News Categories

في نوفمبر 2023، قال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إنّ حجم الكتلة النقدية يبلغ أكثر من 100 تريليون دينار، 70 منها في التداول، والكتلة النقدية هي حجم النقد الموجود مع المواطنين والقطاع المصرفي، والنقد يصدره البنك المركزي بموجب قانون رقم 56 لسنة 2004، ويتغيّر حجم الكتلة النقدية شهريًا بطباعة أوراق جديدة، أو إعدام الأوراق النقدية التالفة وسحبها من التداول. ولكن تصريحات محافظ البنك المركزي عن الكتلة النقدية غير دقيقة، وليس وحده، إذ قدم مسؤولون ماليون واقتصاديون، خلال العام الماضي، معلومات خاطئة، عن حجم الكتلة النقدية في العراق، وتناولت وسائل الإعلام الرسمية عددًا غير قليل من البيانات المغلوطة عن ذلك، وسقط في ذات الخطأ متخصصون وأساتذة ووسائل إعلام أخرى، كما يظهر تدقيق أجراه صحيح العراق. يأتي ذلك في ظل أزمة زيادة النقد المتداول مع المواطنين، وعدم توافره في القطاع المصرفي بالقدر المطلوب، مما يعيق أداء البنك المركزي والبنوك لأدوارها في التنمية. دقة تصريحات محافظ البنك المركزي قدم العلاق نسبة غير دقيقة للكتلة النقدية المتداولة، بالنظر إلى بيانات البنك المركزي الرسمية، التي تشير إلى أنّ حجم الكتلة النقدية في شهري أكتوبر ونوفمبر فاق 102 تريليوني دينار، منها أكثر من 93 تريليون دينار خارج النظام المصرفي. والكتلة النقدية المتداولة، هي الأوراق النقدية التي يحتفظ بها بها الأشخاص خارج المصارف، ويجري تداولها بشكل مباشر بينهم في الأسواق والتعاملات المالية الأخرى، وقد ارتفعت من 5.2 تريليون دينار مطلع عام 2004 إلى 93.76 تريليون دينار نهاية عام 2023 الماضي. ويظهر تدقيق بيانات البنك المركزي أنّ نسبة الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف في أكتوبر الماضي كانت نحو 90، وارتفعت في نوفمبر إلى 91.4 من حجم الكتلة النقدية الكلي، وليس 70 كما ادعى . مستشار رئيس الوزراء يقدم أرقام غير دقيقة يكرر الخطأ محمد النجار مستشار رئيس الوزراء السوداني، أثناء حديثه لصحيفة الصباح في سبتمبر الماضي، إذ قال حينها، إنّ حجم الكتلة النقدية العراقية يبلغ 116 تريليون دينار، يتداول منها داخل الجهاز المصرفي ما بين 3040 تريليون دينار. النجار أخطأ مرتين في تصريحه، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي، حيث بلغ حجم النقد المصدر في شهر سبتمبر 100.06 تريليون دينار فقط. أما حجم الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي فلم يتجاوز في سبتمبر 8.215 تريليون دينار فقط. خبراء بلا بيانات لا تتوقف مشكلة البيانات الخاطئة حول الكتلة النقدية عند العلاق والنجار، ولاحظ صحيح العراق جملة من المعلومات غير الدقيقة التي وردت على لسان متخصصين وأساتذة في علم الاقتصاد من بينهم جليل اللامي. قال اللامي، وهو أستاذ في الاقتصاد السياسي، حين تحدث إلى صحيفة الصباح الرسمية، خلال أكتوبر 2023، على الرغم من امتلاك الحكومة العراقية كتلة نقدية كبيرة لا تقل عن 83 تريليون دينار عراقي، ولا يقل عن 75 من هذه الكتلة في الأسواق التجارية، إلا أننا نجد نقصًا أو شحًا كبيرًا في الأسواق التجارية، وذلك بسبب سوء إدارة الملف المالي والنقدي في العراق. هذه التصريحات غير دقيق، إذ أظهرت جداول البنك المركزي أنّ حجم الكتلة النقدية في شهري أكتوبر ونوفمبر فاق 102 تريليون دينار، وليس 83 تريليون كما ادعى، منها أكثر من 93 تريليون دينار خارج النظام المصرفي، وهو ما يساوي نسبته نحو 91، وليس 75 كما ادعى. لحجم الكتلة النقدية على مدار أشهر العام الماضي، ونسب المتداول منها. أما آخر المعلومات الخاطئة فوردت على لسان أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني، والذي قال للقناة الرسمية بنبرة واثقة، في الثالث من يناير الجاري، إنّ حجم الكتلة النقدية تقريبًا 102 تريليون دينار عراقي، 85 تريليون دينار منها خارج الجهاز المصرفي. هذا التصريح أيضًا غير دقيق، إذ أن حجم الكتلة النقدية المصدر تراجع من أكثر من 102.601 تريليون دينار في شهر نوفمبر، إلى 101.481 في ديسمبر 2023، وليس 102 تريليون دينار كما ادعى. كما تشير إلى أنّ الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بلغت في نوفمبر من العام الماضي، أكثر من 93.762 تريليون دينار، وليس 85 تريليون كما ادعى. وسائل الإعلام تقع في الخطأ نفسه روداوو، أحد أبرز وسائل الإعلام الكردستانية، سقطت هي الأخرى في ذات الفخ، إذ نشرت في مايو 2023، تقريرًا استند إلى مصادر في البنك المركزي، وجاء فيه أنّ أكثر من 84 ترليون دينار، هو حجم النقد العراقي، يوجد عند الحكومة 20 فقط أي ما يعادل 16.8 ترليون دينار. بيانات الوكالة غير دقيقة،إذ بلغ حجم النقد العراقي في شهر مايو 99.2 تريليون دينار، منها 85 تريليون دينار فقط داخل النظام المصرفي، بما فيه البنوك الحكومية، وبنسبة لا تتجاوز 8.6 فقط. أزمة ثقة من جانب آخر، يؤشر التفاوت الهائل بين حجم النقود المتداولة في حوزة المواطنين وودائع النظام المصرفي النقد الموجود في البنك المركزي والبنوك والمصارف إلى أزمة داخل القطاع المصرفي العراقي، والودائع هي الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الشركات والهئيات إلى المصارف، على أن تتعهد هذه المصارف بردها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها. تتعلق المشكلة بظاهرة ملازمة للنظام النقدي العراقي، وليست حديثة، كما يقول محمود داغر المدير العام السابق في البنك المركزي العراقي لـ صحيح العراق. يعتقد داغر أنّ الظاهرة مرتبطة بأمرين أساسيين، أولهما طبيعة المجتمع العراقي بوصفه يحب الكاش جدًا، ويعتمد أفراده بشكل كامل منذ نشأة الدولة العراقية على النقد في إدارة تعاملاتهم وتسديد فواتيرهم. فيما يبرز انعدام الثقة بالنظام المصرفي العراقي من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء، كعامل أساسي آخر يحول دون حركة أكبر للنقد في حسابات البنوك. تبعات أزمة الثقة يبلغ عدد المصارف في العراق، وفق إحصائيات البنك المركزي العراقي 62 مصرفًا، 7 منها حكومية فقط. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الودائع المحدودة تقتصر على بعض المصارف الحكومية، كما يؤكد المدير العام السابق في البنك المركزي، فإنّ النظام المصرفي عاجز تمامًا عن أداء مهامه الأساسية المتمثلة بالإقراض والتحفيز والتنمية ضمن منظومة المال والاقتصاد الوطني. تترجم بيانات الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2025، هذا العجز، بغياب المشاريع الاستثمارية الممولة من المصارف، باستثناء 18.2 مليار دينار من مصرف التجارة العراقي. لا تساهم البنوك أيضًا، باستثناء المصارف الثلاثة الحكومية الأساسية الرافدين والرشيد ومصرف التجارة، في تمويل العجز المالي للموازنة، والذي قدرته وزارة المالية للعام الماضي 64.35 تريليون دينار، ما اضطر الحكومة إلى الاعتماد على احتياطي البنك المركزي والقروض الخارجية. كما أنّ ضعف السيولة النقدية لدى المصارف، جعلها غير قادرة على تنفيذ السياسات النقدية التي يضعها البنك المركزي، وفي مقدمتها رفع الناتج المحلي غير النفطي الذي سجل 0.03 في عام 2022. ونهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الكلي خلال العامين 2023 و2024، في ظل استمرار الاعتماد على النفط كمورد أساسي للإيرادات بنسبة أكثر من 83، إثر هبوطَ الإنتاج بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا. ويؤكّد المدير العام السابق في البنك المركزي محمود داغر في حديثه لـ صحيح العراق، ضرورة مكافحة النقود السائلة الكاش مني، أي الكتلة النقدية خارج المصارف، ويرى أنّ العراق ما زال متخلفًا بهذا الصدد. الدفع الإلكتروني في ذات الوقت يشير داغر إلى أنّ الحملة الحكومية القائمة الآن لفرض الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات، ونجاحها في بعض محطات الوقود ومراكز التسوق، قد يكون نقطة انطلاق جيدة. ويرى داغر أنّ استقطاب الكتلة النقدية لدى العراقيين يتطلب جهودًا حقيقية وعلى مدى طويل جدًا، من قبل الحكومة، وضمانات مقنعة من المصارف.

قال محمد البصري، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، خلال برنامج بلا أقنعة الذي يعرض على قناة زاكروس، د42: ماكو 9 مليون فقير بالعراق أكو نسبة فقر، وهي 13 بالمئة هناك 8 ملايين موظف لو كل عائلة لديها 5 أشخاص هذه 40 مليون. الحقيقة: التصريح مضلل، فنسبة الفقر بحسب آخر رقم معلن من قبل مستشارية رئاسة الوزراء تبلغ 21 بالمئة، وليس 13 بالمئة، كما أن الآلية لا تعتمد على حصول المشمول على وظيفة حكومية، بل بحسب الدخل. في 17 آب أغسطس 2023، قالت مستشارة رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي، في تصريح للقناة الرسمية: إن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21 بالمئة، ويبلغ عدد الأشخاص الذين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية حاليًا 6.5 مليون شخص.1 وفي آخر نسبة للفقر بالبلاد لوزارة التخطيط، أعلن المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في أيار مايو 2023، بأنها تتراوح بين 23 25 بالمئة، وحول الآلية المعتمدة، يقول إن من ضمن المعايير المعتمدة لنا في قياس الأسرة الفقيرة من غيرها أو الفرد الفقير من عدمه، هو عندما قمنا بتحديد خط فقر بمبلغ شهري قدره 115 ألف دينار بالنسبة للفرد الواحد.2 ويضيف الهنداوي في تصريح آخر، أن هناك عامل الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل بالإضافة إلى الدخل 3 معايير أخرى هي الصحة والتعليم والسكن، مبينًا إذا لم تتوفر تلك المتطلبات للإنسان عُدَّ فقيرًا.3 يشار إلى أن عدد سكان العراق بحسب وزارة التخطيط أيضًا، تم تقديره في نهاية العام الماضي 2023 بـ43 مليونًا و324 ألف نسمة.4

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأول الاثنين، قراراً بفرض عقوبات على شركة فلاي بغداد للطيران، وثلاثة شخصيات على صلة بكتائب حـ.ز.ب الله، ما أثار جدلًا حول عائدية الشركة وصلتها بالأحزاب السياسية، وحقيقة علاقتها بالحرس الثوري والفصائل المسلحة في العراق وسوريا. قرار الخزانة الأمريكية نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، قرارها المتضمن سن عقوبات اقتصادية على شركة الطيران فلاي بغداد ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني، بتهمة تقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني، وتشمل العقوبات ثلاثة من قادة وأنصار كتائب حزب الله العراقي، مع تجميد أصول الشركة والكيانات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا في الولايات المتحدة، وحظر مبادلاتها التجارية، بالإضافة إلى شركة أرض المسل للسفر والسياحة، بتهمة نقل وتبييض الأموال لصالح الكتائب.1 من هو بشير عبد الكاظم علوان الشباني؟ تضمنت عقوبات الخزانة الأمريكية، ذكر المدير التنفيذي لشركة فلاي بغداد بشير عبدالكاظم علوان الشباني، وهو مهندس عراقي من مدينة النجف، عمل في عدة مهن قبل أن يصبح مديرًا تنفيذيًا لشركة فلاي بغداد للطيران، خلفًا لشقيقه القيادي السابق في التيار الصدري جواد عبدالكاظم الكرعاوي الملقب بـأبو أكثم، المدان بقضايا فساد، والذي يقضي محكوميته في السجن الآن. وظهر بشير الشباني في لقاءات تلفزيونية بعدما تعرض المول الذي يمتلكه البشير في النجف لهجوم من قبل أنصار التيار الصدري عام 2017 عقب تغريدة لمقتدى الصدر، وجه فيها بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية، فيما خاطبهم بالقول ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه.2 وفي أيار مايو 2019، عاد أنصار التيار الصدري لمهاجمة ذات المول البشير في النجف، عقب دعوة زعيم التيار إلى محاصرة مصالح الفاسدين التجارية وعرقلة أعمالها