News Categories

عندما ذكرت المفوضية أن أكثر من 3600 ألف صندوق محجورة فكانت المطالبات بالعد والفرز اليدوي ولكن بلاسخارت تدخلت بشكل مباشر وقالت اتركوا العد والفرز اليدوي وإذهبوا إلى العد الإلكتروني لتتفاقم المشكلة والاعتراضات الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، فبعد مراجعة تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنينبلاسخارت آخر 10 أيام أي بعد انتهاء الانتخابات، لم تدل بتصريحات حول موقفها من العد والفرز اليدوي. ✅ أما عدد المحطات المحجورة والتي أعلنت عنها المفوضية وهي 3861 محطة فقد تم التعامل معها وفق قانون الانتخابات، وقامت المفوضية بعد وفرز يدوي لـ140 محطة من تلك المحطات، وعدم عد وفرز باقي المحطات ليس له علاقة بأي تصريحات. ✅ فقد أجرت ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت من 1021 تشرين الأول 2021 ثلاثة لقاءات وأدلت بثلاثة تصريحات فقط، ولم تتطرق إلى رفض العد والفرز اليدوي في جميع تلك التصريحات كالتالي: اللقاء الأول 13 تشرين الأول أكتوبر 2021، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقدمت بلاسخارت خلاله التهاني بنجاح الانتخابات، مشيدةً بالخطط اللوجستية والأمنية التي وضعتها الحكومة؛ ما كان له الأثر الإيجابي في سلاسة العملية، وأكدت استمرار الدعم الأممي لعمل المفوضية؛ من أجل أن تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين. اللقاء الثاني 14 تشرين الأول أكتوبر 2021، برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والذي بحث الانتخابات النيابية، والإشادة بدور المراقبين الدوليين ومراقبي الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وإنجاحها. اللقاء الثالث 16 تشرين الأول أكتوبر 2021، برئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إذ أعرب الجانبان عن الأمل في أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تشكيل حكومة تستجيب لمطالب وتطلعات وتوقعات كل مكونات العراق وتوفر الأمان والاستقرار والخدمات للعراقيين، واتفق الجانبان على ضرورة حسم الطعون والملاحظات على نتائج الانتخابات بالسبل القانونية. ✅ فيما يخص التعامل مع المحطات المحجورة، في 12 تشرين الأول أكتوبر 2021، صادق مجلس المفوضين على نتائج المحطات للعد والفرز اليدوي وقرر عرضها والاعلان عنها، وقال إن 3681 محطة لم تصل نتائجها عبر الوسط الناقل وأخرى لم تصل عصي الذاكرة في الوقت المحدد لها. وقامت المفوضية بحجر تلك المحطات وجلبها من المحافظات كافة الى بغداد لإجراء عدها وفرزها يدوياً بناءً على إجراءات المفوضية المعتمدة قبل إجراء الانتخابات، وسوف يعلن زمان ومكان ذلك في وقت لاحق، ودعت جميع أصحاب المصلحة للحضور لمشاهدة الإجراء. ✅ في 13 تشرين الأول أكتوبر 2021 أصدرت مفوضية الانتخابات ايضاحاً حول طريقة تعاملها مع المحطات المحجورة والبالغ عددها 3861 محطة، وتنقسم إلى: 1 المحطات التي لم يتم ارسال نتائجها عبر القمر الصناعي في الوقت المحدد وعددها 3037 محطة، هذه سيتم التعامل معها من خلال استدعاء النتائج عبر جهاز العد والفرز إلى عصا الذاكرة وإرسالها عبر القمر الصناعي. 2 المحطات التي أرسلت نتائجها عبر القمر الصناعي ولم يرسل عصا الذاكرة إلى المكتب الوطني وعددها 504 محطة، هذه سيتم التعامل معها من خلال استدعاء النتائج عبر جهاز العد والفرز إلى عصا الذاكرة، وترسل الى المكتب الوطني. 3 المحطات التي لم يتم خزن نتائجها على عصا الذاكرة، ولم يتم إرسالها عبر القمر الصناعي وعددها 140 محطة، هذه سيتم التعامل معها من خلال عدها وفرزها يدوياً وملء استمارة رقم 42.

