News Categories

قال في كلمته بمؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمه زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إن يوم 3112 الحكومة العراقية لن تتمكن من الإنفاق بموجب القانون، لأن قانون الإدارة المالية يسمح بالإنفاق من السنة التي سبقتها ولا يسمح بالإنفاق لسنتين بلا قانون موازنة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن نظام الإدارة المالية ينص على احتساب المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة واصدار اعمام بإنفاق الأموال وفق نظام 112 إذا لم تقر الموازنة، كما أن رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق هيثم الجبوري الذي كان يشرف على تشريع قانون نظام الإدارة المالية الاتحادي، قال إن النصوص واضحة والإنفاق يستمر، ولا صحة لعدم صلاحية انفاق الرواتب. نص قانون نظام الإدارة المالية في المادة 13، أولا على: الصرف بنسبة ١١٢ فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري، ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.

قال في حوار متلفز عند الدقيقة 19: لا يوجد نص في قانون الإدارة المالية بصرف أي أموال من وحدات الإنفاق بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة أصلا، لذا يمكن أن تكون رواتب للموظفين في كانون الثاني يناير. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فقانون الإدارة المالية ينص بمادته 13 على آلية صرف الأموال في حال عدم إقرار الموازنة. ولم يستثن النص القانوني عدم التمويل في حال عدم إقرار موازنة مالية في سنتين متتاليتين. وتنص المادة 13 أولا على الصرف بنسبة 112 واحد اثني عشر فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.

هل تم تطبيق القرار 315 وما هو؟ يردد العديد من المسؤولين الإداريين في الدولة العراقية ونواب في البرلمان إقرار القرار 315 لسنة 2019 كمنجز كبير، من خلال شمول جميع المتعاقدين والأجراء بعد حل المشاكل القانونية، بينهم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومسؤولون محليون ونواب في الدورة البرلمانية الماضية. ماهو القرار 315؟ هو قرار يتضمن حلولا لمعالجة وضع العاملين بعقود وأجر يومي في كافة المؤسسات الحكومية في العراق، إذ كان مجلس الوزراء صوت على القرار في عام 2019، حيث منح المجلس امتيازات كبيرة للعاملين عبر نظام الأجور اليومية والعقود. كما تم شمولهم بتخصيصات قطع الأرض، القروض، المكافآت والدورات التدريبية، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، فيما أقرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي بعد إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين الحرفيين سيتحولون إلى عقود. في الحقيقة لم يطبق القرار 315 حتى الآن بشكل كامل، وبقي حبيس البرلمان والموازنات المعطلة ومخالفته قانون الإدارة المالية الاتحادي، وما زال العديد من الأجراء والمتعاقدين ينفذون اعتصامات وتظاهرات في العديد من محافظات الوسط والجنوب، ولم يطبق لأنه لم يستوف الشروط المالية. صدر القرار في تاريخ 1192019 عن مجلس الوزراء، ونص على منح امتيازات وقروض وقطع أراض ورواتب للأجراء اليوميين والمتعاقدين مع مؤسسات الدولة. وتحول القرار الى مشكلة مزمنة وجدل بين الحكومة والبرلمان ووزارة المالية والقضاء. حكومة الكاظمي في العام 2021 حاولت إعادة تفعيل القرار وفق الموازنة المالية لسنة 2021، ولكنها لم تستوف باقي الشروط، وبقي القرار معطلا. ونفذ المحاضرون والأجراء على إثر تأخر إقرار القانون تظاهرات غاضبة أمام الوزارات والمؤسسات وبالقرب من المنطقة الخضراء أيضا. في العام الماضي، قالت اللجنة المالية في مجلس النواب إنها لا تملك صلاحية إدراج هذه الشريحة في الموازنة الاتحادية. وبقى القرار معطلا. وقرر مجلس الوزراء في حزيران يونيو الماضي، تشكيل لجنة لمعالجة ملف المحاضرين والأجراء وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، بعد أن عجزت وزارة المالية عن تكييف وضعهم المالي. وفي تموز يوليو الماضي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إنه يجري تكييف وضع الأجراء والمتعاقدين على وفق قانون الأمن الطارئ الذي أقره البرلمان في العام الحالي، أي أن القرار ما يزال معطلا.

