News Categories

نشرت حسابات وصفحات عبر فيسبوك، تصريحا نسبته لوزيرة المالية طيف سامي، بأن العراق بحاجة الى طباعة عملة جديدة بأسرع وقت. الحقيقة: منشور غير صحيح، إذ لم يصدر أي تصريح عن طباعة عملة من قبل وزيرة المالية، بل كان آخر تصريح يتعلق بانتهاء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار قريبا. وظهرت وزيرة المالية طيف سامي، في آخر حوار موسع مع وكالة الأنباء العراقية، أشارت فيه إلى مساع حثيثة لتحقيق أهداف تنموية، معتبرة ارتفاع سعر الصرف أزمة مؤقتة سيجري حلها خلال فترة وجيزة. وبالعودة الى الصفحات والحسابات والمواقع الرسمية للوزيرة ووزارة المالية، والتي تحتوي بيانات تفصيلية عن أهداف الوزارة، والأنشطة اليومية للوزيرة، لا يظهر أي وجود لتصريحات أو بيانات بشأن العملة أو تغييرها. ويلاحظ أيضا، بيانات للوزارة تحذر من أخذ المعلومات من صفحات وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل اسم الوزيرة بشكل مزيف.

نشرت قنوات عبر وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبر انخفاض أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والشورجة إلى 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، على إثر تبديل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي واتخاذ إجراءات جديدة في السوق. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن أسعار الصرف في بورصة الكفاح أغلقت بعد القرار عند 159 ألف دينار للدولار الواحد، وعاودت الارتفاع في اليومين الماضيين عند 161 ألف دينار، بعد أن كانت قد بلغت 163 ألفا، بسبب فتح نافذة لصغار التجار، وليس بسبب استبدال محافظ البنك. وزعمت بعض القنوات أن الدولار، كان قد بلغ 168 ألف دينار، وانخفض انخفاضا تاريخيا إلى 157، في حين لم تسجل البورصة خلال الأيام الماضية، وتحديدا بعد استبدال محافظ البنك المركزي هذا الرقم 168، وأن الانخفاض بلغ 159 وليس 157. وكان السوداني قد اتخذ، الأحد الماضي، قرارات عاجلة لـمعالجة سعر صرف الدولار الأمريكي، إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية. وكان مجلس الوزراء أقر الاثنين الماضي، جملة إجراءات لإيقاف ارتفاع سعر صرف الدولار، أبرزها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة ، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي. وبدأ انخفاض سعر صرف الدولار منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن لامس 170 الف دينار لكل 100 دولار، واختتم الأسبوع الماضي بسعر 164. وجرى تعيين علي محسن العلاق محافظا للبنك بديلا عن مصطفى مخيف، كإجراء حكومي للسيطرة على أسعار صرف الدولار في السوق، نتيجة الإجراءات المفروضة على العراق بفعل تهريب العملة، من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتمثل بورصة الشورجة والكفاح أسعار السوق غير الرسمية لصرف الدولار، والتي يضطر التجار لشراء الدولار منها، لعدم تمكنهم من الدخول الى مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي.