لثلاثة أيام، ما تسبب بأحداث أدت لمقتل 4 مواطنين وإصابة 17 آخرين، الأمر الذي دعا الصدر إلى سحب أنصاره.3 وشهدت علاقات الشقيقين جواد وبشير توترًا كبيرًا مع التيار الصدري منذ عام 2017، ما دعا بشير إلى نشر سيرته الشخصية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، رداً على اتهامه بقضايا فساد ومخالفة أوامر الصدر، وتضمن اسمه الثلاثي، الذي يؤكد أنه شقيق أبو أكثم الكرعاوي، دون أن يذكر لقبه الذي يدل على انتمائه إلى آل شبانة، وهم فرع من عشيرة الأكرع.4 والشباني من مواليد 1986، يسكن النجف وحاصل على شهادة الهندسة المدنية، مارس عدة مهن، قبل أن يفتتح مكتب استشارات هندسية، ثم يؤسس شركة البشير للتصاميم الهندسية والمقاولات العامة، نافيًا أي علاقة لنشاطه التجاري بالتيار الصدري لا من قريب ولا من بعيد.5 واتهم أنصار التيار الصدري بشير الكرعاوي المعاقب من قبل الخزانة الأمريكية، بإطلاق النار على المتظاهرين وتسببه بقتل عدد منهم عام 2019.6 من هو أبو أكثم الكرعاوي؟ وأبو أكثم، كان عضوًا بمجلس محافظة النجف عن التيار الصدري، كما شغل منصب عضو إدارة مطار النجف، فيما توترت علاقته مع التيار الصدري عام 2017، ما دعاه لإعلان انسحابه من كافة مفاصل التيار الصدري، بعد اتهامه بقضايا فساد واستغلال اسم الصدر في التعاملات التجارية.7 وهاجم متظاهرون غاضبون مول البشير التابع لعائلة الكرعاوي، و أضرموا فيه النار، ما دعا الصدر إلى إصدار بيان، قال فيه: ان المدعو أبو أكثم وإن تآمر علينا و على الأمن الخاص فهذا ايضاً لا يستدعي إدخال عائلته ومنزله بالأمر..8 ولم تنته مشكلة أبو أكثم عند هذا الحد، ففي أيار مايو 2019، فقد وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص للتحقيق بمشاريع من ينتمون للتيار الصدري، مؤكدًا أنه لم يعد يحتمل من يشوهون سمعة أبيه.9 وبعد توجيه الصدر، وجه وزيره صالح العراقي المتظاهرين في النجف إلى تحويل تظاهراتهم الى اعتصام امام مولات الفاسدين دون قطع الطرق العامة.10 ما دعا المتظاهرين إلى مهاجمة مول البشير التابع للقيادي السابق للتيار الصدري أبو اكثم وشقيقه بشير المدير التنفيذي الحالي لشركة فلاي بغداد، وحدثت يومها مواجهات مسلحة اسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين الكرعاوي وشقيقه ومتظاهري التيار الصدري.11 علاقة الشقيقين بـفلاي بغداد كان أبو أكثم يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة فلاي بغداد، عام 2018، إلا أنه صدر حكم بسجنه لمدة سنة، في 2020 لإدانته بارتكاب مخالفة قانونية حينما كان عضواً سابقاً في مجلس محافظة النجف.12 وفي حزيران يونيو 2021، صدر بحقه حكم قضائي آخر بالسجن لمدة سنتين مع فرض غرامة مالية كبيرة عليه وبالعملتين الدولار الأمريكي والدينار العراقي.13 أما شقيقه بشير، الذي صدرت بحقه عقوبات أمريكية الإثنين، فقد تسلّم منصب المدير التنفيذي لفلاي بغداد قبل سنتين من سجن شقيقه أبو أكثم، وظهر في حفل أقامته الشركة عام 2018 بصفته الإدارية الجديدة.14 علاقة الشركات بجهات سياسية وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة، تواصل معها صحيح العراق، فإن بشير الكرعاوي الشباني لا يمتلك أي أسهم في شركة فلاي بغداد لكنه يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة. وتفيد المصادر، أن مالك الشركة هو رجل أعمال نجفي يدعى أحمد أسد، له علاقة وطيدة بمحافظ النجف الأسبق، والنائب الحالي عدنان الزرفي، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع سياسيين بارزين في حزب الدعوة. وحول علاقة الشركة بتيار الحكمة كما هو متداول، أفاد أحد المصادر، بأن أحمد عبد الصاحب الحكيم ابن عم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، كان يمتلك أسهمًا في الشركة، إلا أنه باعها للمالك الحالي أحمد أسد، ولم تعد هناك علاقة بين الشركة وآل الحكيم، إلا أن مصدرًا آخر أفاد بأنه لا زال غالبية الموظفين والإداريين من أتباع تيار الحكمة، ويعملون في الشركة، الأمر الذي أعطى انطباعًا بارتباط الشركة بتيار الحكمة. فلاي بغداد تاريخ التأسيس بحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن فلاي بغداد تعتبر أول شركة طيران عراقية منخفضة الكلفة، حيث قرر رجال أعمال عراقيون تأسيسها رسميًا في 15 تموز يوليو 2014، خلال ذلك الوقت، حيث كانت شركة الطيران تخدم بشكل أساسي سوق الطيران غير المجدول، وفي أوائل عام 2017، اختار مجلس الإدارة الدخول في سوق الرحلات المجدولة.15 أسطول الشركة تملك الشركة أسطولًا يتكون من طائرتين من طراز بوينغ 700737 وثلاث طائرات من طراز بوينغ 737800 وطائرة من طراز 737900 وأخرى من طراز بومبرديه 200. 16 إيرادات الشركة بحسب موقع فإن إيرادات شركة فلاي بغداد تبلغ 15.9 مليون دولار، ويعمل فيها 164 شخصًا، يدير قسمها المالي شخص يدعى علاء الرحمن.17 تتبع الطائرتين 18 تتهم الولايات المتحدة شركة فلاي بغداد بنقل الأسلحة منها صواريخ فتح وذو الفقار والفجر إيرانية الصنع، بالإضافة إلى بنادق 47 و7 وقنابل يدوية ورشاشات أخرى لجماعات منتمية إلى حزب الله اللبناني، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الموجودة في سوريا، بالإضافة لتهم المشاركة في نقل مئات المقاتلين العراقيين، بما في ذلك المقاتلون المنتسبون للحرس الثوري في إطار دعم هجمات حركة حماس على إسرائيل التي وقعت في 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. حزب الله اللبناني مصنف كمنظمة إرهابية من وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2009. الحرس الثوري الإيراني مصنف كمنظمة إرهابية لوزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2007. تتهم الولايات المتحدة فلاي بغداد بتسليم شحنات الأسلحة لهاتين المجموعتين في مطار دمشق الدولي. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم الشباني كمنظمات إرهابية. رصد الطائرة الأولى من طراز بوينج ويظهر أرشيف تحركاتها كما يرصده صحيح العراق من مواقع متابعة الطائرات، أن الطائرة تتحرك في خط سير دائم بين المدينة المنورة وبغداد والسليمانية والنجف، باستثناء مرتين خرجت الطائرة عن مسارها يوم 18 و8 يناير وقامت برحلات بين بغداد وبيروت. رصد الطائرة الثانية بينما يظهر رصد تحركات الطائرة أنها تتحرك باستمرار بين دمشق والنجف وطهران وبغداد، ولكنها اختفت تمامًا من شاشات الرصد أيام 8 و18 كانون الثاني يناير، ما يعني قيامها برحلات لم يرغب قائدها في رصدها. ماذا حصل بين 8 و18 يناير؟ في 8 كانون الثاني يناير الجاري، تعطلت طائرة تابعة إلى طيران فلاي بغداد في مطار بغداد، ونشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو لتذمر الركاب بعد حجزهم داخل الطائرة أكثر من ساعة ونصف.19 كما أقدم في ذات اليوم، مسلح سويدي الجنسي على قتل سويدي آخر من أصول عراقية في بغداد، لتكشف التحقيقات فيما بعد صراع عصابات دولي وصلت نيرانه إلى بغداد.20 أما يوم 18 كانون الثاني يناير، فقد تم إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أربيل الدولية، فيما عقد زعماء الإطار التنسيقي كلاً من هادي العامري ونوري المالكي وفالح الفياض اجتماعاً ناقش الاوضاع الأمنية بعد القصف الإيراني على أربيل.21

