News Categories

تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك، مؤخراً، أنباء حول إزالة الحظر عن متجر التطبيقات غوغل بلاي في سوريا، وإمكانية الوصول إليه دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات فك الحظر ، لكن البحث أظهر خلاف ذلك. أجرى فريق بحثاً، بواسطة غوغل، وفيسبوك، وتواصل مع متخصصين في الأمن الرقمي. نتائج البحث لم تورد جميع الصفحات والحسابات أيّ مصادر للخبر الذي تداولته. لا يدعم البحث وجود أخبار منشورة في وسائل إعلام عربية أو غربية حول ذلك. نفى متخصصون في الأمن الرقمي إزالة الحظر عن متجر غوغل بلاي، لأن العقوبات الأمريكية على سوريا ما تزال على حالها، ولا يمكن للشركات الأمريكية بما فيها غوغل عدم الالتزام بها. سبق لشركة آرسيل العراقية المصدر، والمزودة لخدمة 4 في شمال شرقي سوريا، أن أعلنت عبر حسابها على فيسبوك عودة خدمة تطبيق متجر غوغل بلاي على شبكتها عام 2021. أظهر البحث أن عدد من الخدمات التي تقدمها شركة غوغل وعلى رأسها غوغل بلاي توقفت في سوريا، بعد  إدراجها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية على قائمة الدول الخاضعة للعقوبات. أظهر البحث أن سوريا لا تزال ضمن قائمة الدول والمناطق التي يحظر على غوغل توفير برنامج إعلانات فيها تبعاً لإلتزامها بالعقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للولايات المتحدة.  خلاصة البحث: الادعاء بإزالة الحظر عن تطبيق متجر غوغل بلاي في سوريا وإمكانية الوصول إليه دون استخدام تطبيقات فك الحظر، ادعاء مضلل.

تداولت حسابات وصفحات عامة على موقع فيسبوك، مؤخراً، أنباء عن إقرار الحكومة الألمانية، سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلده الأصلي، لكن البحث أظهر خلاف ذلك. أجرى فريق بحثاً عبر غوغل وفيسبوك، وتوصل إلى النقاط التالية: نتائج البحث أظهر البحث  صحفيين تداول الخبر السابق عبر حساباتهم على فيسبوك، كما تداولت حسابات أخرى الخبر بصيغة تقول إن الحكومة الألمانية، قررت سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده دون سبب قهري. أظهر البحث أن العديد من وسائل الإعلام العربية والألمانية الناطقة بالعربية ذكرت أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت على اتخاذ حزمة تدابير لطمأنة الرأي العام بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، من بينها إجراءات أمنية وأخرى تتعلق بتشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة. أظهر البحث أن من بين التدابير المتفق عليها و المتعلقة باللجوء والإقامة، التي سيتم التصويت عليها تتعلق بـ أولئك الذين يسافرون إلى بلدهم الأصلي من دون أسباب قاهرة، سيفقدون حقهم بالحماية في ألمانيا، ويُستثنى من ذلك اللاجئون الأوكرانيون. أظهر البحث أن وسائل إعلام سورية نقلت عن سياسي ألماني من أصول سورية قوله إن الاتفاق الحكومي على الحزمة الأمنية هو خطوة أولية مهمة، ولكنه ليس قراراً نهائياً قابلاً للتنفيذ فوراً، وهو مجرد موافقة سياسية على المبادئ العامة للإجراءات المقترحة. بحسب المصدر ذاته، التوافق الحكومي على هذه الحزمة  يجب أن يمر عبر البرلمان الألماني البوندستاغ للمناقشة والتعديل، ومن ثم يحال إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشة تفاصيله وإجراء تعديلات عليه، بالإضافة إلى إجراء مراجعة قانونية للتأكد من توافقه مع الدستور الألماني والقوانين الأوروبية، لذا ليس من السهولة إقراره في وقت قصير. أظهر البحث أن سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده دون سبب قاهر، كان تدبيراً قائماً في ألمانيا سابقاً. خلاصة البحث الادعاء بأن الحكومة الألمانية قررت سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده، مؤخراً ادعاء خاطئ. حزمة التدابير المشار إليها، تم الاتفاق عليها من جانب الائتلاف الحاكم في ألمانياً، سياسياً، ويحتاج إلى خطوات تشريعية عديدة، وهل هي متوافقة مع الدستور الألماني و القوانين الأوروبية، الأمر الذي يتيح إمكانية تعديلها، كما أنها ليس قابلاً للتنفيذ الفوري كما أوحت المنشورات بذلك. خلفية: مساء الجمعة 23 أبأغسطس الماضي، أقدم شاب سوري يبلغ 26 عاماً، على قتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين  في مركز مدينة زولينغن الألمانية، خلال مهرجان للاحتفال بالذكرى 650 لتأسيس المدينة. وفي اليوم التالي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، في حين تسبب الحادث المروع بحزن وذهول في جميع أنحاء ألمانيا، وأشتعل جدل سياسي حول قوانين الأسلحة، وقوانين تخص طالبي اللجوء، وفق موقع دويتشه فيله.

تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك، مؤخراً، منشورات، تتهم صحفيين ونشطاء مدنيين بالولاء للمجلس الوطني الكردي، والهجوم على مناهج الإدارة الذاتية، مع مزاعم أن اسمائهم وردت ضمن قائمة ضحايا عملية احتيال تعرض له عشرات الصحفيين، خلال تسجيلهم على دراسة الماجستير في المدرسة العليا للصحافة في باريس، لكن البحث أظهر أن المنشورات تتضمن مبالغة ومعلومات مفبركة، وأخرى مضللة. أجرى فريق بحثاً عبر غوغل وفيسبوك، وراجع حسابات شخصية، وتبين من صحة المزاعم.  نتائج البحث أظهر البحث أن مصدر المنشورات حساب موقع  . على فيسبوك، يتابعه عشرات الآلاف، وهو موقع وهمي، سبق له أن نشر معلومات مضللة بشكل دوري. لم تورد المنشورات أي أدلة تثبت انتماء كل من الصحفي مكسيم العيسى، ومسعود حامد وعامر مراد، وشيار خليل، إلى المجلس الوطني الكردي. لا يدعم البحث وجود أي رابط تنظيمي بين الصحفين الأربعة السابقين، والمجلس الوطني الكردي أو أحد أحزابه. لا يدعم البحث وجود أي تقارير صحفية للصحفيين الأربعة حول مناهج الإدارة الذاتية. ينتمي الصحفي شفان إبراهيم، إلى الحزب الديمقراطي الكردستانيسوريا. نشر شفان إبراهيم  على حسابه منذ عام 2018، أكثر من عشر منشورات تضمنت روابط مقالات رأي وتقارير وتعليقات، إضافة إلى لقاءات مصورة ،حول مناهج التعليم في الإدارة الذاتية. لا يدعم البحث وجود أي تحريض أو تهجم على الإدارة الذاتية أو مناهجها فيما نشره الصحفي شفان إبراهيم، ولم تخرج آراؤه المنشورة عن إطار حرية التعبير عن الرأي. لا يدعم البحث وجود أي مواد أو منشورات للناشط المدني هجار أمين، حول مناهج الإدارة الذاتية. لم يتمكن فريق من التحقق من انتماء هجار أمين، إلى الحزب الديمقراطي الكردستانيسوريا، أحد أكبر أحزاب المجلس الوطني الكردي، لكن والده بشار أمين يعد من قياداته. أظهر البحث أن خمسة من أصل ستة من هؤلاء الصحفيين وهم، مكسيم العيسى وعامر مراد وشفان إبراهيم وهجار أمين وشيار خليل، أعلنوا عبر حساباتهم الشخصية أنهم سجلوا للدراسة في المدرسة العليا للصحافة في باريس. لا يدعم البحث ورود اسم الصحفي مسعود حامد من ضمن المسجلين للدراسة في المدرسة العليا للصحافة، في حين يظهر البحث أنه يحمل شهادة الدكتوراة من جامعة باريس الثانية. أظهر التحليل أن المنشورات اعتمدت على المبالغة وأوردت معلومات صحيحة جزئياً وأخرى مفبركة، لاتهام الصحفيين والنشطاء بالتحريض ضد الإدارة الذاتية ومناهجها التعليمية، واستخدمت لغة تحريضية للإيحاء بأنهم  يعملون ضد مناطقهم، فيما بذل آلاف الشبّان دمائهم الطاهرة لتحقيق هذا الحلم. سبق لمعظم الحسابات الشخصية والعامة التي تداولت الخبر أن نشرت معلومات مضللة وحرضت على صحفيين ونشطاء سابقاً.  خلاصة النتائج: الادعاء بأن مجموعة من الصحفيين والنشطاء الكرد السوريين، حرضوا ضد مناهج الإدارة الذاتية فيما سبق وأنهم كانوا من المحسوبين على المجلس الوطني الكردي ووردت أسماؤهم في قائمة ضحايا عملية نصب للدراسة في المدرسة العليا للصحافة في باريس، هو ادعاء مضلل. الادعاءات المفبركة بحق هؤلاء الصحفيين والنشطاء جاءت في سياق تحريضي. خلفية: كشف تحقيق استقصائي، نشره موقع الجزيرة يوم أمس، أن نحو 200 صحفي عربي وسوري تعرضوا لعملية احتيال خلال تسجيلهم على دراسة الماجستير في المدرسة العليا للصحافة بباريس، ليتبين أن المدرسة غير معترف بها، ولا يمكن الاستناد على شهادتها لمتابعة رسالة الدكتوراه.

