هذا التقرير من إنتاج منصة عابر ضمن مشروع إنفو العراق.

في نهاية كل يوم، يجمع حيدر، تاجر في سوق جميلة التجاري في بغداد حصيلة مبيعاته بالدينار العراقي عشرات الملايين تدخل صندوق متجره، لكنها لا تبقى بالدينار طويلًا، ففي صباح اليوم التالي يتوجه إلى السوق لتحويلها إلى دولارات.

يقول حيدر: «نبيع بضاعتنا بالدينار، لكننا نشتريها من الخارج بالدولار. إذا لم أحوّل أموالي إلى دولار اليوم، فقد أخسر غدًا بسبب تغير سعر الصرف».

لا يعمل حيدر مستوردًا مباشرًا؛ فهو يشتري البضائع من مستوردين كبار، ثم يوزعها على شبكة من التجار في بغداد والمحافظات. ومع ذلك، يجد نفسه جزءًا من الطلب اليومي على الدولار، إذ تبدأ دورة التجارة، كما يصفها، بالدينار وتنتهي بالدولار.

لكن تقلبات سعر الصرف ليست مصدر القلق الوحيد بالنسبة إلى حيدر. فهو يرى أن ضعف الرقابة على حركة الأموال والبضائع قد يسمح بدخول سلع لا يُعرف على وجه الدقة كيف جرى تمويلها. ويشير إلى أن السلع سريعة التداول، مثل المواد الغذائية والدواجن والبيض واللحوم، تسترد قيمتها سريعًا بعد بيعها، ما يجعلها، بحسب تقديره، أكثر جاذبية لمن يسعى إلى تدوير الأموال بسرعة.

تفتح شهادة حيدر الباب أمام سؤال أوسع: إذا كان جزء من التجار يعتمد على شراء الدولار من السوق الموازية، بينما يبيع البنك المركزي العراقي عشرات المليارات من الدولارات سنويًا لتمويل التجارة الخارجية، فهل تتطابق قيمة هذه المبيعات مع قيمة السلع التي تدخل العراق فعليًا؟

للإجابة عن هذا السؤال، حلّل معدّ التحقيق بيانات مبيعات العملة الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وقارنها ببيانات الاستيراد الرسمية خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024.

كشف التحليل عن فجوة بمليارات الدولارات بين قيمة العملة المباعة وقيمة الاستيرادات المعلنة. وهي فجوة تتعدد تفسيراتها؛ فمنها ما قد يرتبط بعوامل تجارية ومالية مشروعة، ومنها ما يثير تساؤلات بشأن تحويلات مالية لا تقابلها واردات مسجلة، أو سلع دخلت العراق بطرق لا تنعكس بالكامل في الإحصاءات الرسمية.

ما يطرح تساؤلات حول مسار هذه الأموال ومدى ارتباطها فعليًا بعمليات الاستيراد المسجلة رسميًا.

فجوة بمليارات الدولارات بين مبيعات الدولار والاستيرادات

 لم تكن شهادة حيدر وحدها ما أثار التساؤلات. فعند تحليل بيانات مبيعات العملة الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، ومقارنتها ببيانات الاستيراد الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، برزت فجوة بين قيمة الدولار المباع وقيمة السلع التي دخلت العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

تقسم مبيعات العملة الصعبة لدى البنك المركزي العراقي إلى:

النقد، الحوالات، وتعزيز أرصدة المصارف. وبما أن النقد لا يمول التجارة، فقد تم احتساب التمويل الخارجي بناء على الحوالات فقط للفترة (2022-2020)، وأضيفت إليها تعزيز الأرصدة للفترة (2024-2023) انسجاماً مع إدخال البنك المركزي نظام البنوك المراسلة لتغطية الاستيرادات.

تكشف بيانات البنك المركزي العراقي وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أن قيمة مبيعات التحويلات الخارجية للدولار خلال الأعوام 2020-2024 بلغت نحو 231.1 مليار دولار، مقابل 117.7 مليار دولار فقط لقيمة الاستيرادات المسجلة رسمياً، ما يترك فجوة تراكمية تقارب 113.4 مليار دولار. 

