فرز الأخبار

قال خلال برنامج من الأخير الذي يعرض على قناة السومرية الدقيقة 53، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه 9 مقاعد نيابية من نينوى 6 منهم إيزيديين . الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ عدد النواب عن المكون الإيزيدي بالمجمل أقل من 6، كما أنّ عدد النواب الإيزيديين ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني هم 3 فقط. ويظهر من خلال مراجعة النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأخيرة، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد فاز بـ31 مقعدًا في عموم المحافظات.1 وفي محافظة نينوى، حصل الحزب الديمقراطي، على 9 مقاعد، من 4 دوائر انتخابية، حيث حصل على مقعدين من الدائرة الأولى، و3 مقاعد من الثانية، و3 مقاعد من الثالثة، ومقعد واحد من الدائرة الرابعة.2 وبمراجعة توزيع دوائر نينوى في الانتخابات، نجد أن الدائرة الثانية والثالثة هي لمناطق المكون الإيزيدي.3 وفي الدائرة الثالثة فاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ3 مقاعد وهم محما خليل، فيان دخيل من المكون الإيزيدي، وماجد شنكالي، غير إيزيدي. أما المقعد الثالث للمكون الإيزيدي ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد فاز به شريف سليمان علي عن الدائرة الثانية.4 وعن النائبين الآخرين من المكون الإيزيدي، فهما النائبة الفائزة عن الدائرة الثانية في نينوى عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رونزي زياد سيدو بك، والنائب الفائز عن مقاعد الكوتا نايف خلف سيدو.5 بالتالي يصبح عدد مقاعد الإيزيديين 5 مقاعد، 3 منها للحزب الديمقراطي الكردستاني، وليست 6، وواحد ضمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومقعد كوتا.

قال وليام بنيامين، قيادي في حركة بابليون، في لقاء متلفز على قناة الأولى العراقية دقيقة 4:34: النصف الأول من عام 2024 حدث 400 حريق في أربيل. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن عدد الحرائق التي وقعت في أربيل أول 6 أشهر من عام 2024 بلغت أكثر من ضعف العدد الذي أشار إليه، وصنف جزء منها باعتبارها حرائق متعمدة. في تموز يوليو 2024، كشف المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، شاخوان سعيد صالح، عن عدد الحرائق التي وقعت في مدينة أربيل خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الماضي، إذ أكّد أنّ هناك 928 حريقًا في الأشهر الستة الماضية في محافظة أربيل، وأنّ معظم الأماكن المحترقة لم يكن فيها أية أنظمة إطفاء وأنظمة دفاع مدني، وبعض الحرائق كانت مرتبطة بوجود تقصير وإهمال.1 كما أشار إلى الإبلاغ عن 384 حريقًا، معظمها خلال شهر حزيران يونيو، إذ شهد 91 حريقًا بسبب الكهرباء، 131 حريقًا لأسباب مجهولة، 28 حريقًا بسبب انفجار قناني الغاز، 57 حريقًا بسبب الإهمال، و35 حريقًا بسبب السجائر، و39 حريقًا بسبب الألعاب النارية و3 حالات بسبب الكاز أو الديزل، وكانت الحصيلة وفاة 11 شخصًا في حوادث مختلفة، وإصابة 69 آخرين.2 كما أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كردستان، اعتقال متورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وقالت حينها إنّ المتورطين ينتمون لحزب العمال الكردستاني وكانوا يخططون لاستهداف أسواق في بغداد وكذلك خط جيهان لنقل النفط، إضافة إلى شبكة الكهرباء في أربيل.3 كذلك أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، إحصائية حوادث الحرائق بالمجمل خلال 2024، وأكدت أنّ المدينة شهدت 1223 حريقًا خلال العام الماضي، تنوعت بين حرائق الأبنية والمنازل والفنادق والسيارات وغيرها.4 يأتي التصريح غير الدقيق في سياق الحديث عن الخلاف بين حركة بابليون في نينوى بزعامة ريان كلداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إذ تواجه حركة الكلداني اتهامات بزعزعة الأمن في المدينة بوصفها مليشيا منفلتة، كما أنّها اتهمت سابقًا بالمسؤولية عن فاجعة حريق الحمدانية. 5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مع تصريح منسوب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن رواتب اللاجئين إلى رفحاء، نصه: لا نستطيع إلغاء رواتب رفحاء والسجناء السياسيين ومزدوجي الرواتب إلا بموافقة جميع الكتل السياسية. الحقائق الصورة مفبركة، إذ خضع التصميم القالب الخبري للقناة الرسمية إلى التلاعب، بإضافة تصريح كاذب لم يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ويظهر بالبحث العكسي والتدقيق، أنّ الخبر الأصلي الذي نشرته قناة العراقية الإخبارية، نشر في 6 شباط فبراير الجاري، ويتعلق بسوريا، ونصه: رئيس الوزراء: نريد من إدارة سوريا أن نرى موقفًا صريحًا في اتجاه محاربة داعش.1 ويمكن بمطابقة التصميم الأصلي مع التصميم المفبرك المتداول، اكتشاف فروقات عدة أبرزها شكل الخط واللون، واختفاء الخطوط البيضاء على يسار التصميم الأصلي، إثر إضافة بنر آخر للنص.2 وسبق أن قرر مجلس الوزراء في عام 2020، برئاسة مصطفى الكاظمي، إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق وربًا لأسرة ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة.3 لكن مجلس الوزراء عاد عام 2023 برئاسة السوداني، وأطلق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائيًا وإعادة المحاكمة بالنسبة للمعاملات المحسومة، إثر تظاهرات نظمها المستفيدون من تعويضات محتجزي رفحاء.4 ويحصل المستفيدون من هذه التعويضات، على رواتب تتراوح بين 1.2 إلى 1.4 مليون دينار عراقي، وعددهم نحو 30 ألف مستفيد، إلى جانب امتيازاتهم التي تشمل الحصول على قطعة أرض من وزارة الهجرة والمهجرين، واحتساب الرواتب لهم بأثر رجعي حيث حصل أقل مستفيد على مليار دينار عراقي، وأكثر مستفيد على 8 مليارات دينار.5