نسبت صفحات عامة على موقع فيسبوك، مؤخراً، تصريحات إلى العضو في البرلمان الألماني من أصل سوري، جيان عمر، حول موقفه من إعادة اللاجئين السوريين ممن يرتكبون جرائم أو ممن ترفض طلبات لجوئهم، لكن البحث أظهر أنها مضللة. ونشرت صفحة باسم أخبار ألمانيا مع منة زهيري، وهي صفحة عامة يتابعها 89 ألف شخص، أمس الثلاثاء، أن البرلماني  من أصل سوري: يعلن تأييده عبر مداخله تلفزيونية ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا الذين ليس معهم إقامات من مرتكبي الجرائم. كما نشرت صفحة باسم العراقيين في ألمانيا، يتابعها 273 ألف شخص، منشوراً ادعت فيه أن البرلماني يعلن تأييده عبر مداخله تلفزيونية ترحيل السوريين من المانيا الذين ليس معهم إقامات.  أجرى فريق بحثاً في غوغل وفيسبوك ويوتيوب، كما تواصل مع النائب في البرلمان الألماني جيان عمر. نتائج البحث أظهر البحث أن عمر أدلى بتصريحات لقناتي الحدث والعربية، تحدث فيها عن وجود نقاشات في البرلمان الألماني، ومطالبات بإعادة اللاجئين من مرتكبي جرائم القتل، وإعادة من لا يمتلكون حق الإقامة في ألمانيا،  إلى بلادهم. أبدا البرلماني  خلال لقائه مع قناتي العربية والحدث، تأييده إعادة اللاجئين من مرتكبي الجرائم وأعمال القتل بوجه عام، ولم يذكر أنه يؤيد إعادة مرتكبي الجرائم من السوريين إلى سوريا، كما لم يبدي تأييده إعادة اللاجئين السوريين، ممن لا يمتلكون حق الإقامة في ألمانيا. أظهر البحث وجود مقابلة لجيان عمر، على تلفزيون سوريا، في 26 آبأغسطس الجاري، قال فيها أنا ضد ترحيل  اللاجئين السوريين من مرتكبي الجرائم أو من الذين ترفض طلبات لجوئهم، لأن ذلك يعني إعادة العلاقات مع نظام الأسد، وهذا نرفضه. كشف البحث أن صفحة أخبار ألمانيا مع منة زهيري عدلت منشورها حول تصريح البرلماني الألماني مرتين وفق ما كشف سجل التعديلات إلا أنها لم تصحح المعلومة. لا يدعم البحث وجود تصريحات مماثلة أدلى بها البرلماني جيان عمر، لوسيلة إعلامية، أو في حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. أظهر البحث أن المطالبات بإعادة مرتكبي الجرائم أو ممن لا يملكون حق الإقامة من اللاجئين، لا يزال قيد النقاش، ولم تصدر أي قرارات أو تسن قوانين بهذا الخصوص، في حين يستغرق مثل الأمر  فترات طويلة نسبياً.  خلاصة البحث   التصريحات المنسوبة إلى البرلماني الألماني جيان عمر، حول تأييده ترحيل اللاجئين السوريين من مرتكبي الجرائم أو ممن لا يملكون حق الإقامة في ألمانيا إلى سوريا، تصريحات مفبركة.  خلفية: مساء الجمعة 23 أبأغسطس الجاري، أقدم شاب سوري يبلغ 26 عاماً، على قتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين  في مركز مدينة زولينغن الألمانية، خلال مهرجان للاحتفال بالذكرى 650 لتأسيس المدينة. وفي اليوم التالي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، في حين تسبب الحادث المروع بحزن وذهول في جميع أنحاء ألمانيا، وأشتعل جدل سياسي حول قوانين الأسلحة، وقوانين تخص طالبي اللجوء، وفق موقع دويتشه فيله.

