فرز الأخبار

من المقرر أنّ تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء المقبل بعد غد، في الطعون المقدمة بالقوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها مجلس النواب بسلة واحدة تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات، بعد أنّ أصدرت أمرًا ولائيًا بوقف إجراءات تنفيذ هذه القوانين، لتصطدم برفض من مجلس القضاء الأعلى، الذي اعتبر الأمر الولائي إجراءً بلا مفعول قانوني. وأثار الأمر أزمة بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، إذ ردت المحكمة بتأكيد أنّ الأوامر الولائية الصادرة عنها باتة وملزمة لكل السلطات، مثلها مثل كلّ القرارات، لكن هذا لم يلق أي اكتراث من مجلس القضاء، إذ بدأت المحاكم فعليًا تطبيق بنود تعديل قانون العفو العام حتى قبل نشره في الجريدة الرسمية. وهنا نتابع في هذا التقرير آخر تطورات الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى برئاسة فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية برئاسة جاسم العميري، إذ يتواصل الجدل القانوني حول صلاحيات المجلس والمحكمة. الموعد الثلاثاء وحددت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء 11 شباط فبراير موعدًا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بحسب بيان رسمي صدر عنها اليوم.1 في حال جاء الحكم بنقض قرار البرلمان بتمرير القوانين الثلاثة بسلة واحدة، أو لأي من الأسباب التي وردت في قائمة الطعون، فإنّ ذلك يعني أنّ الأحكام التي ستكون المحاكم أصدرتها بحق المشمولين بقانون العفو العام، محل الجدل الأساسي، باطلة، وقد يعني تبعات أخرى أكبر في حال الإفراج عن المشمولين قبل البت النهائي، كما يؤكّد أستاذ في القانون تحدث إلى صحيح العراق. ويرى الأستاذ الجامعي، أنّ مجلس القضاء الأعلى حشر نفسه في القضية دون أي سند قانوني، مشيرًا في هذا الصدد إلى المادة الثالثة من قانون المجلس والتي حددت مهامه، ولم تتضمن أي نص يسمح للمجلس باتخاذ قرارات دستورية.2 وعلى الرغم من ذلك، باشرت الكثير من المحاكم، خاصة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، بتطبيق قانون العفو العام، حتى قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية.3 وهنا يقول الخبير في مجال القانون، إنّ هذا الاستعجال قد يوقع المحاكم في أزمة قانونية كبيرة في حال قررت المحكمة الاتحادية قبول الطعن في قانون العفو العام، ما يعني أنّ كلّ القرارات أو الإجراءات التي ستتخذها ستكون باطلة لا محالة. ومع أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعتبر باتة وملزمة لجميع السلطات وفق الدستور العراقي، يرى خبراء في القانون أنّ هناك مجال يمكن لمجلس القضاء من خلاله أنّ يفرض رؤيته بشأن الأمر الولائي المتعلق بقانون العفو العام، بغض النظر عن الجنبة السياسية التي تحكم موقف كلّ من الجانبين. ويقول الخبير القانوني علي التميمي4، إنّ عمل المحكمة الاتحادية مشرع بموجب قانون رقم 30 لعام 2005، وهي مستقلة، وعمل مجلس القضاء بموجب القانون 45 لسنة 2027 وأيضًا هو مستقل، لكن مجلس القضاء يطبق قانون صادر من القناة التشريعية الأولى والمتمثل بمجلس النواب، والمحكمة الاتحادية ليس من صلاحيتها أن تصدر أوامر ولائية في قوانين غير منشورة في جريدة الوقائع العراقية، مشيرًا إلى أنّ النتيجة ستكون أنّ لدينا الأمر الولائي تطبقه المحكمة الاتحادية كما تريد، ومجلس القضاء يطبق القانون الذي صدر من مجلس النواب كما وصله وقراره صحيحًا، فيما يؤكّد أنّ الحل يكون في تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستوري كونها تعمل بقانون بريمر صادر قبل تشريع الدستور العراقي. بدوره، قال فائق الشيخ علي5، وهو عضو اللجنة القانونية سابقًا، وشارك بكتابة قانون مجلس القضاء الأعلى، إنّ المحكمة الاتحادية لها الكلمة الأعلى من حيث الدستور، لكنه أشار في ذات الوقت أنّ مجلس القضاء الأعلى بموجب قانونه رقم 45 لعام 2017 له سلطة أيضًا، ويمكن