News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور جاء فيه: إقرار الموازنة يوم الأربعاء المقبل، وستشهد انخفاضًا كبيرًا بسعر صرف الدولار. الحقيقة: خبر مضلل، لأن جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، وليس التصويت عليها وإقرارها، لأن التصويت يتطلب عدة جلسات، أما سعر صرف الدولار، فإن البنك المركزي توقع انخفاض السعر بسبب اتخاذه إجراءات جديدة. نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة البرلمان الثامنة عشرة، والتي من المقرر انعقادها في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 5 نيسان أبريل الجاري. وبحسب الجدول، فإن الجلسة تتكون من فقرة واحدة وهي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 202320242025. ولم يذكر في الجدول بأن البرلمان سيقوم بالتصويت على مشروع الموازنة 1. بحسب اللجنة المالية البرلمانية، فإن مشروع الموازنة وبعد استلامه من الحكومة، تتم مفاتحة رئاسة البرلمان بتحديد أقرب جلسة لعرض المشروع وقراءته قراءة أولى، بعدها، تقوم اللجنة المالية بإجراء التعديلات بحدود ضغط النفقات وإجراء المناقلة واستضافة المسؤولين الحكوميين ورفع تقرير إلى رئاسة المجلس بالتعديلات، لعرضها في جلسة ثانية. وفي الجلسة الثالثة عادة يتم التصويت على المشروع بعد الانتهاء من كافة التعديلات والتصويت عليها 2. أما فيما يخص انخفاض سعر صرف الدولار، فقد سبق للبنك المركزي، وقد توقع في تصريح للوكالة الرسمية، انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة مبيعات البنك من العملة الأجنبية نتيجة تحرير القيود على المبيعات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى اتخذها البنك لخفض سعر الدولار أمام الدينار العراقي. 3

قالت عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون الداعم للحكومة، في لقاء متلفز على قناة دجلة: الحكم الذي ظهر من محكمة باريس ويخص نفط كردستان غرمت شركات الإقليم 6 مليار. الحقيقة: تصريح غير صحيح، إذ لم يتم تغريم الشركات النفطية في إقليم كردستان من قبل هيئة التحكيم الدولية في باريس، وإنما أصدرت المحكمة قرارا يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار بسبب مخالفتها الاتفاق الذي عقد بينها وبين العراق عام 1973 الذي يلزمها بأخذ الموافقة من حكومة بغداد لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. أصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، قرارًا بشأن النفط المصدر من العراق الى تركيا، حيث ألزمت الأخيرة بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 20142018 من دون موافقة بغداد 1. وبشأن شركات النفط في إقليم كردستان لم يذكر القرار أنها غرمت من قبل المحكمة الدولية، وبحسب عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، فإنه أكد على أن أغلب الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال النفط انسحبت من العمل في الإقليم، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصصة بالاستخراج فقط 2. جدير بالذكر، أن موقعا بريطانيا كشف عن حكم آخر للمحكمة، وهو لصالح تركيا بأن يدفع العراق لتركيا تعويضاً قدره 600 مليون دولار لعدم التزامه ببنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين 3. يذكر أن هناك اتفاقا بين العراق وتركيا من أجل تصدير النفط، حيث وقعا اتفاقية ثنائية تقوم على أساس إنشاء خط أنابيب عام 1973، وتنص الاتفاقية على أن الحكومة التركية يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية 4.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول سعر لتر البنزين في موازنة 2023، وتحديده بـ750 دينار للبنزين العادي، في حين نشرت صفحات أخرى أن مجلس الوزراء ناقش رفع سعر البنزين خلال جلسته الأخيرة. أثارت أسعار البنزين في موازنة 2023 لغطا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، ففي الوقت الذي يتحدث فيه نواب عن رفع سعر البنزين العادي من 450 دينارا إلى 750 دينار، تظهر بيانات الموازنة أن قيمة الضريبة المفروضة على أسعار البنزين هي 5٪، وعلى البنزين المستورد 15٪ وفي كل الأحوال فإن السعر لن يصل إلى 750 دينار، بحسب البيانات المنشورة، كذلك من خلال مراجعة مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يتضح أن المجلس لم يناقش رفع سعر أسعار البنزين. في 28 آذار مارس الجاري، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. من خلال مراجعة مقررات الجلسة، يتضح عدم وجود اي قرار يتعلق برفع أسعار البنزين، لكن في أحد فقرات الجلسة ذكر إعلام مجلس الوزراء، إنه في ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة 23010 ط لسنة 2023، بحسب الآتي: 1. زيادة المبلغ المخصص ليكون 10 ملايين دولار بدلًا من 5 ملايين دولار، كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها 11 عقداً، علمًا أنّ عقود الجولة الرابعة الرقعة الاستكشافية تضمنت بندًا يلزم المقاولين بتخصيص 10 من الموازنة السنوية لتمويل مشروعات البنى التحتية وتنفيذها. 2. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات، بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا. 3.تقدم الخطة من الحكومات المحلية إلى وزارة النفط للتنسيق بينها وعقود الخدمة والحكومات المحلية لإنجاز تلك المشروعات، ولم يكن بين القرارات زيادة أسعار البنزين. بعد الاطلاع على مسودة الموازنة وبيان الموازنة الصادر من وزارة المالية، فأنها تضمنت فرض الضرائب الجديدة بـ: نسبة 5 على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين. نسبة 10 على زيت الغاز أو الكاز. نسبة 15 على الوقود المستورد. نسبة 1 على مبيعات النفط الأسود. ولم يأتي في مشروع الموازنة تحديد سعر محدد، وحتى في حال فرض ضريبة 5٪ أول 15٪ على أسعار البنزين فإن سعر اللتر لن يصل إلى 750 دينار للتر. وبناءً على مايجري تداوله، حذر المركز العراقي الاقتصادي السياسي، من تداعيات فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي النفطية ضمن موازنة العام 2023، مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة. وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان إن هناك مؤشرات تفيد بتضمين مسودة موازنة 2023 رسوماً بنسبة 5 على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5 على منتجات المصافي العراقية و15 على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة. أي أن الضريبة لم تصل إلى 40٪ بحسب مايجري تداوله.

