News Categories

لا زال ملف استيراد الغاز الإيراني مثار جدل، إذ تؤكد مصادر رسمية، على أن العراق بإمكانه التوجه لزيادة إنتاجه وتحقيق الاكتفاء، بينما أخرى تؤكد خلاف ذلك، إلى جانب العقود الموقعة لاستثمار الغاز وإيقاف حرقه. فريق صحيح العراق قام بإعداد توضيح حول الموضوع. احتياطي الغاز الطبيعي في العراق: احتلت احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2021 المرتبة الـ12 في العالم، ويقع معظم الغاز الطبيعي المصاحب في حقول نفط كبيرة جنوبي العراق. عام 2019، وصل الغاز الطبيعي، إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 378 مليار قدم مكعب، كما انخفض إلى 328 مليار قدم مكعب في عام 2020 بعد تخفيضات الإنتاج من حقول النفط العراقية في أوائل العام ذاته، وبعد اتفاقية أوبك في عام 2021 عاد إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 353 مليار قدم مكعب حيث بدأ الغاز العراقي المصاحب في العودة إلى الإنتاج، واستهلك العراق 650 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الجاف في عام 2021 ، في قطاع الكهرباء معظمها. وبحسب شركة بي بي البريطانية، فإن العراق احتل المرتبة الرابعة عربيا بأكبر احتياطيات الغاز المؤكدة خلال عام 2020، وبواقع 124.6 تريليون قدم مكعب، وهي تمثل 1.9 بالمئة من احتياطيات العالم من الغاز المؤكدة. ومؤخرا أكد وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، أنه تمت إضافة نحو 23 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. لماذا يتم هدر الغاز الطبيعي؟ يتم حرق الغاز الطبيعي بسبب عدم كفاية سعة خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى في منتصف الطريق لنقل الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج النفط الخام. حجم الغاز الإيراني في العراق: بتاريخ 1 شباط فبراير 2023، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، حميد حسيني، أنه يبلغ التصدير اليوم حوالي 7 ملايين متر مكعب من الغاز إلى العراق، فيما كنا نصدر في الأشهر السابقة أكثر من 50 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، وتظهر إحصاءات الصادرات المعدلة مؤخرا أن العراق استورد هذا العام 3.5 مليار دولار من الغاز من إيران. بتاريخ 4 حزيران يونيو 2022 أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، بأن الجانب الإيراني يدفع حالياً 30 مليون متر مكعب من الغاز. فيما أكد بتاريخ 9 تشرين الأول أكتوبر 2022، بأن 20 مليون متر مكعب هو حجم استيراد العراق اليومي من الغاز الإيراني. حجم احتياج العراق الى الغاز الإيراني: عام 2022، كشفت وزارة الكهرباء العراقية، عن حاجتها إلى 45 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني لتوليد محطات الطاقة. خفض صادرات العراق من الغاز بسبب الديون: تقوم إيران بخفض إمدادات الغاز بسبب الديون المتراكمة على العراق إلا أن عام 2022 سدد العراق جميع الديون المترتبة عليه من استيراد النفط والغاز عن العامين الماضي والحالي، وبحسب وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، فإن تسلمنا من العراق العام الماضي مليار يورو، وهذا العام مليار و600 ألف يورو كديون متراكمة من تصدير النفط والغاز إليه، وبهذا لم يتبق لنا اي ديون لدى العراق. خطط مستقبلية لاستثمار الغاز الطبيعي: أكد وزير النفط السابق، إحسان عبد الجبار، إن العراق ماض بجهد وطني لزيادة الموثوقية في احتساب الخزين الاحتياطي للغاز الحر في صحراء غرب العراق، وهو ما سوف يشكل نقلة نوعية في قدرات العراق التصديرية للغاز المسال بحلول عام 2025. وأوضح عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب علاء الحيدري، إن الحكومة بصدد التوجه لزيادة إنتاج الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه، والاستفادة منه بالدرجة الأساس في توفير الطاقة الكهربائية. مذكرات التفاهم بشأن الغاز الطبيعي: عام 2018، وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة أوريون الأمريكية على معالجة الغاز المستخرج من حقل نهر بن عمر النفطي العملاق. عام 2021، وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. كما أعلنت وزارة النفط إطلاق مشروع استثمار الغاز مع شركة بيكر هيوز الأمريكية في حقلين للنفط جنوبي البلاد، بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً. عام 2023 وقع العراق اتفاقيات مع شركات صينية وأمريكية وفرنسية لاستثمار الغاز في البصرة وميسان وذي قار والأنبار. كما تم التوقيع مع شركة نفط الهلال الإماراتية، ثلاثة عقود لمدة 20 عامًا لتطوير حقول للنفط والغاز الطبيعي في محافظتي البصرة وديالى في شمال شرق بغداد. وشركة جيو جيد الصينية عقدين لحقوق التنقيب والتطوير في حقل الحويزة النفطي جنوب العراق ونفط خانة شمال شرق بغداد، وأيضًا شركة النفط والغاز الصينية يونايتد إنرجي غروب ليمتد عقدًا لتطوير حقل السندباد النفطي بالقرب من البصرة. كما وقع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية كريستيان بروخ مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي لزيادة إنتاج الكهرباء المحلي بحوالي 11 غيغا واط. وأيضًا زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، القاهرة، وبحث مع الجانب المصري إمكانية إعادة تأهيل المصافي العراقية وخطوط نقل البترول ومشاركتها في بناء محطات طاقة كهربائية بما لديها من خبرات طويلة. ضغوط أمريكية على العراق: يتعرض العراق الى ضغط أميركي لوقف توريد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران في صفقة تقايض الدعم المالي الأميركي للميزانية العراقية مقابل إنهاء توريد الطاقة من طهران، بحسب تقارير صحفية. حيث أن هذه الضغوط ليست جديدة فقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية سابقًا الضغط على العراق لخفض إيراداته من إيران على الرغم من أن العراق لديه إعفاءات أمريكية للسماح له باستيراد الغاز الإيراني.

