News Categories

نسبت وسائل إعلام سورية وعربية، مؤخراً، تصريحاً إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مفاده أنه دعا الأكراد إلى تسليم السلاح والاندماج في الحياة السياسية، كما أعرب عن رفض بلاده للإرهاب في سوريا، لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر خلاف ذلك. ومن بين وسائل الإعلام التي تداولت التصريح المزعوم، تلفزيون سوريا، وجريدة الوطن السورية، حساب الجزيرة سوريا إضافة إلى موقع العربي الجديد.  نتائج البحث: لم تشر وسائل الإعلام التي نشرت التصريحات إلى مصادرها. لا يدعم البحث وجود أي تصريح مماثل على حسابات وزير الخارجية الفرنسي أو المعرفات الرسمية للخارجية الفرنسية. أظهر البحث أن وزير الخارجية الفرنسي أجرى صباحاً، مؤتمرين صحفيين من دمشق، الأول كان مقتضباً وعقد في السفارة الفرنسية بدمشق، تحدث فيه عن دعم فرنسا للشعب السوري وانبعاث أمل حقيقي للسوريين، ولم يأتي فيه على ذكر الأكراد السوريين. أظهر البحث أن الوزير الفرنسي عقد مؤتمراً صحفياً ثانياً، عقب لقاء مع ممثلين من منظمات المجتمع المدني، وتطرق فيه حول أربع نقاط رئيسية حول الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإدماج الأكراد السوريين ومواجهة الإرهاب. ذكر الوزير االفرنسي في المؤتمر الصحفي الثاني الأكراد في شمال وشرق سوريا ثلاث مرات، كما تحدث عما وصفه بـالإرهاب الإسلامي وورد ذلك كما يلي: يجب أن تكون سوريا آمنة وذات سيادة وأن لا يترك مجال للحرب وأن يرسى الحل السياسي عبر الاتفاق مع الحلفاء وأن يتم إدراج الأكراد في الحل السياسي. يجب وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية و أن يكون هناك حل سياسي للأكراد وأن يدمجوا في الدولة السورية. لقد وقفنا دائماً وما نزال إلى جانب الأكراد في شمال وشرق سوريا، وفي الـ31 من كانون الأول وجهنا ضربة لموقع لداعش. يجب أن تكون سوريا ذات سيادة وحرة، وهذا يعني أنه لا مكان فيها للإرهاب الإسلامي، ولقد عانيتم كما عانينا نحن من هذا الإرهاب. خلاصة:  وزير الخارجية الفرنسي دعا إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا، وإدماج الأكراد في الحل السياسي. رفض الوزير الفرنسي ما وصفه بـالإرهاب الإسلامي. الادعاء بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد دعا الأكراد السوريين لتسليم السلاح ادعاء مضلل.

تداولت وسائل إعلام سورية وعربية ودولية، مؤخراً، خبراً عن تعيين حكومة تصريف الأعمال السورية، محسنة المحيثاوي محافظة للسويداء، لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر خلاف ذلك. من بين من نشر الادعاء كانت صحيفة دير شبيغل الألمانية، حيث نسبت الخبر في تقرير  إلى وكالة سانا الرسمية السورية. نتائج البحث لا يدعم البحث وجود أي قرار مماثل على المعرفات الرسمية لحكومة تصريف الأعمال السورية أو حسابات وموقع وكالة سانا. أشار صحفيون سوريون  إلى أن الإدارة الجديدة في دمشق أرسلت مصطفى بكور لإدارة شؤون المحافظة. أفادت مصادر ميدانية فريق أن محسنة المحيثاوي مرشحة متفق عليها من الفعاليات الاجتماعية بمن فيهم شيخ العقل لدى طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، لكن لا قرار رسمي بتعيين المحيثاوي في منصب المحافظ حتى الآن. ورد في تقرير لموقع السويداء 24 أن مطلب تعيين المحيثاوي محافظة للسويداء نوقش مع عدة وفود من الإدارة الجديدة زارت السويداء، وأشار التقرير  إلى عدم صدور قرار رسمي بتعيينها حتى الآن. خلاصة: تم ترشيح محسنة المحيثاوي لتولي منصب محافظ السويداء من جانب فعاليات سياسية ودينية محلية. عينت دمشق مصطفى بكور مبعوثاً  لإدارة شؤون المحافظة، ولا قرار بتعيين المحيثاوي حتى الآن. الادعاء بتعيين محسنة المحيثاوي لتولي منصب محافظ السويداء، ادعاء خاطئ.

