News Categories

قال في فيديو على صفحته في فيسبوك: والدليل صفقة القرن الي انباكت اكثر من 3 مليار دولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالأموال التي سرقت من هيئة الضرائب العراقية، بما يعرف بـسرقة القرن وليس صفقة القرن، تقدر بـ2.5 مليار دولار، وليس أكثر من 3 مليارات دولار، أما صفقة القرن فهو مصطلح يعود إلى العام 2020، وبالتحديد للخطة المطروحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصلح بين الإسرائيلين والفلسطينيين. وصفقة القرن، تأتي بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي يناير كانون الثاني 2022، في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن. وتضمن الخطة استمرار السيطرة الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية. أما سرقة القرن، فهي فضيحة اختلاس 2.5 مليار دولار والتي يشتبه بتورط مسؤولين فيها قد ظهرت للعلن عندما كشفت المالية عن نتيجة تحقيق داخلي أظهر أنه في الفترة من سبتمبر أيلول 2021 إلى أغسطس آب 2022 تم تنظيم حوالي 250 شيكا لـ5 شركات، ثم سُحبت الأموال المودعة في حساب الضمان والمخصصة لتغطية الالتزامات السنوية بالحسابات التي تسيطر عليها مصلحة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وعرقت اعلاميا ب سرقة القرن. وذكرت صحيفة الغارديان في تقرير لها، بأن العراقيين أطلقوا اسم سرقة القرن على نهب فاضح بمليارات الدولارات لخزائن الدولة، وأشارت الصحيفة الى أن السرقة تقدر بـ2.5 مليار دولار وقد سهلتها بعض أعلى المكاتب في الدولة.

قال في حوار متلفز، د24 إن الكويت قال للعراقيين اطمئنوا فإننا سوف لن تبني ميناء مبارك بمراحله الثالثة والرابعة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الكويت سبق وأن أعلنت بأنها تنفذ الميناء وفقا للاتفاقية المبرمة مع العراق سنة 2012. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية السابق علي الدباغ في سنة 2013، إن العراق يطلب من الكويت التراجع عن بناء ميناء مبارك لأنه يضر بالإبحار العراقي، وهذا أمر مرفوض لأنه مخالف لاتفاقيات الإبحار الأممية، دون الحديث عن تطمينات كويتية. كما يؤكد الباحثون والمسؤولين الكويتيون بدء إنشاء ميناء مبارك في العام 2011، ولم تعلن الكويت إيقاف التنفيذ إلا عام 2020 حين قررت تخصيص أموال وتخصيصات الميناء لسد الاحتياجات الخاصة بالطاقة وتحلية المياه، بعد أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، ولم تكن هناك أية تصريحات رسمية من الكويت بشأن تطمينات أو ضمانات لإيقاف المرحلتين الثالثة والرابعة. ويعد ميناء مبارك من الموانئ الجدلية التي يعترض عليها العراق بسبب عرقلته إبحار السفن التجارية المفترض وصولها الى ميناء الفاو الكبير الجاري إنشاؤه الآن. كما اتهم مختصون الكويت بالتجاوز على الممر الملاحي الوحيد للعراق وهو خور عبدالله، وتهديد مشروع ميناء الفاو العراقي.

قال في حوار متلفز د1:29: المالية مالها علاقة بقانون الأمن الغذائي مكتب رئيس الوزراء السابق هو مسؤول عن الصرف. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن إنفاق الأموال المخصصة لقانون الأمن الغذائي يكون صرفها من صلاحية وزارة المالية والتخطيط وفق نص القانون، كما أن وزارة المالية أصدرت سابقًا تعليمات حول كيفية صرف الأموال الخاصة بالقانون. وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 فإن مواده تنص على تولي وزارتي المالية والتخطيط مسؤولية صرف الأموال. المادة الأولى: تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر، ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم الحساب. المادة السابعة: تتولى وزارتا المالية والتخطيط الاتحاديتان إدراج ما جرى تخصيصه وفق أحكام هذا القانون على أساس سنوي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. المادة التاسعة: تلتزم وزارتا المالية والتخطيط بتمويل وحدات الإنفاق كافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون على شكل دفعات وأن لا يتجاوز تاریخ تمويل آخر دفعة 30 11 2022 علی أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبيثة في حساب الأمانات للسنوات اللاحقة. المادة العاشرة: تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة النفاق وحسب مامقرر لها في هذا القانون. وفق نص القانون فإن وزارة المالية تلتزم بتمويل كامل التخصيصات الواردة في جدول المرفق بالقانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الأوائل. وأيضًا تلتزم وزارة المالية بتمويل 50 من التخصيصانت الواردة في الجدول ب المرفق بالقانون لكل فقرة. وتتولى وزارتا المالية والتخطیط، إصدار تعلیمات تنفيذ هذا القانون كل حسب الاختصاص. وبتاريخ 1482022، أصدرت وزارة المالية، التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، حيث دعت الوزارة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة الموازنة لتسلم التعليمات. وكان قد صوت مجلس النواب، شهر حزيران يونيو الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، بحضور273 نائباً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار.

