News Categories

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جدول، زعمت أنه لـسلّم الرواتب لعام 2023. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها أرشيفية تم التقاطها من تقرير بثته قناة العراقية حول سلّم الرواتب، فيما لم يصوت البرلمان على سلم رواتب جديد، ولم يصدر أي تعليمات جديدة من وزارة المالية بهذا الشأن. من خلال مراجعة النشرات الأخبارية لقناة العراقية، يظهر أن القناة الرسمية قد نشرت قبل أيام، تقريراً تلفزيونياً بعنوان سلم الرواتب لمسات أخيرة للتعديل. وجاء في الثانية 29 من التقرير صورة الجدول المتداول. ويتحدث التقرير عن الفقرة الأولى من جدول أعمال مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الخميس 23 شباط فبراير 2023، وهو التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. وأشار التقرير إلى أن القانون الذي من المرجح أن يصوت عليه البرلمان، يحتوي على 100 مادة وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، إضافة إلى توحيد سلم الرواتب لمراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة لأخرى. عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، فيصل النائلي، وفي تصريح صحفي، أمس الأربعاء، قال إن اللجنة المالية البرلمانية، تنتظر ارسال مشروع تعديل قانون التقاعد، وقانون سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء، عند وصول القانونين الى مجلس النواب، سنعمل على تشريعها بشكل سريع ووفق ما يخدم شريحة المتقاعدين والموظفين، وانصافهم بالاستحقاقات المالية. عضو آخر باللجنة النيابية، محمد نوري عزيز، وفي تصريح صحفي قال، إن زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق لغاية الآن، مؤكداً أن مثل هذا الحديث يدور في الأروقة والنقاشات السياسية لكسب ود الشارع العراقي، وأن المتقاعدين بحاجة إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد. وفي كانون الثاني يناير الماضي، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، إنه حتى الآن لم تصل مثل هكذا مسودة إلى البرلمان سُلم الرواتب، ولكننا ننظر إلى هذا الموضوع على أنه ضرورة، موضحاً أن كل دول العالم تعيد النظر بسلم المرتبات بتغير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والدولة وبما يتلاءم مـع الـوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد.

نشرت صفحات عبر فيسبوك صورة زعمت أنها لتعرض الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية حيدر الحمداني لمحاولة اغتيال. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود لتعرضه إلى حادث سير في 2019. وكان الحمداني تعرض لحادث سير في الطريق بين بين محافظتي الديوانية والمثنى، والتقطت له الصور المنشورة في الصفحات على انها تعود الى فترة رقوده في المستشفى بعد نجاته من عملية اغتيال. والحمداني هو أحد مقدمي البرامج الذي يتعرض لدعاوى قضائية ويثير الجدل في العديد من القضايا.

قال في حوار مع قناة الرابعة: حتى الفقرة اللي يستندون عليها لمكافحة المحتوى الهابط، هي فقرة 79 سنة 1979 لا كالت أكو محتوى هابط ولا كان تيك توك وأنستغرام. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب القضاء العراقي، يتم تداول مصطلح المحتوى الهابط الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء العام، وذلك وفق قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404. وفي تصريح للوكالة الرسمية واع، قال القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن، إن قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 تطرق إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404 باعتبارها من الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء العام. وأضاف أن المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام، ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولذا نطبق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة. وبين القاضي، أن المحكمة اتخذت إجراءات بحق 14 متهماً بالمحتوى الهابط 6 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن فيما لا تزال 8 دعاوى تحت الإجراءات التحقيقية. المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حددت العقوبة التي تخص الصور الخادشة للحياء، بالنص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر أو حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاماً او رموزا أو غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على انظار الجمهور أو باعه او أجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق. وأصدرت محكمة استئناف الكرخ بغداد، في 12 شباط فبراير 2023، مذكرة قبض وتحر بحق المدعو علي الشريفي، وجاء في نص الوثيقة: أن محكمة استئناف الكرخ بغداد وجهت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على الشريفي بتهمة الفعل الفاضح وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي. وأعلنت وزارة الداخلية، أن عدد البلاغات والأخبار من قبل المواطنين ضد المحتوى الهابط وصل لـ 96 ألف تبليغاً. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 10 يناير شباط 2023، عن إنشاء منصة الكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده عاجل تعطيل الدوام الرسمي لموظفي الدولة كافة ولطلبة المدارس والجامعات يوم الخميس المقبل المصادف ١٦٢٢٠٢ الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن وجود عطلة رسمية لموظفي الدولة وللطلبة في الجامعات والمدارس. وبالعودة إلى المواقع الرسمية نجد أنها تخلو من خبر إعلان عطلة رسمية يوم الخميس المقبل، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. يشار إلى أن العاصمة بغداد تشهد مراسيم زيارة الإمام موسى الكاظم ع، وهو سابع أئمة أهل البيت، حيث أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، عن إعداد خطة من ثلاثة محاور في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن آلية إدارة دخول وخروج الزائرين وإمكانية قطع الطرق.

قال في حوار مع قناة دجلة د34، إن الأشخاص الذين ينشرون محتوى هابط من خارج العراق، فالقانون الدولي يجيز لنا ملاحقتهم عبر الإنتربول. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الإنتربول حدد 17 جريمة يمكن ملاحقتها دوليا، ليس بينها الجنح والجنايات التي تشمل المواد العقابية في قانون العقوبات العراقي. وينص قانون العقوبات العراقي وفق المادة 403 التي على أساسها كيفت محاكمات المعتقلين من قبل وزارة الداخلية، ممن أسموهم بأصحاب المحتوى الهابط، تنص على الحبس الخفيف أو الغرامة، أي أنها جنحة وليست جريمة، وتكون عقوبتها حبسا لا يزيد على سنتين أو غرامة مالية. وبحسب الإنتربول فإن الجرائم التي يلاحقها بموجب القانون الدولي، هي الجرائم الكبرى التي حددها الإنتربول بـ17 جريمة، ليس بينها تداول منشورات أو مطبوعات مخلة بالحياء، وهي الفساد، العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة، الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، الجريمة المرتكبة ضد التراث الثقافي، الجريمة السيبرية، الاتجار بالمخدرات، الجريمة البيئية، الجريمة المالية، الاتجار بالأسلحة النارية، الإتجار بالبشر، السلع غير المشروعة، الجريمة البحرية، الجريمة المنظمة، تهريب المهاجرين، الإرهاب، الجرائم المتصلة بالمركبات، جرائم الحرب. وكانت وزارة الداخلية شكلت لجنة لملاحقة صانعي ما اسمته بالمحتوى الهابط، واعتقلت عددا من المشاهير على السوشيال ميديا بحجة المحتوى الهابط، واصدرت احكاما بحق بعضهم بالحبس لمدد تتراوح بين 6 شهور إلى سنتين. وأثار هذا القرار استياء النخب العراقية التي اعتبرت الأحكام غير دستورية وغير مستندة إلى نصوص قانونية واضحة وصريحة.

قال في حوار مع تلفزيون الجنوب، إن المحكمة الاتحادية ألزمت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم تلزم البرلمان بتغيير قانون الانتخابات، ولم تذكر أن المشكلة الرئيسة قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.