فرز الأخبار

تداولت وكالات إخبارية و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحًا نسب إلى إعلام دائرة المرور نصه: أحد أسباب ازدحامات بغداد زيادة إقبال النساء على شراء المركبات. الحقائق التصريح كاذب، إذ لم يصدر تصريح يحمل النساء مسؤولية الاختناقات في العاصمة بغداد، أو يعزو تفاقمها إلى شراء سيارات أكثر من قبل السيدات. وبالعودة إلى المواقع التابعة لمديرية المرور العامة ووسائل الإعلام الموثوقة، نجد أنّ التصريح المتداول لا يستند إلى أي أساس، إذ اقتصر تداوله على صفحات وكالات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي فقط.1 وبحسب إعلام المرور العامة، فإنّ النساء أكثر التزامًا بقواعد المرور والسياقة بتأني، والحرص على ارتداء حزام الأمان، وبالتالي فإنّ نسبة المخالفات التي ترتكبها النساء أقل من الرجال.2 وفي عام 2022، أكد مدير العلاقات والإعلام، رياض عبيس الحمداني، أنّ نسبة حوادث السيارات لدى النساء هي الأقل بالنسبة للرجال، نتيجة الالتزام بتعليمات وقوانين المرور وقيادة المركبات بسرعة معقولة، وأشار حينها إلى إقبال متزايد للنساء لامتلاك رخص قيادة المركبات.3 وفي عام 2019، أوضح مدير العلاقات والإعلام بمديرية المرور العامة، مؤيد خليل سلمان، أن المرأة أكثر التزامًا من الرجال بقواعد المرور، وأكثر حذرًا وهدوءًا،عكس الرجال الذين يرتكبون الحوادث التي ربما تكون مأساوية روح المنافسة والمناورة وحب السرعة.4 يشار إلى أن المرأة العراقية تقود السيارة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ومنحت أول إجازة سوق لإمرأة في العراق في 1936، وهي للسيدة أمينة علي صائب الرحال، فيما ازداد إقبال النساء على شراء المركبات خلال السنوات الأخيرة، وسبق لموقع صحيح العراق، أن أعد تقريرًا حول قيادة النساء للسيارات ومقارنتها مع الرجال.5

تطورت الأزمة الناجمة عن القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشكل متسارع لتمتد من الغرف السياسية إلى أروقة القضاء، وتتحول إلى سجال بين فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وعلى خلفية الاعتراضات الشديدة التي صدرت عن الأطراف السياسية السنية، خاصة زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، فضلاً عن بعض الجهات الشيعية، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة برئاسة فائق زيدان اليوم، انتهت بأنّ القرار الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية غير ملزم للمحاكم وبالتالي يجب تطبيق نصوص تعديل قانون العفو العام. وصدر قرار مجلس القضاء خلال جلسة عقدها المجلس حضورًا وإلكترونيًا برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، والتي خصصت لمناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد 3 وموحداته 4 و18 و19 و21 اتحادية أمر ولائي 2025 في 422025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي. ونص القرار على ما يلي:1 إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين 93أولاً و 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد 88اتحادية2016 في 20 12 2016 والقرار المرقم 31اتحادية2018 في 11 3 2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون. كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 2 2025 بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين 151 و 152 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 75اتحاديةأعلام2015 المؤرخ 12 8 2015، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة 153مرافعات أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا. إضافة إلى ذلك أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 1 2025 وأن المادة 129 من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص. وأثار هذا القرار حفيظة رئيس المحكمة الاتحادية، التي أصدرت ردًا صارمًا أكّد أنّ القرارات الصادرة عنها باتة وملزمة. وجاء في نص توضيح رسمي نشرته المحكمة الاتحادية العليا عبر موقعها:2 إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بموجب أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وإن النص آنف الذكر يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية، وإن المادة المذكورة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وألزمت تنفيذها ذلك أن الدستور هو وثيقة الشعب وأن أحكام المحاكم الدستورية تستند في قوتها إلى تلك الوثيقة، التي تلزم الجميع عدم انتهاكها أو خرقها والتقيد بمضمونها ومحتواها.

قال عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في لقاء متلفز على قناة أي نيوز دقيقة 44:41: لا النازحين نسب أصبحت قليلة جدًا لأن الآن أعداد كبيرة عادوا إلى سكنهم والأعداد في الإقليم اللي بقت قليلة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن أعداد النازحين الذين ما يزالون يقبعون في المخيمات ليست قليلة، وتقدر بـ 18 ألف عائلة تعيش في مخيمات كردستان. ومطلع هذا الشهر، قال الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جيهانكير، في حديث صحفي، إنّ هناك أكثر من 18 ألف عائلة تعيش في مخيمات كردستان بمعدل 16 مخيم في دهوك و5 في أربيل.1 وفي 22 كانون الثاني يناير الماضي، أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، أنّ هناك 22 مخيمًا فقط في دهوك وأربيل، تضم 18 ألف عائلة، معظمهم من أهالي سنجار والقليل من محافظات أخرى.2 وقال النوري في لقاء صحفي آخر في 20 كانون الثاني يناير الماضي، لم يتبق سوى 32 ألف عائلة قوام أفرادها يقارب 154 ألف فرد يتواجدون في 24 مخيمًا 16 منها في دهوك و6 في أربيل و2 في السليمانية.3 وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إحصائية بأعداد النازحين المتبقين في المخيمات عام 2024، إذ بلغ عدد العوائل النازحة المتبقية في المخيمات 24 ألفًا غالبيتهم من قضاء سنجار في نينوى، ويتواجدون في 15 مخيمًا في دهوك و6 مخيمات في أربيل.4 إلى جانب ذلك، قال مسؤول فرع وزارة الهجرة والمهجرين في المنطقة الشمالية، سامر مشكور، في دهوك العدد المتبقي من النازحين حاليا 21 الفًا و400 نازحًا. أما في أربيل فإن عدد النازحين المتبقي هو 3100 نازح.5 وجاء الادعاء المضلل مع قرب الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل عن 45 يومًا من تاريخ أول جلسة عقدها البرلمان الحالي، في 9 كانون الثاني يناير 2022، في محاولة لترويج إنجازات تستخدم لاحقًا ضمن الدعاية الانتخابية.6

قال خلال برنامج من الدولة على قناة العراق الحدث، إنّ حصة البصرة من الموازنة أقل من ترليون دينار. الدقيقة 20. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّّ حصة محافظة البصرة تفوق ضعف المبلغ الذي تحدث عنه النائب علاء الحيدري، بأكثر من 2.1 تريليون دينار، وفقًا لقانون الموازنة الثلاثية. ويظهر من خلال مراجعة جدول النفقات في قانون الموازنة الثلاثية 202320242025، المنشور في جريدة الوقائع الرسمية، أنّ حصة محافظة البصرة تبلغ 2148723775 ألف دينار عراقي.1 وبهذه الموازنة فإنّ البصرة تحصل على تخصيصات هي الأعلى مقارنة بالمحافظات الأخرى، بما فيها العاصمة بغداد التي بلغت موازنتها 719.14 مليار دينار فقط، ونينوى بـ 604 مليار.2 ولم تنفق محافظة البصرة كامل موازنتها للعام 2023، ما دعا الحكومة إلى تخفيض حصتها في جداول 2024، وإضافة ما تبقى من مبالغ العام السابق، وإتاحة التصرف بها للحكومات المحلية حسب القانون. ويشير تقرير اللجنة المالية حول جداول الموازنة لعام 2024، إلى تخفيض تخصيصات المالية المرصدة ضمن موازنة الاستثمارية لسنة 2024 لجميع المحافظات غير مرتبطة باقليم بنسبة وصلت إلى 220 مقارنة بموازنة 2023، إذ بلغت إجمالي تلك التخصيصات الى مايقارب 3 تريليون دينار في سنة 2024، مقابل مبلغ 9.6 تريليون دينار في العام السابق. وفسرت اللجنة هذا التخفيض إلى بقاء مبالغ كبيرة من تخصيصات 2023، والتي بقيت في حساب أمانات لدى المحافظات باعتبارها مشاريع مستمرة وعدم إظهارها ضمن جداول موازنة 2024 استنادا لاحكام المادة 2 أولًا 4 ح من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023. كما ألزم البرلمان رئيس مجلس الوزراء بمناقلة مبلغ 2 تريليون من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارة، إلى تخصيصات موازنة تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بالإقليم وتوزع حسب النسب السكانية.3 وبهذا أصبحت التخصيصات الجديدة للبصرة في جداول 2024، بحدود 850 مليار دينار، إضافة للأموال غير المصروفة من موازنة 2023، وهي أموال يمكن للمحافظة التصرف بها، بحسب قانون الموازنة، لتبلغ بالمجمل أكثر من تريليوني دينار.4 وردت الحكومة على اعتراضات تخفيض موازنات المحافظات، بتوضيح من رئيس الوزراء5، حيث كشف عن وجود أموال كبيرة في صناديق المحافظات لم يتم إنفاقها، مشيرة إلى أن إجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الأقاليم بلغ 10.6 تريليون دينار، صرف منها فقط 3.3 تريليون، مع بقاء أكثر من 7 تريليونات. وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه المبالغ الكبيرة تحت تصرف الحكومات المحلية ومتاحة لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى 11 تريليون من قانون الأمن الغذائي صرف منها 38، أي أن هناك أكثر من 7 تريليون أخرى في حسابات المحافظات. فيما أكّدت وزارة التخطيط، أن المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال 2024 بلغت أكثر من 41.5 تريليون دينار.6

لم يقنع تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة، المعلمين والموظفين المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة في السليمانية بإنهاء إضرابهم واحتجاجاتهم، كما لم تؤثر وعود المحافظ بإطلاق جداول الرواتب ابتداءً من اليوم، إذ يقول المعتصمون إنّهم لن يعودوا إلى منازلهم قبل استلام رواتبهم كاملة وإيجاد حل جذري لقضية الرواتب في الإقليم، بما يؤمن لأسرهم لقمة عيش كريمة. وتحولت احتجاجات المعلمين والموظفين أمام مقر الأمم المتحدة في منطقة جبل كويزة أو كويجة باللهجة المحلية، إلى اعتصام مفتوح، منذ نحو أسبوع، مع إعلان الإضراب عن الطعام، بهدف الضغط على السلطات لإطلاق رواتبهم المتوقفة منذ أشهر، فيما تدهورت إثر ذلك حالة عدد من المعتصمين الذين نقلوا للمستشفى في حالات حرجة فاقمها انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة الجبلية المفتوحة، حيث الاعتصام. ولا يثق المعتصمون بالتعهدات التي أطلقتها سلطات الإقليم عن إطلاق الرواتب عاجلًا إثر إقرار تعديل قانون الموازنة، ويقولون إنّ الأموال التي سترسلها بغداد ستذهب إلى جيوب عوائل أطراف السلطة، مطالبين بإنهاء إجراءات توطين رواتبهم على المصارف الاتحادية أسوة بأقرانهم في الوسط والجنوب، ، رغم تصويت مجلس النواب الاتحادي على تعديل قانون الموازنة، وبالتالي إمكانية صرف رواتب الموظفين في الإقليم، بحسب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي دعا المعتصمين إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام ومراعاة حالتهم الصحية. صحيح العراق استمع إلى رد عدد من المعتصمين بعد إعلان حكومة كردستان حل الأزمة، ورسالة المحافظ أبو بكر هافال الذي أكّد أنّ إجراءات إطلاق الرواتب ستبدأ من اليوم، ويستعرضها في هذا التقرير: إضراب بنسبة 95 في المدارس الاحتجاجات المرتبطة بالرواتب في السليمانية ليست جديدة، إذ أنّ أزمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات، حين بدأ سلطات الإقليم تطبيق سياسة الادخار الإجباري1، والتي تتلخص باقتطاع نسب كبيرة من الرواتب بحجة الأزمة الاقتصادية، لكنها بلغت ذروتها هذه المرة، حين تحول تظاهرات المعلمين إلى اعتصام ومن ثم إضراب عن الطعام، من نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي. وبدأت الحراك، بحسب عضو هيئة الدفاع عن المعلمين المحتجين، شني علي، حين قرر 100 معلم الإضراب عن الطعام والاعتصام في خيمة، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وتوطينها على المصارف الحكومية، وإطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة منذ عشر سنوات، بعد أنّ تعطلت الدوام في المدارس بشكل شبه كامل نتيجة إضراب المعلمين بنسبة بلغت 95.2 وفي سادس أيام الإضراب، أعلنت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني في إقليم كردستان، دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمعلمين والمدرسين والموظفين المضربين عن الطعام في السليمانية، والذين يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة. وقال الناشط المدني سرور عبد الرحمن3، إنّ عددًا من المعلمين والموظفين في السليمانية بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 25 ينايركانون الثاني 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل حقوقهم المشروعة من قبل السلطات المعنية. ورفع المعتصمون، بحسب الناشط عبد الرحمن، مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة، وطالبوا بتدخل دولي لإيقاف معاناتهم في خطوة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى للحصول على حقوقهم، مبينًا أنّ أوضاع عدد من المضربين الصحية بدأت في التدهور، وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، كما دعا القنصليات الأجنبية وممثليات الدول في الإقليم إلى التدخل العاجل لحل الأزمة. لا طعام فقط مشروبات بدون سكر ومع ارتفاع أعداد المشاركين في الإضراب عن الطعام أمام مقر الأمم المتحدة بمنطقة كويجة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة الجبلية الباردة، تدهورت الحالة الصحية للكثير من المعتصمين إلى مستوى خطر، ما دعا إلى نقلهم إلى المستشفيات.4 فيما يحاول من تبقى داخل خيمة الإضراب عن الطعام الصمود لأطول فترة ممكنة من خلال شرب الماء أو المشروبات الساخنة بدون سكر، على أمل تحقيق حل مستدام يضمن قوت عوائلهم وإنهاء الأزمة التي تتبادل السلطات في كردستان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها مع الحكومة الاتحادية في بغداد منذ أكثر من عقد كامل.5 المالية تكذب حكومة كردستان6 وتتهم حكومة كردستان الحكومة الاتحادية بالمسؤولية عن الأزمة، لكن وزارة المالية تقول بالمقابل إنّ سلطات الإقليم تلقت تخصيصات الرواتب بشكل شهري، وتؤكّد أنّ سلطات كردستان لم تنجز المتطلبات المشترطة لتوطين رواتب موظفي الإقليم بناءً على قرار المحكمة الاتحادية. وأشار آخر بيانات وزارة المالية الاتحادية نهاية الشهر الماضي، إلى أنّ الإقليم لم يزود حتى الآن الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط، بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة، مؤكدًا أنّ سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد. وقالت الوزارة، إنّها حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت فريقًا من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم على التقاعد واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، واحتساب مبلغ الزيادة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون، والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف من الذين ستتم إحالتهم على التقاعد، مبينة أنّ الفريق عمل على عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية، وظهر أن حكومة الإقليم تدفع رواتبهم من حصة الإقليم ما سبب عجزًا بالرواتب. وبحسب الوزارة، فإنّ رواتب البيشمركة مرصودة ضمن مخصصات وزارة الدفاع الاتحادية لكن الإقليم كان يدفعها من الرواتب التي ترسلها الحكومة الاتحادية للموظفين من الشرائح الأخرى في كردستان. كما شددت الوزارة على مطالبها بالإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب في كردستان، والمشمولين بقوانين الإقليم، ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء. وأوضحت أيضًا أنّ موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول لسنة 2024 لم تُنجز حتى الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم، مؤكدة أنّ موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع دائرة المحاسبة إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرساله الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي. بارزاني: الرسائل وصلت فيما قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، إن رسائل ومطالب المعلمين وأصحاب الرواتب وصلت بشكل كامل إلى الجهات المعنية، لذا أطلب منهم مراعاة وضعهم الصحي والتوقف عن الإضراب. وأضاف: بذلنا جهودًا كبيرة من رئاسة وحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الفيدرالية. وفي هذا السياق، وبفضل المفاوضات والتفاهم بين الطرفين وبالتعاون مع الجهات المعنية، تمت الموافقة على تعديل قانون الموازنة العامة الفيدرالية، وهناك أمل في الحل النهائي لقضية رواتب ومستحقات إقليم كردستان.7 بعد ذلك، أكّدت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن مستحقات موظفي الإقليم لعام 2025، وقال الوزير آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي، يمكننا القول إن مشكلة الرواتب قد انتهت للعام 2025، وستبدأ غداً وبعد غد برنامج توزيع الرواتب للشهر الأول، ونأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تحتاج فيها الرواتب إلى الأخبار، لأن الموظفين كانوا في معاناة لمدة 12 عامًا تقريبًا؛ ويسعدنا أن نقول إن هذه المشاكل قد انتهت.8 كردستان تتحدث عن حل نهائي كما أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، في بيان اليوم، إن وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغًا ماليًا مقداره 958012332759 دينارًا في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم، مؤكدًا أنّ حكومة الإقليم ستباشر بصرف رواتب شهر كانون الثاني الماضي في أقرب وقت ممكن، وفقًا للآليات المعتمدة من قبل وزارة المالية.9 محافظ السليمانية أطلق بدروه تعهدات مماثلة، إذ قال إنّ الأمم المتحدة سعيدة بتنظيم الإضراب أمام مبناها بطرق سلمية، ودون التسبب بقطع الطرق أو تعطيل مصالح الناس، فيما أكدت حكومة إقليم كردستان أن موضوع الرواتب قد تم حله مع حكومة بغداد وستوزع قريبًا، مضيفًا: قرار استمرار الإضراب من عدمه بأيدي المضربين أنفسهم ولا أحد يستطيع اتخاذ القرارات نيابة عنهم.10 الإضراب سيستمر وعلى الرغم من كلّ هذه التعهدات، يؤكّد المعلومون والموظفون في خيمة الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة على جبل كويجة، أنّ الإضراب عن الطعام لن يتوقف حتى إعلان انتهاء إجراءات توطين رواتبهم، وارتباطها مباشرة بالحكومة الاتحادية. وقال أحد المعتصمين المضربين لـ صحيح العراق، لا نثق بهؤلاء الذين استلموا الأموال في أربيل. سيسرقون جزءًا كبيرًا منها وسنعاني في نهاية هذا العام أيضًا. فيما قال آخر إنّ الرسالة من هذا الاعتصام هذه المرة واضحة، وهي انتزاع أموال الرواتب من يد السلطات من كردستان وتوطينها بشكل إلكتروني أسوة بالموظفين في وسط وجنوب العراق.

قال خلال برنامج القرار لكم على قناة العراق الحدث: السفير الألماني بالعراق يقول إن شركة سيمنز منعتنا من الاستثمار والعمل بالعراق وجنرال الكتريك اللي هي مفلسة مسيطرة والولايات المتحدة ترفض أي عقد. الدقيقة 44. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ شركة سيمنز هي شركة ألمانية وليست أميركية، والسفير الألماني في العراق لم يقل إن أميركا منعتنا من الاستثمار والعمل في العراق، كما أنّ شركة جنرال إلكترك ليست شركة مفلسة، بل تعتبر من أكبر الشركات في العالم، بإيرادات سنوية تصل إلى 75 مليار دولار أميركي. ومن خلال مراجعة تصريحات السفير الألماني في العراق أوله دييل، حول عقود شركة سيمنز في العراق، نجد أنّ الأخير تطرق لذلك خلال لقاء في برنامج لعبة الكراسي في 7 يوليو تموز 2020، حين تحدث ردًا على سؤال تأثير التنافس مع شركة جنرال إلكتريك على فرص سيمنز الألمانية في العراق.1 وقال السفير دييل، إنّ قطاع الطاقة في العراق كبير جدًا ولا تستطيع شركة واحدة أن تأخذ هذه المهمة على عاتقها