سجل عام 2024 أعلى قيمة مبيعات الدولار خلال الفترة محل الرصد، إذ بلغ 74.5 مليار دولار مع ارتفاع الاستيرادات إلى 41.9 مليار دولار، ورغم انخفاض حصة "الدولار غير المغطى تجاريا" من 62.2% عام 2020 إلى 43.8% عام 2024، إلا أن الفجوة المطلقة ظلت عند مستويات قياسية بواقع 32.6 مليار دولار.

وعلى الرغم من التغيرات الهيكلية التي أدخلها البنك المركزي على آليات تمويل التجارة الخارجية، عام 2023، وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية والتي تسمح للتجار بشراء البضائع ثم تغطية قيمتها الدولارية عبر فواتير، واعتماد مسار تعزيز أرصدة المصارف لدى البنوك المراسلة، إلا أن هذا العام شهد قفزة لافتة في الفجوة لتسجل نحو 23.1 مليار دولار. 

لماذا ظهرت الفجوة؟

لا تعني الفجوة بين مبيعات الدولار وقيمة الاستيرادات المسجلة رسميًا بالضرورة أن كامل الفرق يمثل أموالًا خرجت لتمويل واردات غير حقيقية. فطبيعة العمليات التي تمر عبر منظومة بيع العملة تغيرت خلال السنوات محل الدراسة، كما أن بعض المدفوعات بالدولار لا ترتبط مباشرة باستيراد السلع.

يرى المستشار والخبير الاقتصادي عادل الدلفي أن تفسير الفجوة يحتاج إلى النظر في التحولات التي شهدها نظام بيع العملة في العراق. ويوضح أن البنك المركزي العراقي اعتمد لسنوات على نافذة بيع العملة التقليدية، قبل أن يبدأ مطلع عام 2023 تطبيق نظام إلكتروني للتحويلات الخارجية، يعتمد على لتدقيق الرقمي للوثائق والفواتير، بالتنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويضيف الدلفي أن عامي 2023 و2024 شهدا تشديدًا في إجراءات تدقيق الفواتير والتحويلات الخارجية، وهو ما غيّر، بحسب تقديره، طبيعة العمليات التي يجري تمويلها عبر نافذة بيع العملة.

وفي هذا السياق، يوضح الدلفي أن جزءاً من هذه الفجوة قد يرتبط بمدفوعات لا تظهر ضمن بيانات الاستيراد السلعي الرسمي، من بينها استخدامات بطاقات الدفع الإلكتروني، ونفقات السفر والعلاج، ومدفوعات الشركات الأجنبية. وهي عمليات ترفع الطلب على الدولار دون أن تسجل باعتبارها واردات سلعية.

الفجوة تتغير من شهر إلى آخر

لا تكشف البيانات السنوية وحدها الصورة كاملة؛ فعند تفكيكها شهريًا، يتضح أن الفجوة بين مبيعات البنك المركزي وقيمة الاستيرادات لم تكن ثابتة، بل شهدت تذبذبًا كبيرًا من شهر إلى آخر، بل وتحولت في بعض الأشهر إلى قيمة سالبة، أي أن قيمة الاستيرادات المسجلة تجاوزت مبيعات الدولار.

ففي عام 2020، بلغت الفجوة أعلى مستوياتها في يناير، مسجلة نحو 3.3 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى نحو 1.4 مليار دولار في يوليو. ثم عادت إلى الارتفاع في سبتمبر، إلى نحو 3.1 مليارات دولار.

وفي عام 2021، بدت الصورة أكثر تباينًا؛ ففي يناير تجاوزت قيمة الاستيرادات مبيعات الدولار بنحو مليار دولار، قبل آن تعود الفجوة إلى الاتجاه الموجب في معظم الأشهر التالية، وتبلغ ذروتها في يونيو عند نحو  3 مليار دولار.

وفي عام 2022، انخفضت الفجوة بين مبيعات العملة وقيمة الاستيرادات، قبل أن تعاود الارتفاع في عام 2023، في مؤشر يعكس استمرار التباين بين حجم الدولار المباع لأغراض التجارة وقيمة السلع المستوردة المسجلة رسميًا.