قال في حوار متلفز د9: العراق ثاني دولة بشراء العقارات في تركيا كذلك العراق من المتقدمين جداً في شراء العقارات في الإمارات. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن العراقيين في تركيا تراجعوا إلى المرتبة الثالثة بشراء العقارات من تركيا بعد أن كان في صدارة الدول منذ عام 2015، إلا أن الترتيب تراجع إلى المركز الثاني بعد الإيرانيين مطلع 2021، ثم تراجع للمركز الثالث في العام الحالي، بعد أن تصدر الروس لمشتري العقارات التركية، وفيما يخص دولة الإمارات العربية، فإنه بحسب بيانات معلنة لم يكن العراقيون من المتصدرين في شراء العقارات ولم يحتل أي مرتبة بين الدول. أعلنت هيئة الإحصاء التركية، العام الحالي، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب بشراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول ديسمبر الماضي. وأكدت أن الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات بتركيا خلال كانون الأول ديسمبر، وبعدد 2000 و403 منازل، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية، حيث اشتروا 675 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ435 منزلاً. عام 2022 أحتل العراقيون المرتبة الثانية بين أكثر الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات في تركيا، حيث جاء الإيرانيون في المركز الأول في شراء العقارات بـ784 منزلا، ثم العراقيون بـ741، يليهم الروس بـ547. عام 2021 أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن العراقيين حلوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر نيسان أبريل، بواقع 546 منزلا، بعد الإيرانيين الذين تصدروا بعدد 557 منازل. فيما يخص الإمارات، تصدر الروس قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي، العام الماضي، كما احتل المستثمرون الأوروبيون سوق العقارات في الإمارة، وكان البريطانيون والإيطاليون والفرنسيون من غير المقيمين في المراكز الخمسة الأولى، بينما بلغ الهنود المركز الثاني، وخرج الصينيون من هذه القائمة بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها بلادهم على السفر ضمن سياسة صفر كوفيد. عام 2022 تصدر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في إمارة دبي، ثم جاء مستثمرو المملكة المتحدة وإيطاليا. عام 2021 كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن قائمة جنسيات المستثمرين الأكثر استثماراً في عقارات دبي منذ بداية العام، والتي تصدرها المستثمر الإماراتي للمستثمرين العرب ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تصدّر الجنسية الهندية قائمة أعلى الجنسيات الأجنبية استثماراً، وجاءت الجنسية البريطانية ثانياً، وفي المركز الثالث جاءت فرنسا ومن ثم بريطانيا وبعدها روسيا.

قال في حوار مع قناة البغدادية: تركيا عدد نسماتها 80 مليون نسمة، وعندها 26 مصرفاً، وإيران مساحتها أكبر ولديها 29 مصرف في العراق 75 مصرفا غير عدد النوافذ اللي تبيع الدولار وتبلغ حوالي 2000 منفذ. الحقيقة: أدعاء غير دقيق، لأن عدد السكان في تركيا أكثر من 84 مليون نسمة، وتمتلك 52 مصرفاً، أما إيران فتمتلك 30 مصرفاً، في حين يمتلك العراق 70 مصرفاً أهلياً، أما عدد نوافذ بيع العملة الأجنبية في العراق رسمياً 20 منفذاَ، أما شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية في بغداد والمحافظات فتبلغ 1092 شركة وهذه لا تعتبر منافذ رسمية لبيع العملة الأجنبية. بحسب آخر تعداد سكاني معلن فإن عدد سكان تركيا يبلغ 84775404 مليون نسمة، فيما يمتلك النظام المصرفي التركي 52 مصرفاً، و35 بنوك إيداع، و3 بنوك ودائع الأسهم العامة. أما في إيران التي يبلغ تعدادها السكاني 85 مليون نسمة، فتمتلك بحسب البيانات المعلنة 30 مصرفاً، 8 منها تابعة للحكومة، و20 مصرفاً أهلياً، ومصرفين كبنوك قروض. أما عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق فتبلغ 70 مصرفاً تجاري، إسلامي، فروع مصارف أجنبية عاملة في العراق، ويبلغ عدد سكان البلاد بحسب وزارة التخطيط 42 مليون نسمة. أما عن عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في البلاد، فقد قرر البنك المركزي العراقي في 8 كانون الثاني يناير 2023 زيادتها من 10 مصارف إلى 20 مصرفاً لبيع العملة. وعن بيع العملة الأجنبية خارج المصارف المعلنة من قبل البنك المركزي، فلا تعتبر نوافذ رسمية لبيع العملة وهي عبارة عن مكاتب صرافة وشركات تحويل مالي. وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي فإن عدد شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية في بغداد والمحافظات يبلغ 1092 شركة.

