فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمعالم سياحية تتضمن تشكيلات صخرية على شكل أعمدة، وقالت إنّها تقع ضمن شارع الملك عبدالله في الأردن، مثيرة تعليقات تتضمن إيحاءات جنسية. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها تعود إلى وادي الحب أو العشاق في مدينة كابادوكيا بتركيا، وليست في الأردن. ويظهر البحث العكسي، أنّ الصورة تعود إلى وادي الحب في منطقة غوريم بمدينة كابادوكيا التركية، والذي يشتهر بتشكيلاته الصخرية المميزة المنحوتة بشكل طبيعي، ويعتبر مزارًا سياحيًا يتوافد إليه الآلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم، كما يطلق على الوادي العديد من التسميات ومنها وادي العشاق أو باغليدير.1 وتعتبر مدينة كابادوكيا التي يقع فيها وادي الحب من المدن التاريخية المنحوتة في الجبال التابعة لولاية نيفشيهر في شرق الأناضول وسط تركيا، وترتبط بالعصر الحجري الحديث، حيث تضم مجموعة من مراكز الإرث الحضاري التي أدرجت في لائحة التراث الثقافي العالمي لليونسكو، ومنها مداخن الجنيات والكنائس والأديرة المنحوتة في الصخر والمدن مبنية تحت الأرض وغيرها.2 وجاء تداول الصورة في سياق محتوى مثير للكراهية تصاعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني ضمن تصفيات كأس العالم 2026، التي أقيمت في 25 آذار مارس الماضي، على خلفية تداول مقاطع توثق شتائم بحق العراقيين صدرت من بعض الجماهير في ستاد عمان الدولي.3

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لشابين ذكرت أنّهما توفيا إثر أعمال العنف التي تعرض لها المشاركون في تظاهرة الكوادر التعليمية في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار. الحقائق الصور مضللة، إذ أنّ تظاهرة الناصرية شهدت وقوع إصابات فقط، ولم يعلن عن أي حالة وفاة، والصور المتداولة تعود إلى شاب ما يزال على قيد الحياة والآخر سقط إثر نزاع عشائري سابق. ويظهر بالتدقيق والبحث العكسي، أنّ الصورة الأولى التي تظهر شابًا بالبدلة الرسمية مع طفلين، تعود إلى شخص يدعى عادل عجيل، والذي أكّد عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أنّ الأخبار المتداولة عن مقتله خلال التظاهرات كاذبة، إذ كتب: السلام عليكم اهلي اخواني اصدقائي زملائي اساتذتي صفحات لا تمت لنا بصلة يتم نشر الأكاذيب والبهتان انا بخير والحمدلله.1 أما الصورة الأخرى فهي تعود إلى شاب يدعى علي محمد صولاغ، والذي لقي مصرعه خلال نزاع عشائري وقع في محافظة ميسان، كما تكشف منشورات النعي التي كتبها عدد من المقربين من عائلته عبر حساباتهم في مواقع التواصل.2 ووقعت العديد من الإصابات بين المشاركين في تظاهرة الكوادر التعليمية في مدينة الناصرية، إثر محاولة تفريق احتجاجاتهم أمام مديرية التربية بالقوة من قبل قوات الشرطة واعتقال أعداد منهم، دون أن تعلن أي جهة مسؤولة وقوع وفيات أو حصيلة رسمية لعدد الجرحى.3 وأثارت أعمال العنف ضد المتظاهرين ردود غاضبة، إذ استنكرت مديرية تربية ذي قار الاعتداءات التي تعرض لها معلمون ومعلمات خلال تظاهرة أمام مقر المديرية وسط الناصرية، وأعرب النائب عن محافظة ذي قار داود