في تعزيز حظوظه في البقاء على رأس السلطة، دون اعتبار إلى للمطالبات الشعبية، أو حتى تلك التي صدرت عن المرجعية الدينية حول قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية للمشاركة السياسية، كما يعتقد المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق. ويؤكّد التميمي، أنّ القوى السياسية تعلم أن صياغة التشريع القانوني لا قانون انتخابات تعني نصف الفوز، وهذا ما حصل في عدد من التجارب الانتخابية بعدد من الدول، لذلك تدرك القوى السياسية خطورة المشهد الانتخابي، لذلك تحاول صياغة قانون مختلط أي ما يسمى بالأنظمة الانتخابية بـ القانون المتوازي، وهو ما يبحث عنه المالكي في الوقت الراهن.

قال سامر جواد، مقدم برنامج المقاربة، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة دجلة دقيقة 23:11: زلماي خليل زاد أول سفير لأميركا في العراق بعد 2003. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق بعد سقوط النظام عام 2003، كان جون نيغروبونتي ديميتري، وليس زلماي خليل زاد. وافتتحت الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، في ظل الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، عبر التمثيل الدبلوماسي المتبادل على مستوى سفارة، وحينها تولى منصب السفير الأميركي لدى بغداد جون نيغروبونتي ديميتري، بين عامي 2004 2005.1 ويعتبر نيغروبونتي من الشخصيات السياسية المهمة التي تولت العديد من المناصب الحكومية من عام 1960 إلى 1997، كما شغل منصب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إذ خدم مرتين في المجلس أولًا كمدير لشؤون فيتنام في إدارة نيكسون، ثم نائبًا لمستشار الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان. ومن عام 2001 إلى عام 2008، كان سفيرًا لدى هندوراس والمكسيك والفلبين والأمم المتحدة والعراق.2 نيغروبونتي لعب أيضًا دورًا كبيرًا في توسيع مهمة قوات حفظ الأمن الدولية في أفغانستان بعد إقصاء حكم طالبان عام 2001، كما حصل على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الذي طالب الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين بالإذعان لمطالب مفتشي الأمم المتحدة لنزع السلاح. وبعد عام 2005، عينه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في منصب أول مدير للاستخبارات القومية الأميركية في واشنطن، إذ ترأس نيغروبونتي بحكم منصبه الجديد 16 وكالة استخبارات وطنية من بينها الـ لمدة 20 شهرًا.3 يشار إلى أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق كان الكسندر كيلجور سلون، الذي عين في المنصب عام 1931 واستمر حتى 1932. ومنذ ذلك الحين شهدت بغداد تعاقب نحو 24 سفيرًا أميركيًا بين 1931 2022، فيما انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين 1991 2003، على خلفية غزو العراق للكويت.4 وتزامن التصريح غير الدقيق مع زيارة السفير الأسبق للولايات المتحدة الأميركية في العراق، زلماي خليل زاد، للبلاد ولقائه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وشخصيات سياسية لمناقشة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، ووضع المنطقة بشكل عام.5

قال خلال برنامج حصاد الأيام، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 44: الأميركان عطلوا قانون مكافحة التجسس الآن موجودين جواسيس في السلطتين التنفيذية والتشريعية ماكو قانون يقاضيهم، ولو قدر تفعيل قانون مكافحة التجسس يمكن تعلق مشانق صعب نحصيها. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل يشمل جرائم التجسس والتخابر والتنصت وإفشاء المراسلات، وهو لم يعطل بعد عام 2003. وعلى الرغم من عدم تشريع قانون خاص لمكافحة التجسس، ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أكثر من 10 مواد قانونية تعاقب مرتكبي جرائم التجسس، كما يلي:1 الفصل الثاني من قانون الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: المادة 158: يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية . الخ. المادة 159: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها. المادة 164: يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. جرائم أمن الدولة الخارجي: المادة 9: يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونًا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية. المادة 328: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية. ولم يشرع مجلس النواب قانونًا خاصًا لمكافحة جرائم التجسس، والتي كانت تنطبق عليها خلال فترة النظام السابق المواد 158، 159،163، 164 والتي تنص على أحكام بالسجن والإعدام على الجواسيس، فضلاً عن المادة 167 من قانون العقوبات، التي تحاسب بقوة من حصل على مبالغ مالية من شركة أو جهة أجنبية.2

