في سياق المتابعة الكبيرة التي تحظى بها القرارات المثيرة للجدل للرئيس الأميركية دونالد ترامب، تصدرت على نحو واسع معلومات عن إجراءات مقاطعة اقتصادية اتخذتها حكومة جنوب إفريقيا، في مواجهة تهديدات صدرت عن ترامب، تتمثل بإيقاف عمل الشركات الأميركية، وحظر تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة. الحقائق هذه الأخبار غير صحيحة، إذ لم تقرر حكومة جنوب أفريقيا حظر تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة أو وقف عمل الشركات الأميركية داخل أراضيها، وكل ما صدر هو دعوة عامة إلى الدول الإفريقية لمواجهة القرار المحتمل بمنع المساعدات الأميركية عن القارة. ويظهر من خلال مراجعة الموقع الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس حقيقي[1]، كما أنّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لم يتحدث عن مثل هذه القرارات.[2] وبالبحث المعمق نجد أن التصريح الوحيد حول منع تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاء على لسان وزير الثروة المعدنية والنفطية غويدي مانتاشي، خلال كلمة افتتاحية في مؤتمر الاستثمار في التعدين الأفريقي لعام 2025 في كيب تاون[3]، الأسبوع الماضي. وقال الوزير الجنوب إفريقي، إنّ "جنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأفريقية لا ينبغي لها أن تخشى التهديدات الأميركية، دعونا نمنع المعادن عن الولايات المتحدة"، مضيفًا: "إذا لم يعطونا المال، فلنمتنع عن إعطائهم المعادن... فنحن لسنا متسولين، فلنستخدم هذه الهبة لصالحنا، وإذا كنا كقارة مشلولين بالخوف، فسوف ننهار، ولكن المعادن على أعتاب أبوابنا، لا يمكننا أن نستمر في مناقشة هذه المعادن بناءً على إملاءات بعض الدول المتقدمة وكأننا لا نطمح إلى تسريع وتيرة التصنيع في إفريقيا وسد العجز في التنمية، يتعين علينا أن نتجنب السباق نحو القاع". واندلعت الخلافات بين البلدين على خلفية توقيع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الشهر الماضي، على مشروع قانون نزع الملكية، بهدف معالجة التفاوت من خلال السماح بمصادرة الأراضي دون تعويض، في الظروف التي يكون فيها مصلحة العامة، وهو ما يعني مصادرة أراضي بعض السكان دون تعويضهم.[4] هذا القرار مثل فرصة لدونالد ترامب لإعلان قطع التمويل عن جنوب إفريقيا، إذ قال في تدوينة: "إن جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية، إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى، إن هذا انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، على أقل تقدير، يحدث أمام أعين الجميع، لن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك، وسنتخذ الإجراءات اللازمة، كما سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع!".[5] ولاقت تهديدات ترامب، بقطع التمويل، ردود أفعال غاضبة من حكومة جنوب إفريقيا، والتي لوح بعض المسؤولين فيها بالرد على ترامب من خلال منع تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأميركية.[6] كما شكلت جنوب إفريقيا وثماني دول أخرى نهاية الشهر الماضي، "مجموعة لاهاي" للدفاع عن أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة ما وصفته بتحدي أوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات المسؤولين الأميركيين فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويضم التحالف بليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال، التي تعهدت بمقاطعة عمليات نقل الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بإقامة دولة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني.[7]