News Categories

قال خلال برنامج حصاد الأيام، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 44: الأميركان عطلوا قانون مكافحة التجسس الآن موجودين جواسيس في السلطتين التنفيذية والتشريعية ماكو قانون يقاضيهم، ولو قدر تفعيل قانون مكافحة التجسس يمكن تعلق مشانق صعب نحصيها. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل يشمل جرائم التجسس والتخابر والتنصت وإفشاء المراسلات، وهو لم يعطل بعد عام 2003. وعلى الرغم من عدم تشريع قانون خاص لمكافحة التجسس، ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أكثر من 10 مواد قانونية تعاقب مرتكبي جرائم التجسس، كما يلي:1 الفصل الثاني من قانون الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: المادة 158: يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية . الخ. المادة 159: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها. المادة 164: يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. جرائم أمن الدولة الخارجي: المادة 9: يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونًا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية. المادة 328: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية. ولم يشرع مجلس النواب قانونًا خاصًا لمكافحة جرائم التجسس، والتي كانت تنطبق عليها خلال فترة النظام السابق المواد 158، 159،163، 164 والتي تنص على أحكام بالسجن والإعدام على الجواسيس، فضلاً عن المادة 167 من قانون العقوبات، التي تحاسب بقوة من حصل على مبالغ مالية من شركة أو جهة أجنبية.2

قال سامر جواد، مقدم برنامج المقاربة، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة دجلة دقيقة 23:11: زلماي خليل زاد أول سفير لأميركا في العراق بعد 2003. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق بعد سقوط النظام عام 2003، كان جون نيغروبونتي ديميتري، وليس زلماي خليل زاد. وافتتحت الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، في ظل الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، عبر التمثيل الدبلوماسي المتبادل على مستوى سفارة، وحينها تولى منصب السفير الأميركي لدى بغداد جون نيغروبونتي ديميتري، بين عامي 2004 2005.1 ويعتبر نيغروبونتي من الشخصيات السياسية المهمة التي تولت العديد من المناصب الحكومية من عام 1960 إلى 1997، كما شغل منصب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إذ خدم مرتين في المجلس أولًا كمدير لشؤون فيتنام في إدارة نيكسون، ثم نائبًا لمستشار الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان. ومن عام 2001 إلى عام 2008، كان سفيرًا لدى هندوراس والمكسيك والفلبين والأمم المتحدة والعراق.2 نيغروبونتي لعب أيضًا دورًا كبيرًا في توسيع مهمة قوات حفظ الأمن الدولية في أفغانستان بعد إقصاء حكم طالبان عام 2001، كما حصل على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الذي طالب الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين بالإذعان لمطالب مفتشي الأمم المتحدة لنزع السلاح. وبعد عام 2005، عينه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في منصب أول مدير للاستخبارات القومية الأميركية في واشنطن، إذ ترأس نيغروبونتي بحكم منصبه الجديد 16 وكالة استخبارات وطنية من بينها الـ لمدة 20 شهرًا.3 يشار إلى أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق كان الكسندر كيلجور سلون، الذي عين في المنصب عام 1931 واستمر حتى 1932. ومنذ ذلك الحين شهدت بغداد تعاقب نحو 24 سفيرًا أميركيًا بين 1931 2022، فيما انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين 1991 2003، على خلفية غزو العراق للكويت.4 وتزامن التصريح غير الدقيق مع زيارة السفير الأسبق للولايات المتحدة الأميركية في العراق، زلماي خليل زاد، للبلاد ولقائه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وشخصيات سياسية لمناقشة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، ووضع المنطقة بشكل عام.5

الناشرون راشد معروف رؤية عدن عــــدن قلبـــي لؤي ناجح يوسف محسن النجار ابوصالح البيحاني زائف تحقق فريق منصة حقيقة من الصورة المتداولة بأنها من سوق السمك في عدن، وتوصل إلى أنه تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي. باستخدام أدوات متخصصة في تحليل الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي مثل و، تبيّن بوضوح أن الصورة تم توليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا حقيقيًا كما أُشيع. جاء تداول هذه الصورة بعد انتشار خبر جنوح سفينة قادمة من الصومال تحمل على متنها نحو ألفي رأس من المواشي قرب سواحل رأس العارة، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد، وفق فيديوهات تم تداولها في قناتي الجمهورية واليمن اليوم. الصورة لا تمت للواقع بصلة، وهي نموذج جديد من المحتوى الزائف الذي يتم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي لخداع المتابعين.

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً يفيد بأنّ سفارة الإمارات لدى السودان رفعت علم الدولة في مقرها بالخرطوم بمشاركة والي الولاية، وأعلنت عن استئناف العمل في السفارة ابتداءً من مايو المقبل – بحسب الادعاء.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من شكوى باسم النائب السابق أحمد العلواني، بعد إطلاق سراحه وفق قانون العفو العام، تتضمن شكوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي الحوت، بداعي التعرض إلى تعذيب نفسي وتحرش جنسي. الحقائق الوثيقة مزورة، إذ يظهر بوضوح أنّ النص خضع للتلاعب، كما أنّ المحامي الشخصي للعلواني نفى رفع أي دعوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي. ويظهر بالتدقيق، أنّ نص الشكوى أضيف إلى وثيقة سابقة مع تعديل تاريخ إقامتها، ونشرت بدقة منخفضة في محاولة لإخفاء التلاعب الذي وقع على الوثيقة. بدوره، نفى المحامي واثق الزبار، وكيل الدفاع عن النائب السابق أحمد العلواني، بشكل قاطع أي صلة بالوثيقة1، وقال إنّ هذا الكتاب الذي يُتداول لا علاقة لنا به، والتوقيع المرفق ليس توقيع موكلي، والرجل خرج اليوم أمس الأربعاء ولا نعلم متى وأين تمت إحالة الدعوى التي يُقال إنها في محكمة تحقيق الأنبار. وأضاف أن الوثائق المزعومة مليئة بالأخطاء، والأختام المستخدمة مأخوذة من دعاوى أخرى، وكل ما تم تقديمه هو فبركة لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنّ مثل هذه الدعوى في حال إقامتها لا ترفع ضد سجن الناصرية، بل ضد وزارة العدل. بالمقابل، لم يصدر أي تعليق حول الوثيقة المتداولة من وزارة العدل أو سجن الناصرية.2 وأفرج عن العلواني إثر شموله بقانون العفو العام المعدل، بعد دفع عشيرته الدية لعائلتي اثنين من الجنود قتلا أثناء مداهمة منزله في عام 2013، أحدهما من أهالي مدينة الصدر في محافظة بغداد، والثاني من أهالي محافظة كربلاء.3

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر فتاة في وضع جنسي مع سائق سيارة، ونشرتها مع تعليقات تشير إلى أنّ الفيديو التقط في بغداد. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يرتبط بحادثة وقعت في تايوان الفترة الماضية، وأثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل، مع نقاش حول مخاطر مثل هذه الأفعال أثناء القيادة على الطرق العامة. ويكشف البحث العكسي، أنّ الفيديو، ومدته 13 ثانية، انتشر على الإنترنت في تايوان، وهو يظهر امرأة تقوم بـ فعل جنسي، مع سائق سيارة تسير على طريق سريع، بسرعة كبيرة.1 وأثار هذا الفيديو تفاعلاً كبيرًا وجدلًا، حيث انتقد معلقون تصرفات كل من المرأة التي تقوم بالفعل الجنسي والسائق، معتبرين أن كلاهما تجاهل سلامة القيادة على الطريق السريع.2 كما انتقد بعض مستخدمي منصات التواصل الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، والذي يُعتقد أنه سائق شاحنة كبيرة، لكونه أيضًا تصرف بشكل خطير بعدم التركيز على القيادة أثناء التصوير باستخدام الهاتف المحمول، وهو ما اعتبره البعض قيادة خطرة قد تؤدي إلى حوادث مرورية.