قانون الدعم الطارئ لحد الآن لم ينفق الأموال متوفرة والرصيد عالي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأنه تم إنفاق جزء كبير من أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لعدد من القطعات المشمولة بحسب التصريحات الرسمية. والدعم الطارئ للأمن الغذائي هو قانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها حكومة الكاظمي، للبرلمان الذي أقره في حزيران يونيو الماضي، بهدف تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية. وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، خصصت منها 4 تريليونات دينار نحو مليارين و746 مليون دولار للكهرباء لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، بحسب نسخة من مشروع. في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، قالت رئيسة اللجنة المالية محاسن حمدون، إن «أغلب المبالغ تم توزيعها على الجهات المستفيدة، ولم تتبق سوى مبالغ تنمية الأقاليم والمحافظات». وأشارت، إلى أن «جزءا بسيطاً من مبالغ المحافظات والأقاليم تم صرفه»، موضحة أن «سبب التأخير هو أن المحافظات قدمت مشاريعها دون تقديم الكلف». في 18 تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه لا يوجد تلكؤ في صرف الاستحقاقات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الى المحافظات، وإنما التأخير في ارسال بعض المحافظات خططها لتنفيذ القانون يقف وراء التأخير، لافتاً الى أن بعض المحافظات أرسلت خططها بشكل سريع وبعضها تأخرت لأسباب فنية. وأشار الى أن عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى. في 6 تشرين الأول الماضي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إن مستحقات الغاز والديون إلى الجانب الإيراني جرى صرفه، بعد أسبوع من تنفيذ قانون الأمن الغذائي، لافتا إلى أن اللجنة بالأمر الديواني رقم 35 عملت على تحويل الأجور إلى عقود قرار 315 وتعديل رواتبهم وفق التخصيص المالي في القانون. وأضاف: كما تم إنهاء موسم تسويق الحنطة وصرف مستحقات الفلاحين نقدا في هذا العام، وكانت هناك زيادة بالسعر حسب قرار مجلس الوزراء فأصبح السعر من 540 ألف دينار إلى 850 ألفاً للطعن الواحد. وأوضح الغزي، أن المبالغ المالية المخصصة للمحافظات وفق قانون الأمن الغذائي وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وبدأت المحافظات بإعداد مشاريعها وإرسالها إلى وزارة التخطيط للمصادقة على تلك المشاريع والمباشرة بإجراءات التعاقد وتنفيذها.

