News Categories

قال هادي العصامي، الباحث في الشأن السياسي، خلال حديث مع قناة آفاق الفضائية: البترودولار مادة موجودة في الدستور العراقي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مصطلح البترودولار هو عبارة عن مادة قانونية تمت إضافتها في قانون الموازنة عام 2010 لأول مرة، ولا توجد مادة في الدستور باسم البترودولار، إلا أن الدستور العراقي شدد على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. بمراجعة الدستور العراقي يتضح عدم وجود مادة في الدستور تذكر البترودولار بشكل صريح، إلا أن المادة 111 من الدستور العراقي نصت على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وجاء في المادة 112 أولاً مانصه: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ولم يتم التطرق إلى حجم الحصة أو النسبة ولم يسمّ الدستور العراقي البترودولار بشكل صريح. 1 أما مصطلح البترودولار، فيعرف على أنه ما تبقى من أموال المبيعات النفطية بعد تسديد الكلف الخاصة بالإنتاج، وعالميًا تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في نهاية سبعينيات القرن الماضي مع ارتفاع أسعار النفط، وسعي هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية لاحقًا حينها لربط الدولار مع النفط للحفاظ على قيمته السوقية، ما عزز القوة الاقتصادية الأمريكية. 2 في العراق ظهر المصطلح لأول مرة كمادة داخل الموازنة المالية لسنة 2010، وتلتزم بموجبه وزارة المالية بتخصيص 5 دولارات عن كل برميل منتج أو مكرر في المحافظات النفطية. 3 وفيما بعد، تم إجراء الكثير من التعديلات على المادة، وفي كانون الثاني يناير 2014، قرر مجلس الوزراء تعديل مبلغ البترودولار إلى 5 دولارات. 4 وفي موازنة العام 2015 تم تعديل المادة، ليتم تخصيص 2 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و2 دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و 2 دولار عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة. 5 ووصولاً إلى موازنة 2021 وفي مسودة الموازنة، تم تخصيص 5 من المبالغ التي يتم استحصالها من إنتاج النفط والغاز، ولكن تم الطعن بالقرار من قبل المحكمة الاتحادية رقم القرار 35اتحادية2021 ولم ينفذ والسبب هو عدم القدرة على سد العجز بالموازنة. 6 وفي الموازنة الثلاثية 202320242025 وبحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تخصيص 2 ترليون دينار لفقرة البترودولار وستوزع بين المحافظات. 7

قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في لقاء تلفزيوني على قناة : وزارة التخطيط تقول نسب التضخم في العراق نزلت من 5 إلى 4.5، وأعلنت في كل شهر أن هناك تراجع في نسب التضخم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فآخر إعلان من قبل وزارة التخطيط، يظهر انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.2، كما أنه لم يشر إلى التذبذب في معدلات التضخم بين الارتفاع والانخفاض. بتاريخ 6 تموز يوليو الجاري، أعلنت وزارة التخطيط عبر الجهاز المركزي للإحصاء، عن انخفاض طفيف في معدلات التضخم خلال شهر أيار مايو الماضي بنسبة 0.2 مع ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 3.4.1 وفي 7 آذار مارس الماضي، أعلنت وزارة التخطيط، عن ارتفاع في معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني يناير 2023 بنسبة وصلت إلى 3.6، بالمقارنة مع الشهر الأخير من سنة 2022.2 وفي 26 نيسان أبريل الماضي، أعلنت وزارة التخطيط انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.7 خلال شهر آذار مارس 2023، فيما شهد معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بنسبة 5.3 حتى شهر آذار مارس 2023 مقارنة بالسنة الماضية. 3

صرّح النائب السابق عن الإطار التنسيقي، حسن فدعم، خلال لقاء تلفزيوني على قناة ، إنّ الاحتياطي الصيني الأجنبي تجاوز 800 تريليون وذلك في إطار الحديث عن الدولار. الحقيقة: الادعاء غير دقيق، بلغ الاحتياطي الصيني من النقد الأجنبي 3 تريليون و193 مليار دولار، وليس 800 تريليون دولار. في حزيران يونيو 2023، بلغ الاحتياطي الأجنبي الصيني 3 تريليون و193 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ3 تريليون و176 مليار دولار أمريكي في أيار مايو 2023. 1 وفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، فإن الاحتياطي الأجنبي في نيسان أبريل 2023 بلغ 3 تريليون و204 مليار دولار بزيادة قدرها 20.9 مليار دولار عن شهر آذار مارس 2023، قبل أن ينخفض في أيار مايو إلى 3 تريليون و176 مليار، ويرتفع في حزيران يونيو إلى 3 تريليون و193 مليار. 2 وأعلى احتياطي أجنبي سجلته الصين على الإطلاق، كان في 2014، وبلغ 3 تريليون و993.2 مليار دولار، ولم تبلغ احتياطياتها أي مرة 800 تريليون دولار، بينما كان أقل احتياطي سجلته هو 3.7 مليار دولار وذلك في عام 1989. 1 يُذكر أن الاحتياطي الأجنبي في العراق، بلغ أعلى مستوياته بحسب البنك المركزي، وصولًا إلى 111.765 مليار دولار أمريكي. 3

