Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Aug. 07, 2022
حكم قضائي بدفع مصرف الرافدين مبلغ 600 مليون دولار كشرط جزائي لشركة "بوابة عشتار" التي يرأسها صاحب المصارف المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية، علي غلام.
أثار هذا الحكم جدلا كبيرا داخل الأوساط البرلمانية والسياسية والشعبية، حيث وجّهت رئيسة حركة إرادة، حنان الفتلاوي، أمس الأحد، تساؤلاً لوزارة المالية ومصرف الرافدين بشأن غرامة مالية دفعها الأخير قدرها 600 مليون دولار.
ودخلت على الخط، النائب عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، حيث توعدت بفتح ملف القضية في لجنة النزاهة البرلمانية.
أما النائب مصطفى سند، المقرب من الإطار التنسيقي، فقد وجه خطابا لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من أجل بيان موقفه من خسارة مصرف الرافدين شرطا جزائيا قيمته 600 مليون دولار. في محاولة
عضو اللجنة القانونية أحمد الأسدي، تعهد بفتح الملف في اللجنة القانونية النيابية.
كما تفاعلت العديد من الأوساط السياسية والنيابية مع ذلك، ثم أصدر مصرف الرافدين صباح الإثنين، بيانا توضيحيا، قال فيه إن مدير المصرف السابق، هو من ورط المصرف بهذا الشرط الجزائي، وأن المصرف سيطعن بالقرار القضائي هذا.
فيما أصدرت شركة بوابة عشتار بيانا توضح فيه الأمر، بأنها حصلت على رخصة من البنك المركزي، بالإضافة إلى اعتماد من شركة فيزا الأمريكية وشركة صينية، وأن الشرط الجزائي يتعلق بـ"نكول" –أي عدم التزام- أحد الطرفين بالعقد، وهو ما قام به مصرف الرافدين.
امتد هذا الجدل الى السوشيال ميديا وتفاعل المدونون العراقيون مع الحدث، واتهم بعضهم وزارة المالية بالتقصير، وبعضهم اتهم مصرف الرافدين بالتماهي مع الفاسدين لإبرام العقود التي تؤدي الى نزفه المزيد من الأموال.
وكان الإعلامي ومقدم البرنامج الساخر أحمد البشير، كشف وثيقة تؤكد موافقة مصرف الرافدين على توقيع العقد مع شركة بوابة عشتار.
وفي آذار مارس 2021، أصدر وزير المالية علي علاوي بسحب يد مدير مصرف الرافدين وإحالته على التحقيق لتوقيعه العقد مع شركة بوابة عشتار دون استيفاء المراحل القانونية للتوقيع.
Recent News