عيدان عن أسفه لـ استخدام قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والهراوات والعصي، فيما قال قال رئيس لجنة التربية والتعليم أحمد فرحان الخفاجي إن التربويين يطالبون بحقوقهم المشروعة وبالطريقة التي يرونها مناسبة وضمن القانون الذي كفله الدستور، ونرفض التضييق عليهم أو المساس بهم، ودعت عضو مجلس المحافظة نغم الإبراهيمي بدورها إلى عقد جلسة طارئة للحكومة المحلية.4 من جانبه، تعهد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار أحمد ناظم الرميض بـ محاسبة المقصرين، مؤكدًا في بيان العمل مع القضاء لإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم، ومتابعة حالة المصابين مع دائرة صحة المحافظة والتأكد من سلامتهم، داعيًا إلى ضبط النفس وعدم السماح لمريدي الفتن باستغلال هذا الحشد التربوي لأغراض خاصة، كما تعهد بدعم المطالب المشروعة من أجل نيل حقوق واستحقاق المعلمين.5

ما يزال الغموض يلف قضية المهندس بشير خالد الذي لقي مصرعه إثر اعتداء طاله بعد اعتقاله في قضية مشاجرة مع مسؤول في قيادة الشرطة الاتحادية، على الرغم من مضي أكثر من 10 أيام وتشكيل لجان تحقيق على مستويات عدة، فيما تتضارب الروايات بشأنها، وتثار الكثير من الاتهامات ضد وزارة الداخلية، التي تصر على تقديم معلومات غير مقنعة عن القضية. وفي آخر التطورات، ظهرت زوجة المتهم الرئيس في القضية، اللواء عباس علي محمد التميمي، وقدمت شهادة عن الحادثة، لكن أبرز تفاصيل الشهادة جاءت متناقضة مع ما ورد في التحقيقات الرسمية، بالتزامن مع كشف تفاصيل جديدة وتوجيه اتهامات إلى وزارة الداخلية بإخفاء الحقائق وتدبير مؤامرة عبر جيوش إلكترونية. وفي سياق هذه المتابعة يقارن صحيح العراق بين شهادة زوجة اللواء عباس التميمي، وما ورد في نتائج التحقيقات الرسمية، ويكشف ما شابهما من تضارب، كما ينشر تفاصيل معلومات كشفت في الساعات الأخيرة تدحض الرواية الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية عن الحادثة. رواية زوجة اللواء عباس:1 لأول مرة منذ الكشف عن قضية المهندس بشير، تحدث الطرف الآخر وهم عائلة اللواء عباس عن تفاصيل الحادثة، إذ نفت زوجة اللواء عباس علي محمد التميمي، مدير الرواتب في الشرطة الاتحادية، أي علاقة لزوجها أو لعائلتها بالمهندس المغدور، الذي توفي أمس بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الفشل الكلوي. وفي روايتها، حاولت زوجة اللواء التأكيد على أنّ المهندس بشير لم يكن في حالة طبيعية، كما شددت أنّ زوجها وابنيها لا تربطهم أي علاقة بالشاب، كما نفت بشكل قاطع وقوع مشاجرة عند شقتهم في مجمع الأيادي السكنية أو ممارسة أي نوع من العنف بحق الضحية، وقالت إنّ أولادها سيطروا عليه المهندس حتى وصلت القوات الأمنية التي ألقت القبض عليه، وإنّ ما حدث كان تصرفًا دفاعيًا بعد أن شعرنا بالتهديد، وكل الإجراءات التي اتُخذت كانت بالتنسيق مع الجهات الأمنية. شهادة تناقض التحقيقات أما اللافت في شهادة زوجة اللواء فكان ما ذكرته عن وقت وقوع الحادثة، إذ أكّدت أنّها جرت قرابة الساعة 3:45 الرابعة إلا ربع فجرًا، بعد الانتهاء من وجبة السحور، وما