قالت في حوار متلفز مع قناة العهد، إن الاقتصاد التركي معتمد بنسبة 80 على صادراته للعراق. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فحجم الصادرات التركية إلى كل دول العالم بلغت أكثر من 250 مليار دولار، بينما صادراتها للعراق بلغت 13 مليار دولار فقط. وحققت تركيا العام الماضي، أعلى نسبة صادرات للعالم في تاريخها، إذ بلغت 253 مليار دولار، بحسب بيانات الحكومة التركية الرسمية. وبلغت الصادرات التركية للعراق العام 2022 نحو 13 مليار دولار، فيما أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي عزم بلاده رفع الصادرات إلى العراق لنحو 16 مليار دولار خلال العام الحالي 2023، وهو يعد أكبر رقم يصدر من تركيا الى العراق. ووفقا للإحصائيات فإن نسبة الصادرات التركية للعراق تمثل 6.4 من مجمل الصادرات التركية الى العالم. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الصادرات التركية إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط، زادت خلال العام الفائت بنسبة 19.3 بالمئة، وإلى دول أمريكا الشمالية 17.1 بالمئة، وإلى البلدان الأوروبية خارج الاتحاد 16 بالمئة، وإلى منطقة شمال إفريقيا 9.8 بالمئة. وكانت الصادرات التركية للعالم بلغت في العام 2021 نحو 225 مليار دولار.

