News Categories

قالت شروق العبايچي، نائب سابق في مجلس النواب، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 53:31: بغداد عاصمة السياحة مو اختيار على معايير هذي منظمة السياحة العربية تختار كل دورة مدينة عربية وعاصمة عربية. توضيح: قررت المنظمة العربية للسياحة، اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وفقًا لمعايير محددة وضعتها المنظمة، منها مؤشرات السياحة والبنى التحتية والأمن والسلامة الصحية، بحسب المنظمة. في 12 كانون الأول ديسمبر 2024، أعلنت المنظمة العربية للسياحة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025. وذكرت المنظمة في بيان أنها أنهت مشاركتها باجتماع الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأعلنت اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، مؤكدة أنّ الاختيار جاء بعد اجتيازها بغداد للمعايير التي أعدتها المنظمة لاختيار عاصمة السياحة العربية.1 وبحسب بيان المنظمة، تتمثل المعايير بمؤشرات الإدارة السياحية، والبنية التحتية للسياحة، والموارد السياحية، وتنوع الأنماط والأنشطة السياحية، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والاستجابة للمستجدات السياحية والنتائج المرجوة من السياحة بالمدينة والسلامة والأمن والاستقرار السياحي والسلامة الصحية. وفي بيان آخر، قالت المنظمة إنّ الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ناقش العديد من الموضوعات التي تهم قطاع السياحة وأصدر عدة قرارات من أبرزها فوز مدينة بغداد بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2025، والتي حققت المعايير التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة وأقرها واعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة.2 وتحدد المعايير العالمية للسياحة بناء على مؤشرات تشمل جوانب وقطاعات مثل الاستدامة، الجودة، الأمن، والابتكار، ويتم قياس هذه المعايير من خلال مؤشرات مختلفة تصدرها جهات دولية مثل منظمة السياحة العالمية ، المجلس العالمي للسياحة المستدامة ، والمنتدى الاقتصادي العالمي . وهنا نوجز أهم المعايير العالمية للسياحة:3 الاستدامة السياحية تقليل الأثر البيئي للسياحة انبعاثات الكربون، استهلاك المياه، إدارة النفايات. الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. دعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا. جودة الخدمات السياحية تقييم جودة الفنادق، المطاعم، ووسائل النقل. مستوى رضا السياح بناءً على استطلاعات الرأي. الامتثال لمعايير السلامة والصحة في الخدمات المقدمة. الأمن والسلامة السياحية ضمان بيئة آمنة للسياح من خلال تطبيق إجراءات الأمن. توفير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية للسياح. البنية التحتية السياحية كفاءة وسائل النقل والمواصلات المطارات، الطرق، القطارات. توفر الفنادق والمنتجعات بجودة مناسبة. الاقتصاد السياحي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. عدد الزوار الدوليين سنويًا. الإيرادات السياحية مقارنة بالمنافسين الإقليميين. الابتكار والتحول الرقمي في السياحة استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة السياح مثل الحجوزات الذكية، الذكاء الاصطناعي. توفير معلومات سياحية عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. أما أدوات قياس أداء السياحة عالميًا فهي: تقرير تنافسية السياحة والسفر يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويصنف الدول حسب جاذبيتها السياحية. مؤشرات منظمة السياحة العالمية تشمل بيانات عن عدد السياح، الدخل السياحي، وأداء الوجهات المختلفة. مؤشرات المجلس العالمي للسياحة المستدامة تقيم مدى التزام الدول بمعايير السياحة البيئية والمستدامة. ولا يتوفر تصنيف حديث محدد للعراق في هذه المؤشرات الثلاثة، بسبب نقص البيانات المقدمة من الجهات العراقية المعنية، إذ يؤدي هذا النقص في المعلومات إلى غياب العراق عن العديد من التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بالسياحة. وخلال السنوات القليلة الماضية، صنفت العاصمة بغداد من بين أسوأ المدن للعيش، وفقًا لـ 39 عاملًا بما فيها البيئة السياسية والاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه والإسكان.4

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، أن سوريا قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 سلعة تصدرها تركيا، بينما نفت الإدارة السورية.

مع عودة الرئيس الأميركي ترامب إلى البيت الأبيض، برزت التحذيرات من قيود اقتصادية قد تفرض على العراق إثر استمرار أزمة الدولار، المرتبطة بتهريب العملة الصعبة، وغسيل الأموال، بالنظر إلى ارتفاع حجم التمويل للتجارة للعام الماضي بما يفوق 81 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ بالدولار قام العراق بتحويله في تاريخه خلال عام واحد. جاء هذا الارتفاع على الرغم من القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة، ممثلة بوزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، على التحويلات المالية بالدولار من البنوك العراقية. وتهدف هذه الإجراءات، بحسب واشنطن، إلى منع تدفق الأموال إلى دول تخضع لعقوبات، وبالتحديد إيران. واستجابة لهذه الضغوط، أعلن البنك المركزي العراقي عن إيقاف العمل بالمنصة الإلكترونية لبيع الدولار اعتبارًا من مطلع عام 2025، مع الاستمرار في تمويل التجارة الخارجية عبر البنوك الوسيطة وفقًا للمعايير الدولية، لكن هذا الإجراء لم يفض إلى أي تأثير حقيقي بالنظر إلى حجم المبيعات اليومية من الدولار، والتي ما تزال تسجل ارتفاعًا كبيرًا، كما يستعرض صحيح العراق في هذا التقرير الموجز. 2024: الرقم القياسي الهائل انتهى العام الماضي بأعلى مبيعات من الدولار في تاريخ البنك المركزي العراقي، بما يفوق 81 مليار دولار، وبقفزة بفارق يصل إلى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2023. ويؤشر هذا الارتفاع الهائل إلى استمرار عمليات تهريب الدولار وبوتيرة أعلى عبر الفواتير التجارية المزورة، بالاستناد إلى ما أكّده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بنفسه في مقابلته الشهيرة بداية عام 2023.1 2025: إغلاق النافذة لم يفض إلى شيء!2 كلّ هذا كان قبل الإعلان رسميًا عن إيقاف النافذة الإلكترونية لبيع العملة رسميًا مع بداية عام 2025، واعتماد آلية جديدة لتمويل الأرصدة عبر من خلال البنوك المراسلة الوسيطة، حيث يقوم البنك المركزي العراقي بتعزيز الأموال إلى بنكين أميركيين مع سبعة مصارف أجنبية إماراتية تركية أردنية، وتقوم بدورها بعمليات الاعتمادات والتحويلات المصرفية للمصارف العراقية لتغطية احتياجات التجارة الخارجية للعراق. ومع ذلك، يظهر من مراجعة أجراها صحيح العراق لمبيعات البنك المركزي من الدولار منذ مطلع العام، أنّ البنك ما يزال يبيع الدولار بوتيرة متصاعدة، كما يلي: باع العراق من مطلع العام وحتى اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني يناير: 4.963 مليار دولار خلال 17 يوم عمل فقط، بمعدل أكثر من 291 مليون دولار يوميًا. وسجلت مبيعات البنك المركزي من الدولار ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الأول للرئيس الأميركي ترامب في ولاية الثانية، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. الأسبوع الذي سبق عودة ترامب: الأحد: 288.993.829 دولار. الإثنين: 289.734.323 دولار. الثلاثاء: 286.331.579 دولار. الأربعاء: 287.904.395 دولار. الخميس: 294.231.452 دولار. الأحد: 281.623.107 دولار. المجموع: 1.728 مليار دولار. أسبوع عودة ترامب: الإثنين 20 كانون الثاني يناير: 307.010836 دولار. الثلاثاء: 287.882.784 الأربعاء: 296.160.477 الخميس: 299.249.476 الأحد: عطلة الإثنين: 296.590.953 الثلاثاء: 299.950.287 المجموع: 1.786 مليار دولار، بزيادة مقدارها نحو 58 مليون دولار. وباع البنك المركزي في يوم تنصيب ترامب، الإثنين 20 كانون الثاني يناير، أعلى مستوى من الدولار منذ بداية هذا العام، إذ باع أكثر من 307 مليون دولار. ويعيد هذا الرقم إلى الأذهان تصريح السوداني، الذي احتج بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة الحكومة، على حجم مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي العراقي. وقال حينها السوداني: دائمًا نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع، مبديًا استغرابه من استيرادات كانت تصل قيمتها لنحو 300 مليون دولار يوميًا.3 وفي حينها أيضًا، أقر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن العراق لا يحتاج إلى هذه المبالغ الهائلة بحجم الاستيرادات الكبيرة، وتنوع وتعدد السلع التي يتم استيرادها بدون فرض رقابة عليها، خصوصًا السلع الكمالية أو التافهة التي نراها في الأسواق ويتم إنفاق العملة الأجنبية عليها، واقترح تنشيط القطاع الصناعي العراقي والتحول إلى نظام أتمتة لتسجيل البضائع الواردة، ليتبين لنا ما هي البضائع التي تصل فعلاً والتي تم تزويد التجارة بمبالغ مالية من العملة الصعبة وشراء الدينار منهم مقابلها، كما اقترح إخضاع المنافذ الحدودية ومعاملتها على أنها منطقة واحدة.4 ويعبر استمرار المبيعات المتصاعدة دون الاستجابة إلى التحذيرات، عن خلل كبير وعدم جدوى إجراءات البنك المركزي، إذ يقول الخبير نبيل المرسومي، إنّ هناك فجوة كبيرة تصل إلى 15 في المئة بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر السوق، ما يدل على أن إجراءات البنك المركزي لم تؤت ثمارها المطلوبة، حيث ما زالت الفجوة كبيرة وخاصة في التعامل مع إيران تحديدًا، إذ أنّ التجارة الحدودية كبيرة مع إيران، دون أن يستبعد تعرض العراق إلى عقوبات نتيجة استمرار عمليات تهريب الدولار، من قبل إدارة الرئيس ترامب، بالنظر إلى تراجع في الاحتياطي النقدي العراقي، حيث أنّ البنك المركزي أصبح يبيع أكثر مما يشتري من الدولار.5 وسبق أن شخصت هيئة النزاهة، في تقرير عن مزاد بيع العملة، العديد من المخالفات والخروقات الكبيرة في التعليمات والقوانين التي صدرت من البنك المركزي، وقالت إنّها وقعت نتيجة إهمال متعمد أدى إلى حدوث تجاوزات خطيرة أفرزت ظاهرة تهريب العملة كأحد أهم أوجه الفساد في العراق، مبينًا أنّ عمليات التهريب تجري عبر مظاهر عدة من بين أهمها الفواتير الخاصة بالاستيرادات السلعية الوهمية.6

قال حسين مؤنس، رئيس حركة حقوق وعضو اللجنة المالية النيابية، في لقاء متلفز على قناة العهد 44:50: إحنا يوميًا نبيع 250 مليون دولار يطلع بشكل حوالات إذا تحسبه يوميًا يطلع البنك المركزي يبيع سنويًا خلال 365 يومًا بقيمة 720 مليار دولار هذا المبلغ لو معدل الضرائب 10 سيتكون إيرادات الضرائب 7.2 مليار دولار . الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن حسين مؤنس عضو اللجنة المالية أخطأ في إجراء الحسابات الرياضية لحساب مجموع مبيعات الدولار استنادًا إلى المعدل اليومي، كما أنّ مؤنس لم يأخذ بنظر الاعتبار أنّ البنك المركزي لا يبيع الدولار خلال أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية، وكذلك العطل الرسمية. وفي حال اعتماد المبلغ الذي حدده مؤنس كمعدل يومي لمبيعات البنك المركزي من الدولار 250 مليون دولار، فإنّ حصيلة المبيعات خلال 365 يومًا، حاصل ضرب 250 365 يومًا، ستبلغ 91 مليار و250 مليون دولار فقط، وليس 720 مليار دولار كما قال مؤنس. وبالنظر إلى أنّ العراق يشهد 122 يوم عطلة على الأقل، تنقسم بين عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، فإنّ البنك المركزي يبيع الدولار على مدار 243 يومًا على أقصى تقدير، ما يعني أنّ المبلغ الكلي إذا وفق معدل البيع الذي قدره مؤنس يبلغ 60 مليار و75 مليون دولار فقط. بين جمعة وسبت وعطلة رسمية، فإنّ معدل البيع السنوي في حال كان المبلغ اليومي 250 مليون دولار يساوي 60 مليار و75 مليون دولار فقط.1 وباع العراق أكثر من هذا المبلغ بفارق أكثر من 21 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ بلغت مبيعات البنك المركزي أكثر 81 مليار دولار في 2024، ما يعني أن معدل البيع اليومي فاق 250 مليون دولار.2 كما وقع مؤنس في خطأ آخر يرتبط بحساب نسبة 10 التي اقترحها كضرائب لصالح الدولة، إذ أنّ هذه النسبة من مبلغ 720 مليار دولار لا تساوي 7.2 مليار دولار. ونجد بإجراء الحساب الرياضي أنّ نسبة 10 من مبلغ 720 مليار دولار تساوي 72 مليار دولار، وهو رقم هائل يعادل نحو نصف حجم الموازنة العامة للعراق في عام 2024.3 وبالعودة إلى مبيعات البنك المركزي من الدولار، فإنّ الحكومة باعت خلال العام الماضي كميات من الدولار هي الأعلى منذ ربع قرن، وبارتفاع نسبته 44 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما أكّد الخبير الاقتصادي منار العبيدي. وعزا العبيدي هذا الارتفاع الهائل، إلى مشكلة الاقتصاد العراقي المتمثلة في أنّ معظم إيراداته قائمة على بيع النفط بالدولار تحديدًا، مقابل نفقات بالدينار العراقي، وبالتالي كلما ارتفعت قيمة النفقات التشغيلية والاستثمارية للحكومة العراقية كلما اضطر البنك المركزي لبيع الدولار لتوفير الدينار الى الحكومة المركزية.4 وكانت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة للدولار الأمريكي خلال عام 2023، قد بلغت وفقًا لحسابات العبيدي 56.1 مليار دولار، مرتفعة بأكثر من 10 مليارات دولار عن عام 2022.5

قال المعارض السياسي أحمد الأبيض، الذي يطلق على نفسه صفة رئيس التحالف الوطني للمعارضة العراقية دقيقة 18، إنّ ما أبرمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره البريطاني كير ستارمر في العاصمة البريطانية لندن هو بيان مشترك فقط لازم يتوقع إلى مذكرات تفاهم ولازم يتحول إلى اتفاقية ومعاهدة وهذا يحتاج إلى تصويت البرلمانيين البرلمان العراقي والبرلمان البريطاني. الحقائق تصريح الأبيض مضلل، إذ أنّ ما أبرمه السوداني في لندن ليس بيانًا بل اتفاقية شراكة وتعاون واسعة النطاق تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي. وبحسب بيان رسمي مشترك، وقع تتضمن الاتفاقية حزمة تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني، مع سلسلة من اتفاقيات ضمان الصادرات، لتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين، على خلاف ما قاله الأبيض.1 وتعادل المقررة بين العراق وبريطانيا استنادًا إلى اتفاقية الشراكة، أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين لندن وبغداد في العام الماضي، وتتضمن 12 مشروعًا أساسيًا من بين أبرزها مشروع مياه البصرة بقيمة تصل إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية، ومشروع ربط شبكة الكهرباء بين العراق والسعودية بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني على الأقل.2 كما شهدت الزيارة مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والعقود بين القطاعين العام والخاص العراقي وعدد من الشركات والمؤسسات البريطانية، في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، من بينها مذكرة تفاهم بين المصرف العراقي للتجارة وبنك ستاندرد تشارترد، ومذكرة بين مجموعة الرضا وشركة جيمس كوبيت البريطانية بشأن ماء البصرة، وإبرام عقد تجهيز أمونيا مع شركة كيبيت البريطانية بشأن إنشاء مشروع اليوريا السوداء للقطاع الخاص العراقي، إلى جانب مذكرات أخرى.3 وفي مجال التعاون العلمي، شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في الجانب التعليمي بين كلية المأمون الجامعة وجامعة للدراسات الشرق أوسطية، لتبادل البعثات والتعاون المشترك، لتكون بهذا أول جامعة أهلية عراقية توقع مذكرة تفاهم اقتصادية وأكاديمية مع جامعة بريطانية رصينة.3