يتناقض مع التوقيت الذي ذكر في سياق نتائج التحقيقات الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، إذ قال وكيل الوزارة هادي رزيج2 إنّ المهندس بشير حضر في الساعة 11 مساء يوم 27 آذار مارس، وبقي في المكان حتى الساعة 2:45 فجرًا من يوم 28 آذار مارس، مبينًا أنّ المهندس توجه إلى شقة اللواء عباس في الساعة الثالثة إلاّ ربع فجرًا. كما تتناقض مع كشفه النائب حسين عرب3، حين أكّدت أنّ المهندس بشير وصل إلى المجمع في حدود الساعة 10:20 دقيقة من مساء يوم 27 آذار مارس، ووقعت المشاجرة داخل المجمع في الساعة الثانية فجرًا. شهادة زوجة تضاربت أيضًا بما يتعلق بطريقة اعتقال المهندس بشير، إذ نفت وقوع شجار واستخدمت تعبير السيطرة على المهندس بشير لحين وصول القوات الأمنية، وهو ما لا يتفق مع ما ثبته كاميرات المراقبة من وقوع مشاجرة داخل المجمع السكني قبل إلقاء القبض على المهندس. وعرضت وزارة الداخلية الفيديو خلال مؤتمر إعلان النتائج، فيما أكّد المتحدث باسمها مقداد ميري أنّ مشاجرة وقعت ثم تدخل سكان المجمع وأفراد من عناصر الأمن، وسلموا بشير إلى دورية النجدة.4 معلومات تدحض رواية الداخلية! النائب حسين عرب كشف أيضًا معلومات جديدة بخصوص الحادثة، مؤكدًا أنّ التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية عن القضية كاذبة، وهدفها التستر على الجريمة، ومن بين هذه المعلومات: المهندس بشير كان قد قطع تذاكر للسفر إلى دبي مع عدد من أفراد عائلته، وتوجه الى شقة اللواء عباس في مجمع الأيادي قبل ذلك بساعات. عائلته تقول إنّ لا تعرف طبيعة العلاقة بين المهندس بشير واللواء عباس. الشاب المغدور في جسمه 25 ضربة وجرح من آثار التعذيب وبأحجام مختلفة وضربة خلف الرأس بآلة غير حادة، مثل مسدس أو غيره. المغدور نقل إلى مستشفى اليرموك قبل نقله إلى سجن التسفيرات بيومين. التقرير يقر بحالة المصاب وهذه الضربة لا تؤهله للخروج من المستشفى لكن الشرطة أخرجته من المستشفى. بالأثناء، أكّد ذو الفقار المكصوصي، نقيب المهندسين العراقيين، أنّ المهندس بشير جزء من النقابة ويزاول عمله في مكتب استشاري ويشرف على الكثير من الأبنية، وبما يناقض ما أشارت إليه وزارة الداخلية من أنّ الضحية كان يعاني حالة هستيرية. كما كشف عن وثيقتين رسميتين تنسفان أساس رواية وزارة الداخلية، التي قالت إنّ الاعتداء وقع على المهندس من قبل النزلاء في سجن التسفيرات، وهو ما أدى لاحقًا إلى وفاته: الوثيقة الأولى؛ تقرير طبي يثبت تعرض المهندس بشير إلى إصابة شديدة في منطقة مؤخرة الرأس خلال احتجازه في مركز شرطة حطين، وينص على: تعرض المهندس إلى إصابة في منطقة الرأس بعمق غير معلوم وبأبعاد 33 سم، ويوصي بأنّ المهندس لم يكن في حالة تسمح بمغادرته المستشفى، لكن الضباط المسؤول عن نقله ويدعى الملازم أنمار، أخرجه من المستشفى.5 الوثيقة الثانية؛ محضر رسمي من قبل سجن التسفيرات يكشف عن رفض ضابط الخفر المسؤول الرائد سعد استلام المهندس بشير، إذ كتب: أعتذر عن استلام الموقوف لسوء حالته الصحية.6 وأكّد نقيب المهندسين، أنّ المهندس الراحل تعرض إلى اعتداء في مركز شرطة حطين قبل نقله إلى التسفيرات، ثم تعرض إلى اعتداء آخر في سجن التسفيرات. وكانت وزارة الداخلية قدمت أكثر من رواية وموقف حول ملابسات اعتقال المهندس بشير خالد، وأسباب وفاته، لكنها كانت مستفزة وتهدف إلى تشويه صورة الضحية، على حد تعبير النائب عرب، الذي قال إنّ البيانات التي تصدر عن المتحدث باسم الوزارة تستفز الناس أكثر ولا تحترم عقول العراقيين. عرب تحدث أيضًا عن معلومات تشير إلى أنّ الجماعة قادة الداخلية يلتقون في بيت بمنطقة الزوية، ويجهزون عددًا من المدونين لشن حملة إعلامية ضده، مطالبًا رئيس الوزراء بـ منع توجه الوزارات والوزراء بهذا الاتجاه، فيما شدد أنّ من المعيب أن يتحولوا إلى تيكتوكرية يمارسون سياسات التمجيد والقائد الضرورة.7 بعد ذلك بساعات، أعلن عرب عزمه تقديم استقالته من مجلس النواب يوم غد الخميس 10 نيسان أبريل، دون أنّ يشير إلى تفاصيل أكثر.8 وسبق لـصحيح العراق ان أعد توضيحاً حول التضليل الذي مارسته وزارة الداخلية في قضية المهندس ونفي تصريحات صدرت بالفعل من الناطق باسمها.9

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي تصريحًا نقل على لسان الناطق الرسمي العميد مقداد ميري، يتعلق بقضية المهندس بشير خالد، جاء فيه أنّ منتسبي وزارة الداخلية ليسوا ملائكة ومن الممكن أن تحدث حالات تعذيب، وأكّدت أنّه تم استقطاع جملة من حديث طويل يتكلم فيه الناطق الرسمي عن حقوق الإنسان خلال إحدى اللقاءات الحوارية، وتوعدت بمقاضاة متداولي التصريح. الحقائق بيان وزارة الداخلية مضلل، إذ أنّ التصريح صدر بالفعل على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال حديث لبرنامج واجب الصراحة على قناة العراقية الرسمية، وأقر فيه المتحدث أنّ حالات التعذيب يمكن أن تحدث بشكل واضح ومباشر، أي أنّ التصريح لم يحرف ولم ينقل بشكل مضلل. ويظهر بالبحث، أنّ التصريح صدر خلال حوار للعميد ميري مع مقدم برنامج واجب الصراحة الذي يعرض على قناة العراقية الأخبارية، لمدة نحو 10 دقائق، في الحلقة التي بثت يوم الأحد الماضي 6 نيسان أبريل، وتناولت قضية تعرض المهندس بشير خالد إلى اعتداء داخل أحد سجون وزارة الداخلية في بغداد، والذي فارق الحياة في اليوم التالي للقاء. وخلال الحوار، تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية عن تفاصيل اعتقال المهندس بعد شجار مع ضابط كبير في الوزارة وابنه، انتهت بتوقيفه ومن ثم الاعتداء عليه داخل السجن من قبل الموقوفين على حد قوله، ونقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك. العميد ميري رد أيضًا خلال الحوار، على التهم الموجهة إلى وزارة الداخلية في القضية، ومن بينها أنّ المهندس تعرض للتعذيب بشكل متعمد وفق توصية من اللواء عباس، الطرف الثاني في المشاجرة، إذ قال نصًا: أنا ما أكلك أحنه عايشين في المدينة الفاضلة ومنتسبينا ملائكة، ممكن تحصل حالات التعذيب وصدقني وثق بالله لو أكو حالة تعذيب نسوقه إلى القضاء بكل شفافية ما عدنا مشكلة، شنو مصلحة وزارة الداخلية تخفي الناس اللي يعذبون. وأضاف ميري، نحن في عام واحد العام الماضي اسمحلي حتى ما أنسى الجمل، بس العام الماضي 4 آلاف و60 ضابط ومنتسب طردنا، يعني إذا اكو واحد