News Categories

اذا صار تغيير في نتائج الانتخابات جراء العد و الفرز، وكان التغيير بنسبة 5 فالانتخابات تلغى وتعتبر مزورة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح ومخالف لقانون الانتخابات، فإذا حدثت نسبة تغيير في نتائج الانتخابات فيعاد العد والفرز اليدوي وتعتمد نتائجه، ولا يحق لأي جهة إلغاء نتائج الانتخابات. ✅ وفق المادة٣٨ من قانون الانتخابات لسنة 2020: في حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من أصوات تلك المحطة فيصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في أي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي. ✅ الدستور العراقي لا يتيح لأي جهة قضائية أو سياسية إلغاء نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع إمكانية إصدار المحكمة الاتحادية بعض القرارات الخاصة باعادة العد والفرز أو إجراءات أخرى دون الغاء النتائج بالكامل. ✅ ووفق الدستور العراقي المادة ٩٣: تختص المحكمة الاتحادية العليا ، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي.

موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كان سلبيا بدأ باستغلالهم الضغط الجماهيري في تشرين، وثم الاطاحة بعبدالمهدي وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة، ولم يكن مبررا لأن موعد الانتخابات الرسمي كان قريبا ✅ ادعاء مضلل، لأن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لم يطالب باستقالة عادل عبد المهدي ، كما أن سبب استقالته لم تكن بضغط من الأمم المتحدة، إنما كانت بضغط من المتظاهرين وبطلب من المرجعية الدينية في النجف، حتى أنه أشار في بيان الاستقالة إلى أن استقالته جاءت بعد خطاب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني. ✅ إن المطالبة بالانتخابات المبكرة كانت إحدى مطالب المتظاهرين الذي طالبت به المرجعية الدينية أيضا، وذلك في العام 2019 ولم يكن موعد الانتخابات الرسمي قريبا، لأن الاستحقاق الانتخابي كان في العام 2022. ✅ ثم أن الحكومة العراقية هي من طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الدعم في إجراء الانتخابات، وأيضا المراقبة الدولية على سير العملية الانتخابية. ✅ في تشرين الثاني نوفمبر 2019 أعلن عبد المهدي استقالته مؤكدا انها تأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية. ✅ وفي يوم 29112019 القى احمد الصافي وكيل السيستاني خطبة المرجعية دعا فيها مجلس النواب العراقي الى إعادة خياراته في عبدالمهدي وإقرار حزمة تشريعات خاصة بانتخابات مبكرة. ✅ في كانون الثاني يناير 2020 جدد المرجع السيستاني مطلبه بإجراء انتخابات مبكرة في أقرب فرصة ممكنة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة. وكان هذا قبل أربعة أشهر من خطبة المرجعية هذه. ✅ وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 طلب العراق رسميا من الأمم المتحدة، وذلك في رسالة وجهها رئيس الجمهورية الى الأمين العام لل الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس المنظمة الدولية، إذ قال صالح نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواصلة دعم الشعب العراقي في مواجهة التحديات، حيث ينتظرنا استحقاق الانتخابات التي تستوجب ضمان نزاهتها بعيدا عن التزوير والتلاعب. ✅ وفي أيار مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اعتماد مجلس الأمن الدولي طلب الحكومة العراقية، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة العراق يونامي، لغاية 27 مايو أيار 2022، ومشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العامة المبكرة. اي ان مراقبة الامم المتحدة كان بطلب من الخارجية العراقية وليس فرضا على العراق كما يدعي.

انتو ليش استخدمتوا القمر الصناعي الإماراتي؟ شلون السيرفرات موجودة بالإمارات وهي دولة معادية لمنهجنا وللمقاومة والنظام؟ ✅ ادعاء غير صحيح لأن السيرفرات الخاصة بنتائج الانتخابات موجودة في بغداد ولا إمكانية لدخولها إلى الإمارات بحسب ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ✅ كشف الرئيس الأسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي، أن السيرفرات التي تجمع فيها نتائج الانتخابات موجودة في العاصمة بغداد فقط، وأنه أول من أسسها بالتعاون مع خبراء بالأمم المتحدة في العام 2004، وأنه تم تخصيص غرفة مبردة لها داخل المكتب الوطني بسبب حاجتها إلى تبريد، خصوصا في فصل الصيف، نافياً أي علاقة لدولة الإمارات بقضية السيرفرات التي تجمع فيها أصوات الناخبين، لأن النتائج موجودة في الصندوق وتتم مطابقتها من قبل المفوضية الحالية، وأن الإمارات تضم محطة إرسال مرتبطة بقمر صناعي لا يمكن الدخول من خلالها إلى هذه السيرفرات. ✅ كانت قوى سياسية عراقية وجهت اتهامات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتدخل والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر الحالي، من ضمنها تحالف الفتح الذي يعد من الخاسرين في هذه الانتخابات. ✅ تشكل الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي، وغيرها من الأحزاب للطعن بنتائج الانتخابات.

نقلت شبكة أخبار العراق بيانا عن تحالف قوى الدولة الوطنية حول لقاء رئيسه زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مع وفد التيار الصدري، وجاء في نهاية البيان، أن تيار الحكمة لا يتنازل عن وزارة النفط كحصة ثابته له في جميع الحكومات” الحقيقة: ✅ بعد مراجعة البيان تبين أن النص غير موجود، لاسيما وأن تيار الحكمة دائماً ما ينفي أن وزارة النفط تابعة له، مُقرًا بانتماء مديرين عامين له داخل الوزارة. ✅ نص البيان الكامل لا يتضمن ما ذكرته شبكة أخبار العراق ✅ القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، يؤكد أن وزارة النفط تابعة لتحالف سائرون، أما الحكمة فلديها مدراء في الوزارة.

نشرت العديد من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مزيفاً لحرق مقر المفوضية ببغداد ورُكب عليه صوت لشعارات الحقيقة ✅ هذا الفيديو ليس في العراق، وكان نُشر قبل نحو 10 اشهر في بلجيكا احتجاجا على الاغلاق العام بسبب كورونا. ✅ وفي فيديو آخر يظهر الصوت الذي مزج مع الفيديو، والمنقول من احتجاجات أمس السبت، لاتباع فصائل المقاومة.

في محافظة صلاح الدين نسبة المشاركة 55 ومعدلها في العراق كله 4951 وهي نسبة عالية جدًا قياسات بالانتخابات السابقة الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن نسبة المشاركة في محافظة صلاح الدين حسب مفوضية الانتخابات بلغت 48 بينما بلغت نسبة المشاركة في عموم العراق 41 بحسب الإحصاءات الرسمية للمفوضية، وهي لا تعتبر نسبا عالية قياساً بالانتخابات السابقة. ✅ بتاريخ 11102021 أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات نسبة المشاركة في عموم البلاد والبالغة 41 فيما بلغت محافظة صلاح الدين نسبة مشاركة 48. ✅ عام 2018 أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة، التي شهدتها البلاد، بلغت نحو 44.52 في المئة، وهي نسبة أعلى بقليل أو مقاربة للانتخابات الأخيرة. ✅ في انتخابات 2014 أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 60، وفي 2010 أعلنت المفوضية أن النسبة قد فاقت الـ62، فيما بلغت في انتخابات 2005 نحو 79،6 من مجموع الناخبين. ✅ قالت وكالة رويترز إن الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق، شهدت أقل نسبة مشاركة من الناخبين منذ عام 2003.