News Categories

قال في حديث متلفز: منذ عام 2014 توقفت جميع المشاريع الخدمية في ميسان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن قرار مجلس الوزراء بإيقاف أغلب المشاريع خلال فترة الحرب على تنظيم داعش وليس كلها، وعادت معظم المشاريع الى العمل في أعوام 2018 الى عام 2022 الحالي، وفي أكثر من مناسبة تعلن الجهات الحكومية استئناف العمل بالمشاريع في محافظة ميسان، فلم تبق متوقفة منذ 8 سنوات. في جلسته المنعقدة 0742015، وجه مجلس الوزراء الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لا يتجاوز ملياري دولار، على أن توضع اولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الأموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل أو أي وسيلة متاحة للاقتراض، بالدفع بالآجل بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية. في 12 شباط فبراير 2021، أعلنت هيأة استثمار ميسان، عن استئناف العمل في مشروع يضم 4200 وحدة سكنية، مبينة أن المشروع سيسهم في حل ازمة السكن. بتوجيه من وزيرة الإعمار والإسكان نازنين محمد وسو استأنفت الكوادر الهندسية والفنية في محافظة ميسان التابعة إلى المديرية العامة للماء، العمل في مشروع الماء الكبير بمحافظة ميسان بطاقة إنتاجية 16 ألف متر مكعب في الساعة لتنقية وتحلية الماء. واستأنفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن طريق شركة أشور العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة تنفيذ مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة فجر آل بدير في محافظة ميسان بطول 40 كلم وبكلفة تبلغ نحو 23 مليار دينار. وفي 16 تموز يوليو 2018، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، توجيهات عدة للارتقاء بالواقع الخدمي لمحافظة ميسان، بينها إلزام وزارة الكهرباء بتأمين الحصة المقررة للمحافظة من الطاقة الكهربائية وإطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في المحافظة. ووجه العبادي بـدفع حصة المحافظة من تخصيصات البترو دولار، ودراسة تأمين ضمانة للمقاولين لإكمال المشاريع التي لا تقل نسبة إنجازها عن 75 لتسلم استحقاقاتهم بعد إنجاز المشاريع، فضلا عن تمويل إكمال مشاريع الأبنية المدرسية التي لا تقل نسبة إنجازها عن 90، إضافة الى وضع التخصيصات اللازمة وبحسب الاولويات لتنفيذ طريق عمارة – بتيرة – فجر وتنفيذ الممر الثاني لطريق ميمونة سلام بتحويل ادراجه الى مشاريع البترودولار. قال محافظ ميسان: إن المنظمات الدولية والوزارات التخصصية مثل وزارة التخطيط والوزارات الخدمية الأخرى تشير في تقاريرها إلى أن محافظة ميسان لديها نسب إنجاز متقدمة في المشاريع الخدمية كالماء والمجاري والطرق والجسور والأرصفة والتبليط والكهرباء والاتصالات وبناء المدارس وغيرها.