القول إنّ القانون والدستور يُسعف بالفعل رئيس القضاء في توضيحه الأخير الذي طلب فيه المضي بتطبيق قانون العفو، مبينًا أنّ رئيس المحكمة الاتحادية في هذه المحاججة القانونية ليس بالموقف الأفضل. وسجل الشيخ علي اعتراضه على مجمل العملية، إذ قال: عادةً تُعتبر كل القوانين في العالم نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ليطلع الناس عليها وعلى وقائعها ويفهمها القضاة والمحامون والادعاء العام والمواطنون والخصوم من الطرفين، هذا هو المعتاد، والشاذ هو تضمين عبارة يُنفذ القانون من تاريخ التصويت عليه إنها عبارة غير معتادة، وكأنما جاء الأمر الولائي بما يشبه عقوبة لتضمين هذه العبارة الشاذة. إن معظم العمل يجري بالاستثناءات والشواذ وليس السياق الطبيعي.

قال خلال برنامج الدولة دقيقة 5: العراق ترتيبنا 16 يعني مو بترتيب الأوائل من حيث إنتاج الغاز، الدول الأولى بالعالم هي روسيا قطر إيران تركمانستان، هاي الدول التي هي الدول الغازية. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يحتل العراق المرتبة 11 عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وفي المرتبة 40 من حيث الإنتاج. وبحسب موقع ، فإن روسيا تتصر قائمة أعلى احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، ومن ثم قطر وإيران والولايات المتحدة الأميركية وتركمانستان، فيما تأتي السعودية سادسًا، ويصنف العراق في المرتبة 11 عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي.1 ومن حيث الإنتاج، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة دول العالم المنتجة، بحسب آخر إحصائية لعام 2025، وتليها روسيا ومن ثم إيران والصين وكندا وقطر، في حين يصنف العراق في المرتبة 40.2 وارتفع إنتاج العراق من الغاز حتى حزيران يونيو 2024، إلى 3.1 مليار قدم مكعبة قياسية، من 2.9 مليار قدم مكعبة في 2022، حيث تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتوقف عن حرق الغاز بحلول عام 2028، لكن البلاد تواصل حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام، لافتقارها إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا على واردات الغاز والكهرباء من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي في قطاع الهيدروكربونات.3 ويأتي الحديث عن الغاز في ظل الأزمة المحتملة نتيجة إيقاف الإعفاءات الأميركية التي يستورد العراق بموجبها الغاز الإيراني، إذ دعا السوداني إدارة دونالد ترامب إلى مواصلة إعفاء العراق، وقال إنّ العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح، كما أشار إلى أنّ العراق بدأ عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء.4

قال خلال برنامج نفس عميق دقيقة 43: أعتقد أن وزير العدل أو غيره قال 80 من السجناء موجودين مظلومين من خلال كثير من الأمور . الحقائق تصريح الفهداوي مضلل، إذ لم يتحدث أي وزير عدل الحالي ولا من سبقه عن نسب لـ الأبرياء في السجون العراقية، كما لم تقدم أي جهة رسمية مثل هذه الإحصائيات بالنظر إلى أنّ وصف البراءة مرتبط بالجهات القضائية والمحاكم حصرًا. وبالتدقيق والمراجعة نجد أنّ وزير العدل خالد شواني لم يدل بأي تصريح عن وجود أبرياء في السجون، فضلاً عن تحديد نسبهم، والأمر ذاته ينطبق على الوزراء السابقين الذين تولوا مهام الوزارة. كما أنّ مثل هذه التصريحات ليست جزءًا من اختصاص وزارة العدل، بالنظر إلى قانونها رقم 18 لسنة 2005 ، الذي ينص في المادة الأولى على أن الهدف من الوزارة هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق وإعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصًا وروحًا وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.1 لكن سبق أنّ قال النائب عبد الكريم عبطان في عام 2022، إنّ 70 من السجناء في السجون هم أبرياء وأخذت منهم الاعترافات بالإكراه، دون تقديم أي أدلة أو تفاصيل توضح كيف توصل إلى هذه المعلومة، أو المعايير التي استند إليها لإطلاق حكم البراءة.2 ويبلغ عدد النزلاء في السجون العراقية، 65 ألف سجين، موزعين على 30 سجنًا في العراق، من بينهم 1600 سجين أجنبي، بحسب إحصائيات وزارة العدل.3 فيما تشير قاعدة بيانات موجز السجون العالمية لإحصاءات السجون الدولية، التي يصدرها معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة، واستنادًا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى أنّ عدد النزلاء في السجون العراقية بما في ذلك المحتجزون رهن المحاكمة والسجناء الاحتياطيون يصل إلى 737 ألف و15 شخصًا.4 ويأتي التصريح في سياق الجدل المرتبط بقانون العفو العام، والذي تصاعد إلى أزمة بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، بعد تصويت البرلمان على تعديل القانون، وإيقاف تطبيقه بأمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بناءً على دعوى عدد من النواب، في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى أمرًا بتطبيق العفو، وتجاهل قرار الاتحادية، وهو ما نشر صحيح العراق تقريرًا مفصلاً بشأنه.5

منذ الثلاثاء الماضي، عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، والقلق يتصاعد في العراق مع تحذيرات من صيف لاهب، باعتبار أنّ الإجراءات الأميركية تتضمن إلغاء أو تعديل أي استثناء ممنوح يمنح إيران فائدة اقتصادية، بما في ذلك الاستثناء المؤقت الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران، ما يعني فقدان جزء كبير من الطاقة الكهربائية مع حلول الصيف. في الأثناء تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا لوزارة الخارجية الأميركية يتحدث عن إمكانية تجديد الإعفاء، نصه: ندرس خيار تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، وهنا يتحقق صحيح العراق من حقيقة هذه المعلومات عبر البحث وتصريح مسؤول في وزارة في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية: الحقائق: من خلال البحث في المواقع الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية لم يتم العثور على أي تصريح بشأن العراق خلال اليومين الماضيين.2 كما أنّ هذه المعلومات لا تستند إلى أساس في المصادر الإعلامية الأميركية والصحف الغربية، وتقتصر مصادرها على وكالات محلية وصفحات مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نقلت منصة وان نيوز المحلية عن مصدر وصفته بـ مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، قوله: ندرس جميع الخيارات حول تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لشراء غاز إيران، دون تقديم أي تفاصيل أكثر حول المصدر.3 ما هو توجيه ترامب الجديد؟ وفي 4 شباط فبراير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران4، مستهدفًا تقليص صادراتها النفطية إلى الصفر. وتضمن الأمر التنفيذي 5 توجيهات لوزارة الخزانة من بينها: فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران. كما تضمن: إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية، إضافة إلى إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة. ونصت الأمر كذلك، على إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار، ومنع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية. ورغم أن القرار لم يتضمن نصًا تصريحًا بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، إلا أنّ النص المرتبط بإلغاء الإعفاءات من العقوبات ومنع استخدام النظام المالي العراقي، قرأت باعتبارها إشارة إلى أنّ الإعفاء المؤقت الذي ينتهي بحلول آذار مارس المقبل، لن يجدد، وبالتالي فقدان العراق لنحو 9 آلاف ميغا واط من حجم إنتاج الكهرباء.5 العراق يحتاج الإعفاءات إلى 2028 ويوم الخميس الماضي، دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إدارة دونالد ترامب إلى مواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني. وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية6، إن الإدارة