News Categories

نقلت وسائل إعلام سورية وعربية بينها الجزيرة والعربية، تصريحات لأحمد الشرع، قائد الإدارة السورية المؤقتة، بعد مقابلة أجراها مع قناة التركية، أمس الخميس، لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر أن بعضها غير دقيق وأخرى مضللة. نتائج البحث: بثت قناة التركية المقابلة التي استمرت لـ 18:00 دقيقة، بشكل مباشر مع ترجمة فورية إلى اللغة التركية. استخدم مذيعا القناة التركية اختصار لتوصيف قوات سوريا الديمقراطية كالتزام بالسياسة التحريرية للقناة خلال توجيه الأسئلة، بينما استخدم الشرع في إجاباته تسمية قوات سوريا الديمقراطية، كذلك استخدم المترجم الفوري اختصار لتوصيف قسد خلال ترجمته حديث الشرع من العربية للتركية. نشر موقع القناة ملخصاً عن اللقاء باستخدام الاختصار السابق، وجرى اختزال أجوبة الشرع فيه وتحريرها بتصرف أخل بالمعنى في بعض الأجوبة، وشكل تضليلاً في أخرى، ومن ضمنها كمثال أن الموقع أورد أن الشرع قال: يمكننا أن نطلب الدعم من تركيا في الحرب ضد داعش. في حين يبين الحديث أن الشرع قلل من احتمالية طلب المساعدة فيما يتعلق بإدارة السجون والمخيمات التي يقطن فيها مقاتلو داعش وعوائلهم في شمال وشرق سوريا، وأشار إلى احتمالية طلب المساعدة من تركيا في حالة واحدة فقط تتعلق باستقدام بعض الخبرات من تركيا، إن دعت الحاجة وإذا ما استلمت دمشق إدارة السجون والمخيمات. نقلت وسائل إعلام عربية، جزءاً من تصريحات الشرع من بينها ادعاء أنه قال: تنظيما حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب لم يستجيبا لدعوات تسليم السلاح. لكن بالعودة إلى المقابلة تبين أن الشرع قال: جميع الأطراف التي شاركت في الثورة السورية انضمت إلى وزارة الدفاع، بقي موضوع تنظيم قسد في شمال وشرق سوريا، ونحن اخترنا التفاوض والحوار بيننا وبينهم تجنباً لسفك الدماء وقلنا إن هناك قواعد أساسية للتواصل مع قسد للوصول إلى حل بين الدولة السورية وقسد، أول الأمر أن المجتمع الكردي كالمجتمع العربي تعرض إلى ظلم في ظل النظام السابق،. وسيكون له حق المواطنة، وقلت لهم بالحرف حقهم كحقي في البلد، ثم ذكرنا لهم أن أي عملية تهجير حصلت على أي أحد في سوريا بما فيها بعض الأكراد الذين نزحوا من أراضيهم خلال الأربع عشرة سنة الماضية، هؤلاء سيعودون آمنين سالمين دون قيد أو شرط، حتى لو لم نتفق على أي بند من البنود التي بين الدولة وبين قسد. الأمر الآخر أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، ولن تسمح الدولة على الإطلاق بوجود سلاح خارج سلطتها .، الأمر الآخر قلنا لهم نحن لا نقبل بوجود الأجانب المسلحين وخاصة ممن تلطخت أيديهم بالدماء، وقاموا بعمليات تفجير داخل تركيا في أنقرة واسطنبول.، وأن هؤلاء لن نقبل بوجودهم في سوريا، ولن نقبل على الإطلاق أن تكون الأراضي السورية مهددة لأي دولة مجاورة بما في ذلك تركيا. نقلت وسائل إعلام تصريحات للشرع من بينها ادعاء أنه قال: سوريا مستعدة للتعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب بمناطق المليشيات الانفصالية. لكن بالعودة إلى المقابلة يتبين أن الشرع قال: إن بقيوا على وضعهم الحالي في شمال وشرق سوريا سيكون هناك تقسيم، ولكن لن نقبل بأي صيغة من صيغ التقسيم على الإطلاق، لكن قلنا لندع مجال للتفاوض بشكل مؤقت، وسوريا لها الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لاستعادة أراضيها، وحتى التحالف مع أي دولة كانت من أجل وحدة الأراضي السورية، فوحدة الأراضي