فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين إلى مليونين و750 ألف دينار، إثر الإضراب والاحتجاجات التي نظمها المعلمون للمطالبة بتحسين رواتبهم وحل أزمة السكن. الحقائق الخبر كاذب، إذ لم تقرر الحكومة حتى الآن تعديل سلم رواتب المعلمين والمدرسين، لكنها قررت فقط توفير قطع أراض سكنية للكوادر التعليمية كافة بحسب ما أعلنته وزارة التربية أمس الأحد. وبالتدقيق والمراجعة، نجد أنّ القرار المتداول ليس له أساس حقيقي، إذ لم ينشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أو وزارة المالية أي بيان عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين، على خلفية الاحتجاجات التي بدأها المعلمون.1 فيما أعلنت وزارة التربية في بيان مساء أمس، أنّ الحكومة قررت تخصيص قطع أراضي سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع توفير الخدمات لها، مؤكدة أنّها تبذل جهود مكثفة في دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي.2 بدوره، أكّد النائب الأول لمجلس النواب محسن المندلاوي، وجود مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، والذي يستهدف إنشاء مدن التربويين في المحافظات من خلال توفير قطع أراضي متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين لوحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني.3 وانطلقت أمس الأحد، احتجاجات للمعلمين والمدرسين في مدن ومحافظات عراقية عدة للمطالبة بتشريع قانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي، والذي يتضمن امتيازات مالية من بينها مخصصات إضافية بنسبة 100، ومخصصات تحسين المعيشة بقيمة 100 ألف دينار، كما طالبوا بزيادة مخصصات المهنة، ورفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضًا، ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار.4

لا تقتصر التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العراقي، بالقدر المرتبط بالتبادل التجاري، بوصف الولايات المتحدة الأميركية شريكًا تجاريًا ثانويًا، على حد تعبير المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، بل تؤثر مباشرة على المورد المالي الوحيد للعراق، حيث تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة الركود المتوقع. هذا انخفاض ليس سوى بداية التأثيرات الحقيقة، إذ يمكن بقراءة أعمق توقع تداعيات أخرى لا تقل خطورة على قطاعات حيوية أساسية في العراق مرتبطة بالنشاط التجاري الذي يعتمد بشكل هائل على الصين، والتي استهدفتها الرسوم الأميركية بشكل مباشر، كما يكشف هذا التحليل الذي أجراه صحيح العراق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بعد إدخال بيانات عن حجم الواردات الصينية إلى البلاد: ركود سوق النفط البداية كان العراق من بين قائمة الدول التي شملتها الرسوم الجمركية الأميركية، إذ فرض الرئيس الأميركي ترامب ضرائب بنسبة 39 على البضائع العراقية الصادرة إلى واشنطن. هذه النسبة لن تؤثر بصيغة فعلية ومباشرة على العراق، بالنظر إلى أنّ أكثر من 99 من صادراته للولايات هي من النفط الخام الذي لم يشمله قرار ترامب، لكنها التأثير المتوقع سيكون جراء التعرفة المفروضة على دول مثل الصين والهند، حيث يصدر العراق اليوم 50 من نفطه الخام إلى الصين، لتستخدمه في تشغيل مصانعها. ومع الأخذ بالاعتبار أنّ هذه منتجات هذه المصانع موجهة بالأساس إلى السوق الأميركية، يمكن استشراف حجم الخسائر التي ستتكبدها هذه المصانع، وبالتالي يمكن التنبؤ بانخفاض طلباتها على النفط مقابل ارتفاع العرض، وبالتالي انهيار أسعار النفط.1 هذا التأثير ظهر