نشر الكاتب الصحفي السوري أحمد كامل، أمس، منشوراً على حسابيه في فيسبوك وإكس تحدث فيه عما وصفه بـ اهتمام العالم كله بضمان حقوق الأقليات في سورية، وقد أظهر تحليل المنشور أنه استخدم المبالغة والتعميم في بعض الفقرات، واستخدم  معلومات مضللة في أخرى، ما ساهم في التحريض وإثارة الكراهية بين المكونات السورية.  ورد في المنشور أن سورية محكومة من أبناء أقلية منذ ٥٤ سنة، وارتكب هؤلاء بتواطؤ مع أبناء أقليات أخرى إبادة جماعية بحق أبناء الأغلبية حصراً، فقتلوا وهجروا قسرياً ٩ ملايين من أبناء الأغلبية.   وأضاف: القاتل في سورية منذ ٥٤ هو من الأقليات، والقتيل هو من الأغلبية، والعالم كله مهتم بحقوق وتطمين القاتل، وليس القتيل. يختزل الكاتب صورة المكونات السورية، وكأن كل مكون منها متجانس وذي لون واحد، وفي هذا تعميم يخالف حالة التنوع على مستوى الانتماء الديني أو السياسي أو الموقف من الأحداث التي جرت في سوريا، حيث انقسم السوريون على مستوى كل مكون بين معارض ومؤيد للنظام السابق، كما أن النظام روج لرواية محاربة المتطرفين كاستراتيجية، بالتوازي مع محاولة تحييد غالبية المكونات السورية، بهدف نزع الطابع الوطني عن الحراك الاحتجاجي الذي خرج في سوريا عام 2011 و لعدم تحولها إلى ثورة وطنية. يُحمّل الكاتب مسؤولية ما يصفه بـ الإبادة الجماعية بحق أبناء الأغلبية لأبناء أقلية بتواطؤ من أبناء أقليات أخرى، وهو اتهام يحتاج إلى حقائق جازمة وفيه اختزال لتعقيدات المشهد في سوريا.  كما أن القول بأن القاتل من الأقليات منذ 54 والقتيل من الأغلبية، يعد تضليلاً ذلك أنه يستخدم التعميم، ويضع المكونات السورية في حالة مواجهة، ويغفل حقيقة أن النظام كان مشكلاً من غالبية المكونات، وشملت جرائمه مختلف المكونات خلال هذه الفترة الطويلة من الحكم. يرد في منشور الكاتب أيضاً: يحتل حتى اليوم أبناء أقلية أخرى شرق وشمال سورية، ويمارسون سياسة عنصرية ضد أبناء الأغلبية، ويسرقون ٧٠٪ من ثروات سورية، و ١٠٠ ٪ من سلعها الاستراتيجية النفط والغاز والماء والكهرباء والقمح والقطن والثروة الحيوانية يختزل التوصيف السابق الحالة المجتمعية والسياسية والإثنية في شمال وشرق سوريا ومجمل التطورات التي حدثت خلال 13 سنة، كما تستند الاتهامات لمكون سوري إلى تعميم يضعه في مواجهة مفترضة مع بقية المكونات السورية، بينما كان الصراع جار بين قوى وأطراف من مكونات مختلفة، وبحيث لا يمتلك أياً منها شرعية تميل المكون الذي ينتمي إليه، فضلاً عن أن النسب والأرقام المذكورة حول الثروات والسلع الاستراتيجية، مناقضة للحقائق. ينتقي الكاتب حقائق من المأساة السورية للوصول إلى استنتاجات، كما يستخدم أنصاف حقائق لتعميم أحكام، إذ يقول مثلاً كل اللاجئين السوريين الذين يعيشون أو عاشوا في الخيام هم من الأغلبية بنسبة ١٠٠ ٪ لم يعش درزي واحد ولا مسيحي واحد ولا علوي واحد في الخيام منذ ٥٤ عام ، و يحاول الكاتب هنا تجيير معاناة مكون سوري تسبب فيه نظام استبدادي لإثارة النقمة على مكونات أخرى لا علاقة لها بما جرى، كما يتعمد الكاتب إغفال انتهاكات وجرائم فصائل المعارضة والتنظيمات المتطرفة والجهادية، وتسببها بتهجير ونزوح عشرات الآلاف من جميع المكونات  والمناطق السورية. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدمها فيها الصحفي أحمد كامل التحريض وإثارة الكراهية،في منشوراته. تشهد العديد من المناطق السورية أعمالاً انتقامية خارج القانون وحالة عدم استقرار، إضافة إلى مواجهات عسكرية شمال شرقي البلاد وسط تدخلات خارجية، وتزايد حدة الاستقطاب وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا تساهم مثل هذه الخطابات  في زيادة الانقسامات وتغذية الاحتقان المتراكم منذ سنوات. خلاصة: استخدم الكاتب الذي يتابعه عشرات الآلاف، في منشوره، لغة مثيرة بالاعتماد على المبالغة والتعميم، إضافة لإيراد معلومات مضللة، ما يعده مساهماً في التحريض على العداء ضد مكونات سورية محددة، وصفها بـالأقليات. يضع منشور الكاتب، الذي حظي بانتشار وتفاعل واسعين على فيسبوك وإكس، المكونات السورية في حالة مواجهة مفترضة، ويساهم هكذا خطاب في زيادة الاحتقان والحساسيات بين المكونات، في سياق بالغ الحساسية تمر به سوريا، ويتيح إمكانية أن يتحول إلى عنف مادي. الأرقام والنسب التي أوردها الكاتب في منشوره غير دقيقة ومضللة.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، صورتين لما قالت إنهما لوثيقتين سريتين تثبتان تورط النظام السوري في اغتيال المعارض الكردي السوري مشعل تمو أواخر عام 2011، لكن البحث الذي أجراه فريق   أظهر خلاف ذلك. نتائج البحث: أظهر البحث أن موقع العربية نت نشر الصورتين في خبر مقتضب تحت عنوان الأسد أمر بتصفية الناشط الكردي مشعل تمو في10 تشرين الأولأكتوبر 2012  بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتياله. جاء في خبر الموقع أن الوثائق رصدت أوامر تنفيذ عملية نوعية تستهدف تركيا من خلال قتل تمو. نشر الموقع ضمن الخبر ذاته، صورتين إضافيتين لما قالت إنها لوثائق، ويبدو أن إحداهما تتضمن أوامر بنقل جنود أسرى وتعود للعام 2009، والثانية تضمن أمر نقل سجناء في شهر مايو آيار 2011، لكن لا يرد فيهما ما يتعلق بمشعل تمو أو بعملية اغتياله. تظهر صورة إحدى الوثائق المفترضة أنها صيغت كـأمر مهمة صادر عن فرع المخابرات الجوية 291  وتطلب من عقيد اسمه جودت حسن الانتقال إلى القامشلي، وتصفية الناشط الكردي مشعل تمو. تظهر صورة إحدى الوثائق المفترضة الثالثة في الخبر، أنها صيغت على شكل تقرير إلى رئيس الجمهورية حينها، أن المهمة تمت بعد تصفية كل من كان موجوداً مع مشعل تمو في منزل بالقامشلي، لكن في الحقيقة لم يقتل سوى مشعل، بينما أصيبت معه القيادية في تيار المستقبل زاهدة رشكيلو وابنه مارسيل. هناك تناقض في خبر العربية نت الذي يرد في مقدمته بأن الوثائق رصدت أوامر تنفيذ عملية نوعية تستهدف تركيا من خلال قتل تمو  بينما يرد في صورة الوثيقة المفترضة الثالثة