الأميركية السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات، مردفا بالقول إن حكومتنا لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرنا أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب. وأضاف أن العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح، مؤكدا أنه بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة. كما أشار السوداني الى أن العراق بدأ عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء. ولم يتلق السوداني أي رد رسمي على هذه الطلب، حتى الآن، بحسب ما علمه صحيح العراق، من نائب عن لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، لكن الأجواء تدعو للتفاؤل، على حد تعبيره. ماهو الإعفاء الأميركي في الثاني من مايو أيار عام 2019، قررت الولايات المتحدة الأميركية إنهاء كافة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، في إطار تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، فيما يعد العراق الدولة الوحيدة المستثناة من العقوبات النفطية على إيران، حيث تستمر بغداد في استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من طهران بموجب إعفاء يتجدد بين فترة وأخرى.7 وينص الإعفاء على حظر استخدام الأموال إلا في معاملات غير خاضعة للعقوبات مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية. وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية. وهذه الآلية معقدة وغالبًا ما تنتج عنها تأخيرات تسوقها طهران كحجة لقطع الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقاتها.8

أثارت مذكرة العقوبات المشددة التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق إيران مخاوف كبيرة داخل العراق ترتبط بشكل أساسي بقطاع الطاقة، إذ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأميركي، مع تعليق: وداعًا للكهرباء في الصيف القادم ترامب يلغي إعفاء العراق لاستيراد الغاز من إيران مؤكدا على منع إيران من استغلال أموال العراق. وعلى الرغم من أنّ الصورة مضللة، إذ تعود إلى عام 2017، حين وقع ترامب، في دورته الأولى قانون الضرائب الجديد الذي صاغه الجمهوريون والبالغة قيمته 1.5 تريليون دولار1، إلاّ أنّ المعلومات المرفقة تستند إلى استنتاجات إثر إعلان استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والتي ورد في نصها ذكر العراق في فقرة واحدة. صحيح العراق ترجم المذكرة وينشرها فيما يلي بنصها الكامل بهدف الحد من المعلومات المضللة التي رافقتها، كما يناقش في هذا التقرير الموجز احتمالات فرض ضوابط أميركية صارمة على العراق تمنع شراء الكهرباء والغاز الإيراني، وتداعيات ذلك على حجم إنتاج الكهرباء. ترامب تردد ثم وقع2 وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الرابع من شباط، على مذكرة رئاسية بشأن إيران، تهدف إلى إعادة إطلاق حملة الضغط الأقصى على نظام المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وهي حملة مارسها ترامب طوال فترة ولايته الأولى. وتهدف حملة الضغط الأقصى إلى حرمان طهران من جميع الطرق التي قد تؤدي إلى امتلاكها سلاحًا نوويًا، بحسب ترامب، الذي قال إنّه كان مترددًا بشأن توقيع المذكرة، ووصف الإجراء بـ الصعب للغاية. نص المذكرة الكامل:3 وفي نص مذكرة العقوبات التي نشرها البيت الأبيض وترجمها صحيح العراق، نجد أنّ ترامب كلف وزير الخارجية الأميركية في الفقرة ب، باتخاذ 4 خطوات تهدف إلى محاصرة إيران اقتصاديًا، من بينها اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات ذات الصلة الأخرى لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرّب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وأن الدول الخليجية لا تُستخدم كنقاط تحويل للتهرّب من العقوبات. ونصت المذكرة الموجهة إلى وزير الخارجية، وزير الخزانة، وزير الدفاع، النائب العام، وزير الطاقة، وزير الداخلية، وزير الأمن الداخلي، مساعد الرئيس ورئيس