معذب شنو المشكلة، نشيلة نودي للتوقيف مهما كانت رتبته ونحيله للقضاء ونطبق الإجراءات القانونية بحقه.1 وبعد ساعات من اللقاء، وفي اليوم التالي، فارق المهندس بشير خالد الحياة بعد ثلاثة أيام من الموت السريري جرّاء ما طاله من اعتداء داخل أحد سجن التسفيرات المركزي في بغداد.2 وبينما تقول وزارة الداخلية العراقية إن الوفاة ناجمة عن الضرب المفرط الذي تعرّض له في السجن، يؤكد النائب حسين عرب وجهات برلمانية وحقوقية أنّ التعذيب وقع على يد عناصر الشرطة وضباطها، وكان السبب الرئيس لوفاته. وقال عرب، إن المهندس بشير اقتيد إلى سجن التسفيرات المركزي، وسُلم إلى ضابط برتبة عميد أدخله إلى السجن وأبلغ المجرمين الموجودين هناك بضربه وقتله عمدًا.3 وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها الوزير حول حادث المهندس بشير خالد؛ إذ قالت إنّ المهندس بشير كان في حالة هستيرية، وتعرض إلى اعتداء من قِبل الموقوفين داخل سجن الجعيفر بعد يومَيْن من تاريخ إيداعه، طبقًا لما هو مثبت بالكاميرات، ثم عرضت مقطعًا مصورًا قالت إنّه يكشف عن الاعتداء الذي وقع داخل السجن.4 وبعد إعلان وفاة المهندس بشير، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله.5 وتتفاعل حادثة المهندس بشير خالد منذ أسبوع، حيث أعادت إلى الأذهان الكثير من الحوادث المماثلة السابقة، وفتحت الباب أمام الكثير من الشهادات عن طرق التعذيب بحق الموقوفين والمتهمين في مراكز الشرطة وغرف التحقيق الرسمية، وسط دعوات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة جميع المتورطين.6 ماذا نعرف عن المهندس الراحل؟ صحيح العراق كان تواصل مع عدد من أطراف مقربة لجمع معلومات حول هوية وحياة المهندس بشير خالد وأسباب الحادثة، وتوصل إلى أنّ المهندس الراحل تخرج من مدارس المتميزين في بغداد بتفوق، ثم التحق بكلية الهندسة المدنية، وتخرج قبل 6 سنوات فقط، وعمل في مهن حرة، وكان يخطط لدراسة الماجستير والدكتوراه. ولا يعرف المقربون من عائلة المهندس، مقدمات الخلاف مع مسؤول الرواتب في قيادة الشرطة الاتحادية اللواء عباس، لكن أحد أصدقائه قال إنّ بشير ذهب إلى منزل اللواء بعد تحديد موعد بينهما، لكنه منع من الدخول إلى مجمع السكني حيث يسكن اللواء مجمع الأيادي عند تقاطع بسكولاته. المهندس استطاع لاحقًا الدخول إلى المجمع ووصل إلى شقة اللواء، وهناك اندلعت مشاجرة تعرض خلالها للضرب على يد الضابط واثنين من أبنائه، بحسب رواية الشاهد، الذي أوضح لـ صحيح العراق، أنّ اللواء استعان بقوة من الشرطة لـ اعتقال المهندس ونقله إلى مركز شرطة حطين، ثم نقل لاحقًا لـ أسباب غامضة إلى سجن التسفيرات، وتعرض هناك إلى التعذيب الشديد على مدار يومين، قبل أن ينقل وهو في حالة موت سريري إلى المستشفى، ثم يفارق الحياة بعد نحو 10 أيام من الحادثة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ التيكتوكر المعروف أبو جنة، يتحدث فيه عن تلقيه حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا، إثر سلوكه طريقًا خاطئًا، وقالت إنّه كان يتحدث من داخل السجن بعد اعتقاله بتهمة المحتوى الهابط. الحقائق الفيديو مضلل، وهو