Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Nov. 10, 2022
قال في حوار متلفز (د1:29): "المالية مالها علاقة بقانون الأمن الغذائي.. مكتب رئيس الوزراء السابق هو مسؤول عن الصرف".
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، لأن إنفاق الأموال المخصصة لقانون الأمن الغذائي يكون صرفها من صلاحية وزارة المالية والتخطيط وفق نص القانون، كما أن وزارة المالية أصدرت سابقًا تعليمات حول كيفية صرف الأموال الخاصة بالقانون.
وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 فإن مواده تنص على تولي وزارتي المالية والتخطيط مسؤولية صرف الأموال.
المادة الأولى: تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى (دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر)، ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم (الحساب).
المادة السابعة: تتولى وزارتا (المالية والتخطيط) الاتحاديتان إدراج ما جرى تخصيصه وفق أحكام هذا القانون على أساس سنوي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
المادة التاسعة: تلتزم وزارتا المالية والتخطيط بتمويل وحدات الإنفاق كافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون على شكل دفعات وأن لا يتجاوز تاریخ تمويل آخر دفعة 30/ 11/ 2022 علی أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبيثة في حساب الأمانات للسنوات اللاحقة.
المادة العاشرة: تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة النفاق وحسب مامقرر لها في هذا القانون.
وفق نص القانون فإن وزارة المالية تلتزم بتمويل كامل التخصيصات الواردة في جدول المرفق بالقانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الأوائل.
وأيضًا تلتزم وزارة المالية بتمويل 50% من التخصيصانت الواردة في الجدول (ب) المرفق بالقانون لكل فقرة.
وتتولى وزارتا (المالية والتخطیط)، إصدار تعلیمات تنفيذ هذا القانون كل حسب الاختصاص.
وبتاريخ 14/8/2022، أصدرت وزارة المالية، التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، حيث دعت الوزارة "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة الموازنة لتسلم التعليمات".
وكان قد صوت مجلس النواب، شهر حزيران يونيو الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، بحضور273 نائباً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار".
Recent News