موظفي البيت الأبيض، الممثل التجاري للولايات المتحدة، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مدير الاستخبارات الوطنية، مدير وكالة الاستخبارات المركزية ، مدير مكتب الإدارة والميزانية، مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، المستشار القانوني للرئيس، مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، على ما يلي: فرض أقصى قدر من الضغط على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحرمان إيران من جميع المسارات المؤدية إلى السلاح النووي، ومكافحة النفوذ الخبيث لإيران. بصفتي رئيسًا، فإن أولويتي العليا هي ضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي. منذ تأسيسها في عام 1979 كدولة ثيوقراطية ثورية، أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدائها تجاه الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. لا تزال إيران الدولة الرائدة في العالم في دعم الإرهاب، وقد ساعدت جماعات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، وتنظيم القاعدة، وغيرها من شبكات الإرهاب. الحرس الثوري الإسلامي الإيراني نفسه هو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة. تستخدم الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، عملاء وسائل إلكترونية مستخدمة في استهداف المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وفي دول أخرى حول العالم بهجمات تشمل الاعتداء، الاختطاف، والقتل. كما وجهت إيران جماعاتها الوكيلة، بما في ذلك منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله، لزرع خلايا نائمة داخل البلاد لتكون جاهزة للتفعيل لدعم هذه الأنشطة الإرهابية. تحمل إيران المسؤولية عن المجازر المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023، وتتحمل المسؤولية عن الهجمات الحوثية المستمرة ضد البحرية الأمريكية، والأساطيل الحليفة، والشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر. منذ أبريل 2024، أظهر النظام مرتين استعداده لإطلاق هجمات صاروخية بالستية وصواريخ كروز ضد دولة إسرائيل. تقوم إيران بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتحتجز بشكل تعسفي الأجانب، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، بتهم ملفقة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتعريضهم للإساءة. تقف الولايات المتحدة مع النساء في إيران اللواتي يتعرضن يوميًا للإساءة من قبل النظام. برنامج إيران النووي، بما في ذلك قدراتها المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة والصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، يشكل خطرًا وجوديًا على الولايات المتحدة وعلى العالم المتحضر بأسره. لا يمكن أبدًا السماح لنظام متطرف مثل هذا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، أو ابتزاز الولايات المتحدة أو حلفائها من خلال تهديد الحصول على الأسلحة النووية أو تطويرها أو استخدامها. اليوم، تنتهك إيران التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال إخفاء مواقع نووية غير معلنة ومواد كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . عرقلت إيران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها العسكرية أو المواقع المرتبطة بمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي، المعروفة أيضًا باسم ، ولإجراء مقابلات مع علماء الأسلحة النووية الذين لا يزالون يعملون في . تثير التقارير العامة التي تشير إلى أن إيران قد تكون الآن منخرطة في نمذجة حاسوبية تتعلق بتطوير الأسلحة النووية قلقًا فوريًا. يجب أن نحرم إيران من جميع المسارات المؤدية إلى السلاح النووي وأن ننهي عملية الابتزاز النووي لهذا النظام. يشكل سلوك إيران تهديدًا للمصالح الوطنية للولايات المتحدة. لذلك، من مصلحة الأمن القومي فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية، وإيقاف دعمه