News Categories

قال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي في تصريح ببرنامج نفس عميق على قناة : لدينا أكثر من 14 ألف مصنع معطل. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأنه وفق اتحاد الصناعات العراقية، فعدد المعاملالمصانع الحكومية وغير الحكومية المتوقفة عن العمل بلغ 38 ألف مصنع في العام الحالي، بعد أن كان العدد 43 ألفًا في 2022، فيما بلغت مصانع وزارة الصناعة والمعادن المتوقفة 104 مصانع بحسب تصريحات رسمية في العام الجاري. في 26 شباط فبراير الماضي، أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقية، عادل عگاب، بأن هناك أكثر من 38 ألف مصنع متوقف عن العمل حكومي وغير حكومي.1 وفي 25 أيلول سبتمبر 2022، كشف عگاب أن المعامل المسجلة في الاتحاد تبلغ نحو 60 ألف مصنع، منها 43 ألف معطل.2 وفيما يخص المصانع الحكومية، فكشف وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، في نيسان أبريل الماضي، أن المصانع المتوقفة بلغ عددها 104، أغلبها لا يمكن العمل فيها كونها متقادمة وخارج العمر الافتراضي حيث تعود للستينات و الخمسينات، وهو ما أكدته أيضًا ضحى الجبوري المتحدثة باسم الوزارة، في 5 حزيران يونيو الماضي.3 وفي تاريخ 26 آب أغسطس 2021، كشفت الوزارة عن توقف 88 مصنعًا ومعملًا تابعًا لها من أصل 288، كما قالت.4

قال الخبير الاقتصادي دريد العنزي، في تصريح على قناة الرشيد: عدنا 7 آلاف إلى 9 آلاف مشروع متوقف في العراق. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة، حسب وزارة التخطيط 1063 مشروع بالوقت الحاضر، بعدما كانت 1452 مشروعًا، إلا أن هيئة النزاهة تشير إلى 4 آلاف مشروع معطل تقريبًا للفترة بين 2018 و2022. بتاريخ 21 أيار مايو الماضي، عقد وزير التخطيط محمد تميم، اجتماعًا مع لجنة الأمر الديواني 23034 المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء، وصدر بيان عن الوزارة حول مقررات الاجتماع جاء فيه أن اللجنة نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من 1452 مشروعًا قبل بدء اللجنة عملها إلى 1063 مشروعاً بعد تشكيلها، مضيفًا أن إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 ترليون دينار.1 وعن سبب تلكؤ المشاريع المذكورة، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في 28 حزيران يونيو 2023، إنّ السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الأزمة المالية، التي أدت إلى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة على مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب إنجاز مختلفة. وأضاف: الأولوية الآن ضمن منهاج الحكومة الحالية، إنجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون أكثر من 90 من هذه المشاريع منجزة. 2 هذا وتقدر وزارة التخطيط عدد المشاريع الاستراتيجية التي يستمر العمل فيها، بحدود 7 آلاف مشروع تقريبًا وبمراحل تنفيذ مختلفة بقطاعات متوزعة على النقل والاتصالات والصناعة والتجارة وتنمية الأقاليم. 3 لكن في عام 2021، وبحسب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كان عدد المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيصات المالية تقريبًا 5700 مشروع في عموم العراق، وبعضها مضى على وضع حجر الأساس الخاص به أكثر من 10 سنوات، بحسب اللجنة.4 أما هيئة النزاهة، وقبل نحو 6 أشهر، فكان لها كلام مختلف عن وزارة التخطيط، إذ قال رئيس الهيئة حيدر حنون في حوار مع صحيفة الصباح الرسمية، يوم 29 آذار مارس الماضي: الهيئة رصدت 4 آلاف و816 مشروعًا استراتيجيًا معطلًا، بقيمة 20 مليار و167 مليون دولار، والممتدة من العام 2018 ولغاية 2022 5. وسبق لـصحيح العراق أن نشر تقريرًا في أيار مايو وفي آب أغسطس الماضيين، حول عدد المشاريع المتوقفة في البلاد، يمكن الإطلاع عليه في التعليقات عند رقم 6