قال في حوار متلفز د28: حجم التبادل التجاري مع تركيا 25 مليار أما مع إيران 10 مليار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا لا يتجاوز الـ20 مليار دولار، كما أكدت حكومة تركيا على رفع حجم التجارة إلى 25 مليار في السنوات القادمة، أما التبادل التجاري بين العراق وإيران فوصل العام الماضي، إلى 18 مليار دولار، وانخفض فيما بعد إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وكذلك الحكومة الإيرانية بينت أنها تريد رفع حجم التجارة إلى 20 مليار دولار في السنوات القادمة. عام 2019، بلغ التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15 مليارا و800 مليون دولار، بحجم استيراد بلغ 9 مليارات فقط، وصادرات بقيمة نحو 7 مليار دولار. أكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، بلوغ حجم التبادل التجاري سنة 2020 بين البلدين 20 مليارا و666 مليون دولار، وبهذا تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ20 مليار دولار تصدير استيراد. عام 2021، أعلن وزير التجارة العراقي علاء الجبوري أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا منذ العام 2016، ولغاية شهر أيلول من العام 2021 بلغت 73 مليار دولار أمريكي. وبحسب الإحصائيات التركية الرسمية، فإن صادرات تركيا للعراق في آخر 11 شهر من العام 2022، بلغت 12 ملياراً و604 ملايين دولار. عام 2023، قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، العام الماضي. وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع من 13 مليار دولار في 2018، إلى 15 مليارا و800 مليون دولار في 2019. بحسب وزارة الخارجية العراقية، فإن مقدار التبادل التجاري بين العراق وإيران، يبلغ حوالي 12 مليار دولار، ويعد تغذية الغاز والكهرباء من إيران أهم الواردات العراقية من إيران. عام 2015، أكد الملحق التجاري الإيراني في العراق، محمد رضا زادة،، أن قيمة إجمالي التبادل التجاري بين طهران وبغداد تبلغ 18 مليار دولار سنوياً. وفقا لموقع ، بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وايران اكثر من 10 مليارات دولار خلال العام 2021. وأوضح أن التبادل التجاري بين العراق وايران بلغ 10 مليارات، و111 مليونا، و202 ألف دولار خلال العام 2021. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن حجم التبادل التجاري بين العراق وايران ارتفع الى 20 مليار دولار.

قال في حوار متلفز، إن نفط كردستان بيع الى تركيا لمدة خمسين سنة قادمة. الحقيقة: حديث مضلل، لأن مبيعات نفط إقليم كردستان بحسب المستندات الدولية تظهر نقله عبر خط الأنبوب الذي يمر عبر تركيا إلى جيهان التركي، وتصديره لدول أوروبا وإسرائيل، وأن أقل المشترين لنفط الإقليم هي تركيا. وتظهر الأرقام الدولية التي يعلنها موقع المتخصص بمراقبة مرور النفط من الموانئ والبوارج وتدقيق التعاقدات، ذهاب الحصة الأكبر من نفط الإقليم خلال الأشهر الماضية، إلى إسرائيل ودول أوروبية أخرى، ومن بعدها تركيا، الأمر الذي يدل على عدم بيع نفط الإقليم كليا لتركيا لمدة خمسين عاما. وخلال الشهر الماضي، تظهر تعاقدات شركات نفط إقليم كردستان، بيع أكثر من 410 ألف برميل، وفصلت المبيعات 159 ألف برميل إلى إسرائيل، و96 ألف إلى الصين، ونحو 81 ألف برميل إلى كرواتيا، وأكثر من 42 ألف إلى إيطاليا، وأكثر من 31 ألف برميل فقط إلى تركيا. وبالبحث العكسي عن هذا الادعاء، يلاحظ أن مصدره نواب كرد معارضون للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، وهما النائبان يسرى رجب وهوشيار عبد الله، أطلقا التصريحات في السنوات السابقة، ما اضطر حكومة كردستان إلى الرد عليه، إذ بين نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني، حينها، أن نفط الإقليم يمر عبر تركيا، وأن الحديث عن بيع النفط إلى تركيا لمدة 50 عاما كلام غير صحيح. يشار إلى أن ملف النفط هو أحد المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.