قال في حوار متلفز على قناة وطن د16:25، إن العراق يمتلك 10.7 من احتياطي النفط في العالم. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فالنفط العراقي يشكل 8.4 من احتياطي العالم، بحسب آخر البيانات، فيما ترتفع قليلا في السنوات السابقة. بحسب شركة البريطانية، فإن احتياطيات العراق النفطية، شكلت 8.4 من احتياطيات العالم. كما أعلنت منظمة أوبك، امتلاك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، بواقع 145.019 مليار برميل. ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بعد المملكة العربية السعودية، ويمتلك خامس أكبر احتياطيات نفط خام مؤكدة في العالم، عند 145 مليار برميل تمثل 17٪ من الاحتياطيات المؤكدة في الشرق الأوسط و 8٪ من الاحتياطيات العالمية. وكان احتياطي النفط العراقي يشكل حوالي 10.7 من إجمالي الاحتياطي العالمي، نحو 112 مليار برميل. يشار إلى أنه بتاريخ 24 كانون الثاني يناير 2023، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، أن وزارة النفط نجحت بإضافة 6 مليارات برميل من النفط الخام و32 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز إلى الاحتياطي الوطني.

قال في فيديو نشره عبر صفحته في فيسبوك، إن التبادل التجاري للعراق مع الصين بلغ 58 مليار دولار، بينما التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية صفر دولار. الحقيقة: تصريح مضلل، فحجم التبادل التجاري المعلن مع الصين بلغ 53 مليار دولار، ومع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10 مليار دولار. وأعلن السفير الصيني في بغداد قبل أيام، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 53 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022. فيما كشف الموقع الدولي وجود تبادل تجاري كبير بين العراق والولايات المتحدة يصل إلى أكثر من 10 مليار دولار وليس صفرا. وكان حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بلغ أوجه في العام 2015 بعد أن وصل أكثر من 15 مليار دولار، بفعل التعاقدات العسكرية للعراق مع واشنطن لمواجهة تنظيم داعش الذي كان احتل مناطق واسعة من العراق.

قال في حوار متلفز عندما انشأ البنك المركزي نافذة بيع العملة، كان يفترض ان تكون لثلاث سنوات. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فلم يحدد البنك المركزي أو قانونه أو تعليماته أو مقرراته فترة زمنية لنافذة بيع العملة. ولا ينص قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 على أي توقيت زمني لنافذة بيع العملة الاجنبية. ويقول عمار حمد مدير عام دائرة العمليات المالية في البنك المركزي، إن المركزي العراقي كان يكتنز الدولار في عام 2004 وفتح النافذة، وبعد أن نفذ اكتنازه عاد العراق ليصدر النفط، ويكسب الدولار من صادراته النفطية، ويبيعها عبر النافذة لتوفير المال لوزارة المالية، في اشارة الى بدء بيع الدولار عبر النافذة منذ العام 2005. وشهد السوق العراقي تذبذبا كبيرا في سعر صرف الدولار، ما أثر على أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية، ما اضطر المركزي إلى خفض سعر صرف الدولار من 1450 إلى 1300 دينارا للدولار الواحد.

قال خلال حوار مع قناة العهد، إن البنك المركزي باع خلال عام 2022 ثلاثة وأربعين مليار دولار. الحقيقة: تصريح مضلل، فالمباع هو أكثر من 48 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي التي اعلنها في وسائل الإعلام. وبحسب البنك المركزي، فإنه خلال 12 شهرا من العام الماضي، وفي الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، باع 48 مليارا و509 مليونا و271 ألف دولار، وبمعدل بلغ 4 مليارات و42 مليونا و439 ألف دولار شهريا. يشار إلى أن المركزي العراقي كانت مبيعاته قبل إجراءات الفيدرالي الأمريكي المتبعة قبل شهرين تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في اليوم. وبعد إجراءات الفيدرالي الأمريكي، انخفضت مبيعات البنك المركزي بشكل كبير، لتبلغ في الشهر الماضي، 2 مليار دولار فقط، وفي حال استمرار البنك بهذا المستوى من المبيعات فإن مبيعاته خلال عام كامل تبلغ نحو 24 مليار دولارا فقط. وكانت مبيعات البنك المركزي خلال سنوات 2014 2017 بلغت أكثر من 40 مليار دولار، حتى أوقف البنك المركزي البيانات المتاحة للاطلاع على المبيعات والجهات المباع لها، في العام 2017، بعد فرض عقوبات أمريكية على العديد من المصارف العراقية، وصار يكتفي بالبيانات الصحفية.