موظفي الأمم المتحدة تدخلوا للتلاعب بالسيرفرات وأنهم يشرفون ويتحكمون بالعملية الانتخابية. الحقيقة: ✅ ادعاء مضلل، لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت بأنها طلبت من بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي رفدها مدها بخبراء دوليين من أجل تعزيز العملية الانتخابية، وزيادة خبرات العاملين في المفوضية، وأن الدور المعلن للأمم المتحدة، جاء بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي بالرقابة على الانتخابات وليس الإشراف عليها. ✅ شرحت يونامي دورها في الانتخابات، حيث يقتصر على التدريب والاستشارة والرقابة، وذكرت في وثيقتها الرسمية المنشورة بشأن الانتخابات، أن القيادة العراقية هي من تتحمل كامل المسؤولية الخاصة بالعملية الانتخابية. ✅ في شباط فبراير الماضي، أعلنت المفوضية أنها طلبت من فريق الأمم المتحدة في البلاد يونامي رفدها مدها بالخبراء الدوليين للنهوض بالعملية الديمقراطية والارتقاء بعملها نحو الأفضل بما يضمن نزاهة الانتخابات، خاصة وأن المفوضية طبقت ما ورد بقانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 في الفصل الثالث من المادة العاشرة والفقرة رابعاً التي تضمنت اعتماد المراقبين الدوليين. ✅ نشرت يونامي عبر موقعها ملفا موسعا عن دورها في الانتخابات العراقية لردع الوهم بشأن تدخل الأمم المتحدة في العملية الانتخابية، وأن ذلك جاء بناء على طلب الحكومة العراقية، وعملا بقرار مجلس الامن الدولي 2576 في 27 ايار 2021 وتفويض بعثة الامم المتحدة بتقديم المشورة والدعم والمساعدة الى حكومة العراق ومفوضية الانتخابات. ✅ أعلنت الخارجية العراقية، أن دور الأمم المتحدة يقتصر على الرقابة ولا يوجد أي إشراف غير عراقي على الانتخابات. ✅ المتحدث، يضم صوته إلى أصوات الطاعنين بنزاهة الانتخابات لمحاولة الضغط أكثر على المفوضية أو لتبرير خسارته أمام المشاهدين

الطعون الحمراء تعني إلغاء أصوات المحطة الحقيقة ✅ ادعاء مضلل، لأن المفوضية أعلنت أن الطعون سيتم تبويبها ودراسة إمكانية إعادة عدها وفرزها يدوياً وليس إلغاءها، كما أن قانون الانتخابات ينص على التزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي في المحطات المطعون فيها وبحضور مراقبي الكيانات السياسية. ولم يرد أي نص في القانون بشأن إلغاء نتائج أي محطة أو مركز لمجرد طعون. ✅ حسن سلمان، مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري لمفوضية الانتخابات، أكد أن هناك قسماً خاصاً يقوم بتبويب المعلومات وإرسالها للمفوضية، وفي حال العثور على مؤشرات تتطلب إعادة العد والفرز فإنها تتطلب وقتاً لإعادة الفرز يدوياً. ✅ ينص قانون الانتخابات بمادته 38 على في حالة الطعن في أي مركز اقتراع أو محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة إعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي ولم يذكر في أي فقرة أو مادة من مواده إلغاء نتائج محطة.