بالفعل بعد أيام قليلة من القرار الأميركي، بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية بفارق نحو 10 دولارات، مع توقعات بركود أشد نتيجة رد الفعل الصيني الذي شمل فرض رسوم بنسبة 34 على البضائع الأميركية، وساهم في تفاقم الفوضى في الأسواق المالية والسلعية، وفي مقدمتها أسواق النفط.2 حجم الصادرات الصينية إلى العراق:3 وارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق بنسبة 93 خلال الفترة من 2015 إلى 2024، حيث قفزت من 7.9 مليار دولار في 2015 إلى 15.3 مليار دولار بنهاية 2024، وفق دراسة اقتصادية نشرت العام الماضي. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات رسمية لعام 2025، تشير التقديرات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، مع توقع وصول الصادرات إلى نحو 16.5 مليار دولار بحلول نهاية 2025، استنادًا إلى متوسط النمو السنوي البالغ 7.6. وقد شهدت الفترة من 2020 إلى 2024 نموًا تراكميًا بنسبة 58، مدفوعًا بزيادة الطلب على السلع الرأسمالية والاستهلاكية في العراق. ومثلت صادرات الأجهزة الميكانيكية مثل مكيفات الهواء وأنظمة التبريد 20 من إجمالي الصادرات الصينية إلى العراق في 2024، بقيمة 3.7 مليار دولار، بزيادة 162 عن عام 2015. كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 77 خلال نفس الفترة، لتصل إلى 1.9 مليار دولار. فيما سجلت صادرات الحديد والصلب أعلى معدل نمو بنسبة 280، من 131 مليون دولار في 2015 إلى 500 مليون دولار في 2024، مدعومة بطفرة البناء في المدن العراقية. وتضاعفت صادرات الإطارات المطاطية ثلاث مرات تقريبًا، من 151 مليون دولار في 2015 إلى 446 مليون دولار في 2024، نتيجة توسع قطاع النقل العراقي. وأسهمت الزيادة السكانية في العراق، التي تقدر بنحو 2.5 سنويًا، في تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية ومواد البناء. كما ساهمت مشاريع إعادة الإعمار في مدن مثل الموصل والرمادي إلى ارتفاع واردات الحديد والأجهزة الإنشائية بنسبة 30 سنويًا منذ 2020. هذا الارتفاع يعزى أيضًا إلى أنّ 45 من الصادرات الصينية إلى العراق من تحولت من كونها تُشحن عبر دول ثالثة مثل الإمارات وتركيا إلى تصدير مباشر، مما خفض تكاليف الشحن وقلل الوقت اللازم للتوصيل بنسبة 40، وسهلت اتفاقيات المقايضة مع دول خاضعة لعقوبات مثل إيران إعادة تصدير البضائع الصينية، مما عزز حجم التبادل التجاري غير المباشر. كما أدى انتشار المنصات الإلكترونية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا إلى تغيير تفضيلات المستهلك العراقي، حيث باتت الأجهزة الذكية والأدوات المنزلية المتطورة تشكل 35 من الواردات الاستهلاكية بحلول 2024. تأثير الرسوم الأميركية على صادرات الصين إلى العراق: فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسومًا إضافية بنسبة 34 على الواردات الصينية، ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة منذ بداية العام إلى 54، وهو ما يغطي سلعًا بقيمة 500 مليار دولار. ورغم تركيز هذه الإجراءات على السوق الأميركية فإن تداعياتها قد تمتد إلى الأسواق الأخرى منها العراق عبر آليتين رئيسيتين وفقًا لتحليل الذكاء الاصطناعي: ارتفاع تكاليف الإنتاج الصيني: قد تضطر الشركات الصينية إلى رفع أسعار صادراتها بنسبة 5 10 لتعويض الخسائر الناجمة عن تقلص حصتها في السوق الأميركية والتي تمثل 16.4 من إجمالي صادرات الصين. وقد ينعكس هذا على أسعار السلع المصدرة إلى العراق، خاصة في القطاعات ذات الهوامش الضيقة مثل الصلب والأجهزة الكهربائية. إعادة توجيه الفائض الإنتاجي: ومع تراجع الطلب الأميركي قد تزيد الصين من إغراق الأسواق الناشئة بما فيها العراق بسلع مخفضة السعر للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما يمثل مخاطر اقتصادية من جانب آخر، إذ سبق أنّ حذرت تقارير اقتصادية من أن ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 10 قد يؤدي إلى عجز في الميزانية العراقية يقدر بنحو 2.1 مليار دولار سنويًا، مما يزيد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بالفعل إلى 64 مليار دولار في 2024. التأثيرات المتوقعة بالأرقام: مواد البناء: يشكل الحديد الصيني 60 من واردات العراق من هذه المادة، وقد تؤدي زيادته بنسبة 8 إلى ارتفاع تكلفة مشاريع الإسكان بنحو 120 مليون دولار سنويًا. السلع التكنولوجية: تتأثر الأجهزة الكهربائية بارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية العالمية، مما قد يرفع أسعارها في العراق بنسبة 6 7 بحلول نهاية 2025. النقل: مع اعتماد العراق الكبير على الإطارات الصينية بنسبة 75 من الواردات، قد يؤدي أي ارتفاع في أسعارها إلى زيادة تكلفة تشغيل أساطيل النقل بنسبة 4، استنادًا إلى البيانات المتاحة عن الواردات الصينية إلى العراق. مخاطر التضخم ومن المتوقع أيضًا أنّ يرتفع معدل التضخم في العراق من 4.2 في 2024 إلى 5.8 في 2025 إذا تحققت زيادات الأسعار المتوقعة، مع تأثيرات أكبر على السلع الأساسية مثل مواد البناء والأدوات الطبية. ويقترح الذكاء الاصطناعي جملة من الحلول لمواجهة هذه التداعيات، أبرزها؛ تنويع مصادر الاستيراد، خاصة من الدول المجاورة مثل تركيا ومصر، تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية عبر إعفاءات ضريبية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع دول آسيوية كبديل للصين. الحكومة استشعرت الخطر وعلى الرغم من تقليل مستشار رئيس الحكومة من أهمية تأثير القرار الأميركي على العراق، إلاّ أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات لدراسة تداعيات القرار ومدى الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، ومدى تأثيره المباشر على الواقع الاقتصادي في العراق، إذ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الأسبوع الماضي اجتماعًا خاصًا4 استعرض بيانات وزارة التجارة، التي أوضحت أن القرار الأميركي المتعلق برفع الرسوم على السلع العراقية لم يكن مرتبطًا بالرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على البضائع الأميركية، بل جاء نتيجة الفارق في الميزان التجاري بين البلدين. ووجه السوداني، بحسب بيان رسمي بـ اتخاذ سلسلة إجراءات استراتيجية، ممثلة بتعزيز العلاقات التجارية المباشرة مع الجانب الأميركي، من خلال فتح قنوات للموزعين والوكالات التجارية الأميركية داخل العراق، وتفعيل دور الوكالات التجارية العراقية لضمان تبادل تجاري مباشر بين القطاعات المعنية في البلدين، بالإضافة إلى تطوير التعاون المصرفي والمالي بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق مصالح متبادلة ويساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وخلص الاجتماع أيضًا إلى توجيه الفريق العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية، والعمل على تحسينها بما يكفل بناء شراكات اقتصادية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح، فضلاً عن تكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأميركيين في القطاعات التجارية والاقتصادية، إلى جانب متابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الدولية، ورفع تقارير أسبوعية عن المستجدات.