وتكرر نمط مشابه في يناير 2024، إذ تجاوزت الاستيرادات المسجلة مبيعات الدولار بنحو 2 مليار دولار، قبل أن تعود الفجوة إلى الاتجاه الموجب في فبراير، وتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام في ديسمبر، بنحو 4.9 مليارات دولار.

تم اعتماد المجموع السنوي لعام 2023 (47.7 مليار دولار) من نشرة البنك المركزي لعام 2024، بعد إدراج قيمة الحوالات أرصدة المصارف، وتم استبعاد البيانات الشهرية لعام 2023، لعدم توفرها من المصدر، للفئتين معًا. 

وتشير هذه التفاوتات الشهرية إلى أن الفجوة لا يمكن قراءتها باعتبارها رقمًا ثابتًا أو دليلًا مباشرًا على وجود استيرادات غير حقيقية. فالبيانات تكشف عن علاقة أكثر تعقيدًا بين توقيت بيع العملة وتوقيت تسجيل الاستيرادات وطبيعة المدفوعات التي تمر عبر منظومة الدولار، ما يجعل تفسير الفارق بحاجة إلى فحص مسار الأموال والسلع معًا. 

هل تعكس الفجوة نشاطًا تجاريًا طبيعيًا؟

يرى المستشار الاقتصادي عادل الدلفي أن وجود فارق بين قيمة الدولار الذي يبيعه البنك المركزي وقيمة السلع المستوردة لا يمثل، بحد ذاته، مؤشرًا على وجود خلل؛ إذ إن جزءًا من الطلب على الدولار يذهب إلى أغراض مشروعة لا تظهر في بيانات الاستيراد السلعي، مثل نفقات السفر والعلاج، ومدفوعات الخدمات، والتحويلات الخارجية.

ويقدّر الدلفي أن ما بين 70% و90% من الطلب على الدولار يرتبط بتمويل استيراد السلع، بينما تمثل الخدمات والتحويلات الخارجية والنفقات الأخرى، بحسب تقديره، ما بين 10% و30% من إجمالي الطلب، وهو نطاق يعتبره طبيعيًا في الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد.

ولتوضيح الفكرة، يضرب الدلفي مثالًا افتراضيًا:

«إذا باع البنك المركزي 100 مليار دولار خلال عام، وكانت قيمة الاستيرادات الفعلية 80 مليار دولار، بينما ذهبت 20 مليار دولار إلى خدمات وتحويلات ونفقات مشروعة، فإن هذا يعد أمرًا طبيعيًا».

لكن الصورة تختلف، بحسب الدلفي، عندما تتسع الفجوة بصورة كبيرة.

ويقول: «إذا بلغت مبيعات البنك المركزي 100 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الاستيرادات 50 مليار دولار، فإن هذا يستدعي التساؤل، وقد يكون مؤشرًا على مبالغه في قيم الفواتير التجارية او تهريب  للعملة او تحويلات غير مرتبطة بتجارة حقيقيه "

ويؤكد الدلفي أن مقارنة بيانات مبيعات البنك المركزي ببيانات الاستيراد الرسمية تمثل أداة مهمة لرصد الفجوات، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات وجود مخالفات أو عمليات غسل أموال، وإنما تستدعي فحصًا إضافيًا للوثائق التجارية، وآليات تدقيق الفواتير، ومسار التحويلات الخارجية.

ويشير إلى أن إصلاح نظام التحويلات الخارجية وتعزيز الرقابة والامتثال والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب كانت من بين التوصيات التي تناولتها تقارير وتوصيات دولية، وأن البنك المركزي العراقي بدأ تطبيق إصلاحات في هذا الاتجاه من خلال المنصة الإلكترونية والانتقال التدريجي إلى نظام البنوك المراسلة.

المنصة الإلكترونية.. هل فسّرت جزءًا من الفجوة 

في بداية عام 2023 دخلت منظومة بيع الدولار في العراق مرحلة جديدة مع تشديد إجراءات تدقيق التحويلات الخارجية، بعد سنوات من اعتماد نافذة بيع العملة بصيغتها التقليدية. 

ووفقًا للبنك المركزي العراقي، بدأ العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية مطلع عام 2023، بهدف إعادة تنظيم التحويلات المالية والانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الاستباقية على عمليات بيع الدولار.

