قال حسين مؤنس، رئيس حركة حقوق وعضو اللجنة المالية النيابية، في لقاء متلفز على قناة العهد (44:50): "إحنا يوميًا نبيع 250 مليون دولار يطلع بشكل حوالات.. إذا تحسبه يوميًا يطلع البنك المركزي يبيع سنويًا (خلال 365 يومًا) بقيمة 720 مليار دولار.. هذا المبلغ لو معدل الضرائب 10% سيتكون إيرادات الضرائب 7.2 مليار دولار ". الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن حسين مؤنس عضو اللجنة المالية أخطأ في إجراء الحسابات الرياضية لحساب مجموع مبيعات الدولار استنادًا إلى المعدل اليومي، كما أنّ مؤنس لم يأخذ بنظر الاعتبار أنّ البنك المركزي لا يبيع الدولار خلال أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية، وكذلك العطل الرسمية. وفي حال اعتماد المبلغ الذي حدده مؤنس كمعدل يومي لمبيعات البنك المركزي من الدولار (250 مليون دولار)، فإنّ حصيلة المبيعات خلال 365 يومًا، حاصل ضرب 250 * 365 يومًا، ستبلغ 91 مليار و250 مليون دولار فقط، وليس 720 مليار دولار كما قال مؤنس. وبالنظر إلى أنّ العراق يشهد 122 يوم عطلة على الأقل، تنقسم بين عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، فإنّ البنك المركزي يبيع الدولار على مدار 243 يومًا على أقصى تقدير، ما يعني أنّ المبلغ الكلي إذا وفق معدل البيع الذي قدره مؤنس يبلغ 60 مليار و75 مليون دولار فقط. بين جمعة وسبت وعطلة رسمية، فإنّ معدل البيع السنوي في حال كان المبلغ اليومي 250 مليون دولار يساوي 60 مليار و75 مليون دولار فقط.[1] وباع العراق أكثر من هذا المبلغ بفارق أكثر من 21 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ بلغت مبيعات البنك المركزي أكثر 81 مليار دولار في 2024، ما يعني أن معدل البيع اليومي فاق 250 مليون دولار.[2] كما وقع مؤنس في خطأ آخر يرتبط بحساب نسبة 10% التي اقترحها كضرائب لصالح الدولة، إذ أنّ هذه النسبة من مبلغ 720 مليار دولار لا تساوي 7.2 مليار دولار. ونجد بإجراء الحساب الرياضي أنّ نسبة 10% من مبلغ 720 مليار دولار تساوي 72 مليار دولار، وهو رقم هائل يعادل نحو نصف حجم الموازنة العامة للعراق في عام 2024.[3] وبالعودة إلى مبيعات البنك المركزي من الدولار، فإنّ الحكومة باعت خلال العام الماضي كميات من الدولار هي الأعلى منذ ربع قرن، وبارتفاع نسبته 44% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما أكّد الخبير الاقتصادي منار العبيدي. وعزا العبيدي هذا الارتفاع الهائل، إلى مشكلة الاقتصاد العراقي المتمثلة في أنّ معظم إيراداته قائمة على بيع النفط بالدولار تحديدًا، مقابل نفقات بالدينار العراقي، وبالتالي كلما ارتفعت قيمة النفقات التشغيلية والاستثمارية للحكومة العراقية كلما اضطر البنك المركزي لبيع الدولار لتوفير الدينار الى الحكومة المركزية.[4] وكانت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة للدولار الأمريكي خلال عام 2023، قد بلغت وفقًا لحسابات العبيدي 56.1 مليار دولار، مرتفعة بأكثر من 10 مليارات دولار عن عام 2022.[5]