هل ناقض السوداني نفسه حول سعر الصرف؟ وقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في فخ التناقض حول موضوع خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث تصدر السوداني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريح سابق له يشدد فيه على خفض سعر صرف الدولار وعدم التعذر بصلاحيات البنك المركزي، في حين ظهر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، يشير فيه إلى أن خفض سعر صرف الدولار هو من صلاحية البنك المركزي!. تصريحات سابقة تدعو لخفض سعر الصرف في 23 آذار مارس 2021، حذر النائب حينها محمد شياع السوداني، مجلس النواب والحكومة من ثورة جياع قادمة اذا لم يخفض قيمة الدولار. وقال السوداني في تغريدة على تويتر إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عناداً ولاتأخذكم العزة بالإثم، إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لابد منه لأن البديل ثورة الجياع. وكشف محمد شياع السوداني بتأريخ 2021320 إبان حكومة مصطفى الكاظمي، عن جمع تواقيع لأكثر من 100 نائب للمطالبة بارجاع سعر الصرف القديم، وذلك في منشور على صفحته الرسمية فيس بوك. وفي لقاء متلفز، وصف السوداني قرار خفض سعر صرف الدولار بأنه سيئ الصيت، وذكر أن رفع سعر صرف الدولار تسبب بمذبحة ولا صحة بأن مجلس النواب لا يمتلك سلطة تغيير سعر الصرف، هم ممثلين الشعب ويمتلك صلاحية التغيير لانهم هم من يعينون مدير البنك المركزي الآن سعر برميل النفط ارتفع وليس كالسابق. في 2 نيسان أبريل 2021، رأى النائب محمد شياع السوداني، أن قرابة 17 مليون عراقي تضرروا من قرار اعتماد صرف الدولار، داعياً الحكومة لضرورة اتخاذ اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية للتخفيف عنهم مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب. وأشار السوداني في بيان، الى وجود قرابة مليون و400 ألف أسرة 975 الف اسرة يعيلها رجل، 417 ألف أسرة تعيلها امرأة، تحت مستوى خط الفقر تستلم إعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود 5.5 مليون مع أفراد العائلة معدل عدد أفراد العائلة 4، مضافاً لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود4 ملايين مع أفراد العائلة. ما موقفه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة؟ بعد أن تم التصويت عليه كرئيس للوزراء وتمرير كابينته الوزارية في مجلس النواب، في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، لمس العديد من المدونين موقفا مغايرا للسوداني بشأن خفض سعر صرف الدولار، حيث ذكر في مؤتمر صحفي الثلاثاء 1 تشرين الأول 2022، أن هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، وأيضا بقانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، وما يرتئيه البنك المركزي من قرارات وسياسات نحن ملتزمون به وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك فهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع. ولكنه أعاد ما قاله حين كان نائبا من أن تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات حماية للطلبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل، وهذا ما فاقم من المشكلة وتداعياتها السلبية على المواطنين، مؤكدا التزام حكومته بـاتخاذ اجراءات وقرارات لحماية هذه الفئات، وسوف نعمل قريبا جدا على إصدار هذه القرارات والتخفيف من معاناة المواطنين. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لموقف السوداني من سعر صرف الدولار، عندما كان نائبا، وموقفه بعد توليه رئاسة الحكومة، متسائلين عن سبب تغير الخطاب والنقض بالوعود التي كان يطلقها عبر وسائل الإعلام. هل ناقض السوداني نفسه؟ وهنا، قرأ بعض المدونين وجود تناقض في المواقف، لكنهم لم يتطرقوا إلى أنه كان نائبا وأن واحدة من مهام النائب هي إجراء الرقابة على الأداء التنفيذي، وأن الحكومة ليس من صلاحياتها فعلا التدخل في عمل الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي. وما يؤاخذ على السوداني أنه لم يدعُ البرلمان والبنك المركزي إلى إعادة النظر بسعر الصرف على الأقل. وفي شهر كانون الأول ديسمبر 2020، قرر البنك المركزي العراقي تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليكون 1460 دينار مقابل الدولار الواحد بعدما كان السعر يقارب الـ1200 دينار. وعلل البنك المركزي العراقي قراره حينذاك بأن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب، وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين. والأربعاء 31 آذار 2021، صوت مجلس النواب، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية. واعتمد مشروع موازنة 2021 سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل دولار أميركي، وأشارت اللجنة إلى أن ورود هذا السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية و القروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري و يتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف.

هل صرح وزير الكهرباء بأن حل معضلة الكهرباء ستكون بيده؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى وزير الكهرباء الجديد زياد علي فاضل، مفاده أن حل معضلة أزمة الكهرباء ستكون على يدي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لم يصرح بهكذا تصريح ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث، تبين أن موقع وحسابات وزارة الكهرباء تخلو من تصريح لوزيرها حول حل أزمة الكهرباء على يديه. وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في كلمة ألقاها خلال مراسم تسنم منصبه أنه سنعمل على رفع هذا الحمل عن كاهل المواطنين، ولسنا معفيين من أي تداعيات ولا عذر لنا إلا النجاح. وأضاف إننا سنحاول أن نعمل لحل مشاكل الكهرباء بجميع المحافظات، وهذا واجبنا وصميم عملنا الخدمي. بتاريخ 27102022 صوت مجلس النواب، على زياد علي فاضل وزيراً للكهرباء في حكومة محمد شياع السوداني. يذكر أن العراق يعاني من تردي في الخدمات المتعلقة بالكهرباء، حيث يعاني العراقيين من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي وخصوصًا في فصل الصيف، كما هناك قلة في ساعات التجهيز.