أرجعت وزارة الكهرباء سبب تراجع التجهيز إلى تقليل كميات الغاز المصدر من ايران، بسبب عدم وجود قانون موازنة مالية أو بديلة قانون الأمن الغذائي. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن من صلاحية حكومة تصريف الأعمال صرف مستحقات الغاز والكهرباء والوقود المستورد، بموجب قرار المحكمة الاتحادية التي حددت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، كما أن وزارة الكهرباء سبق وأن أعلنت توصلها مع إيران لضمان تدفق الغاز الإيراني مقابل تسديد الديون الإيرانية بحلول حزيران يونيو الحالي. اضافة الى ان المتحدث باسم الوزارة كان اعلن في ابريل الماضي زيادة تدفق الغاز دون ان يتطرق الى الامن الغذائي او الموازنة. قرار المحكمة الاتحادية في تفسير صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ينص على سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب، ويشمل ذلك الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وفقا لقانو إدارة أموال الدولة رقم 13. ويقضي قانون الإدارة المالية للدولة بدفع مستحقات الكهرباء والغذاء بشكل شهري، ولا يمكن توقيع اتفاقات أو عقود استراتيجية جديدة فقط. وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أعلن في نيسان أبريل الماضي، أن سبب زيادة ساعات التجهيز تعود إلى زيادة تدفق الغاز الايراني نحو محطات الطاقة الكهربائية في البصرة، وأيضا اعتدال درجات الحرارة، وهذا يؤكد أن ادعاء الوزارة الجديد ليس صحيحا، لأن تدفق الغاز الإيراني لا يتعلق بعدم وجود موازنة أو قانون أمن غذائي، فتصريح المتحدث كان خلال أزمة عدم تمرير الموازنة وفي ظل حكومة تصريف الأعمال. وقبل أسابيع، أعلن وزير الكهرباء عن توصل العراق إلى اتفاق مع ايران يقضي بضمان تدفق الغاز الإيراني الى محطات الطاقة لضمان تجهيز الكهرباء في فصل الصيف القادم، ويقضي الاتفاق بمنح إيران ديونها المترتبة على العراق بحلول حزيران يونيو الحالي، وهذا الإعلان جرى في ظل حكومة تصريف الأعمال، وليس له علاقة بقانون الأمن الغذائي او الموازنة المالية.

تداولت وسائل إعلام حزبية ومسؤولون ونواب، معلومات عن أن نسبة إنجاز عقد ميناء الفاو الكبير المحال إلى شركة دايو الكورية هو صفر بالمائة. وقالت عضو لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، إن نسبة الإنجاز في الميناء ما تزال صفر بالمائة. الحقيقة: هذه المعلومات غير دقيقة، لأن مشروع ميناء الفاو الكبير مقسم إلى عدة مراحل بحسب العقد المبرم مع شركة دايو الكورية، وأن الهيئة العامة للموانئ أعلنت نسب إنجاز المشاريع الخمسة التي تمثل المرحلة الأولى من إنجاز المشروع. وبناء على الروايات الرسمية والتقارير الإعلامية والصحفية والصور المنشورة ومقاطع الفيديو عن سير الإعمار لا يمكن القول إن نسبة الإنجاز هي صفر بالمائة، لأن الصفر يعني أن لا وجود لأية أعمال في تنفيذ المشروع، وهذا غير صحيح. صرح في وقت سابق مدير عام شركة الموانئ العامة، فرحان محيسن الفرطوسي، أن الأعمال ضمن العقود الخمسة الخاصة بمشروع ميناء الفاو الكبير وهي كل من الأرصفة الخمسة للحاويات، وساحة تخزين ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وتأسيس القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر، تسري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة لها من قبل موانئ العراق والشركة المنفذة للمشروع. قال وزير النقل ناصر الشبلي في حوار صحفي، إن المشروع سيرى النور بعد ثلاث سنوات ونصف، ابتداء من بدايات 2021. وأوضح أن الأعمال تسير بوتيرة جيدة. أعلنت شركة الموانئ العامة مباشرة شركة دايو الكورية بأعمال إنشاء الطرق الداخلية لميناء الفاو. في آذار مارس الماضي، أكد المتحدث باسم شركة الموانئ، أنمار الصافي، أن النسب المتحققة في العقود الخمسة التي تشكل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو متقدمة، لكنه لم يكشف عن أي نسب دقيقة، وهو خلاف لما يدعيه بعض النواب. نشر عدة مدونين مقاطع فيديو مفصلة مع شرح لسير أعمال المشاريع الخمسة، وتكشف وجود أعمال حقيقية في الميناء، خلافا لما تدعيه النائبة زهرة البجاري أو غيرها من المسؤولين. في 28 من أيار مايو الحالي، أعلنت الموانئ العامة إنشاء جسر مؤقت في الميناء لتمرير شاحنات المواد الأولية لتسريع وتيرة العمل وإنجاز الطريق الستراتيجي للميناء. وفي آذار مارس الماضي، جدد مدير عام شركة الموانئ العامة تعهدات الشركة بإنجاز الميناء في موعده المحدد ووفقا للتوقيات الزمنية المعلنة. وكانت الحكومة العراقية قد وقعت عقد التنفيذ مع شركة دايو الكورية بحلول ديسمبر من العام 2020، وحددت مدة انجازه بحلول العام 2024. مديرة هيئة ميناء الفاو هنادي عبد الرزاق، أعلنت تفاصيل سير الأعمال في المشاريع الخمسة للميناء وتحقيق تقدم في العديد من جوانبها. وأعلنت شركة الموانئ أيضا تحقيق نسبة 75 من مشروع القناة الجافة الذي يمثل أحد المشاريع الخمسة لربط ميناء الفاو الكبير مع ميناء أم قصر. وفي العام الماضي، أعلن وزير النقل ناصر الشبلي تحقيق نسبة 46 من مشروع القناة الجافة. وهو ما يكشف تقدما في الأعمال ونسب الانجاز.