قال خلال برنامج حق الرد الذي يعرض على قناة الرابعة ما نصه: بالعالم أنا ماشايف موازنة لـ3 سنوات، بل أن هناك خطط خمسية وعشرية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ إن هناك دولًا أقرت موازنات مالية لأكثر من سنة، وآخرها دولة الإمارات التي أقرت موازنة مالية لثلاث سنوات، في أكثر من مرة. في 13 آذار مارس الجاري، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته إلى مجلس النواب. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات. وسبقت دولة الإمارات، العراق وأقرت موازنات مالية لأكثر من سنة خلال الأعوام الماضية. في 28 أكتوبر تشرين الأول 2013، أقرت الإمارات العربية المتحدة ميزانية للأعوام 2014 2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم حوالي 30 مليار دولار وبزيادة قدرها 15 في المائة عن سابقتها. وفي 10 أكتوبر تشرين الأول 2022، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 20232026، بإجمالي مصروفات تقدر بـ252.3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقدر بـ255.7 مليار درهم.

قال في حديث لنشرة الأخبار بقناة العهد، إن شركة دايو التي أحيل لها عقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير مفلسة. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فشركة إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات والإنشاء، وتحقق أرباحا من مصانعها الخارجية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا. وتتكون دايو من 33 شركة محلية كورية جنوبية، ولديها 372 فرعا خارجيا. وتشير المعلومات الموثقة، إلى أن للشركة 140 مكتبا فرعيا، و14 مركزا في العديد من الدول، ولديها شراكات استراتيجية مع العشرات من الشركات العالمية المتخصصة بالإنشائيات والصناعات. حققت شركة دايو للإلكترونيات من المصانع الخارجية، إيرادات تصل الى 1.5 مليار دولار، لتصل ارباح هذه المصانع الكلية الى 20 مليون دولار في السنة. كما أعلنت دايو زيادة إيراداتها بنسبة 63.4٪ وزيادة في الأرباح لسنة 2022 بنسبة 2،992.7٪ مقارنة بعام 1997. ووقعت الحكومة العراقية السابقة عقدا مع شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بالبصرة بقيمة 2.6 مليار دولار في كانون الاول من العام 2020.

قال خلال برنامج بانوراما الذي يعرض على قناة سامراء، ما نصه: الحكومة أقرت موازنة انفجارية هي حوالي ترليوني دينار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب بلغت أكثر من 197 ترليون دينار عراقي، وليس 2 ترليوني دينار. في 13 آذار مارس الحالي ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025. وعقب انتهاء الجلسة تحدث السوداني في مؤتمر صحفي، قال فيه إن: إجمالي الموازنة بلغ 197.828 تريليون دينار، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار، أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار. إجمالي الإيرادات بلغ 134.553 تريليون دينار، منها الإيرادات النفطية التي تبلغ 117.252 تريليون دينار، على أساس سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية تصدير 3.5 مليون برميل في اليوم. منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. وبلغت الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار.