قال خلال برنامج "القرار لكم" على قناة "العراق الحدث": "السفير الألماني بالعراق يقول إن شركة سيمنز منعتنا من الاستثمار والعمل بالعراق وجنرال الكتريك اللي هي مفلسة مسيطرة والولايات المتحدة ترفض أي عقد". (الدقيقة 44). الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ شركة سيمنز هي شركة ألمانية وليست أميركية، والسفير الألماني في العراق لم يقل إن أميركا منعتنا من الاستثمار والعمل في العراق، كما أنّ شركة جنرال إلكترك ليست "شركة مفلسة"، بل تعتبر من أكبر الشركات في العالم، بإيرادات سنوية تصل إلى 75 مليار دولار أميركي. ومن خلال مراجعة تصريحات السفير الألماني في العراق أوله دييل، حول عقود شركة سيمنز في العراق، نجد أنّ الأخير تطرق لذلك خلال لقاء في برنامج "لعبة الكراسي" في 7 يوليو/ تموز 2020، حين تحدث ردًا على سؤال تأثير التنافس مع شركة جنرال إلكتريك على فرص سيمنز الألمانية في العراق.[1] وقال السفير دييل، إنّ "قطاع الطاقة في العراق كبير جدًا ولا تستطيع شركة واحدة أن تأخذ هذه المهمة على عاتقها والمنافسة في هذا المجال جيدة، وأعتقد أنه في نهاية المطاف العراق سيستفيد من هذه المنافسة"، مؤكدًا أنّ "الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بحصول سيمنز على هذه العقود والمشاريع الضخمة"، لكنه أكّد في الوقت ذاته أنّ "هناك مجال لشركة جنرال إلكتريك للمساهمة في هذا المجال"، أي أنّ السفر لم يتهم الولايات المتحدة الأميركية بمنع سيمنز من الاستثمار والعمل في العراق. وفي عام 2018، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية جو كيزر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا كبيرة على العراقيين لمنح شركة جنرال إلكتريك الأميركية صفقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق[2]، وذلك بعد إبرام العراق عام 2018 اتفاقيتين بشكل منفصل مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد. وتعليقاً على تصريح السفير الألماني السابق في العراق، قالت لسفيرة الألمانية الحالية في بغداد، كريستيانا هومان، في آيار مايو الماضي[3]: "لا يمكن تقييم هذا الشيء (عدم ترحيب أميركا بعمل سيمنز في العراق)، ولكن أنا أعلم أنه في الشهر الأول من السنة زار رئيس الوزراء السوداني برلين وعندما تم توقيع الجزء الأول من العقد مع سيمنز لم يكن هناك أي مشاكل، وقد تساءلت حول هذا الأمر أيضا مع سيمنز، وسيمنز نفسها لا ترى أي منافسة (مع جنرال إلكتريك)". ولم تكن المنافسة الأميركية هي ما تقلق السفيرة بقدر الضغوطات التي تمارسها جهات فاسدة على المستثمرين في العراق، إذ تحدثت عن "قيام جهات بفرض أتاوات على المستثمرين في العراق، مما يُشكل تهديداً خطيرًا على بيئة الاستثمار في البلاد، ويُفضي إلى انسحاب الشركات العاملة في مختلف القطاعات". وأكدت السفيرة هومان، أن "الأتاوات تُفرض على المستثمرين من قبل جهات لم تُفصح عنها، مبيّنةً أن "هذه الممارسات تُعيق سير العمل وتُؤثّر سلبًا على جدوى الاستثمار في العراق". وعلى خلفية هذه التصريحات، قال سبهان ملا جياد، مستشار رئيس الوزراء، إنّ الحكومة باشرت بتوجيه من السوداني، بالتحقيق في تعرض شركات ألمانية للابتزاز في العراق، دون الكشف عن نتائج التحقيق حتى الآن.[4] وفي مارس/ آذار 2023، وقّع العراق ثلاثة عقود مع شركة سيمنز الألمانية لتأهيل ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، وجاء التوقيع على هامش زيارة رسمية أجرتها وزيرة الخارجية الألمانية للعراق أنالينا بيربوك. وتشمل العقود "أعمال التأهيل" لمحطات كركوك (وسط)، ومحطتين أخريين في بغداد، الرشيد والصدر، وتغطي "خدمة المحطات لمدة خمس سنوات وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط"[5]، مما يعني أن عقود شركة سيمنز في العراق فعالة، ولم يكن هناك منع أميركي. أما عن عقود شركة جنرال إلكتريك في العراق، فقد وقعت وزارة الكهرباء في نيسان الماضي، عقد مع الشركة الأميركية لتحديث المحطات الغازية واسترداد طاقات ضائعة[6]. وستتكفل (GE) وفق العقد، بإدخال التقنيات الحديثة لـ 12 محطة غازية وزيادة كفاءة 48 وحدة توليدية واسترداد الطاقات الضائعة بمقدار (548) ميغاواط من نفس الوحدات الحالية". وجاء توقيع العقد، بعد أن أبرمت الوزارة مع شركة (GE) مذكرة تفاهم في واشنطن خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرفد المنظومة الوطنية بـ 3000 ميغاواط جديدة، وصيانة طويلة الأمد لمدة 5 سنوات للمحطات الكهربائية في عموم العراق، بحسب بيان رسمي. وشركة جنرال إلكتريك هي شركة صناعية وتكنولوجية أميركية ضخمة متعددة الجنسيات، تأسست في مدينة نيويورك ومقرها حاليًا في بوسطن. تعمل الشركة في قطاعات الطيران، والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة التكنولوجيا الرقمية، ورأس المال الاستثماري والتمويل، وتعتبر من أكبر الشركات في العالم وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 218 مليار دولار، ووصلت قيمة إيراداتها السنوية إلى 75 مليار دولار.[7] [8]