قال الخبير الاقتصادي دريد العنزي، في تصريح على قناة الرشيد: "عدنا 7 آلاف إلى 9 آلاف مشروع متوقف في العراق". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة، حسب وزارة التخطيط 1063 مشروع بالوقت الحاضر، بعدما كانت 1452 مشروعًا، إلا أن هيئة النزاهة تشير إلى 4 آلاف مشروع معطل تقريبًا للفترة بين 2018 و2022. بتاريخ 21 أيار مايو الماضي، عقد وزير التخطيط محمد تميم، اجتماعًا مع لجنة الأمر الديواني (23034) المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء، وصدر بيان عن الوزارة حول مقررات الاجتماع جاء فيه أن اللجنة نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من 1452 مشروعًا قبل بدء اللجنة عملها إلى 1063 مشروعاً بعد تشكيلها، مضيفًا أن إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 ترليون دينار.[1] وعن سبب تلكؤ المشاريع المذكورة، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في 28 حزيران يونيو 2023، إنّ "السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الأزمة المالية، التي أدت إلى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة على مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب إنجاز مختلفة". وأضاف: "الأولوية الآن ضمن منهاج الحكومة الحالية، إنجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون أكثر من 90% من هذه المشاريع منجزة". [2] هذا وتقدر وزارة التخطيط عدد المشاريع الاستراتيجية التي يستمر العمل فيها، بحدود 7 آلاف مشروع تقريبًا وبمراحل تنفيذ مختلفة بقطاعات متوزعة على النقل والاتصالات والصناعة والتجارة وتنمية الأقاليم. [3] لكن في عام 2021، وبحسب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كان عدد المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيصات المالية تقريبًا 5700 مشروع في عموم العراق، وبعضها مضى على وضع حجر الأساس الخاص به أكثر من 10 سنوات، بحسب اللجنة.[4] أما هيئة النزاهة، وقبل نحو 6 أشهر، فكان لها كلام مختلف عن وزارة التخطيط، إذ قال رئيس الهيئة حيدر حنون في حوار مع صحيفة "الصباح" الرسمية، يوم 29 آذار مارس الماضي: "الهيئة رصدت 4 آلاف و816 مشروعًا استراتيجيًا معطلًا، بقيمة 20 مليار و167 مليون دولار، والممتدة من العام 2018 ولغاية 2022" [5]. وسبق لـ"صحيح العراق" أن نشر تقريرًا في أيار مايو وفي آب أغسطس الماضيين، حول عدد المشاريع المتوقفة في البلاد، يمكن الإطلاع عليه في التعليقات عند رقم [6]