صرح السيد سعود الساعدي من ضمن خاسري السباق الانتخابي عن حركة حقوق التابعة لحزب الله خلال حديثه عن شبهة التزوير بالانتخابات العراقية واختراق سيبراني لأجهزة المفوضية أثناء الانتخابات الحقيقة: ✅ تصريح مضلل، إذ من الصعب أن يحدث أي اختراق سيبراني، لأن المفوضية سبق وأن أعلنت بأن جميع السيرفرات موجودة داخل العراق فقط، وأنها من صناعة شركة كورية رصينة، بالاضافة الى الاشراف عليها من قبل شركة ألمانية رصينة وعالمية، فضلاً عن ظهور جميع النتائج داخل المحطات بحضور ممثلي الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين، ما يجعل أي ادعاء بالتلاعب في الأمن السيبراني أمرًا صعبًا إن لم يكن مستحيلاً. ✅ إن نتائج التصويت منحت إلى مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين قبل إرسالها وجرى تطابقها مع مركز العد والفرز. ✅ يأتي هذا التصريح في إطار مساعي حركة حقوق وحلفائها في تحالف الفتح إلى إعادة العد والفرز يدوياً أو إعادة الانتخابات. ✅ أكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند عماد، أن النتائج وزعت داخل محطة الاقتراع قبل إرسال النتائج، وليست هناك سيرفرات في غير بغداد، وقال إنه لا وجود لسيرفرات في الإمارات أو غيرها. ✅ مفوضية الانتخابات أجرت المحاكاة الثالثة للأجهزة الانتخابية بحضور أممي ودولي ومحلي، فضلاً عن الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الإلكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة والأمن السيبراني والوكالة الدولية للنظم الانتخابية آيفيس، وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والقوة الجوية وطيران الجيش لتأمينها، حيث تكللت تلك المحاكاة الثالثة والأخيرة التي أجريت في 2179 محطة في عموم أرجاء العراق بالنجاح.

لية؟ انتخابات مبكرة وسباق انتخابي كبير خروقات وعطل منذ اللحظات الأولى انتجت 58 شكوى بعموم البلاد مقدمة للمفوضية العليا للانتخابات المفوضية: الطعون المقدمة ليست مؤثرة بنتائج الانتخابات المفوضية تؤكد: لا يوجد قانون ينص على عد جميع الصناديق يدوياً دعونا نستوضح الأمور بدأت الانتخابات العراقية لهذا العام 2021 مبكرة بعد قرار مجلس النواب وذلك جاء إرضاءً لاحتجاجات الشارع العراقي الذين أعلنوا غضبهم لسوء الأوضاع على حد القول وهذه أول عملية اقتراع تستند إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي في ديسمبركانون الأول 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية. ✅ جرت الانتخابات بالاقتراع الخاص والعام وانتجت توجه المئات لمحطات الاقتراع رغبة في التغيير واستكمال مشواره خروقات وعطل منذ اللحظات الأولى انتجت 58 شكوى بعموم البلاد مقدمة للمفوضية العليا للانتخابات عزوف عدد كبير عن المشاركة بالانتخابات ✅ في مساء 11 تشرين الأول أكتوبر 2021 ظهرت النتائج الأولية مصحوبة بضجة كبيرة بسبب نتائجها المفاجئة التي أظهرت خسارة كتل سياسية، الأمر الذي جعل العديد من السياسيين والمرشحين يعلنون عدم نزاهة العملية ورفضها بالكامل، حتى أن العديد منهم اعتبر الطعون المقدمة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دليلاً على عدم صحة الانتخابات وإثباتاً للإرباك الذي رافقها ✅متى يتم تقديم الطعون؟ وفقاً لما نشرته الأمم المتحدة فيما يخص انتخابات العراق 2021 يمكن تقديم شكوى في أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ضمن المُدد المحددة ووفقًا للتشريع الانتخابي ✅كيف تتعامل المفوضية مع الطعون؟ يتم مطابقة الأدلة التي يقدمها المرشحون المشتكون مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ويتم تجميعها لاعدادها وتقديمها لمجلس المفوضين ومن ثم تُرفع للهيئة القضائية العليا كما يمكنها أي الهيئة استلام الطعون مباشرةً قال مدير دائرة الاعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، إن معظم الطعون لا ترقى إلى مستوى التأثير على العملية الانتخابية، مؤكداً أنه “تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات”. ✅ كم عدد الشكاوى بحق انتخابات 2021؟ حجم الطعون في انتخابات 2018 كانت 1881 طعنا. وفي انتخابات 2021 بلغت حجم الطعون التي أعلنتها المفوضية نحو 1350 طعنا. كنموذج على ذلك، استند خالد الأسدي رئيس كتلة العمق الوطني، الى وجود مئات الطعون المقدمة للمفوضية، في الاستدلال على الإرباك الذي عاشته الانتخابات. ✅هل يتم عد جميع صناديق الاقتراع بسبب الطعون المقدمة من المرشحين؟ يبين عضو الفريق الإعلامي للمفوضية أن قانون الانتخابات الحالي لا ينص على عد جميع الصناديق يدويًا ولكن فقط تلك الصناديق واللجان المشكو فيها ✅ كيف رأت المفوضية تلك الطعون المقدمة لها من خاسروا الانتخابات؟ إن الطعون المقدمة للمفوضية هي إجراء طبيعي، وقد سبق لها أن تلقت طعونا أكثر في الانتخابات السابقة من دون أن تؤثر على نتائجها، وهذا ما أعلنته المفوضية في الانتخابات الحالية. كيف يمكن تقديم طعن أو شكوى انتخابية للمفوضية؟ إن المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات. وأكد أن الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن. ووفقا لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتمتع مجلس المفوضين بسلطة حصرية لحل النزاعات المتعلقة بالانتخابات الناشئة عن التحضير للانتخابات الوطنية وتنفيذها ويتم تحديد عملية التعامل مع الشكاوى في أنظمة وإجراءات الشكاوى الخاصة بالمفوضية العليا وهذا ينطبق على أية خطوة في العملية الانتخابية في غضون ذلك يحيل مجلس المفوضين القضايا الجنائية المتعلقة بالانتخابات إلى السلطات المختصة ✅ من هم الممنوعين من تقديم شكوى أو طعن؟ يمكن تقديم الشكاوى من قبل الناخبين المؤهلين ووكلاء الأحزاب السياسية والائتلافات والمرشحين ولا يسمح للمراقبين بتقديم شكاوى ومع ذلك يمكنهم تقديم تقارير لمنظماتهم وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان

أي كتلة سياسية ليس من حقها تشكيل حكومة فقط التيار الصدري وهذا ما نص عليه القانون المعدل في 2020 الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، لأن الدستور منح حق تشكيل الحكومة للكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان والتي يمكن تشكيلها بعد الانتخابات وليس الكتلة الفائزة، أما قانون الانتخابات فلا يمكنه تقييد الدستور ✅ نصت المادة 76 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ✅ لم يشر الدستور إلى أن الكتلة الفائزة هي من تشكل الحكومة، حيث سمح القانون بتشكيل ائتلافات من الممكن أن تشكل أكثر المقاعد داخل البرلمان وتطرح مرشحها لتشكيل الحكومة، وذلك وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية عام 2010، حيث حصل بموجبها نوري المالكي على رئاسة الحكومة على الرغم من فوز القائمة الوطنية برئاسة إياد علاوي بأكثر المقاعد آنذاك 91 مقعداً، إلا أن المالكي 89 مقعدا تمكن من تشكيل تحالف داخل البرلمان ضم أكثر عدد مقاعد من الكتلة الفائزة. ✅ المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد رقم 9 الصادر في العام 2020، تنص على أنه: ”لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات”. ✅ يؤكد الخبير القانوني أمير الدعمي، أن من الخطأ الشائع الاعتقاد بأن المادة 45 من قانون الانتخابات تلغي ما يسمى بالكتلة النيابية الأكبر، لأن المادة 76 من الدستور لا زالت سارية المفعول، وهي بحسب تفسير المحكمة الاتحادية في عام 2010 تقضي بأن الكتلة الأكبر هي تلك التي تتشكل داخل قبة البرلمان وتسجل في الجلسة الأولى لانعقاد المجلس. ويفسر الدعمي ما جاء في المادة هو عدم جواز انتقال النائب الفائز من كتلة إلى أخرى في محاولة لقطع الطريق أمام شراء الذمم، كما كان يحصل في الدورات السابقة.