شارك الخبير الأمني أعياد الطوفان مقطع فيديو عبر حسابه على منصة تويتر سابقًا، من كلمة مترجمة لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، تضمنت تحريضًا صريحًا على إعدام سجناء في العراق، وعلق: مصيبة وكارثة إذا صح هذا الكلام؟ أين السيادة؟ ما هذه التبعية المذلة؟ هل نحن بلد مستقل؟ بأي حق يطلب هذا الجنرال الإيراني من الحكومة العراقية إعدام المعتقلين في السجون خوفًا من تكرار تجربة سوريا؟ باعتباره كان وصيًا على سوريا؟ ما هو موقف الحكومة من هذا التصريح؟. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ ترجمة حديث رئيس هيئة الأركان مفبركة، وهو لم يتحدث في المقطع الأصلي عن السجناء في العراق أو أي شأن مرتبط بالعراق، بل كان يتحدث حينها عن عملية الوعد الصادق. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو يعود إلى 14 نيسان أبريل 2024، وحينها تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، حول عملية الوعد الصادق، ردًا على قصف قنصلية الإيرانية، مؤكدًا استهداف مواقع إسرائيلية وانتهاء العملية.1 وانطلقت عملية الوعد الصادق، في 13 نيسان أبريل 2024، واعتبر أول هجوم إيراني على الاحتلال الإسرائيلي، والذي جاء انتقامًا لاستهداف القنصلية الإيرانية في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق وقتل عدد من القادة العسكريين والمستشارين في الأول من الشهر ذاته.2 ويأتي نشر الفيديو المضلل في سياق الجدل المستمر حول إجراءات تطبيق تعديل قانون العفو العام، بعد إقراره من قبل البرلمان نهاية كانون الثاني يناير الماضي، ورد الطعون التي رفعها عدد من النواب بشأنه من قبل المحكمة الاتحادية.3

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كلمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثناء مؤتمر، يهدد في سياقها الرئيس الأميركي ترامب بمواجهة حربية مثل غزوة تبوك، ويحذره من مصير يشبه مصير أبو لهب وأبو جهل. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ خضع إلى تعديل بواسطة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هو مجتزأ من خطاب قبل 4 أشهر، أي قبل فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو الأصلي يعود إلى خطاب ألقاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال افتتاح دورة مجلس الشورى السعودي في 18 أيلول سبتمبر 2024.1 وبمراجعة الفيديو الكامل، نجد أنّ ابن سلمان تحدث عن الخطط التنموية الاستراتيجية للمملكة، وملفات داخلية بالعمل والتصنيفات الدولية الاقتصادية، ولم يتطرق إلى دونالد ترامب، الذي فاز بالرئاسة الأميركية بعد نحو شهرين من الخطاب المذكور. ويأتي تداول التصريح المفبرك في سياق التفاعل مع إعلان السعودية، رسميًا، رفضها خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، إذ قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ الرياض لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مضيفة أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون ذلك.2 ولا تعترف السعودية بإسرائيل، لكنها منذ عام 2020 بدأت بالتفاوض على التقارب معها مقابل اتفاقية دفاع أميركية ومساعدة واشنطن في بناء برنامج نووي سعودي مدني. وتنص خطة ترامب التي تحدث عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنّ تستولي الولايات المتحدة الأميركية على قطاع وتعيد إعماره بعد إخراج سكان القطاع إلى مناطق أخرى، وأنّ يستمر وجودها هناك بشكل طويل الأمد.3 وقال ترامب إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى قطاع غزة، بموجب خطته هذه لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل كثيرًا على حد وصفه.4 ولاقت رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا من بينه موقف السعودية، التي أكدت رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأشارت إلى أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.5 وفي آخر التطورات بهذا الصدد، قالت شبكة بي بي سي، إنّ هناك ترتيبات تجري في الوقت الراهن لعقد قمة خماسية تضم مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، في الرياض، لمناقشة كيفية التعامل مع خطة دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الموعد المرجح للقمة هو 20 شباط فبراير الجاري، قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في 27 من الشهر نفسه في القاهرة.6

في سياق المتابعة الكبيرة التي تحظى بها القرارات المثيرة للجدل للرئيس الأميركية دونالد ترامب، تصدرت على نحو واسع معلومات عن إجراءات مقاطعة اقتصادية اتخذتها حكومة جنوب إفريقيا، في مواجهة تهديدات صدرت عن ترامب، تتمثل بإيقاف عمل الشركات الأميركية، وحظر تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة. الحقائق هذه الأخبار غير صحيحة، إذ لم تقرر حكومة جنوب أفريقيا حظر تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة أو وقف عمل الشركات الأميركية داخل أراضيها، وكل ما صدر هو دعوة عامة إلى الدول الإفريقية لمواجهة القرار المحتمل بمنع المساعدات الأميركية عن القارة. ويظهر من خلال مراجعة الموقع الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس حقيقي1، كما أنّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لم يتحدث عن مثل هذه القرارات.2 وبالبحث المعمق نجد أن التصريح الوحيد حول منع تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاء على لسان وزير الثروة المعدنية والنفطية غويدي مانتاشي، خلال كلمة افتتاحية في مؤتمر الاستثمار في التعدين الأفريقي لعام 2025 في كيب تاون3، الأسبوع الماضي. وقال الوزير الجنوب إفريقي، إنّ جنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأفريقية لا ينبغي لها أن تخشى التهديدات الأميركية، دعونا نمنع المعادن عن الولايات المتحدة، مضيفًا: إذا لم يعطونا المال، فلنمتنع عن إعطائهم المعادن. فنحن لسنا متسولين، فلنستخدم هذه الهبة لصالحنا، وإذا كنا كقارة مشلولين بالخوف، فسوف ننهار، ولكن المعادن على أعتاب أبوابنا، لا يمكننا أن نستمر في مناقشة هذه المعادن بناءً على إملاءات بعض الدول المتقدمة وكأننا لا نطمح إلى تسريع وتيرة التصنيع في إفريقيا وسد العجز في التنمية، يتعين علينا أن نتجنب السباق نحو القاع. واندلعت الخلافات بين البلدين على خلفية توقيع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الشهر الماضي، على مشروع قانون نزع الملكية، بهدف معالجة التفاوت من خلال السماح بمصادرة الأراضي دون تعويض، في الظروف التي يكون فيها مصلحة العامة، وهو ما يعني مصادرة أراضي بعض السكان دون تعويضهم.4 هذا القرار مثل فرصة لدونالد ترامب لإعلان قطع التمويل عن جنوب إفريقيا، إذ قال في تدوينة: إن جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية، إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى، إن هذا انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، على أقل تقدير، يحدث أمام أعين الجميع، لن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك، وسنتخذ الإجراءات اللازمة، كما سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع!.5 ولاقت تهديدات ترامب، بقطع التمويل، ردود أفعال غاضبة من حكومة جنوب إفريقيا، والتي لوح بعض المسؤولين فيها بالرد على ترامب من خلال منع تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأميركية.6 كما شكلت جنوب إفريقيا وثماني دول أخرى نهاية الشهر الماضي، مجموعة لاهاي للدفاع عن أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة ما وصفته بتحدي أوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات المسؤولين الأميركيين فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويضم التحالف بليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال، التي تعهدت بمقاطعة عمليات نقل الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بإقامة دولة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني.7