تداولت صفحات  على موقع فيسبوك، صورتين، قالت إنها لاستهداف صهريج محروقات بجديدة البكارة بريف دير الزور الشرقي، لكن البحث أظهر خلاف ذلك. ونشرت صفحة تحمل اسم حركة أنباء الجزيرة والفرات، منشوراً  مع صورة، قالت إن مجهولين استهدفوا صهريجاً تابعاً لقوات سوريا الديمقراطية، فيما نشرت صفحة أخرى تحمل ذات الاسم، منشوراً مشابهاً مع صورة أخرى تظهر صهريجاً محطماً. أجرى فريق بحثاً عبر غوغل وفيسبوك، كما أجرى بحثاً عكسياً عن الصورة، وتوصل إلى النقاط التالية: أظهر البحث أن الصورة الأولى نشرتها وسائل إعلام دولية على أنها في باكستان، وتعود لاستهداف مقاتلين من حركة طالبان، صهاريج محروقات تابعة لقوات التحالف الدولي في أواخر عام 2010. أظهر البحث أن الصورة الثانية، سبق أن نشرتها  ذات الصفحة، وأرفقتها مع أخبار عن حوادث مشابهة. لم يتمكن الفريق من تحديد المصدر الأصلي للصورة. لم يتمكن الفريق من التحقق مما إذا جرى استهداف صهريج لقسد في بلدة جديدة البكارة، مؤخراً. الصفحتين اللتين تداولت الصور، سبق أن نشرتا معلومات مضللة، وثقها فريقنا. في النتيجة: الادعاء بأن الصورتين تظهران استهداف صهريجٍ لقوات سوريا الديمقراطية قسد في ريف دير الزور، ادعاء مضلل.

تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك، صور تغريدات لحساب على منصة إكس يحمل اسم محمد إسماعيل، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، تتمحور حول موقف الحزب من الحوار الكردي الكردي، الذي كان يخوضه المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، لكن البحث أظهر أن الحساب مزور. وتبدي التغريدات المنسوبة لمحمد إسماعيل، مواقف رافضة إزاء محاور عدة، سبق أن كانت مواضيع خلافية بين طرفي الحوار المتعثر منذ عام 2020. كما نشرت بعض هذه الحسابات، تصريحات منسوبة للسياسي على شكل صور غرافيكية مع لوغو قناة محسوبة على المجلس الوطني الكردي. ونقلت وسائل إعلام كردية وسورية وعربية، منذ أيار مايو الفائت، أنباءً حول مساعٍ أمريكية لإعادة تفعيل الحوار، بين المجلس الوطني الكردي، المنضوي ضمن الائتلاف السوري المعارض من جهة، وبين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، الداعمة للإدارة الذاتية من جهة ثانية.  وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، قوله، إنه من المحتمل استئناف الحوار الكرديالكردي خلال آب أغسطس الجاري. أجرى فريق بحثاً عبر غوغل وفيسبوك، وعاد إلى الحسابات الرسمية المعنية، وتوصل إلى النقاط التالية: لا يدعم البحث وجود تغريدات أو تصريحات مماثلة، منشورة في وسائل إعلام مقربة من المجلس الوطني الكردي، أو على حساب محمد اسماعيل، على فيسبوك. لم يعثر فريق على الحساب الذي تداول التغريدات، في قاعدة بيانات الحسابات الموثقة لديه، كما تم التأكد من مصادر من المجلس الكردي، كما تم التأكد من مصادر من المجلس الكردي. أظهر البحث أن التغريدات المتداولة، نشرت تباعاً اليوم الإثنين، على الحساب المزور والذي تم تأسيسه منذ 12 آبأغسطس الجاري. يمتلك اسماعيل، حسابين أساسيين، أحدهما على فيسبوك، والآخر على إكس، ولكنه غير نشط على الأخير. أظهر البحث أن صفحة المجلس الوطني الكردي، نشرت منشوراً تنفي فيه صحة أحد التغريدات المتداولة. أظهر البحث أن غالبية الحسابات التي تداولت التغريدات من الحساب المزور، سبق لها أن نشرت أخباراً مضللة. سبق لفريق   أن كشف مجموعة من الحسابات والصفحات، التي شاركت في حملة مضللة حول موقف المجلس الوطني، إزاء الحوار الكرديالكردي. أظهر البحث أن التصريحات المتداولة المنسوبة للسياسي على شكل صور غرافيكية، تصريحات مفبركة، ويتطابق بعضها مع التغريدات المنشورة في الحساب المزور على منصة إكس. في النتيجة: الحساب المنسوب لسكرتير الحزب الديمقراطي الكردستانيسوريا، مزور. التغريدات المنشورة في هذا الحساب حول الحوار الكرديالكردي، مفبركة.