قال محمود ياسين كوردي، وهو مدون ومعارض لحكومة إقليم كردستان العراق، في تدوينة على منصة ، إن حجم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران سنوية 11 مليار دولار!. الحقيقة: التصريح غير دقيق، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران 4 8 مليارات دولار سنويًا، وليس 11 مليار دولار. بحسب رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العراقيين في محافظة السليمانية، فإن حجم التبادل التجاري بين إقليم كردستان العراق وإيران، يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويًا.1 في حين، يقول مستشار الرئيس الإيراني رئيس المجلس الأعلى للمناطق التجارية، الصناعية والاقتصادية الإيرانية، حجة الله عبد الملكي، إن حجم التبادل التجاري بين إقليم كردستان العراق وإيران، هو 6 مليارات دولار.2 من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان، فتحي المدرس، إن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يبلغ أكثر من 8 مليارات دولار سنويًا عبر جميع المنافذ الحدودية بين الدولتين، أما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران سنويًا، فيبلغ نحو 4 مليارات دولار فقط في عام 2022، وهذا النشاط سيزداد خلال 2023 بنسبة أعلى.3 وتسبب القصف الإيراني على منزل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي، في أربيل، بتوتر العلاقة بين الإقليم وطهران، الأمر الذي دعا غرفة التجارة والصناعة في أربيل إلى إعلان مقاطعة البضائع الإيرانية، وتعليق جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.4 وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين إقليم كردستان والخارج 16 مليار دولار، بحسب نوزاد شيخ كامل، المدير العام بوزارة التجارة في إقليم كردستان، مؤكدًا أن تركيا تأتي بالمرتبة الأولى بحجم التبادل وبعدها إيران. وتجري الحركة التجارية بين إقليم كردستان والخارج، عبر المنافذ الحدودية الدولية، أبرزها: باشماخ، حاج عمران، وبرويز خان مع إيران، وإبراهيم الخليل مع تركيا، وبدرجة أقل من خلال مطاري أربيل والسليمانية.5 6 وفيما تتحدث وسائل إعلام كردية عن امتلاك الإقليم 32 منفذًا حدوديًا، 6 منها فقط معترف بها رسميًا من قبل الحكومة الاتحادية.7 فإن الأخيرة رصدت 7 منافذ و20 معبرًا غير رسمي في الإقليم.8

انخفض إنتاج التيار الكهربائي في العراق خلال الأيام الماضية إلى 17.5 ألف ميغاواط، بسبب فقدان المنظومة قرابة 4 آلاف ميغاواط، إثر توقف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الوسطى وبغداد.1 ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، فإن العراق ومع زيادة الأحمال الشتوية على الكهرباء يحتاج يوميًا إلى قرابة 50 مليون متر مكعب من الغاز ليحقق الاكتفاء من حاجته للكهرباء، لكن ما يصله من إيران هو 10 ملايين فقط، عازيًا سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة لدى الجانب الإيراني.2 ذروة الصيف والشتاء لكن قطع إيران للغاز الذي تصدره للعراق يتكرر دائمًا في ذروة الحاجة إليه خلال الصيف والشتاء، مع زيادة الأحمال على الكهرباء في الجانب الإيراني، ما يتسبب بأزمة كبيرة في الداخل العراقي، الأمر الذي يؤدي لتوقف محطات كهرباء كاملة، مع ارتفاع الطلب العالي على الكهرباء وعجز الوزارة عن التجهيز، ويثير غضب الأهالي.3 قطع الغاز سلاح إيراني لتجاوز العقوبات قطع إيران الغاز عن العراق عبر الزمن كان له أسباب كثيرة، إذ استخدمت ذلك لترغم بغداد على دفع المستحقات المالية التي توقفها الولايات المتحدة، بفعل عقوباتها الاقتصادية المفروضة على طهران.4 ودفع الإطار التنسيقي في الحكومة العراقية، في 2023، الخارجية العراقية للتواصل مع الجانب الأمريكي لحثه على الإفراج عن