في الخبر والتي صيغت على شكل تقرير موجه لرئيس الجمهورية، أنهم يعتبرون مشعل تمو مصدر قلق للحكومة التركية، ما يعني أن التقرير في مضمونه يشير إلى احتمالية وجود اتفاق بين النظام السوري وتركيا على اغتيال تمو، وهو ما يناقص ما ذهب إليه موقع العربية في مقدمة خبرها. لم تذكر العربية ما هي مصادرها و متى وأين وكيف حصلت على هذه الوثائق المفترضة. لم يجرى حتى الآن أي تحقيق مستقل أو رسمي حول حادثة اغتيال مشعل تمو. ذكرت الشاهدة على اغتياله زاهدة رشكيلو في تقرير لاحق مع العربية نت، تفاصيل إضافية تتعلق بوجود شخص ثالث في ذات الغرفة لحظة اغتيال مشعل تمو، لم يتعرض للتصفية. يذكر مارسيل نجل مشعل تمو تفاصيل مشابهة لما تذكره زاهدة رشكيلو، في الدقيقة 35:30 من وثائقي أعدته العربية تحت اسم مشعل الحرية. يذكر مارسيل مشعل تمو في الوثائقي أن والده أخبره قبل اغتياله بيومين، بأن قرار تصفيته قد اتخذ من قبل النظام السوري. حمل تيار المستقبل الكردي الذي أسسه مشعل تمو وكان ناطقاً باسمه، النظام السوري المسؤولية عن اغتياله في أول بيان بعد الحادثة. نشرت خلال السنوات الماضية، العديد من الصور مع ادعاء أنها لوثائق سرية، لكن لم يتم التحقق من صحتها حتى الآن. بعد سقوط النظام، أعيد نشر العديد من الصور القديمة على أنها لوثائق، لكن تبين أنها نشرت بغرض التضليل. خلاصة الصورتين المتداولتين على أنهما لوثيقتين تثبتان ضلوع المخابرات السورية في مقتل المعارض السوري الكردي مشعل تمو نشرتا أول مرة عام 2012 . الصورتين المتداولتين لا يعرف مصدرهما، ولم يجري تحقيق مستقل في الحادثة، وبالتالي الصورتين مشكوك في صحتهما.

تداول صحفيون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، تصريحات لسفير الإمارات العربية المتحدة في أمريكا يتحدث فيها أن بلاده ترغب في أن تصبح سورية دولة علمانية، لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر خلاف ذلك. وتداولت صفحات وحسابات أخرى، مقطع فيديو لحوار صحفي للسفير الإماراتي يوسف العتيبة، يتحدث فيه عن رغبة بلاده في أن تصبح سوريا دولة علمانية ويكون للأقليات فيها تمثيل في البرلمان أكبر من حجمهم الحقيقي، وأن تخفض صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحظر الجماعات الدينية، وادعت الحسابات أن اللقاء أجري بعد سقوط النظام في سوريا. نتائج البحث: أظهر البحث أن تصريحات السفير الإماراتي حول سوريا مجتزأة من تصريحات أدلى بها لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في 26 يناير 2016، وحدد فيها ما تريد بلاده رؤيته في سوريا الجديدة. لا يدعم البحث صدور أي تصريحات جديدة للسفير الإماراتي حول رؤية بلاده حول سوريا الجديدة أو المنطقة. خلاصة: التصريحات المتداولة لسفير الإمارات في واشنطن حول رؤية بلاده لسوريا هي تصريحات قديمة تعود لعامي 2016 . إعادة تداول مقابلة السفير الإماراتي في واشنطن بشكل مجتزأ وعلى أنها أُجريت بعد سقوط النظام في سوريا هدفه التضليل.

تداولت وسائل إعلام سورية وعربية، أمس الجمعة، تصريحاً لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، توصي فيه بنزع سلاح الجماعات الكردية، وتعني قوات سوريا الديمقراطية، ودمجها في الجيش الوطني في سوريا، لكن البحث وإعادة الترجمة، أظهر أن ما تم تداوله مجتزأ من سياقه وغير دقيق. وقد لفت نشطاء ومترجمون ورواد مواقع تواصل اجتماعي، إلى وجود خلل في الترجمة الإنكليزية للتصريح، المنقولة عن وكالة روتيرز، والتي وردت وفق الصيغة التالية: يجب نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش الوطني في سوريا. نتائج البحث نقلت غالبية وسائل الإعلام الخبر المنشور على حساباتها عن وكالة رويترز التي أوردت التصريح بشكل مجتزأ، وفق ما تبينه المقارنة مع ترجمة التصريح المصور المتداول. تبين ترجمة التصريح في نسخته المصورة أن الوزيرة أشارت خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرها التركي هاكان فيدان، إلى جزء من معاناة الكرد السوريين وإلى دورهم وشراكتهم مع التحالف الدولي ضد داعش مع تأكيد على ضمان أمنهم والآخرين كآمر جوهري لمستقبل سوريا، حيث قالت الوزيرة:  آلاف الكرد في منبج وغيرها من المناطق يعيشون في حالة نزوح أو يخشون من اندلاع معارك جديدة، وأن كوباني أصبحت رمزاً للنضال الشجاع للكرد ضد داعش، بالتعاون مع التحالف الدولي ضد داعش، تصدى الكرد لهذا الإرهاب، ليس فقط من أجل أمنهم، بل أيضًا من أجل أمننا الأوروبي. كما اعتبرت الوزيرة في تصريحها أن ضمان أمن الكرد في سوريا، وضمان أمن الأخرين، أمر جوهري لمستقبل سوريا الحر والآمن. شددت الوزيرة في تصريحها على الربط بين ضمان أمن الكرد السوريين و بين أن لا يشكل شمال وشرق سوريا تهديداً لتركيا، وأن تتخذ خطوات لضمان أمن جيران سوريا والمجتمع الدولي منها نزح سلاح المليشيات، حيث قالت الوزيرة حرفيا:  من البديهي أن شمال شرق سوريا يجب ألا يشكل تهديدًا لتركيا أو لأمنها من الواضح أن الوزيرة لم تشر إلى نزع سلاح الجماعات الكردية صراحة، ولم تخصصهم دون غيرهم في تصريحها، بل تحدثت عموماً وفي إطار تصور مستقبلي يفضي إلى نزع سلاح جميع المليشيات ودمجها في هيكل أمني وطني مستقبلي. حيث أضافت الوزيرة:  لذلك نجري مباحثات مع تركيا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حول كيفية ضمان أمن تركيا وجيران سوريا الآخرين دون المساس بوحدة الأراضي السورية. ويتضمن ذلك أيضًا نزع سلاح الميليشيات ودمجها في هيكل أمني وطني مستقبلي. وهذا يصب في مصلحة أمننا وأمن المجتمع الدولي ككل. استعان فريق بعدد من المترجمين، بينهم المترجم المحلف قصي شيخو، الذي أشار بداية إلى وجود خلل في ترجمة التصريح.  خلاصة: الخبر الذي نشرته وكالة رويترز باللغة الإنكليزية، يتضمن تصريحاً مجتزأً من تصريح وزيرة الخارجية الألمانية، الذي لم يرد فيه إنه يجب نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش الوطني في سوريا، بهذه الصيغة الحرفية. اجتزاء الوكالة للتصريح وإغفالها لأجزاء أخرى، نقل تصوراً خاطئاً حول الموقف الألماني، وجعله يبدو متطابقاً تماماً مع الموقف التركي، وهو ما ساهم في تضليل المتلقي.