قديم سبق أن نشره أبو جنة عبر صفحته في تيك توك ضمن مشهد تمثيلي للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وتزامن إعادة نشر الفيديو مع الحديث عن اعتقال أبو جنة وعدد من مشاهير تيك توك بمدينة الموصل. من خلال مراجعة صفحة مسكوف أبو جنة على تيك توك، يظهر أن الفيديو المتداول نشر في تشرين الثاني من العام 2024، وهو مشهد تمثيل يحاكي مصير متعاطي المخدرات والإدمان، وتم اقتطاع جزء منه وإعادة نشره بالتزامن مع معلومات متداولة عن اعتقال أبو جنة وعدد من المشاهير في مدينة الموصل.1 واعتقل أبو جنة مع مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا في الموصل، بحسب تقارير إعلامية، من قبل قوة من الأمن الوطني بتهمة إنتاج محتوى هابط على مواقع التواصل الاجتماعي.2 ولم تؤكّد أي جهة رسمية أسباب الاعتقال، خاصة وأنّ أبو جنة عرف في الفترة الأخيرة بمبادرات إنسانية، إلاّ أن أشخاصًا على صلة بـ أبو جنة قالوا إنهم تواصلوا مع وزير الداخلية، وهناك مساع لإطلاق سراحه.3 وسبق أن اعتقل أبو جنة ومشاهير آخرين في كانون الثاني يناير من العام الماضي، بتهمة المحتوى الهابط أيضًا.4 وتنفذ وزارة الداخلية، منذ نحو عامين، حملات اعتقال متواصلة بحق مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة تقديم محتوى هابط مسيء للمجتمع، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط المدنية، باعتبارها إجراءات تضييق على حرية التعبير تمارس من قبل جهة غير مؤهلة لتقييم المحتوى على منصات التواصل.5

قال أحمد الشريفي، الخبير الأمني، في لقاء متلفز على قناة الفلوجة دقيقة 19:38: إحنا منذ عام 2015 ما أجرينا تحديث لوزارة الدفاع، يعني ما عدنا تطوع بوزارة الدفاع. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أنّ وزارة الدفاع تفتح باب التطوع بشكل دوري، وتقبل ضباطًا جدد ضمن دورات الكلية العسكرية بشكل منتظم، لم يتوقف خلال السنوات الماضية. ويظهر بمراجعة إعلانات قسم التطوع في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية، أن الوزارة لم تتوقف عن فتح باب التطوع إلى صفوفها بصنوف مختلفة وفقًا لشروط معينة وبأعداد محددة.1 كما أنّ الوزارة تفتح بشكل دوري باب القبول ضمن الكلية العسكرية العراقية، والتي تستقبل خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والتجاري والصناعي، لكلّ عام دراسي، بما فيها السنوات بعد 2015، ووفق تسلسل محدد.2 وفي أحدث دوراتها، دعت وزارة الدفاع الأكاديمية العسكرية، اليوم الثلاثاء 8 نيسان أبريل، المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية 89، ونشرت أرقام استماراتهم، مبينة أنّ الحضور يكون يوم الأحد 13 نيسان 2025، الساعة السادسة صباحًا إلى مستشفى الحُسين العسكري الكائن في بغداد الكرادة قرب المسرح الوطني، لغرض مقابلة لجنة الاستقبال وإجراء الفحص الطبي، مستصحبين معهم كافة المستمسكات الثبوتية.3 تاريخ الكلية العسكرية العراقية:4 وتُمثّل الكلية العسكرية العراقية واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية العسكرية في المنطقة العربية، إذ تعود جذور تأسيسها إلى العهد الملكي عام 