خلال لقاء تلفزيوني على قناة الرشيد قال النائب عن الإطار التنسيقي، علاء الحيدري إنّ البصرة تصدر 4 ملايين برميل نفط يوميًا لم يوضح الحيدري من أين جاء بهذه الإحصائية، مع أن صادرات النفط العراقية من جميع حقوله النفطية خلال عام 2023 لم تصل إلى 4 ملايين، بحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية والمعنية. بحسب شركة تصدير النفط العراقي سومو، بلغ مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر آب أغسطس الماضي 106 ملايين و122 ألفًا و874 برميل، أي بمعدل تصدير يومي بلغ 3.423 مليون برميل، فيما بلغت كمية النفط المصدرة من حقول البصرة لنفس الشهر 3 ملايين و394 برميلًا يوميًا.1 وبحسب الشركة فإن مجموع الصادرات من النفط الخام في شهر تموز يوليو الماضي بلغ 106 مليونًا و755 ألفًا و169 برميل، بمعدل تصدير يومي بلغ 3 ملايين و444 ألف برميل، فيما بلغت كمية النفط المصدرة من البصرة 105 ملايين و487 ألفًا و610 براميل شهريًا، أي بمعدل 3 ملايين و394 ألفًا و740 برميل يوميًا. 2 يشار إلى أن العراق ملتزم بالتخفيض الطوعي لمستوى إنتاج النفط، الذي أقر من قبل أوبك بلس في شهر نيسان أبريل الماضي، كما قرر تمديد التخفيض إلى نهاية عام 2024 3 بواقع 211 ألف برميل يوميًا، من مجموع مليوني برميل يوميًا تعمل أوبك بلس على خفضها حتى نهاية 2023 لتصل إلى مليون و396 ألف برميل يوميًا بهدف المحافظة على توازن واستقرار الأسواق العالمية. 4 وحددت الموازنة المالية التي صوّت عليها البرلمان في العام 2023 سعر برميل النفط عند 70 دولار، حيث قدّرت الحكومة الإيرادات النفطية في موازنة العراق 2023 بنحو 117.252 تريليون دينار، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار الدولار 1300 دينار بالسعر الرسمي وذلك استنادًا إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يوميًا، بما في ذلك 400 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان.5

في 17 أيلول سبتمبر الجاري، صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة ضمن قانون الأمن الغذائي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ليعيد قرار التصديق حالة جدل أثارها القانون أول مرة، لتتكرر مرة أخرى وسط اتهامات متبادلة بين أحزاب وكتل سياسية. وأسفرت نتائج التحقيق 1 الذي أجرته اللجنة إلى 7 ملاحظات تتضمن إشارات ضمنية بالفساد في تنفيذ مشروعات القانون مثل وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، بالإضافة إلى إحالة بعض المشاريع لشركات تأسست قبل التعاقد بأشهر، فضلًا عن إشارة واضحة بتزوير توقيعات بعض المديرين المفوضين. مع توصيات بإحالة تقرير اللجنة للمحكمة المختصة وهيئة النزاهة الاتحادية. ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ نتيجة لغياب الموازنة العامة للبلاد عام 2022 بسبب خلافات سياسية وعجز الحكومة عن إكمال المشاريع؛ تقدمت حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي حينها بمقترح قانون أطلق عليه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بهدف تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، في ظلّ عدم إقرار الموازنة. شهد القانون تجاذبات بين حكومة تصريف الأعمال والبرلمان، وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن القانون 2 إنه يهدف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلًا عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق، ووصف عدم تمرير القانون بأنه عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية. وبعد شد وجذب استمر نحو 3 أشهر، وخلال الحكومة السابقة حكومة تسيير الأعمال، مرر مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقال مجلس النواب في بيان 3 إن التصويت جرى بحضور 273 نائبًا، ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية. أرقام عن القانون في 4 تموز يوليو 2022، نشرت جريدة الوقائع العراقية 4 مشروع القانون ليصبح نافذًا بشكل رسمي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، خُصصت منها 4 تريليون دينار نحو مليارين و746 مليون دولار للكهرباء لـتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة. وتتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم الحساب. ويشير القانون إلى أن الحساب يتم تمويله من الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن إجمالي مبالغ النفقات التي نُصّ عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على أساس شهري، وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأي مصادر أخرى. وفي 14 آب أغسطس أصدرت وزارة المالية التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، فيما دعت كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة الموازنة لاستلام التعليمات 5. صراع بين فسطاط التيار الصدري وكتل الإطار التنسيقي تمثل الانقسام السياسي حول القانون بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، القادمة من فوز كبير في انتخابات البرلمان 2021، حيث دفع النائب الأول للبرلمان حينها حاكم الزاملي بقوة لتشريع القانون، قائلًا 6 بأن قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبنّه لأمور شخصية، وإنما لحاجة المواطن وخصوصًا الكهرباء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات، كما قال. ويستند موقف الزاملي، إلى مواقف زعيم التيار مقتدى الصدر المؤيد بقوة لتشريع القانون، وبعد سلسة تغريدات 7 حث فيها إلى تشريع القانون اعتبر الصدر تصويت البرلمان على القانون بأنه انتصار آخر لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة، مستدركًا: لكن القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية. وعليه اقترح الصدر تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب. على الجانب الآخر، كان الإطار التنسيقي يبدي معارضة للقانون، إضافة إلى اشتراطات ومقترحات فُسرت أنها لعرقلة تمرير القانون المدعوم من التيار الصدري. من بين مقترحات الإطار التنسيقي قدمت كتلة دولة القانون أكبر كتل الإطار التنسيقي، مقترحًا 8 قالت إنه يوازي قانون لأمن الغذائي، مطالبةً وزارة المالية ببيان المبالغ المتبقية لديها من تخصيصات 112 من العام 2021 من أجل تناقل هذه الأموال إلى الوزارات المعنية بالأمن الغذائي. أما كتلة صادقون، الجناح السياسي لـ.ـعصـ.ـائب أهـ.ـل الحـ.ـق، فقدم زعيمها قـ.ـيـس الخـ.ـزعـ.ـلي 4 شروط 9 للتصويت على قانون الأمن الغذائي في البرلمان العراقي، تمثلت في: 1. عدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية. 2. اقتصار المنافع الحاصلة بسبب الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول محافظات الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم. 3. تضمين حقوق المحاضرين المجّانيّين والمتعاقدين. 4. تضمين حقوق المفسوخة عقودهم من الحـ.ـشد الشـ.ـعـ.ـبي. موقف السوداني حين كان نائبًا لم يكن موقف محمد شياع السوداني حين كان نائبًا في البرلمان مغايرًا لمواقف الإطار التنسيقي الذي دعم توليه رئاسة الحكومة لاحقًا، فقبل نحو شهرين من تصويت البرلمان على قانون الأمن الغذائي، أبدى السوداني ملاحظات على القانون 10، متوعدًا بالامتناع عن تمريره في حال لم يتم الأخذ بالملاحظات. ومن بين ملاحظات السوداني: عدم التوسع خارج نطاق الأمن الغذائي والخدمات المستعجلة، واعتماد تعليمات العقود الحكومية، وإلغاء الاستثناءات بشأن عقود استيراد مفردات البطاقة التموينية، منعاً للفساد، واعتماد مؤشر نسبة الفقر، والنسبة السكانية في توزيع تخصيصات تنمية الأقاليم في المحافظات، وكذلك دعم مخرجات أو مدخلات الزراعة. في النهاية تم تمرير القانون، وقد أُخذت بمطالب وملاحظات الإطار التنسيقي، وصُوّت عليه بالإيجاب من 273 نائبًا بينهم نواب الإطار الذين أبدوا اعتراضًا سابقًا. لكن مع ذلك، وبعد أن ترأس السوداني الحكومة، أعاد فتح ملف قانون الأمن الغذائي مجددًا بأن شكّل لجنة للتحقيق في مشاريعه، وعادت معه حالة الجدل والاتهامات السياسية المتبادلة، لتتجدد مرة أخرى بعد الإعلان عن نتائج تحقيق اللجنة. ولا يبدو أن هذا الملف في طريقه للإغلاق قريبًا إذ تضمنت النقطة الأولى من توصيات اللجنة إحالة تقريرها إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهة الاتحادية.