قال إن كلفة استخراج وتصدير البرميل الواحد في نفط الجنوب لا يتجاوز الدولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن كلفة استخراج النفط لا تقل عن دولارين، و1.5 دولار للبرميل الإضافي، كما أنه لم يتطرق لكلفة التصدير. قال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، حين كان يشغل منصب وزير النفط، قد قال بتصريح له في العام 2015، إن كلفة استخراج وتصدير برميل النفط الواحد في العراق يكلف على الأقل 5 دولارات. ولكن العراق دخل في مفاوضات مع شركات التراخيص النفطية بعد انهيار أسعار النفط، وقلل من كلف الاستخراج والتصدير. وفي العام 2020 نقلت وسائل إعلام عن وزير النفط السابق، تقديره كلف استخراج النفط بواقع 12 دولارا للبرميل الواحد.

قال في حوار متلفز، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعطي لإقليم كردستان 200 مليار دينار كل شهر بقرار من مجلس الوزراء، وهذا القرار ما يطلع بالإعلام ولا ينكتب ولا يطلع بموقع مجلس الوزراء، كله سرية تتحول 200 مليار للإقليم. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن قرار مجلس الوزراء بتحويل 200 مليار شهرياً إلى إقليم كردستان قد أعلن عنه رسمياً ولم يكن سرياً كما يدعي المتحدث، حتى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحدث عن ذلك في لقاء متلفز، كما أن المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، أعلن خلال مؤتمره الأسبوعي عن المبلغ المذكور. وقررت رئاسة مجلس الوزراء، في 15 حزيران يونيو 2021، إرسال 200 مليار دينار من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة لعام 2021، وأحدث قرار مجلس الوزراء العراقي ردّات فعل مختلفة لدى قوى وكتل سياسية داخل البرلمان. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية بشأن ما قيل عن دفع 200 مليار دينار لإقليم كردستان، إن الشعب الكردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر. في حزيران يونيو 2021، أعلنت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المضي في تطبيق قرارها بتحويل دفعات مالية على شكل سلفة لحكومة الإقليم. وقال حسن ناظم المتحدّث باسم مجلس الوزراء “القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء وهناك إجراءات فنيّة قيد الإنجاز وحالما تنتهي يتم إرسال المبالغ المالية. في 14 آب أغسطس 2021، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن صدور قرار من الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار لإقليم كردستان، ضمن حصته بموجب موازنة 2021. في 15 آذار مارس 2022، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إرسال 200 مليار دينار إلى أربيل لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان. واتخذ مجلس الوزراء الاتحادي قراره خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

قال د36، إن المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي بلغ 10 تريليون دينار، ولكن الحكومة رفعته إلى 40 ترليون دينار. ر