1924، وقد شهدت تحولات كبرى عبر عقود، انعكست على منهجيتها التعليمية وهيكليتها الإدارية، كما خرّجت نخبة من القادة العسكريين الذين لعبوا أدوارًا محورية في تاريخ العراق الحديث. أُنشئت الكلية العسكرية في 12 أيار مايو 1924 تحت اسم المدرسة العسكرية الملكية، على نموذج الكلية العسكرية البريطانية في ساندهيرست، بموجب توجيهات الملك فيصل الأول، الذي حضر حفل الافتتاح إلى جانب المندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس وكبار مسؤولي الدولة. ضمت الدورة الأولى 68 طالبًا، غالبيتهم من خريجي المدارس الثانوية وأبناء العشائر، واختير المقدم الركن محمد أمين زكي كأول آمر للمدرسة. وشهدت الكلية أول دورة للضباط في الثكنة الشمالية الكرنتينة بغداد منتصف شهر آيار مايو 1924، حيث استغرقت الدراسة فيها أكثر من 3 سنوات تقويمية، وتخرّج منها 51 طالبًا برتبة ملازم ثانٍ، يوم 28 حزيران يونيو 1927، وهي أولى الدورات التي تخرّجت في عهد العراق الملكي وتحت رعاية الملك فيصل الأول، والتي انتقلت فور تخرجها إلى ثكنة شيدت حديثًا آنذاك في الكرادة الشرقية. وواجهت المدرسة تحديات مبكرة، أبرزها فيضان بغداد عام 1926 الذي أدى إلى إغراق مقرها في الثكنة الشمالية، ما استدعى نقلها مؤقتًا إلى منطقة الكرادة الشرقية قبل انتقالها الدائم إلى الرستمية عام 1947. اشتمل المنهاج الدراسي آنذاك على مواد مثل التاريخ العسكري، والجغرافيا العسكرية، والهندسة الميدانية، واللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب التدريبات العملية. وبموجب نظام التجديد الصادر عام 1939، تغيّر اسم المؤسسة إلى الكلية العسكرية الملكية، مع زيادة مدة الدراسة إلى ثلاث سنوات، كما شهدت هذه الفترة افتتاح أجنحة متخصصة، واستقبال بعثات عربية من اليمن 1936 والأردن 1946، مما عزز مكانتها الإقليمية. وفي أربعينيات القرن الماضي، أدخلت الكلية نظامًا لتقييم الطلاب عبر أكثر من 20 اختبارًا سنويًا، مع تركيز على مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وبدأت أيضًا بإرسال بعثات إلى أكاديمية ساندهيرست البريطانية لاستكمال التدريب، مما أثّر إيجابًا على كفاءة الخريجين. وأدّى انقلاب 14 تموز يوليو 1958 إلى إلغاء الصفة الملكية من اسم الكلية، مع الحفاظ على دورها كصرح تدريبي رئيسي. خلال هذه المرحلة، توسعت الكلية لتشمل تخصصات جديدة مثل المدفعية والمدرعات، استجابةً للتطورات في الفنون العسكرية. وبعد 2003، شهد العراق تحولاً كليًا إذ قررت سلطة الاحتلال الأميركي حل الجيش العراقي، وبناء منظومة عسكرية جديدة بالكامل، وقد أثيرت الكثير من التهم والانتقادات حول المؤسسة العسكرية بعد ذلك، من بينها قبول طلاب الكلية العسكرية على أساس طائفي. في يناير 2025، أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ مشاريع لتحديث مرافق الكلية، بما في ذلك معسكر التاجي، الذي زاره رئيس أركان الجيش استعدادًا لافتتاح منشآت جديدة تُعزز القدرات التدريبية. كما شهدت السنوات الأخيرة افتتاح دورات متخصصة للضابطات، مثل الدورة التأهيلية رقم 15 لصنف الطبابة العسكرية في كانون الثاني يناير الماضي.