قال فالح الخزعلي، النائب عن الإطار التنسيقي ورئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، خلال برنامج حبر سياسي الذي تعرضه قناة ، إن عدد الشركات التركية العاملة في العراق 600 شركة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فبحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وخلال استقباله نظيره التركي، أعلن أن عدد الشركات التركية العاملة في العراق بلغ 850 شركة. في 22 آب أغسطس الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع تركيا في حالة تصاعد مستمر، وهنالك نحو 850 شركة تركية عاملة بالعراق أكثرها بقطاع الإنشاء والإعمار.1 وبلغ التبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام 2021 نحو 19.5 مليار دولار أمريكي، بحسب وزارة الشؤون الخارجية التركية. 2 وتراجع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2022، إلى 15.2 مليار دولار، لكن الصادرات التركية للعراق حققت نموًا بنسبة 23.6، لتسجل 13.8 مليار دولار، بينما نمت الصادرات العراقية إلى تركيا بنسبة 14.7 مسجلة 1.4 مليار دولار.3

تداولت وكالات محلية ومواقع إخبارية وصفحات وحسابات على السوشيال ميديا تصريحًا نسبته إلى رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية، إسحاق آل يحيى، جاء فيه نصًا: لن نسمح للعراق بالتطور لإبقائه سوقًا لصادراتنا، وانتشر التصريح كعناوين خبرية. لكن الحقيقة هذه العناوين مضللة، إذ لم يُصرح رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية، إسحاق آل يحيى، أو أي مسؤول إيراني بأن بلاده لن تسمح للعراق بتطوير صناعاته. في 6 أيلول سبتمبر الجاري نشرت وكالة دنيا اقتصاد الإيرانية والناطقة بالفارسية تقريرًا بعنوان الخوف من الاستبعاد من السوق العراقية، وتضمن التقرير تصريحات من إسحاق آل يحيى، وكذلك مع الأمين العام لغرفة التجارة العراقية الإيرانية جهانبخش سنجابي شيرازي، ولم يُصرح أي منهما بأنّ بلادهما لن تسمح لتطور العراق لإبقائه سوقًا لصادراتها، بل حذر شيرازي من خسارة السوق العراقية، وضرورة استخدام الأدوات الناعمة للحفاظ على التواجد الإيراني في السوق العراقية، وقائلًا إن صادرات إيران للعراق تعادل نحو 20 من صادراتها إلى جميع أنحاء العالم، محذرًا من انخفاض المنتجات المصدرة للعراق من 351 منتجًا رئيسًا إلى 35 منتج.1 فيما نقل تقرير الوكالة الإيرانية، عن خبراء لم تسمّهم، تحذيرات من استبعاد إيران من سوق البلاد جراء التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتطوير بناه التحتية، دون الإشارة إلى عدم السماح لتطور العراق. 1 وفي معرض تشديده على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع العراق وزيادة الصادرات إليه، قال إسحاق: إذا تمكن العراق من حل مشاكله الأمنية فسوف يُصبح أحد أكبر الأسواق في المنطقة خلال 10 إلى 15 سنة المقبلة، مشيرًا إلى أنه كانت لدينا تجربة خسارة بلاده سوق آسيا الوسطى ويجب ألا نكرر هذه التجربة في حالة العراق الذي من الضروري صياغة استراتيجية صحيحة له. وفي ضوء كامل التقرير، لم يرد على لسان إسحاق أو في متن التقرير أي ذكر أو إشارة تتعلق بعدم السماح بتطور العراق. يُذكر أنّه، وبحسب السفارة الإيرانية في بغداد، تُصدر إيران للعراق بما قيمته حوالي 10 مليارات و236 مليون دولار، وفقًا لإحصاء 2022، الأمر الذي أسمته السفارة بـغير المسبوق. 2 ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، خلال زيارته إلى بغداد في آذار مارس الماضي، قوله إن التبادل التجاري مع العراق تنامى بنسبة 20 مقارنة بالعام الماضي.3