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص باللباس العربي أثناء هوسة عشائرية، في مدينة تبدو كأنها أوروبية، مع تعليق: مباشر من فاتحة بابا فرنسيس. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يوثق جانبًا من حفل زفاف عربي في مدينة بريطانية، وليس مرتبطًا بأي مراسم لها علاقة بوفاة البابا فرنسيس. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر عبر حساب يدعى شبل بو فاعوس، عبر منصة تيك توك قبل ثلاث أيام، ويظهر هوسة عشائرية بمناسبة زفاف أحد أبناء قبيلة البدور في مدينة مانشستر البريطانية، كما أن الحساب يشارك العديد من فعاليات القبيلة، والتي تعتبر من القبائل العراقية التي يقيم الكثير من أبنائها في بريطانيا، مع احتفاظهم بتقاليدها وعاداتها وزيها العربي.1 وأعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس في الإثنين الماضي، إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب عن عمر ناهز 88 عامًا وتجري في الوقت الراهن مراسم نقل جثمان البابا فرنسيس في كاتدرائية القديس بطرس لينقل بعد ذلك إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري، حيث سيُوارَى البابا الثرَى.2

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من شكوى باسم النائب السابق أحمد العلواني، بعد إطلاق سراحه وفق قانون العفو العام، تتضمن شكوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي الحوت، بداعي التعرض إلى تعذيب نفسي وتحرش جنسي. الحقائق الوثيقة مزورة، إذ يظهر بوضوح أنّ النص خضع للتلاعب، كما أنّ المحامي الشخصي للعلواني نفى رفع أي دعوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي. ويظهر بالتدقيق، أنّ نص الشكوى أضيف إلى وثيقة سابقة مع تعديل تاريخ إقامتها، ونشرت بدقة منخفضة في محاولة لإخفاء التلاعب الذي وقع على الوثيقة. بدوره، نفى المحامي واثق الزبار، وكيل الدفاع عن النائب السابق أحمد العلواني، بشكل قاطع أي صلة بالوثيقة1، وقال إنّ هذا الكتاب الذي يُتداول لا علاقة لنا به، والتوقيع المرفق ليس توقيع موكلي، والرجل خرج اليوم أمس الأربعاء ولا نعلم متى وأين تمت إحالة الدعوى التي يُقال إنها في محكمة تحقيق الأنبار. وأضاف أن الوثائق المزعومة مليئة بالأخطاء، والأختام المستخدمة مأخوذة من دعاوى أخرى، وكل ما تم تقديمه هو فبركة لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنّ مثل هذه الدعوى في حال إقامتها لا ترفع ضد سجن الناصرية، بل ضد وزارة العدل. بالمقابل، لم يصدر أي تعليق حول الوثيقة المتداولة من وزارة العدل أو سجن الناصرية.2 وأفرج عن العلواني إثر شموله بقانون العفو العام المعدل، بعد دفع عشيرته الدية لعائلتي اثنين من الجنود قتلا أثناء مداهمة منزله في عام 2013، أحدهما من أهالي مدينة الصدر في محافظة بغداد، والثاني من أهالي محافظة كربلاء.3

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي معلومات عن تخفيف الضوابط المتعلقة بتظليل السيارات أو استخدام ستائر للنوافذ بالتزامن مع فصل الصيف، وفق قرار من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ وزارة الداخلية لم تصدر تعليمات جديدة تسمح بتظليل النوافذ أو استخدام الستائر، كما أنّ مثل هذا القرار يتعارض مع نص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019. واستند الخبر إلى كتاب صدر عن النائب عدي عواد، إذ طالب وزير الداخلية بالموافقة على السماح للمواطنين بتظليل زجاج عجلاتهم بدرجة معينة أو وضع بردة أو وضع حل ينصف المواطنين، والذي رد عليه وزير الداخلية بـ الموافقة بعد تعديل قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.1 أي أنّ هذه الموافقة مشروطة بتعديل القانون ولن تكون نافذة قبل تعديل القانون، حيث ينص في المادة 25 أولًا على: محاسبة المركبة ذات الزجاج المظلل أو تحمل ستائر حيث غرامة مالية قدرها 200000 مائتان ألف دينار وتحجز المركبة لحين رفع التظليل أو الستائر.2 كما أكّد مسؤول في وزارة الداخلية لـ صحيح العراق، أنّ ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود توجيه من وزارة الداخلية للسماح للمواطنين بتظليل زجاج السيارات بدرجة معينة أو وضع بردة لتخفيف حر الصيف، غير دقيق، مشيرًا إلى أنّ قانون المرور لا يسمح بهذا الأمر. في الوقت ذاته، أوضح المسؤول أنّ وزارة الداخلية رفعت مسودة تعديل على هذا القانون الى البرلمان العراقي، وهي ما زالت بانتظار إقرار هذا التعديل في قانون المرور للشروع به من قبل مديرية المرور. وسبق أن حدد وزارة الداخلية ضوابط تظليل العجلات وأجورها والفئات المشمولة كما يلي:3 التظليل بنسبة 30 مقابل تسديد مبلغ قدره مليونين و500 ألف دينار. التظليل بنسبة 40 مقابل 3 ملايين و500 ألف دينار. التظليل 50 مقابل 5 ملايين دينار. على أن يتم إصدار موافقة لهذه العجلات المشمولة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء الأجور المحددة.