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً منسوباً الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ونص على: عمار الحكيم: أتمنى لو كنت حاضراً يوم الطف لمزقت الشمر بأنيابي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يدل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بمثل هكذا تعليق، سواء عبر صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، أو في خطاباته المصورة خلال شهر محرم، كما أنه لم يذكر في أي وسيلة إعلام معروفة. يلاحظ أن تلك المنشورات استخدمت التصميم الخاص بنشر الأخبار لقناة العراقية، وعن البحث في الصفحات الرسمية لقناة العراقية يتضح عدم نشرها لمثل هكذا تصريح. من خلال تحليل الصورة المتداولة للتصريح، يتضح ان هناك اختلاف بنوع الخط المستخدم في القالب الذي يعود الى قناة العراقية، كما ان الصفحة الرسمية لقناة العراقية وبعد تصفح الصور فيها يتضحد عدم نقلها مثل هكذا تصريح. الصفحات الرسمية لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم هي الاخرى لم تنقل اي تصريح من الحكيم بهذا الشأن، مما يؤكد ان التصريح مزيف وتم استخدام قالب القناة الرسمية لتمريره. وكان الحكيم قد قام بقراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في العاشر من محرم الحرام، وبمراجعة الخطبة يتضح عدم ادلاءه بالتصريح المذكور. تجدر الإشارة الى أنه في 29 تموز يوليو 2022، تصاعد الخلاف بين التيار الصدري وتيار الحكمة، بعد أن أغلق أنصار الصدر عدداً من مكاتب تيار الحكمة في بغداد بسبب خطاب زعيمه عمار الحكيم بشأن تشكيل الحكومة والتظاهرات الصدرية، وامتدت عمليات الإغلاق لمحافظات أخرى، الأمر الذي جعل أنصار التيارين مواجهة بعضهما، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تبادل المنشورات والتصريحات المزيفة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتب عليها مطار الموصل الدولي قريباً. الحقيقة: صورة مضللة، تعود لمطار هاربين الدولي في الصين الذي أعلن عنه عام 2019، أما مطار الموصل فلم يتم الشروع بإعادة بنائه. عام 2019 كشف مكتب عن تصميم صالة 3 من مطار هاربين الدولي في الصين. يعكس التصميم الطبيعة الجغرافية ومناخ المنطقة من المنحدرات الجبلية والسهول والثلوج الهائلة في المنطقة، صممت الصالة كقطعة ثلج سقطت على الأرض ونتج عنها شكل خاص بها. يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتاريخ 1082022 وصل الى محافظة نينوى مع وفد وزاري واستقبله المحافظ نجم الجبوري، ووضعا الحجر الأساس لمشروع إعادة إعمار وتطوير مطار الموصل الدولي بعد توقيع العقود مع الشركات المنفذة للمشروع. حيث وقع محافظ نينوى نجم الجبوري، قبل عدة أيام عقد مشروع إعمار مطار الموصل الدولي مع شركتين عالميتين في انشاء المطارات وفق مواصفات حديثة.

حكم قضائي بدفع مصرف الرافدين مبلغ 600 مليون دولار كشرط جزائي لشركة بوابة عشتار التي يرأسها صاحب المصارف المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية، علي غلام. أثار هذا الحكم جدلا كبيرا داخل الأوساط البرلمانية والسياسية والشعبية، حيث وجّهت رئيسة حركة إرادة، حنان الفتلاوي، أمس الأحد، تساؤلاً لوزارة المالية ومصرف الرافدين بشأن غرامة مالية دفعها الأخير قدرها 600 مليون دولار. ودخلت على الخط، النائب عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، حيث توعدت بفتح ملف القضية في لجنة النزاهة البرلمانية. أما النائب مصطفى سند، المقرب من الإطار التنسيقي، فقد وجه خطابا لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من أجل بيان موقفه من خسارة مصرف الرافدين شرطا جزائيا قيمته 600 مليون دولار. في محاولة عضو اللجنة القانونية أحمد الأسدي، تعهد بفتح الملف في اللجنة القانونية النيابية. كما تفاعلت العديد من الأوساط السياسية والنيابية مع ذلك، ثم أصدر مصرف الرافدين صباح الإثنين، بيانا توضيحيا، قال فيه إن مدير المصرف السابق، هو من ورط المصرف بهذا الشرط الجزائي، وأن المصرف سيطعن بالقرار القضائي هذا. فيما أصدرت شركة بوابة عشتار بيانا توضح فيه الأمر، بأنها حصلت على رخصة من البنك المركزي، بالإضافة إلى اعتماد من شركة فيزا الأمريكية وشركة صينية، وأن الشرط الجزائي يتعلق بـنكول –أي عدم التزام أحد الطرفين بالعقد، وهو ما قام به مصرف الرافدين. امتد هذا الجدل الى السوشيال ميديا وتفاعل المدونون العراقيون مع الحدث، واتهم بعضهم وزارة المالية بالتقصير، وبعضهم اتهم مصرف الرافدين بالتماهي مع الفاسدين لإبرام العقود التي تؤدي الى نزفه المزيد من الأموال. وكان الإعلامي ومقدم البرنامج الساخر أحمد البشير، كشف وثيقة تؤكد موافقة مصرف الرافدين على توقيع العقد مع شركة بوابة عشتار. وفي آذار مارس 2021، أصدر وزير المالية علي علاوي بسحب يد مدير مصرف الرافدين وإحالته على التحقيق لتوقيعه العقد مع شركة بوابة عشتار دون استيفاء المراحل القانونية للتوقيع.