مستحقات إيران المالية الخاصة بالغاز الذي يستورده العراق لتشغيل المحطات الكهربائية، ما مكن العراق من دفع مستحقات إيران في السنة الماضية المتراكمة عليه، والتي بلغت 11 مليار دولار.5 تكلفة استيراد الغاز كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن أن ثاني أكبر مبلغ في الموازنة العامة يعود لاستيراد الغاز، ويتراوح بين 9 و10 تريليونات دينار كثمن لاستيراد الغاز 5 لـ6 مليارات دولار، فيما تقول تقارير دولية، إن العراق أنفق قرابة 81 مليار دولار على ملف الكهرباء منذ 2005، وأن إيران تسعى لإبقاء العراق معتمدًا عليها بشأن استيراد الغاز، وتعتبره وسيلة لتحقيق مكسب سياسي.6 ص 12 و15 الغاز العراقي والوعود الحكومية وعد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بإنهاء أزمة الكهرباء خلال سنتين أو ثلاثة عبر الاستغناء عن الغاز المستورد، والاتجاه لاستثمار الغاز الحر والمصاحب الوطني، بعد توقيع عقد مع شركة توتال لاستثمار 600 مليون قدم مكعب منه، وبحسب وزير النفط حيان عبد الغني، فقد ازداد استثمار الغاز بمقدار 270 مليون قدم مكعب خلال السنة الماضية. 7 الحلول البديلة تنسق وزارة الكهرباء مع وزارة النفط لاستخدام الوقود البديل الكازأويل والنفط الخام كحل آني، لكنها لا تغني عن الغاز. ويتجه العراق لاتخاذ حلول بديلة مستقبلية، تتمثل في: استيراد الغاز من تركمانستان الدقيقة 7:30 من حديث وزير الكهرباء زياد فاضل. الاعتماد على الغاز الوطني. الربط الكهربائي مع تركيا ودول الخليج والأردن. الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، إذ تعاقدت الوزارة مع شركات لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في بابل وكربلاء والبصرة دقيقة 44 من حديث وزير الكهرباء زياد فاضل. توفير البنك المركزي قروضًا دون فوائد تصل إلى 6 آلاف دولار للمواطن الراغب بنصب ألواح الطاقة الشمسية الدقيقة 42:30 من حديث وزير الكهرباء زياد فاضل.8

قال مهدي العيسى، رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز د21: رصيدنا بالبنك المركزي كان 35 مليار دولار، وحاليًا يلامس الـ150 مليار. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن الاحتياطي النقدي من الدولار في العراق بلغ 113 مليار دولار، وفقًا لآخر موقف رسمي من البنك المركزي العراقي. في 19 تموز يوليو 2023، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار خلف، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 113 مليار دولار.1 وقبل ذلك بأسابيع وتحديدًا في 6 حزيران يونيو 2023، كشف البنك المركزي العراقي عن الاحتياطات الأجنبية بلغت حتى نهاية شهر أيار مايو، 111 مليار دولار أمريكي.2 كما أنه في 28 شباط فبراير 2023، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن احتياطيات العراق من العملة الأجنبية، بلغت مستوياتها العليا في التأريخ المالي للعراق، ولامست 115 مليار دولار أمريكي.3 أما عام 2022، فإن احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي وصل إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي.4 وبحسب تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي عام 2021، فإن الاحتياطات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 92.5 تريليون دينار نهاية عام 2021، مقارنة بالاحتياطات الأجنبية في نهاية عام 2020 والتي بلغت 78.3 تريليون دينار.5 ووفقًا لتقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي عام 2019، فإن الاحتياطات النقدية الأجنبية ارتفعت في نهاية عام 2019 إلى 80 تريليون دينار بعد أن كانت 76 تريليون دينار نهاية عام 2018.6