والمنافسة في هذا المجال جيدة، وأعتقد أنه في نهاية المطاف العراق سيستفيد من هذه المنافسة، مؤكدًا أنّ الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بحصول سيمنز على هذه العقود والمشاريع الضخمة، لكنه أكّد في الوقت ذاته أنّ هناك مجال لشركة جنرال إلكتريك للمساهمة في هذا المجال، أي أنّ السفر لم يتهم الولايات المتحدة الأميركية بمنع سيمنز من الاستثمار والعمل في العراق. وفي عام 2018، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية جو كيزر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا كبيرة على العراقيين لمنح شركة جنرال إلكتريك الأميركية صفقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق2، وذلك بعد إبرام العراق عام 2018 اتفاقيتين بشكل منفصل مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد. وتعليقاً على تصريح السفير الألماني السابق في العراق، قالت لسفيرة الألمانية الحالية في بغداد، كريستيانا هومان، في آيار مايو الماضي3: لا يمكن تقييم هذا الشيء عدم ترحيب أميركا بعمل سيمنز في العراق، ولكن أنا أعلم أنه في الشهر الأول من السنة زار رئيس الوزراء السوداني برلين وعندما تم توقيع الجزء الأول من العقد مع سيمنز لم يكن هناك أي مشاكل، وقد تساءلت حول هذا الأمر أيضا مع سيمنز، وسيمنز نفسها لا ترى أي منافسة مع جنرال إلكتريك. ولم تكن المنافسة الأميركية هي ما تقلق السفيرة بقدر الضغوطات التي تمارسها جهات فاسدة على المستثمرين في العراق، إذ تحدثت عن قيام جهات بفرض أتاوات على المستثمرين في العراق، مما يُشكل تهديداً خطيرًا على بيئة الاستثمار في البلاد، ويُفضي إلى انسحاب الشركات العاملة في مختلف القطاعات. وأكدت السفيرة هومان، أن الأتاوات تُفرض على المستثمرين من قبل جهات لم تُفصح عنها، مبيّنةً أن هذه الممارسات تُعيق سير العمل وتُؤثّر سلبًا على جدوى الاستثمار في العراق. وعلى خلفية هذه التصريحات، قال سبهان ملا جياد، مستشار رئيس الوزراء، إنّ الحكومة باشرت بتوجيه من السوداني، بالتحقيق في تعرض شركات ألمانية للابتزاز في العراق، دون الكشف عن نتائج التحقيق حتى الآن.4 وفي مارس آذار 2023، وقّع العراق ثلاثة عقود مع شركة سيمنز الألمانية لتأهيل ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، وجاء التوقيع على هامش زيارة رسمية أجرتها وزيرة الخارجية الألمانية للعراق أنالينا بيربوك. وتشمل العقود أعمال التأهيل لمحطات كركوك وسط، ومحطتين أخريين في بغداد، الرشيد والصدر، وتغطي خدمة المحطات لمدة خمس سنوات وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط5، مما يعني أن عقود شركة سيمنز في العراق فعالة، ولم يكن هناك منع أميركي. أما عن عقود شركة جنرال إلكتريك في العراق، فقد وقعت وزارة الكهرباء في نيسان الماضي، عقد مع الشركة الأميركية لتحديث المحطات الغازية واسترداد طاقات ضائعة6. وستتكفل وفق العقد، بإدخال التقنيات الحديثة لـ 12 محطة غازية وزيادة كفاءة 48 وحدة توليدية واسترداد الطاقات الضائعة بمقدار 548 ميغاواط من نفس الوحدات الحالية. وجاء توقيع العقد، بعد أن أبرمت الوزارة مع شركة مذكرة تفاهم في واشنطن خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرفد المنظومة الوطنية بـ 3000 ميغاواط جديدة، وصيانة طويلة الأمد لمدة 5 سنوات للمحطات الكهربائية في عموم العراق، بحسب بيان رسمي. وشركة جنرال إلكتريك هي شركة صناعية وتكنولوجية أميركية ضخمة متعددة الجنسيات، تأسست في مدينة نيويورك ومقرها حاليًا في بوسطن. تعمل الشركة في قطاعات الطيران، والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة التكنولوجيا الرقمية، ورأس المال الاستثماري والتمويل، وتعتبر من أكبر الشركات في العالم وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 218 مليار دولار، ووصلت قيمة إيراداتها السنوية إلى 75 مليار دولار.7 8