شهدت عدة محافظات عراقية خلال السنوات الأخيرة إصدار قرارات بمنع ارتداء السراويل القصيرة المعروفة بـ البرمودة في الأماكن العامة، لتمتد مساحات الحظر إلى أكثر من 43 من خريطة العراق، وبما يشمل ملايين الأشخاص. وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة واسط، أمس الأحد، حظر شورت البرمودة، لتصبح خامس محافظة تحظر ارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية في العراق بشكل رسمي منذ عام 2017، كما نوضح في هذا التقرير الموجز: البداية من كربلاء بدأ منع شورت البرمودة من محافظة كربلاء، التي تأتي في المرتبة الثانية عشرة في ترتيب المحافظات العراقية من حيث المساحة بـ 5034 كم²، وبما يُشكل 1.15 من المساحة الإجمالية، ويقطنها أكثر من مليون شخص بحسب تقديرات وزارة التخطيط المتاحة والتي تعود إلى عام 2021، حين قررت السلطات خلال صيف عام 2017 محاسبة سائقي المركبات ممن يرتدون الشورت، باعتباره غير لائق بمحافظة كربلاء التي يفد إليها آلاف الزائرين.1 بعد ذلك، باتت قرارات منع ارتداء البرمودة ظاهرة سنوية تثير الكثير من الجدل والردود الساخرة والاعتراضات مع كلّ صيف في البلاد، وامتدت إلى 4 محافظات هي: كركوك في آيار مايو 2019، أصدرت شرطة محافظة كركوك، عدة قرارات تحت عنوان ضبط السلوك العام، ومنها منع الشباب من ارتداء البرمودة، متوعدة بمحاسبة كلّ من يخالف بارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية. تبلغ مساحة كركوك 9679 كم²، أي 2.21 من إجمالي العراق، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث المساحة، ويقطنها أكثر من 1.39 مليون نسمة وفق تقديرات 2021.2 الأنبار في ذروة صيف 2019، شهر آب أغسطس تحديدًا، قررت شرطة محافظة الأنبار اتخاذ قرار مماثل، ثم أطلقت حملة لمطاردة مرتدي البرمودة، بذريعة وصول مناشدات من المواطنين وأهالي وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء، كما اتهمت من يرتدون هذا النوع من الملابس بـ التحرش وإطلاق كلمات لا تليق بالمحافظ، ثم اعتقلت أحد الناشطين الذي انتقد القرار. وتحتل الأنبار المرتبة الأولى بين محافظات العراق من حيث المساحة، حيث تغطي 138500 كم²، أي ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية تقريبًا، ويسكنها أكثر من 1.5 مليون شخص.3 ديالى خلال صيف 2024، أعلنت شرطة محافظة ديالى حظر البرمودة، وقالت أيضًا إنّ القرار جاء استجابة لمناشدات الكثير من الأسر ودعوات أطلقها إعلاميون وناشطون لحظر ارتداء البرمودة في شارع كورنيش نهر ديالى الذي يجذب آلاف الأسر في أيام العطلة والمناسبات، وتم الاتفاق على حظر ارتداء البرمودة والقرار دخل حيز التنفيذ، مشددة أنّ القرار لا يمس الحرية الشخصية. تبلغ مساحة ديالى 17685 كيلومترًا مربعًا، وتُشكل 4.05 من إجمالي مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر 1.4 مليون نسمة.4 واسط السلطات في واسط مضت على ذات النهج، واستبقت صيف هذا العام بإعلان قرار حظر شورت البرمودة، ضمن سلسلة إجراءات قالت إنّها تهدف إلى مكافحة ظواهر غير حضارية لا تنسجم مع تقاليد وأعراف مجتمعنا الواسطي. تمتد واسط على مساحة 17153 كيلومترًا مربعًا، بنسبة 3.92 من المساحة الكلية للعراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون شخص.5 وأثار قرار شرطة واسط ردود ساخرة وانتقادات واسعة، كما أعاد الجدل حول السند القانون لمثل هذه القرارات، فيما الشرطة أصدرت بيانًا ثانيًا قالت فيه إنّ قرارها جاء استجابةً للمناشدات التي وردت من عدد كبير من السادات والشيوخ والوجهاء والمثقفين في المحافظة، فضلاً عن مطالبات الكثير من عوائلنا الكريمة في واسط، الذين عبّروا عن قلقهم إزاء انتشار مظاهر لا تنسجم مع ما يُعرف عن مجتمعنا من التزام بالقيم الدينية والأعراف الاجتماعية الأصيلة، كما أكّدت أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن حرصنا على صون الذوق العام، وتعزيز مظاهر الاحتشام والوقار، بما ينسجم مع هوية مجتمعنا الواسطي وتقاليده الراسخة.6 القانون العراقي لا يحظر البرمودة! ولا يتضمن القانون العراقي أي نص يحظر هذا النوع من الملابس الصيفية، أو يسمح الشرطة بمحاسبة من يرتديه، كما لا ينص على أي مادة تبيح للأجهزة الأمنية اعتقال الناس بسبب ملابسهم أو مظهرهم الخارجي. ويعتبر تحديد الأمور غير اللائقة أو التي تخدش الحياء العام، من صلاحيات القضاة فقط، بحسب المختص في مجال القانون نبيل العبيدي، الذي يؤكّد أنّ ما تقوم به الشرطة من حملات اعتقال بحق من يرتدون البرمودة يعد تجاوزًا على الحريات المدنية التي كفلها الدستور العراقي، وتعديًا على القانون الذي يمنع أي عملية اعتقال أو توقيف دون وجود مذكرة قضائية.7

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشخص يقف قرب سيارة شرطة أثناء حجز دراجة نارية، وقالت إنّها تعود لأحد طلاب الجامعات في الديوانية والذي طالته حملة حجز الدراجات النارية المخالفة. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها قديمة وسبق أنّ تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نحو واسع خلال عام 2023، وليست مرتبطة بالحملة الأخيرة التي أطلقتها دائرة المرور. ويظهر البحث العكسي، أنّ صورة نشرت نهاية عام 2023، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مع انتقادات لإجراءات دائرة المرور العامة المتعلقة بالدراجات النارية غير المرخصة، باعتبارها تمس طبقة العمال ومحدودي الدخل.1 وأعادت حسابات وصفحات نشر الصورة، إثر الحملة الجديدة التي أطلقتها دائرة المرور خلال الأيام القليلة الماضية لمصادرة الدراجات المخالفة، والتي أثارت استياء سائقي التوصيل والعمال ومطالبات بوقفها.2 وتنفذ دائرة المرور حملتها استنادًا إلى البيان رقم رقم 1 لعام 2025، والذي ينص على:3 عدم السماح بسير الدراجات غير المسجلة والتي لا تحمل أوراقًا ثبوتية ويتم حجزها. امتلاك سائق الدراجة إجازة قيادة. عدم السماح بحمل أكثر من شخص على الدراجة بل السائق فقط مع ارتداء الخوذة. تمنع حركة الدراجات من الواحدة فجرًا وحتى الخامسة فجرًا. يكون سير الدراجات على الجانب الأيمن من الطريق ويمنع الاجتياز. تعمل دراجات الدليفري أما في الرصافة أو الكرخ ولا يجوز تنقلها بين الجانبين. تكون برتقالية في الرصافة، وخضراء في الكرخ. عقوبة غرامة بـ 200 ألف دينار لمن يرتكب مخالفة قيادة مركبة بدون لوحات تسجيل ويتم حجزها لحين إكمال إجراءات التسجيل. يعاقب بالحبس بين شهر إلى 3 أشهر أو غرامة 200 ألف دينار كل من يقود مركبة بدون إجازة سوق وحجز المركبة لمدة 10 أيام. وإثر الاعتراضات والاحتجاجات، قررت مديرية المرور العامة، اليوم، عدم حجز الدراجات النارية إلا بعد انتهاء مدة 90 يومًا الممنوحة لها لتسجيلها أصوليًا بموجب البيان رقم 1 لعام 2025.4 واشترطت دائرة المرور مقابل ذلك أنّ يلتزم أصحابها بالحصول على إجازة سياقة، والالتزام بقانون المرور والتعليمات النافذة، وبالإشارات الضوئية، وعدم السير عكس الاتجاه، أو استخدام الجانب الأيسر من الطريق، وعدم حمل أكثر من شخص واحد فقط، وارتداء غطاء الرأس الخوذة، وعدم السير في الطرق السريعة إلا من قبل الدراجات التي حجم محركها 125 سي سي فما فوق. فيما أكّدت، بموجب قرارها الجديد الذي يحمل رقم 3 لسنة 2025، على منع سير الدراجات غير المرقمة بعد الغروب إلا بعد تسجيلها، على أنّ يعاقب المخالف لما ورد أعلاه بالعقوبات المقررة قانونًا لكل مخالفة استنادًا إلى أحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، واعتبرت هذه القرارات نافذة من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي لمديرية المرور أو الوسائل السمعية والمرئية المعتمدة رسميًا.