للجماعات الإرهابية. القسم الأول: السياسة إن سياسة الولايات المتحدة هي أن يتم حرمان إيران من السلاح النووي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات؛ أن يتم تحييد شبكة إيران وحملتها للعدوان الإقليمي؛ أن يتم تعطيل أو تدمير أو حرمان الحرس الثوري الإيراني ووكلائه من الوصول إلى الموارد التي تغذي أنشطتهم المزعزعة للاستقرار؛ وأن يتم مواجهة التطوير العدواني لإيران للصواريخ والقدرات الأخرى غير المتماثلة والتقليدية. القسم الثاني: فرض أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أ وزير الخزانة سيقوم بما يلي: 1 فرض عقوبات فورًا أو اتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة ضد جميع الأشخاص الذين تتوفر لديهم أدلة على ممارسة أنشطة تنتهك واحدة أو أكثر من العقوبات المتعلقة بإيران. 2 تنفيذ حملة قوية ومستمرة لتطبيق العقوبات فيما يتعلق بإيران التي تحرم النظام ووكلائه الإرهابيين من الوصول إلى الإيرادات. 3 مراجعة أي ترخيص عام، أسئلة شائعة، أو إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية من أجل تعديلها أو سحبها. 4 إصدار إرشادات محدثة لجميع القطاعات التجارية ذات الصلة بما في ذلك الشحن، التأمين، ومشغلي الموانئ، حول المخاطر التي تواجه أي شخص يعرف أنه يخالف العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران أو وكيل إرهابي إيراني. 5 الحفاظ على التدابير المضادة ضد إيران في مجموعة العمل المالي ، وتقييم حدود الملكية الفائدة لضمان أن العقوبات تحرم إيران من جميع الإيرادات غير المشروعة المحتملة، وتقييم ما إذا كان ينبغي على المؤسسات المالية اعتماد معيار معرفة عميل عميلك للتعاملات المتعلقة بإيران لمنع التهرب من العقوبات. ب وزير الخارجية سيقوم بما يلي: 1 تعديل أو سحب إعفاءات العقوبات، خاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء جابهار الإيراني. 2 تنفيذ حملة قوية ومستمرة بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات التنفيذية الأخرى ذات الصلة الوكالات لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية. 3 قيادة حملة دبلوماسية لعزل إيران في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية، بما في ذلك رفض حرية التنقل أو الملاذ الآمن للحرس الثوري الإيراني أو أي وكيل إرهابي إيراني أينما كانوا يعملون خارج حدود إيران. 4 اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات ذات الصلة الأخرى لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرّب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وأن الدول الخليجية لا تُستخدم كنقاط تحويل للتهرّب من العقوبات. ج الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سيقوم بما يلي: 1 العمل مع الحلفاء الرئيسيين لإكمال إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران. 2 محاسبة إيران على انتهاكها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 3 عقد اجتماعات منتظمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسليط الضوء على التهديدات المتعددة التي تشكلها إيران على السلام والأمن الدوليين. د وزير التجارة سيقوم بما يلي: تنفيذ حملة قوية ومستمرة لتطبيق ضوابط التصدير لتقييد تدفق التكنولوجيا والمكونات التي يستخدمها النظام لأغراض عسكرية. هـ النائب العام سيقوم بما يلي: 1 متابعة جميع الخطوات القانونية المتاحة لتحقيقات، تعطيل، ومقاضاة الشبكات المالية واللوجستية، والعملاء، أو الجماعات الأمامية داخل الولايات المتحدة التي ترعاها إيران أو وكيل إرهابي إيراني. 2 متابعة جميع الخطوات القانونية المتاحة لضبط شحنات النفط الإيرانية غير المشروعة. 3 متابعة جميع الخطوات القانونية المتاحة لتحديد الأصول الحكومية الإيرانية في الولايات المتحدة وخارجها، ومساعدة ضحايا الإرهاب الأمريكيين، بما في ذلك عائلات النجوم الذهبية، في جمع الأحكام الفيدرالية ضد إيران. 4 متابعة جميع الخطوات القانونية المتاحة لتقديم لوائح الاتهام ومقاضاة قادة وأعضاء الجماعات الإرهابية الممولة من إيران ووكلائها الذين ألقوا القبض على مواطنين أمريكيين أو آذوهم أو قتلوا، وحيثما كان ذلك ممكنًا وبالتنسيق مع وزير الخارجية، السعي لاعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة. 5 استخدام جميع السلطات والوسائل الجنائية، التنظيمية، والإلكترونية للتحقيق بشدة، مقاضاة، وتعطيل جهود الحكومة الإيرانية لتنفيذ عمليات تجسس أو الحصول على معلومات عسكرية، استخباراتية، حكومية، أو حساسة أخرى، وتعريض الوطن والبنية التحتية الحرجة للخطر، والتهرب من العقوبات وضوابط التصدير، والحصول على دعم مادي للإرهاب، وممارسة نفوذ خبيث خارجي، وتهديد الأذى والانتهاك لحرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول، بما في ذلك الجهود المصممة لنشر معاداة السامية. القسم الثالث: الأحكام العامة أ لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المذكرة على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى: 1 السلطة الممنوحة بموجب القانون لوزارة تنفيذية أو وكالة، أو رئيسها. 2 وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية، الإدارية، أو التشريعية. ب سيتم تنفيذ هذه المذكرة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها ويخضع لتوفر الاعتمادات. ج لا يقصد بهذه المذكرة، ولا تقوم بذلك، بإنشاء أي حق أو منفعة، سواء كانت موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ قانونيًا أو في إطار العدالة من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة، أو وزاراتها، أو وكالاتها، أو كياناتها، أو موظفيها، أو وكلائها، أو أي شخص آخر. مسؤول: لا تقلقوا السوداني سيحصل على استثناء وبالتدقيق في نص المذكرة، يظهر أنّ الفقرة التي تناولت العراق مرتبطة بشكل أساسي بقضية تهريب الدولار والشبهات التي تثار عن تصدير نفط إيراني تحت غطاء الخام العراقي، بحسب ما يراه مسؤول في مجلس الوزراء تحدث إليه صحيح العراق. ويقول المسؤول إنّ الحديث عن حرمان العراق من الغاز والكهرباء الإيرانيين ما يزال مبكرًا، بل ويراهن على قدرة حكومة محمد شياع السوداني على نيل استثناء لمواصلة استيراد الكهرباء والغاز من إيران، مبينًا أنّ الحكومة ستتفاوض وهي مطمئنة بالنظر إلى الخطوات الحقيقية التي اتخذتها في مجال استثمار الغاز، والتي ستفضي بالنهاية إلى الاستغناء عن المصادر الخارجية. كما يقول إنّ إثارة الذعر بهذه الطريقة ليس مستغربًا، وهو جزء من حملة تخويف كبيرة تمارسها جهات داخلية وخارجية منذ سنوات، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ فوز الرئيس الأميركي ترامب. وخلال ولايته الأولى منحت إدارة ترامب، رغم العقوبات المشددة، استثناءات مؤقتة للعراق، تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لفترات محددة. هذه الاستثناءات كانت تُجدد بشكل دوري، وعادةً لمدة 90 أو 120 يومًا. وهذه الاستثناءات كانت دائمًا مشروطة، وكان العراق مطالبًا بتقديم خطط لتقليل اعتماده على إيران تدريجيًا.4 ترامب يغازل نظام خامنئي!5 ويعزز التفاؤل الحكومي في العراق موقف ترامب المتناقض، وبقاء العقوبات على الورق فقط لحين إتمام جولة من المفاوضات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب ما أكّده الرئيس الأميركي بنفسه، إذ قال: نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرًا إلى أنه سيعقد محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وشدد في ذات الوقت، أنّ إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي، وهو ما لا يمكن أن يحدث. صرّح ترامب عند توقيع المذكرة في المكتب البيضاوي قائلاً: ربما يمكن للجميع التعايش معًا وأكّد أنّه لا يريد استخدام الصلاحيات الجديدة التي وقعها للتو. كما كتب على في اليوم التالي: أريد أن تكون إيران دولة عظيمة وناجحة، ولكن دون امتلاك سلاح نووي. مؤكدًا أنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي مُوثق. هذا التضارب خلق ارتباكًا بشأن نوايا ترامب الفعلية، بحسب وسائل إعلام أميركية، والتي أشارت إلى أنّ سياسة ترامب ضد إيران لن تكون ذات تأثير كبير ما لم يتم فرض عقوبات جديدة ومبتكرة تحد من صادرات النفط إلى الصين. ليست بهذه البساطة بالمقابل، يعلق نائب في اللجنة المالية في حديث لـ صحيح العراق، مؤكدًا أنّ الأمر ليس بهذه البساطة، مبينًا أنّ على الحكومة العراقية أنّ تتعامل بمسؤولية مع الخطوات الأميركية المقبلة، وأنّ لا تعتمد على الإنجاز الذي حققته حين نجحت بمنع تلقي العراق ضربات عسكرية خلال الحرب في إيران وغزة، بالنظر إلى الاختلاف الكبير بين الإدارتين الأميركيتين السابقة والحالية بايدن وترامب. وليس أمام الحكومة سوى سبيل واحد، بحسب النائب، يتمثل في الوضوح الكامل واتخاذ خطوات سريعة تثبت أنّ العراق يتجه بالفعل إلى منع تهريب الدولار وتسرب الأموال إلى إيران، والاستغناء عن الغاز الإيراني. وفي هذا السياق أيضًا كان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي تتردد معلومات مؤخرًا عن انسحابه من الإطار التنسيقي، قال إنّ الإدارة الأميركية الحالية أبلغت بغداد اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة عدم منح العراق استثناء جديدًا لاستيراد الغاز الإيراني، والذي سينتهي في منتصف آذار مارس المقبل، أي خلال أيام قليلة.6 ويعني توقف الغاز الإيراني فقدان نحو 9 آلاف ميغا واط من حجم الإنتاج العراقي من الكهرباء، بحسب ما أكّده سابقًا المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، نهاية العام الماضي.7 وسبق أنّ تعاقد العراق مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بانتظار الإجراءات المالية التي سيتكفل بها مصرف التجارة العراقي. فيما يتطلب استيراد الغاز القطري مد خطوط أنابيب بين العراق وقطر، أو إنشاء منصات استيراد للغاز المسال في ميناء الفاو جنوبي العراق، بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء، والذي أكّد بداية هذا العام، أنّ الحكومة ماضية في دعوة شركات متخصصة لإنشاء منصات استيراد الغاز المسال في ميناء الفاو خلال 8 أشهر، وأن الحكومة الآن في طور دعوة 6 شركات متخصصة لإنشاء هذه المنصات.8

قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ياسر السالم، في حديث صحفي لمنصة جديد: بلغ عدد المشاريع المتلكئة ما يتجاوز ثلاثة آلاف مشروع. توضيح: التصريح غير دقيق بالاستناد إلى البيانات الرسمية المتعلقة بالمشاريع المتلكئة، والتي تقول الحكومة إنّها انخفضت بشكل كبير خلال العامين الماضيين إذ أن عدد المشاريع المتلكئة في العراق بلغت 2612 مشروعًا تمت معالجة 1104 مشروعًا منها وفقًا لوزارة التخطيط، وليس 3 آلاف مشروع. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2024، نشرت وزارة التخطيط قائمة مفصلة1 بالمشاريع المنفذة والمستمرة والمتلكئة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مؤكدة أنّ عدد المشاريع المتلكئة 2612 مشروعًا، موزعة بواقع 1321 مشروعًا وزاريًا، و1291 مشروعًا للمحافظات. في ذات الوقت أكّد الوزارة معالجة 997 مشروعًا في جميع القطاعات، موزعة بواقع 555 مشروعًا وزاريًا أُنجز منها 159 مشروعًا بنسبة 100 وهناك 442 مشروعًا للمحافظات. كما أحصت الوزارة عدد المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز خلال عام 2024، مشيرة إلى أنّ عدد المشاريع المتلكئة بلغت 1321 مشروعًا، وعدد المشاريع المتلكئة التي عالجتها الحكومة ضمن البرنامج الحكومي، بلغت 1104 مشروعًا موزعة بواقع 555 للوزارات و 549 للمحافظات.2 بعد ذلك، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن عدد المشاريع المتلكئة متضمنة العقود والمكونات بلغت 1471 مشروعًا تم استئناف العمل بحدود 555 مشروعًا على مستوى الوزارات، وقال إنّ المشاريع المتلكئة انخفضت إلى 916 وتم استئناف العمل بـ 442 عقد على مستوى المحافظات.3