ويشير البنك المركزي إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تدقيق الحوالات اليومية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل الانتقال تدريجيًا إلى نظام يعتمد على البنوك المراسلة وشركة تدقيق دولية تتولى فحص الحوالات قبل تنفيذها.

وفي اجتماع عقده محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مع رؤساء المصارف العراقية في 24 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن أن هذا التحول جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن الهدف هو اعتماد البنوك المراسلة في تنفيذ التحويلات الخارجية، أسوة بالأنظمة المصرفية العالمية، بحيث يقتصر دور البنك المركزي على الإشراف والرقابة بدلًا من تنفيذ التحويلات.

وأضاف العلاق أن 60% من الحوالات الخارجية أصبحت تُنفذ عبر البنوك المراسلة خارج المنصة الإلكترونية، وأن البنك المركزي يعمل على فتح قنوات للتحويل بعملات متعددة، من بينها الدرهم الإماراتي واليورو والروبية الهندية والليرة التركية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار في تمويل التجارة الخارجية.

وبحسب البنك المركزي، ارتفعت هذه النسبة خلال عام 2024؛ إذ أعلن في بيان رسمي أن 95% من التحويلات الخارجية أصبحت تُنفذ مباشرة عبر البنوك المراسلة، ولم يتبقّ داخل المنصة سوى نحو 5% من العمليات، مع خطة لاستكمال الانتقال بالكامل قبل نهاية العام.

كما أوضح البنك أن الإمارات وتركيا والهند والصين تمثل نحو 70% من تجارة العراق الخارجية، وهو ما دفعه إلى إنشاء قنوات تحويل مباشرة بعملات تلك الدول. وأكد أن 13 مصرفًا عراقيًا بدأ فعليًا تنفيذ التحويلات وفق آلية التدقيق المسبق المتفق عليها مع البنوك المراسلة.

ورغم تأكيد البنك المركزي أن هذه الإجراءات أسهمت في تأمين الدولار بالسعر الرسمي، وخفض معدلات التضخم، والامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال، إلا أن بيانات هذا التحقيق تطرح سؤالاً جوهرياً: هل نجحت المنصة الإلكترونية ونظام البنوك المراسلة في كبح الفجوة المالية؟

فالأرقام تكشف مساراً تصاعدياً لافتاً, فمع بدء تطبيق المنصة عام 2023، لم تنخفض الفجوة بل ارتفعت من 15.9 مليار دولار (عام 2022) إلى 23.1 مليار دولار، قبل آن تواصل قفزتها في عام

2024 لتبلغ مستواها القياسي عند 32.6 مليار دولار - بالتزامن مع وصول نسبة التحويلات عبر البنوك المراسلة إلى 95%

وتظهر المفارقة في أن انخفاض حصة "الدولار غير المغطى تجارياً" من 62.2% عام 2020 إلى 43.8% عام 2024 لم يمنع الفجوة من بلوغ أعلى قيمة رقمية لها خلال الفترة المدروسة، نتيجة التوسع في إجمالي مبيعات النافذة.

ورغم أن هذه البيانات لا تكفي وحدها لإثبات أثر مباشر للمنصة على حجم الفجوة، لكنها تفتح الباب أمام احتمالات أخرى، من بينها اختلاف توقيت تسجيل التحويلات عن تسجيل الاستيرادات، وطبيعة المدفوعات التي تمر عبر النظام المصرفي، ومنهجيات احتساب البيانات، فضلًا عن استخدامات الدولار التي لا تظهر ضمن بيانات الاستيراد السلعي. 

أثر المنصة على التجار

على الجانب الآخر، لا تبدو آثار التحول الرقمي متطابقة بالنسبة إلى جميع التجار.

يقول المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، إن تطبيق المنصة الإلكترونية لم يؤدِّ إلى تراجع أعداد المستوردين، مؤكدًا أن جميع التجار الذين يستوفون المتطلبات القانونية والمصرفية يستطيعون إجراء التحويلات وفتح الاعتمادات عبر القنوات الرسمية.

لكنه يوضح أن بعض التجار واجهوا، خلال المراحل الأولى، صعوبات في استكمال متطلبات بعض المصارف، ما دفع عددًا منهم إلى اللجوء مؤقتًا إلى السوق الموازية للحصول على الدولار إلى حين معالجة تلك الإشكالات.