لن يكون العراق خارج ساحة الحرب على الرغم من كلّ المحاولات لتجنب التورط في صراعات المنطقة، في حال شنت الولايات المتحدة الأميركية ضربات على إيران من الأجواء العراقية، بحسب ما أكّده مسؤول إيراني رفيع، مشيرًا إلى أنّ القيادة الإيرانية أرسلت تحذيرًا إلى بغداد ودول أخرى في المنطقة. وتعتقد القيادة الإيرانية أنّ الوقت بدأ يضيق وأنّ التعرض إلى ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية، بات وشيكًا، ما دفعها إلى إرسال تحذير إلى دول المنطقة التي تضم قواعد أميركية، بما فيها العراق، كما يكشف هذا التقرير الذي نشرته رويترز وترجمه صحيح العراق: رسائل تحذير إلى العراق و5 دول تواجه إيران ضغوطًا من الولايات المتحدة للتفاوض مباشرة بشأن برنامجها النووي أو مواجهة ضربات عسكرية، لكنها حذرت الدول المجاورة التي تستضيف قواعد أمريكية بأنها قد تكون في مرمى النيران إذا تورطت، وفقًا لما قاله مسؤول إيراني كبير. على الرغم من رفض إيران مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء محادثات مباشرة، فإنها ترغب في مواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر سلطنة عمان، التي كانت قناة تقليدية لتبادل الرسائل بين الدولتين المتنافستين، بحسب المسؤول الذي تحدث إلى رويترز بشرط عدم الكشف عن هويته. قال المسؤول: المحادثات غير المباشرة توفر فرصة لتقييم جدية واشنطن في إيجاد حل سياسي مع إيران. وأضاف أن هذا المسار قد يكون وعرًا، لكنه يمكن أن يبدأ قريبًا إذا دعمت الرسائل الأميركية ذلك. كما أصدرت إيران تحذيرات إلى العراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين بأن أي دعم لهجوم أميركي عليها، بما في ذلك استخدام أراضيها أو مجالها الجوي من قبل القوات الأميركية أثناء الهجوم، سيُعتبر عملاً عدائيًا. وأكد المسؤول أن مثل هذا العمل سيكون له عواقب وخيمة عليهم، مضيفًا أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى. تصريحات ترامب حول إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران أثارت توترات إضافية في المنطقة التي تعاني بالفعل من نزاعات مفتوحة في غزة ولبنان، ضربات عسكرية في اليمن، تغييرات قيادية في سوريا، وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. هذه المخاوف من تصعيد إقليمي أوسع أثرت على دول الخليج، وهي منطقة تحمل جزءًا كبيرًا من إمدادات النفط العالمية. لم يرد متحدثون باسم حكومات العراق والكويت والإمارات وقطر والبحرين على طلبات التعليق فورًا. أما وزارة الخارجية التركية فقالت إنها ليست على علم بأي تحذير ولكن يمكن أن تكون هذه الرسائل قد نُقلت عبر قنوات أخرى. وفي يوم الأربعاء، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الكويت طمأنت إيران بأنها لن تسمح بأي عمل عدائي يُوجه إلى دول أخرى انطلاقًا من أراضيها. كما أعربت روسيا، الحليف لإيران، يوم الخميس الماضي عن رفضها لتهديدات الولايات المتحدة بشن ضربات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية ودعت إلى ضبط النفس يوم الجمعة. وتحاول إيران الحصول على دعم أكبر من روسيا لكنها تشكك في التزام موسكو تجاه حليفها الإيراني، وفقًا لمسؤول إيراني آخر. وأشار المسؤول إلى أن هذا يعتمد على ديناميكيات العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. شهرين فقط! صرح ترامب بأنه يفضل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي بدلاً من المواجهة العسكرية، وأشار في السابع من مارس إلى أنه كتب إلى خامنئي مقترحًا إجراء محادثات. وقال المسؤول الإيراني الأول إن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة يمكن أن تشمل وسطاء عمانيين ينقلون الرسائل بين الوفود الإيرانية والأمريكية. وقد سمح خامنئي لوزير الخارجية عباس عراقجي أو نائبه مجيد تخت روانجي بالمشاركة في أي محادثات تُجرى في مسقط. ومع ذلك، يعتقد المسؤول أنه هناك نافذة زمنية تبلغ حوالي شهرين للتوصل إلى اتفاق بسبب مخاوف من احتمال شن إسرائيل هجومًا خاصًا بها إذا استغرقت المحادثات وقتًا أطول. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. تسريع تخصيب اليورانيوم وتنفي إيران منذ فترة طويلة أنها تسعى لتطوير سلاح نووي، لكنها تقوم بتسريع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 نقاءً، وهو مستوى قريب جدًا من النقاء المطلوب للأسلحة النووية بنسبة 90، وفقًا لتحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد حاجة لتخصيب اليورانيوم بهذا المستوى العالي لأي برنامج مدني وأنه لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. بينما قالت إيران إنها ستنظر في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا كان الهدف منها معالجة المخاوف بشأن برنامجها النووي، فقد رفضت إجراء أي مفاوضات مباشرة عندما تكون الولايات المتحدة تقدم تهديدات وأكدت أن برنامجها الصاروخي سيكون خارج نطاق المحادثات. تهديد القواعد الأميركية ألمح قائد عسكري إيراني كبير في الحرس الثوري الإسلامي أمير علي حاجي زاده يوم الاثنين الماضي، إلى أنّ القواعد الأميركية في المنطقة قد تكون مستهدفة في أي صراع. وفي عام 2020، استهدفت إيران قواعد أميركية في العراق بعد اغتيال قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني بضربة صاروخية أميركية في بغداد.

قال خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة يو تي في دقيقة 33: 65 من الشعب العراقي تحت سن الـ 35 سنة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ نتائج التعداد السكاني الأخير لم تحدد نسبة السكان تحت 35 عامًا بالتحديد، لكنها كشف عن نسبة أقل للسكان دون سن العمل وفي سن العمل. في 24 شباط فبراير الماضي، أعلنت وزارة التخطيط، النتائج الأساسية للتعداد السكاني1، فيما أشارت الى أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة. نسب الفئات العمرية للسكان التي أعلنتها وزارة التخطيط: دون الخامسة من العمر: 11.16. دون سن العمل 514: 24.74. في سن العمل 1564: 60.44. 65 سنة فأكثر: 3.66. إقليم كردستان: دون الخامسة من العمر: 9.92. دون سن العمل 514: 21.76. في سن العمل 1564: 63.92. 65 سنة فأكثر: 4.4. ويشكو الكثير من الشباب العراقيين من انعدام فرص العمل، رغم أن وزارة التخطيط، قد أعلنت مطلع هذا الشهر انخفاض نسبة البطالة من 16.5 إلى 14 في عموم العراق، مؤكدة أنّ معالجة المشاريع المتلكئة أسهمت في توليد فرص عمل وخفض نسبة البطالة. ويقول المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إنّ معدلات البطالة شهدت تراجعًا في معدلاتها خلال السنتين الماضيتين، حيث كانت نسبة البطالة 16.5 خلال عام 2021 وبدايات 2022، والآن بموجب النتائج الأولية للمسح الاقتصادي والاجتماعي انخفضت نسبة البطالة في العراق إلى 14، أي انخفضت بمستوى درجتين ونصف الدرجة من 2022 إلى 2025.2 ومن جهتها تقول وزارة العمل، أن معدلات الفقر انخفضت أيضًا من 22 إلى 17.5 خلال العام الماضي، بعد استهداف أكثر من 90 للفئات الواقعة تحت خط الفقر بأكثر من 7.6 مليون مستفيد من مظلة الرعاية والقروض الميسرة، مع تراجع نسب البطالة بـ 3 لتسجل 16.5 خلال 2025، مؤكدًا شمول 380 ألف عامل بإجراءات الضمان الاجتماعي. وتحصي الوزارة عدد المستفيدين من رواتب الرعاية والقروض بأكثر من 11 مليون عراقي.3 وبحسب النتائج التي أعلنتها وزارة التخطيط، فإنّ عدد سكان العراق يبلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، توزعوا حسب البيئة بواقع 70.17 في الحضر و29.83 في الريف في العراق، و84.57 في الحضر و15.43 في الريف بالنسبة لإقليم كردستان، وسبق لصحيح العراق أن أعد تقريرًا مفصلاً حول تلك النتائج.4