السورية، مسألة فوق دستورية ويجب أن نبقى متمسكين بها وكل الشعب متوافق عليها. أي أن الشرع لم يستخدم توصيفي مكافحة الإرهاب و المليشيات الانفصالية في المقابلة، وهذا تضليل، قد يكون سببه الاعتماد على المصادر التركية. تصريح آخر نقلته وسائل إعلام سورية على لسان الشرع حول أنه لا يمكن القبول أبداً بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية. في حين لم يجب الشرع بهذا حرفياً في معرض تعليقه على التقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية بل قال: إسرائيل كانت تبحث عن التقدم داخل سوريا بسبب الميلشيات الإيرانية وتواجد حزب الله، وبعد تحرير سوريا اعتقد أن هذه الذريعة سحبت من إسرائيل، ولم يعد هناك داعٍ لأي تقدم.  خلاصة: استخدمت القناة التركية خلال مقابلتها مع الشرع ومن ثم في ترجمتها للمقابلة، اختصار في توصيف قوات سوريا الديمقراطية. نشرت القناة نص مقابلتها مع الشرع على موقعها واستخدمت الاختصار السابق لتوصيف قسد، وتضمن النص معلومات غير دقيقة وأخرى مضللة. الاعتماد على ترجمة القناة التركية أو ملخصها المنشور من المقابلة كمصدر، أدى إلى نشر تصريحات غير دقيقة وأخرى مضللة. الادعاء أن الشرع قال:  يمكننا أن نطلب الدعم من تركيا في الحرب ضد داعش، ادعاء مضلل. الادعاء أن الشرع قال: تنظيما حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب لم يستجيبا لدعوات تسليم السلاح، ادعاء غير دقيق. الادعاء أن  الشرع قال: سوريا مستعدة للتعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب بمناطق المليشيات الانفصالية، ادعاء مضلل. الادعاء أن الشرع قال: لا يمكن القبول أبداً بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية، ادعاء غير دقيق.

نشر الكاتب الصحفي السوري أحمد كامل، أمس، منشوراً على حسابيه في فيسبوك وإكس تحدث فيه عما وصفه بـ اهتمام العالم كله بضمان حقوق الأقليات في سورية، وقد أظهر تحليل المنشور أنه استخدم المبالغة والتعميم في بعض الفقرات، واستخدم  معلومات مضللة في أخرى، ما ساهم في التحريض وإثارة الكراهية بين المكونات السورية.  ورد في المنشور أن سورية محكومة من أبناء أقلية منذ ٥٤ سنة، وارتكب هؤلاء بتواطؤ مع أبناء أقليات أخرى إبادة جماعية بحق أبناء الأغلبية حصراً، فقتلوا وهجروا قسرياً ٩ ملايين من أبناء الأغلبية.   وأضاف: القاتل في سورية منذ ٥٤ هو من الأقليات، والقتيل هو من الأغلبية، والعالم كله مهتم بحقوق وتطمين القاتل، وليس القتيل. يختزل الكاتب صورة المكونات السورية، وكأن كل مكون منها متجانس وذي لون واحد، وفي هذا تعميم يخالف حالة التنوع على مستوى الانتماء الديني أو السياسي أو الموقف من الأحداث التي جرت في سوريا، حيث انقسم السوريون على مستوى كل مكون بين معارض ومؤيد للنظام السابق، كما أن النظام روج لرواية محاربة المتطرفين كاستراتيجية، بالتوازي مع محاولة تحييد غالبية المكونات السورية، بهدف نزع الطابع الوطني عن الحراك الاحتجاجي الذي خرج في سوريا عام 2011 و لعدم تحولها إلى ثورة وطنية. يُحمّل الكاتب مسؤولية ما يصفه بـ الإبادة الجماعية بحق أبناء الأغلبية لأبناء أقلية بتواطؤ من أبناء أقليات أخرى، وهو اتهام يحتاج إلى حقائق جازمة وفيه اختزال لتعقيدات المشهد في سوريا.  كما أن القول بأن القاتل من الأقليات منذ 54 والقتيل من الأغلبية، يعد تضليلاً ذلك أنه يستخدم التعميم، ويضع المكونات السورية في حالة مواجهة، ويغفل حقيقة أن النظام كان مشكلاً من غالبية المكونات، وشملت جرائمه مختلف المكونات خلال هذه الفترة الطويلة من الحكم. يرد في منشور الكاتب أيضاً: يحتل حتى اليوم أبناء أقلية أخرى شرق وشمال سورية، ويمارسون سياسة عنصرية ضد أبناء الأغلبية، ويسرقون ٧٠٪ من ثروات سورية، و ١٠٠ ٪ من سلعها الاستراتيجية النفط والغاز والماء والكهرباء والقمح والقطن والثروة الحيوانية يختزل التوصيف السابق الحالة المجتمعية والسياسية والإثنية في شمال وشرق سوريا ومجمل التطورات التي حدثت خلال 13 سنة، كما تستند الاتهامات لمكون سوري إلى تعميم يضعه في مواجهة مفترضة مع بقية المكونات السورية، بينما كان الصراع جار بين قوى وأطراف من مكونات مختلفة، وبحيث لا يمتلك أياً منها شرعية تميل المكون الذي ينتمي إليه، فضلاً عن أن النسب والأرقام المذكورة حول الثروات والسلع الاستراتيجية، مناقضة للحقائق. ينتقي الكاتب حقائق من المأساة السورية للوصول إلى استنتاجات، كما يستخدم أنصاف حقائق لتعميم أحكام، إذ يقول مثلاً كل اللاجئين السوريين الذين يعيشون أو عاشوا في الخيام هم من الأغلبية بنسبة ١٠٠ ٪ لم يعش درزي واحد ولا مسيحي واحد ولا علوي واحد في الخيام منذ ٥٤ عام ، و يحاول الكاتب هنا تجيير معاناة مكون سوري تسبب فيه نظام استبدادي لإثارة النقمة على مكونات أخرى لا علاقة لها بما جرى، كما يتعمد الكاتب إغفال انتهاكات وجرائم فصائل المعارضة والتنظيمات المتطرفة والجهادية، وتسببها بتهجير ونزوح عشرات الآلاف من جميع المكونات  والمناطق السورية. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدمها فيها الصحفي أحمد كامل التحريض وإثارة الكراهية،في منشوراته. تشهد العديد من المناطق السورية أعمالاً انتقامية خارج القانون وحالة عدم استقرار، إضافة إلى مواجهات عسكرية شمال شرقي البلاد وسط تدخلات خارجية، وتزايد حدة الاستقطاب وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا تساهم مثل هذه الخطابات  في زيادة الانقسامات وتغذية الاحتقان المتراكم منذ سنوات. خلاصة: استخدم الكاتب الذي يتابعه عشرات الآلاف، في منشوره، لغة مثيرة بالاعتماد على المبالغة والتعميم، إضافة لإيراد معلومات مضللة، ما يعده مساهماً في التحريض على العداء ضد مكونات سورية محددة، وصفها بـالأقليات. يضع منشور الكاتب، الذي حظي بانتشار وتفاعل واسعين على فيسبوك وإكس، المكونات السورية في حالة مواجهة مفترضة، ويساهم هكذا خطاب في زيادة الاحتقان والحساسيات بين المكونات، في سياق بالغ الحساسية تمر به سوريا، ويتيح إمكانية أن يتحول إلى عنف مادي. الأرقام والنسب التي أوردها الكاتب في منشوره غير دقيقة ومضللة.

تداولت صفحات  وحسابات  على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخراً، خبراً مفاده  أن ألمانيا أوقفت أولوية لم شمل الأطفال القاصرين، ضمن قوانين الهجرة واللجوء. تحقق فريق من المزاعم عبر غوغل وفيس بوك، والمواقع الحكومية الألمانية،  فأظهر البحث أن القوانين المنظمة لعملية لم الشمل في ألمانيا، وخاصة المتعلقة بالقاصرين، لم تشهد أي تعديلات جديدة. وتضمن المادة 32 من قانون الإقامة للأطفال القاصرين الحق في لم شمل والديهم، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية. لم تنشر أي جهات حكومية أو رسمية ألمانية، مثل أو وزارة الداخلية الألمانية، تصريحات تدعم الادعاء المتداول. المصادر التي نشرت الخبر لا تستند إلى أي وثائق قانونية أو تصريحات رسمية.  خلاصة البحث الخبر المتداول حول إيقاف أولوية لم الشمل للأطفال القاصرين في ألمانيا، مفبرك.