قال أحمد ملا طلال، مقدم برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة الفضائية: في العراق 10 ملايين شاب عاطل عن العمل. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فإجمالي أعداد العاطلين عن العمل لا تتجاوز 6 ملايين، وفقًا لأعلى التقديرات الرسمية. بحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن نسبة البطالة في العراق، بموجب آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل، وصلت إلى 16.5 بين السكان الفئة النشطة اقتصاديًا، أي ما يعادل 3.5 مليون شخص وفقًا لإحصائيات 2021. 1 وكان مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رائد جبار باهض، قد صرح في كانون الأول ديسمبر 2022، بأنّ أعداد العاطلين عن العمل المسجلة لدى الوزارة، تجاوزت 2 مليون عاطل. 2 وبحسب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي، في تصريح بتاريخ مايو أيار 2022، فإن الوزارة سجلت أكثر من مليوني عاطل عن العمل في قاعدة بياناتها، وهناك أعداد مقاربة للعاطلين غير مسجلين، أي أن الرقم قد يصل إلى 4 ملايين عاطل عن العمل. 3 وبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2022 4، بلغت نسبة العاطلين عن العمل في العراق 15.5 من إجمالي النشطين اقتصاديًا وفقًا لبيانات البنك الدولي نفسه 5 أي ما يُعادل حوالي مليون و700 ألف عاطل. وتتوافق بيانات البنك الدولي مع تصريحات وزير العمل أحمد الأسدي، مطلع شباط فبراير 2023، والتي قال فيها إن عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة بلغ مليونًا و700 ألف عاطل. 6 وفي حين تتقارب كافة الأرقام السابقة، فإن الاتحاد العام لنقابات العمال يخالف تلك الأرقام، حيث صرّح رئيس الاتحاد ستار دنبوس، في تشرين الثاني نوفمبر 2022 بأنّ أعداد العاطلين عن العمل في العراق تفوق 6 ملايين عاطل، بينهم 650 ألف عامل مسجل في الضمان الاجتماعي وفقًا له. 7

قال كاظم الصيادي، النائب البرلماني السابق عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح خلال لقاء تلفزيوني على قناة وطن: في الأردن كان عدنا 18 مليار استثمار، اليوم طفرت 60 مليار دولار، وهسه أكثر خلال فترة حكومة الكاظمي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فحجم الاستثمارات العراقية في الأردن بلغت 32 مليار دولار في أعلى التقديرات الرسمية. بتاريخ 20 حزيران يونيو 2023، أوضح وزير الصناعة والتجارة الأردني وممثل رئيس الوزراء الأردني، يوسف الشمالي، أن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بلغت نحو 32 مليار دولار. 1 كما أكدت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف، أن الاستثمارات العراقية في الأردن تصل لقرابة 32 مليار دولار.2 حجم الاستثمارات في 2022 وكان وفد يمثل مجلس الأعمال العراقي في لقاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأردنية بتاريخ 9 آب أغسطس 2022، قال إن حجم الاستثمارات العراقية يصل إلى 24 مليار دينار أردني، فضلًا عن 25 مليار دولار أمريكي ودائع اجنبية.3 بتاريخ 11 أيلول سبتمبر 2022، قال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعد ناجي، إن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن وصل إلى نحو 23.4 مليار دينار، إذ تبلغ مساهمة المجلس فيها ما يقارب 60.4 حجم الاستثمارات في 2021 بتاريخ 12 كانون الثاني يناير 2021، أكد السفير العراقي في عمان حيدر العذاري، إن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بلغ 18 مليار دولار، توزعت على قطاعات الصناعة والعقارات والمستشفيات والقطاع المالي والمصرفي.5 يذكر أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، تولى رئاسة الوزراء في شهر أيار مايو 2020، وتنحى عن منصبه في شهر تشرين الأول أكتوبر 2022، بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.6

قالت الإعلامية ومقدمة البرامج منى سامي، خلال برنامجها من جهة رابعة الذي تقدمه على قناة الرابعة الفضائية: كل المصارف العراقية اللي عدنا 38 مصرف. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فبحسب بيانات البنك المركزي يوجد في داخل العراق 78 مصرفًا ما بين مصارف حكومية ومصارف تجارية وأجنبية، بالإضافة إلى فرعين من مصارف تجارية محلية في الخارج. بالتحقق من أحدث بيانات للبنك المركزي العراقي، يتبيّن أن إجمالي عدد المصارف داخل العراق 78 مصرفًا من بينها مكتبي تمثيل لمصرفين أجنبيين، وعدد المصارف العراقي بين هذه المصارف هو 60 مصرفًا 1. ومن الـ78 مصرفًا، هناك 60 مصرفًا عراقيًا، منها 7 مصارف حكومية 2 و28 مصرفًا إسلاميًا بينهم 18 مصرفًا إسلاميًا كانت شركات تحويل سابقًا 3، و25 مصرفًا تجاريًا محليًا 4. وهناك 14 مصرفًا تجاريًا أجنبيًا 5 ومصرفين إسلاميين أجنبيين 6، ليصبح بذلك إجمالي المصارف داخل العراق 78 مصرفًا، إضافةً إلى فرعين لمصرفين تجاريين محليين في الخارج هما الأهلي العراقي والتنمية الدولي للاستثمار والتمويل 7. يُذكر أنّه في 19 تموز يوليو الجاري، منعت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 14 مصرفًا عراقيًا من إجراء معاملاتٍ دولارية. وبحسب وول ستريت جورنال، فهذه العقوبات جزء من حملة لوقف تحويل الدولار إلى إيران 8.