ويضيف السعدي أن غرفة تجارة بغداد تلقت شكاوى من مستوردين واجهوا عراقيل في استخدام المنصة، وتواصلت مع البنك المركزي لمعالجة هذه الحالات، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المشكلات حُلَّ بالتنسيق المباشر مع إدارة البنك المركزي.

هل استقر سعر الصرف رغم الإصلاحات؟

رغم الإصلاحات التي أدخلها البنك المركزي العراقي على منظومة التحويلات الخارجية وتشديد إجراءات التدقيق، لم يختفِ الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية. وتشير البيانات إلى أن الفجوة اتسعت بصورة ملحوظة بعد تعديل سعر الصرف وإطلاق المنصة الإلكترونية، قبل أن تتراجع نسبيًا في السنوات التالية دون أن  تختفي 

المصادر:

- تقرير أسعار صرف الدولار من شهر كانون الثاني لغاية تموز في محافظة بغداد لسنة 2026 الصادر عن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.

- تقرير أسعار صرف الدينار تجاه الدولار الأميركي الصادر عن البنك المركزي العراقي.

لماذا بقي الدولار مرتفعًا في السوق الموازية؟

يرى المستشار الاقتصادي عادل الدلفي أن ارتفاع حجم مبيعات الدولار من قبل البنك المركزي لا يعني بالضرورة انخفاض سعره في السوق الموازية، لأن الجزء الأكبر من هذه المبيعات لا يتحول إلى نقد متداول داخل السوق، وإنما يذهب إلى تمويل الاستيرادات والتحويلات الخارجية عبر القنوات الرسمية.

ويقول الدلفي:

«عندما يبيع البنك المركزي 250 أو 300 مليون دولار يوميًا، فإن معظم هذه الأموال تتجه إلى تمويل الاستيرادات والتحويلات الخارجية عبر القنوات الرسمية، وبالتالي لا تصل بالكامل إلى السوق النقدية التي يتحدد فيها سعر الصرف الموازي».

ويضيف أن عوامل أخرى تسهم في استمرار ارتفاع سعر الدولار خارج السعر الرسمي، من بينها وجود طلب على الدولار خارج النظام المصرفي، وعمليات شراء نقدي لا تمر عبر القنوات الرسمية، فضلًا عن تأثير العقوبات والإجراءات الأمريكية التي طالت بعض المصارف العراقية وشددت متطلبات التحويل الخارجي.

ويشير الدلفي إلى أنه، من الناحية النظرية، لو تمكن جميع المستوردين الحقيقيين من الحصول على الدولار عبر القنوات الرسمية، ولو غطت هذه القنوات كامل الطلب المشروع، لكان الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية محدودًا للغاية، وربما لا يتجاوز بضعة دنانير للدولار الواحد. إلا أن استمرار وجود طلب خارج القنوات الرسمية أبقى الفارق عند مستويات مرتفعة، تجاوزت في بعض الفترات 200 دينار للدولار.

كيف تغير الفارق بعد المنصة الإلكترونية؟

يستند الدلفي إلى تطور أسعار الصرف خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية كان محدودًا قبل تطبيق المنصة الإلكترونية.

ففي عام 2022، بلغ السعر الرسمي للدولار نحو  1,460 دينارًا، بينما تراوح سعره في السوق الموازية بين 1,470 و1,490 دينارًا، بفارق محدود نسبيًا.

لكن بعد إطلاق المنصة الإلكترونية وتشديد إجراءات تدقيق التحويلات وبداية عام 2023، انخفض السعر الرسمي إلى 1,320 دينارًا، بينما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية، ليتراوح بين 1,500 و1,650 دينارًا خلال عام 2023، قبل أن يستقر نسبيًا في عام 2024 بين 1,480 و1,530 دينارًا، مع بقاء السعر الرسمي عند 1,320 دينارًا.

ويرى الدلفي أن اتساع الفارق يعكس تحول جزء من الطلب على الدولار إلى السوق الموازية بعد تشديد الرقابة على التحويلات الرسمية، إذ لم يعد بعض طالبي الدولار قادرين على الحصول عليه عبر القنوات الرسمية، فاتجهوا إلى السوق النقدية.

الفجوة لم تختفِ

وتكشف البيانات أن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية اتسع بصورة ملحوظة في عام 2023، عندما بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية 1,531دينارًا، مقابل 1,320 دينارًا للسعر الرسمي، بفارق بلغ 211  دينارًا للدولار الواحد.

ورغم استمرار تطبيق آليات التدقيق والتحويل عبر البنوك المراسلة، بقي الفارق قائمًا خلال عامي 2024 و2025، وإن كان أقل من ذروة عام 2023؛ إذ بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية 1,499ديناراً في 2024 و1,444 دينارًا في 2025، مقابل سعر رسمي ثابت عند 1,320 دينارًا.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الإصلاحات لم تُنهِ الفجوة بين السعرين، بل تزامن تطبيقها مع اتساعها بصورة حادة في عام 2023، قبل أن تتراجع نسبيًا وتظل قائمة في السنوات التالية.

ماذا يحدث عندما تظهر الفجوة؟ 

يرى الخبير والمستشار القانوني محمد الربيعي أن الفجوة بين قيمة الدولار المباع من قبل البنك المركزي العراقي وقيمة الاستيرادات المسجلة رسميًا لا تُعد، من الناحية القانونية، دليلًا بحد ذاتها على ارتكاب جريمة، لكنها تمثل مؤشرًا يستوجب التدقيق والتحقق من جانب الجهات الرقابية والمالية.

ويقول الربيعي إن البنك المركزي، عند رصد فروقات بين التحويلات الخارجية وقيمة الاستيرادات، يتحقق من مدى مطابقة عمليات التحويل للوثائق التجارية، بما في ذلك الفواتير، ووثائق الشحن، والبيانات الجمركية، والمستندات الضريبية، للتأكد من استخدام الأموال المحولة في استيراد بضائع دخلت فعليًا إلى العراق.

ويضيف أن هذه الوثائق تمثل الحلقة الأساسية في التحقق من سلامة التحويلات، إذ تتيح مطابقة قيمة الأموال المحولة مع قيمة البضائع المستوردة وإجراءات التخليص الجمركي.

ويؤكد الربيعي أن ظهور فواتير مزورة، أو تضخيم في قيم الاستيراد، أو تحويلات لا تستند إلى نشاط تجاري حقيقي، قد يؤدي إلى إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، فيما تتولى الأجهزة المختصة في السلطة التنفيذية متابعة الجوانب التحقيقية وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال 

من نافذة البنك المركزي إلى السوق

 مع انتهاء رحلة البيانات والوثائق والشهادات، تعود قصة التاجر حيدر إلى الواجهة، باعتبارها انعكاسًا لواقع يعيشه آلاف التجار في العراق.

في كل صباح، يجمع حيدر مبيعاته بالدينار العراقي، ثم يتجه إلى سوق الصرافة لشراء الدولارات التي يحتاج إليها لاستمرار تجارته. بالنسبة إليه، لا تمثل أسعار الصرف أرقامًا في جداول أو مؤشرات اقتصادية، بل تكلفة يومية تحدد حجم أرباحه، وقدرته على الاستمرار في السوق، والأسعار التي تصل بها السلع إلى المستهلك.

لكن رحلة التحقيق تكشف أن ما يعيشه حيدر ليس سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة أطول، تبدأ من منظومة بيع العملة في البنك المركزي، وتمر عبر المصارف وشركات التحويل والمستوردين والوثائق التجارية، قبل أن تنتهي في الأسواق المحلية.

وخلال خمسة أعوام، أظهرت البيانات الرسمية أن البنك المركزي العراقي باع نحو 231.1 مليار دولار  بينما بلغت قيمة الاستيرادات المسجلة رسميًآ 117.7 مليار دولار، بفجوة تراكمية تساوي  113.4 مليار دولار.

ولا تعني هذه الفجوة، بحد ذاتها، أن المبلغ يمثل تحويلات غير مشروعة أو استيرادات وهمية. فالخبراء الذين تحدث إليهم التحقيق يشيرون إلى أن جزءًا منها قد يرتبط بتحويلات مشروعة ونفقات على الخدمات والسفر ومدفوعات أخرى لا تظهر ضمن بيانات الاستيراد السلعي. لكن اتساع الفارق يطرح في الوقت نفسه أسئلة حول مدى تطابق حركة الأموال مع حركة السلع، وحول قدرة أنظمة الرقابة على تتبع مسار الأموال والتحقق من المستندات المقدمة للحصول على الدولار.

وتظهر الوثائق الرسمية أن البنك المركزي بدأ بداية عام 2023 اصلاحا في نظام التحويلات الخارجية، شملت اعتماد المنصة الإلكترونية، ثم الانتقال التدريجي إلى البنوك المراسلة وتشديد إجراءات التدقيق، في محاولة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورغم هذه الإجراءات، تبقى أسئلة أساسية بلا إجابة حاسمة: ما حجم الفجوة الذي يمكن تفسيره بتحويلات مشروعة؟ وما الجزء الناتج عن اختلاف توقيت أو منهجيات احتساب البيانات؟ وهل تكفي الإجراءات الحالية لضمان إمكانية تتبع كل دولار يخرج عبر القنوات الرسمية إلى نشاط تجاري حقيقي ووثائق قابلة للتحقق؟

يقول حيدر، وهو يغادر سوق الصرافة حاملًا ما يحتاج إليه من الدولارات: «نحن نشتري الدولار حتى نستطيع أن نعمل».

لكن السؤال الذي طرحه التحقيق لم يكن لماذا يشتري حيدر الدولار، بل ماذا يحدث بعد ذلك: إلى أين ينتهي المسار الكامل لمليارات الدولارات التي يبيعها البنك المركزي كل عام، وإلى أي مدى تعكس البيانات الرسمية هذا المسار؟

تظل الإجابة الكاملة مرتبطة بمزيد من الشفافية وإتاحة البيانات وتعزيز الرقابة؛ فالثقة في الاقتصاد لا تُبنى على وفرة الدولار وحدها، وإنما على وضوح المسار الذي يسلكه، منذ خروجه من القنوات الرسمية وحتى تحوله إلى سلع وخدمات تصل إلى السوق العراقية.

ملخص الفجوه من عام 2020 إلى عام 2024

وفي النهاية، 

تظهر البيانات  التي استعرضت في التحقيق وجود فجوة تتجاوز 113 مليار دولار ما بين ارقام بيع الدولار من 2020 إلى 2024 لأغراض الاستيراد في حوالات مزاد العملة و المنصة الالكترونية خلال تلك السنوات  ومابين ارقام الاستيراد والتحويلات  لنفس المدة خلال خمس سنوات من 2020- 2024 بضمنها  تعزيز المصارف خلال  مبيعات الدولار والاستيرادات، مهما بلغ حجمها، لا تتحول إلى واقعة ذات دلالة قانونية بمجرد ظهورها في البيانات. الحسم يتطلب فحص المستندات التجارية، وتتبع سلسلة التحويلات المالية، والتحقق من دخول السلع أو تنفيذ الخدمات التي جرى تحويل الأموال لتمويلها. وهنا تصبح الوثائق والبيانات، لا الفجوة الرقمية وحدها، أساس الحكم على ما إذا كانت المعاملات مشروعة أم تستوجب التحقيق. 

تواصل معدّ التحقيق مع قسم الإعلام في البنك المركزي العراقي أكثر من مرة، ولم يرد البنك بإجابة مباشرة عن الفجوة، ولم يعترض على أرقامها، وأحال إلى بيان عام صادر عنه في آذار/مارس 2025 بشأن آلية نشر بيانات بيع العملة، وإلى تقرير الاستقرار المالي لسنة 2021 وجدول المؤشرات المالية الرئيسة، وهي مواد لا تتضمن بيانات عن مبيعات النافذة أو قيمة الاستيرادات خلال المدة محل الرصد. وكان البنك قد أعلن في ذلك البيان انتقاله إلى تقرير شهري يتضمن تفاصيل التحويل الخارجي وأبرز السلع والدول، مؤكدًا أن «عملية التعزيز للمصارف لا تعكس المبيعات اليومية لزبائن المصارف إلى حين تحقق العمليات فعليًا».