هل ناقض السوداني نفسه حول سعر الصرف؟ وقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في فخ التناقض حول موضوع خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث تصدر السوداني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريح سابق له يشدد فيه على خفض سعر صرف الدولار وعدم التعذر بصلاحيات البنك المركزي، في حين ظهر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، يشير فيه إلى أن خفض سعر صرف الدولار هو من صلاحية البنك المركزي!. تصريحات سابقة تدعو لخفض سعر الصرف في 23 آذار مارس 2021، حذر النائب (حينها) محمد شياع السوداني، مجلس النواب والحكومة من ثورة جياع قادمة اذا لم يخفض قيمة الدولار. وقال السوداني في تغريدة على تويتر "إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عناداً ولاتأخذكم العزة بالإثم، إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لابد منه لأن البديل ثورة الجياع". وكشف محمد شياع السوداني بتأريخ 2021/3/20 إبان حكومة مصطفى الكاظمي، عن جمع تواقيع لأكثر من 100 نائب للمطالبة بارجاع سعر الصرف القديم، وذلك في منشور على صفحته الرسمية "فيس بوك". وفي لقاء متلفز، وصف السوداني قرار خفض سعر صرف الدولار بأنه "سيئ الصيت"، وذكر أن "رفع سعر صرف الدولار تسبب بمذبحة ولا صحة بأن مجلس النواب لا يمتلك سلطة تغيير سعر الصرف، هم ممثلين الشعب ويمتلك صلاحية التغيير لانهم هم من يعينون مدير البنك المركزي.. الآن سعر برميل النفط ارتفع وليس كالسابق". في 2 نيسان أبريل 2021، رأى النائب محمد شياع السوداني، أن قرابة (17) مليون عراقي تضرروا من قرار اعتماد صرف الدولار، داعياً الحكومة لضرورة اتخاذ اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية للتخفيف عنهم مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب. وأشار السوداني في بيان، الى وجود قرابة مليون و400 ألف أسرة (975 الف اسرة يعيلها رجل، 417 ألف أسرة تعيلها امرأة)، تحت مستوى خط الفقر تستلم إعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود (5.5) مليون مع أفراد العائلة ( معدل عدد أفراد العائلة 4)، مضافاً لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود(4) ملايين مع أفراد العائلة. ما موقفه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة؟ بعد أن تم التصويت عليه كرئيس للوزراء وتمرير كابينته الوزارية في مجلس النواب، في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، لمس العديد من المدونين موقفا مغايرا للسوداني بشأن خفض سعر صرف الدولار، حيث ذكر في مؤتمر صحفي الثلاثاء (1 تشرين الأول 2022)، أن "هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، وأيضا بقانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، وما يرتئيه البنك المركزي من قرارات وسياسات نحن ملتزمون به وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك فهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع". ولكنه أعاد ما قاله حين كان نائبا من أن "تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات حماية للطلبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل، وهذا ما فاقم من المشكلة وتداعياتها السلبية على المواطنين"، مؤكدا التزام حكومته بـ"اتخاذ اجراءات وقرارات لحماية هذه الفئات، وسوف نعمل قريبا جدا على إصدار هذه القرارات والتخفيف من معاناة المواطنين". وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لموقف السوداني من سعر صرف الدولار، عندما كان نائبا، وموقفه بعد توليه رئاسة الحكومة، متسائلين عن سبب تغير الخطاب والنقض بالوعود التي كان يطلقها عبر وسائل الإعلام. هل ناقض السوداني نفسه؟ وهنا، قرأ بعض المدونين وجود تناقض في المواقف، لكنهم لم يتطرقوا إلى أنه كان نائبا وأن واحدة من مهام النائب هي إجراء الرقابة على الأداء التنفيذي، وأن الحكومة ليس من صلاحياتها فعلا التدخل في عمل الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي. وما يؤاخذ على السوداني أنه لم يدعُ البرلمان والبنك المركزي إلى إعادة النظر بسعر الصرف على الأقل. وفي شهر كانون الأول ديسمبر 2020، قرر البنك المركزي العراقي تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليكون 1460 دينار مقابل الدولار الواحد بعدما كان السعر يقارب الـ1200 دينار. وعلل البنك المركزي العراقي قراره حينذاك بأن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب، وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين. والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية. واعتمد مشروع موازنة 2021 سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل دولار أميركي، وأشارت اللجنة إلى أن ورود هذا السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية "هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية و القروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري و يتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف".