Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال في حوار مع قناة دجلة (د34)، إن "الأشخاص الذين ينشرون محتوى هابط من خارج العراق، فالقانون الدولي يجيز لنا ملاحقتهم عبر الإنتربول".
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن الإنتربول حدد 17 جريمة يمكن ملاحقتها دوليا، ليس بينها الجنح والجنايات التي تشمل المواد العقابية في قانون العقوبات العراقي.
وينص قانون العقوبات العراقي وفق المادة 403 التي على أساسها كيفت محاكمات المعتقلين من قبل وزارة الداخلية، ممن أسموهم بأصحاب المحتوى الهابط، تنص على الحبس الخفيف أو الغرامة، أي أنها جنحة وليست جريمة، وتكون عقوبتها حبسا لا يزيد على سنتين أو غرامة مالية.
وبحسب الإنتربول فإن الجرائم التي يلاحقها بموجب القانون الدولي، هي الجرائم الكبرى التي حددها الإنتربول بـ17 جريمة، ليس بينها تداول منشورات أو مطبوعات مخلة بالحياء، وهي (الفساد، العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة، الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، الجريمة المرتكبة ضد التراث الثقافي، الجريمة السيبرية، الاتجار بالمخدرات، الجريمة البيئية، الجريمة المالية، الاتجار بالأسلحة النارية، الإتجار بالبشر، السلع غير المشروعة، الجريمة البحرية، الجريمة المنظمة، تهريب المهاجرين، الإرهاب، الجرائم المتصلة بالمركبات، جرائم الحرب).
وكانت وزارة الداخلية شكلت لجنة لملاحقة صانعي ما اسمته بالمحتوى الهابط، واعتقلت عددا من المشاهير على السوشيال ميديا بحجة المحتوى الهابط، واصدرت احكاما بحق بعضهم بالحبس لمدد تتراوح بين 6 شهور إلى سنتين.
وأثار هذا القرار استياء النخب العراقية التي اعتبرت الأحكام غير دستورية وغير مستندة إلى نصوص قانونية واضحة وصريحة.